احالة الرئيس المعزول مرسى مع 129 متهم من الاخوان وحماس وحزب الله للجنايات فى قضية تهريب 36 الف مجرم وارهاصات امريكا

بعد ان تجسست امريكا على دول العالم كلة, وتنصتت حتى على هواتف رؤساء الدول الحليفة لها, واستنفرت الجواسيس من معدومى الوطنية والضمير, للتجسس على اوطانهم, وتدخلت فى الشئون الداخلية للدول, تبجحت امس الجمعة 20 ديسمبر, على لسان المدعو ''تشاك هاجل'' وزير الدفاع الامريكى, واعربت عن ما اسمتة ''قلقها'' من قيام قضاة التحقيق فى مصر يوم الاربعاء الماضى 18 ديسمبر, باحالة الرئيس المعزول محمد مرسى, عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، الى محكمة الجنايات مع 34 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى والجيش الاسلامى بفلسطين, بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وفتح قنوات اتصال استخباراتية مع المخابرات المركزية الامريكية عن طريق الاستخبارات الامريكية فى تركيا وقطر, وقد يكون هذا الموقف الامريكى ياتى منسجما مع الفلسفة الاستخباراتية الامريكية, فى الدفاع عن جواسيس امريكا عند وقوعهم, لعدم الانطباع بانها تتخلى عنهم بمجرد سقوطهم فى شر اعمالهم, مما يضر ''بمسيرتها'' فى تجنيد الجواسيس, بالاضافة الى اثارة مخاوف جواسيسها فى دول العالم, الا انة يعد تدخلا سافرا فى شئون مصر الداخلية, وكان اجدى لامريكا انتداب محامين للدفاع عن جواسيسها, لتوصيل رسالة التطمين الخادعة اليهم, بغض النظر عن صدور احكاما لاحقة باعدامهم وتنفيذها, بدلا من نعيقها على لسان وزير دفاعها وتدخلها ''السافل'' فى شئون مصر الداخلية, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم السبت 21 ديسمبر, على لسان السفير بدر عبد العاطي, المتحدث باسم وزارة الخارجية, رفض مصر ''بجاحة'' امريكا قائلا, ''بأنه من غير المقبول أن يتدخل أي طرف اجنبى في الشأن الداخلي المصري على الإطلاق'' واضاف ''بإن هناك قضاءا مصريا يتولى قضية تخابر مرسى وباقى المتهمين''، ''وان موقف مصر واضح بأنة لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يعلق على قرار للقضاء المصري", وأكد ''بأن النيابة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء المصرى وقرارات الإحالة وأوامر الضبط والإحضار التي تصدرها النيابة المصرية لا يجوز التعليق عليها، والنيابة العامة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية ولا يسمح وغير مقبول لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على تلك القرارات", وتزامن مع الرد الدبلوماسى المصرى, اصدار المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب فى قضية هروب مساجين وادى النطرون, اليوم السبت 21 ديسمبر, قرارا باحالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، الى محكمة الجنايات مع 128 متهما اخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى, بتهمة الاعتداء على قوات الأمن ومنشآت شرطية، والقتل العمد والسرقة، وإتلاف ممتلكات عامة, والهروب من السجن. وتهريب حوالى 36 الف مجرم من السجون, واختطاف ضابطين وامين شرطة ونقلهم الى قطاع غزة, خلال احداث ثورة 25 يناير 2011, واكدت التحقيقات التى تناقلتها وسائل الاعلام, بأن تنفيذ مخطط تهريب قيادات الاخوان وبينهم الرئيس المعزول مرسى, بدأ منذ مساء ٢٥ يناير ٢٠١١، بتسلل حوالى 800 عنصر من حركة حماس وحزب اللة الشيعى عبر الانفاق عند حدود مصر مع قطاع غزة, مستغلين اوضاع الانفلات الامنى التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وتعدوا على قوات الأمن فى تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم ٢٨ يناير، وفى يوم ٢٩ اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية، التى بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمى لحزب الله اللبنانى والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهاجمت تلك المجموعات المسلحة القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة؛ ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب حوالى 36 الف سجين من بعض السجون من بينهم ١١ ألفا و١٦١ مسجونا بسجن وادى النطرون بينهم الرئيس المعزول مرسى والعديد من قيادات جماعة الاخوان، بالاضافة إلى قتل ١٣ سجينا بليمان ٤٣٠ الصحراوى ونزيل واحد بسجن ٢ الصحراوى.