ارتكب اعضاء لجنة الخمسين لصياغة دستور 2013 كارثة كبرى فى صياغة مواد فصل الدفاع والامن القومى والقضاء العسكرى وكانما يقدمون عن سوء نية خبيثة او سذاجة فكرية عميقة معاول هدم الدستور للطابور الخامس الذين ذخرت بهم مصر حتى قبل الاستفتاء على هذا الدستور المزعوم, وتتمثل الكارثة الكبرى فى اضافة مواد ديكتاتورية استبدادية غير موجودة فى دساتير اى بلد فى العالم حتى بلاد ''نم نم'' و ''الواق واق'' تنص على عدم قيام رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب المصرى بتعيين شخص وزير الدفاع إلا بعد موافقة القوات المسلحة على المرشح للمنصب, وتجعل ميزانية وزارة الدفاع منفصلة عن ميزانية الدولة, '' بالاضافة الى استمرار محاكمة المواطنين المصريين المدنيين امام المحاكم العسكرية للقوات المسلحة, الامر الذى يحول القوات المسلحة المصرية الى دولة فاشية داخل الدولة الديمقراطية وجمهورية عسكرية داخل الجمهورية المدنية, وجاءت مواد فصل الدفاع والأمن القومي والقضاء العسكري، فى باب نظام الحكم بالدستور، والتي أقرتها لجنة الخمسين في جلستها المغلقة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 20 نوفمبر على الوجة التالى, حيث نصت المادة 170 "بان القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية, ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون'', ونصت المادة 171 "على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], ونصت المادة 172 "بان ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة, وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، و ينظم القانون قواعد و إجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان'', ونصت المادة 173 " [ بان ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع ، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد،وسلامتها ]، [ ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة ]، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. [ وعند مناقشة الموازنة يُضم كل من رئيس هيئه الشئون المالية للقوات المسلحة, ورئيسي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب, ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود ] '', ونصت المادة 174 "بان القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة, [ ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري ], وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية", وتنص المادة 175 "بان ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، و عضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات ،والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب, ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي, وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود, ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله'', والذى يجب ان يعلمة الان من توهموا بانهم صاروا ولاة امور الشعب المصرى يفرضون علية ''فرمانات نيرونية'' لاتعبر عن روح ثورة 25 يناير2011 وثورة 30 يونيو2013 بان مصر دولة جمهورية يتم تعيين جميع الوزراء فيها بما فيهم وزير الدفاع من قبل رئيسا الجمهورية والوزراء وفقا لنظام الدولة الجمهورى وليس كما يريد المحركين لاعضاء لجنة صياغة الدستور والذين كاد ان يبلغ بهم الجموح الصاغر الى اقرار تعيين كل وزير بمعرفة موظفى وزارتة واكتفوا بمنح هذا الامتياز الهتلرى الفاشى الى القوات المسلحة ولابد من التدخل العاجل لاصلاح هذا التهريج السياسى الساجد الفريد من نوعة على مستوى دول كوكب الارض قبل فوات الاوان, الشعب المصرى يرفض تحويل الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة ومنح الطابور الخامس معاول هدم مصر وجيش مصر ودستور ثورتى 25 يناير و30 يونيو,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.