استجواب النائب العام الاسبق الذى عينة الرئيس المعزول مرسى فى فضحية التجسس على زوار مكتبة بدار القضاء العالى

بدأ المستشار محمد شيرين فهمى, قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأحد 29 ديسمبر، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, في وقائع التجسس وزرع كاميرات تسجيل وتجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, كانت تقوم قى سرية تامة, بتسجيل جميع لقاءتهما مع الزوار, من رؤساء ومديرو ووكلاء النيابات, والمحامين, والمواطنين, بالصوت والصورة, وبدون علم الزائرين, واحتفاظهما بالتسجيلات لدوافع لاتزال غامضة, على الاقل حتى انتهاء التحقيقات, ومن المنتظر ان يستمع قاضى التحقيق فى وقت لاحق, لاقوال النائب العام المساعد السابق, وفى ظل اجراء التحقيقات اليوم الاحد 29 ديسمبر, مع النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى تنظيم الاخوان المسلمين, خلال تولية منصبة طوال عام, منذ قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة, الا انها باى حال لن تخرج عن مزاعمة التى ادلى بها خلال مداخلة هاتفية يوم الخميس 5 سبتمبر, الى قناة ''الجزيرة'' القطرية, وحاول فيها تبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة, ومكتب مساعدة, ابان تولية منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق, لقناة ''الجزيرة''  ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له, هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وتبجح النائب العام الاسبق قائلا, ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس, انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', واضاف ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'' وتناسى نائب عام الرئيس المعزول مرسى, عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة للغاية وتستخدم فى اعمال التجسس, وتقوم بعملها بدون علم الضحايا, ولست من اجهزة التصوير العلنية المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية, والمؤسسات الهامة, والبنوك والمصارف, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق, ومكتب النائب العام المساعد, بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس, سابقة فريدة من نوعها فى حد ذاتها, ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع حتى فى بلاد ''نم نم'', كما ان مزاعم النائب العام الاسبق بتوفير الحماية لنفسة وللنائب العام المساعد, لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين, لاءنها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق لاصحابها, بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال الاجهزة الامنية, والبوابات الالكترونية, واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة العلتية, على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, بدار القضاء العالى, وبلا شك ستتناول التحقيقات الهدف من ذرع النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد, وهل تمت بطلب من الرئيس المعزول مرسى, ولماذا, وماهو الهدف منها, وكان المستشار محمد شيرين فهمي, قاض التحقيق فى القضية, قد قرر يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. ولاتزال التحقيقات جارية,