اعلام النص كم وحكاوى القهاوى

برغم ان الشعب المصرى ضد اى تجاوزات تحدث من الشرطة ضد المواطنين, الا انة فى ذات الوقت يرفض نشر الشائعات المغرضة ضد الشرطة لغرض فى نفس يعقوب عبر صحافة واعلام المصطبة وشغل الفبركة, وفى الوقت الذى صدح فية البعض خلال الساعات الماضية رؤوس الناس عبر الصحافة الصفراء ودكاكين الاعلام التجارية بمقتل والدهم على يد ضابط شرطة بالسويس, قاموا فى نفس الوقت بدفن جثمان المتوفى وتلقوا فية العزاء بعد ان صرحت النيابة بدفن الجثمان عقب ورود تقرير مفتش الصحة يؤكد بان وفاتة طبيعية بازمة قلبية وعدم وجود اى شبهة جنائية, ولم يقدموا بلاغا واحدا للنيابة ضد ضابط الشرطة او حتى ضد مفتش الصحة بمزاعمهم اذا كانت صادقة بالفعل, حتى تقرر النيابة احالة جثة المتوفى لمصلحة الطب الشرعى بالاسماعيلية لتشريح الجثمان لبيان اسباب الوفاة, واكتفوا باحداث الضجيج الفارغ بمزاعمهم عبر وسائل الاعلام الصفراء استنادا على حكاوى القهاوى ولست استنادا على تحقيقات النيابة والطب الشرعى والقضاء, وقد يقول قائل بان اسرة المتوفى وبينهم ابنائة خائفين من تقديم بلاغ ضد الشرطة, وهذا الادعاء مردود علية بان هل شجاعتهم تقتصر على تصديح رؤوس الناس بالكلام المرسل الفارغ والقاء التهم جزافا عبر وسائل الاعلام الصفراء, خاصة مع وجود حزازيات بينهم مع الشرطة وسبق ضبطهم فى قضايا مختلفة, وهل لا تمتد شجاعتهم المزعومة الى تقديم بلاغ للنيابة اذا كانوا صادقين وليسوا مغرضين, وما قيمة معدن البعض اذا صمتوا رسميا عن مزاعمهم بقتل والدهم اذا كان قد تعرض للقتل بالفعل وفق مزاعمهم واكتفوا باحداث الضجيج الفارغ عبر صحافة النص كم, وهل يستحق من تغاضوا عن قتل اعز الناس اليهم اذا كان بالفعل قد قتل الوقوف بجوارهم وتصديق مزاعمهم, وعلى اى اساس اصلا يتم نشر مزاعمهم المرسلة والتى سيكونون اول من يتبراء منها بغض النظر عن صحتها او عدم صحتها فى ظل رفضهم تقديم بلاغ رسمى بمزاعمهم, وهل الغرض من ضجيجهم توهمهم بتغاضى الشرطة مستقبلا عن اى مخالفات جديدة لهم لرد جميلهم على عدم تقديمهم بلاغ ضد الشرطة, وهل خشى مفتش الصحة مثلهم من الشرطة وتناسى ضميرة وهدد مستقبلة واصدار تقريرا طبيا مزورا اذا كان هناك قتيلا بالفعل وفق مزاعمهم, المشكلة لست فى اطلاق البعض التهم المغرضة جزافا لغرض فى نفس يعقوب دون ادنى مسئولية ودون تقديم بلاغ رسمى بشانها, بل المشكلة فى هرولة اعلام محو الامية لنشر الشائعات وتصديح رؤوس الناس بها استنادا على جلسات المصاطب,