قانون انتخابات مجلس النواب ومطامع الانتهازيين والمنافقين

قبل ايام من صدور حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, يوم الاثنين 6 مايو, والذى قضى ''[ بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية ]'', هرع وفد من كبار فلول الحزب الوطنى المنحل بالسويس, بينهم امين عام الحزب الوطنى المنحل بالسويس الاسبق, و 6 نواب سابقين من الحزب الوطنى المنحل ودرويشة بالسويس, الى مقر حملة السيسى, فى شارع العروبة بمصر الجديدة, يوم الاثنين 28 ابريل, لمحاولة عرض خدماتهم الهزالية على حملة السيسى, وتذكرت يومها قضية ''خيانة الامانة'' التى اقامها, خلف الله ابوالسعود المحامى بالسويس, عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية عام 1990, ضد امين عام الحزب الوطنى المنحل بالسويس الاسبق, الذى حاول عرض خدماتة مع شلتة على السيسى, لقيامة بترشيح نفسة مستقلا فى الانتخابات, وهرولتة عقب نجاحة, بعقد صفقة مع الحزب الوطنى, تولى بمقتضها لاحقا منصب امين عام الحزب الوطنى بالسويس, كما تولى بعدها لفترة منصب نقيب المعلمين بالسويس قبل ازاحتة عنة, ولايزال ينعم حتى الان باثار خيرات فتوحاتة, بتولية منصب رئيس الجمعيات الاهلية, الامر الذى اثار يومها, سخط وغضب المواطنين بالسويس, الذين كانوا قد اسقطوا خلال الانتخابات, جميع مرشحى الحزب الوطنى الاربعة فى الدائرتين, بما فيهم امين عام الحزب الوطنى بالسويس خلال تلك الفترة, وسارع خلف اللة ابوالسعود المحامى, وشهرتة ابو حمادة خلف اللة, والذى كان حينها يقوم بالاشراف على ادارة الشئون القانونية, فى شركة النصر للبترول بالسويس, وترقى لاحقا الى خبيرا للتامينات فى الشركة, برفع دعوى قضائية امام محكمة السويس, ضد امين عام الحزب الوطنى, نيابة عن نفسة كمواطن مصرى يحب بلدة, ونيابة عن مئات المواطنين بالسويس, الذين تدافعوا لاحقا علية لتسليمة توكيلاتهم بانضمامهم معة فى القضية, بعد ان اعتبروها قضية شعب, عقب انضمام عشرات النواب, على مستوى محافظات الجمهورية, وصلوا الى حوالى 200 نائب, الى الحزب الوطنى, بعد نجاحهم فى انتخابات عام 1990 كمستقلين, واتهمت الدعوى امين عام الحزب الوطنى, ''بخيانة الامانة'', واكدت بان الشعب انتخبة نائبا عنة بعد ترشيح نفسة مستقلا, كما اسقط الشعب فى نفس الوقت, امين عام الحزب الوطنى بالسويس وقتها, مع باقى مرشحى الحزب الوطنى, وفوجئ الشعب بتولى النائب الذى انتخبة مستقلا, منصب امين عام الحزب الوطنى الذى اسقطة الشعب فى نفس الانتخابات, وطالبت الدعوى باسقاط صفة النيابة عن امين عام الحزب الوطنى, بعد خيانتة ثقة وامانة الشعب الذين انتخبوة مستقلا, ورفض الناس لعبة ''البيضة والحجر'' من تجار السياسة لتحقيق ماربهم, واظهار الناس وكانهم هم الذين انتخبوا امين عام الحزب الوطنى بالسويس ''الجديد'' بعد اسقاطهم امين عام الحزب الوطنى بالسويس ''السابق'',وتحولت القضية حينها, ''التى انفردت بنشر احداثها طوال مراحل سيرها'' فى حملة صحفية متواصلة, الى قضية رائ عام على مستوى الجمهورية, ووقف امين عام الحزب الوطنى بالسويس, ليتطاول فى مجلس الشعب ضد الحملة الصحفية والدعوى القضائية, وحشدت الصحف باراء الكتاب والمفكرين والسياسيين والمواطنين, حول احقية القضاء من عدمة, فى اسقاط صفة النيابة عن نائب, فى حالة انضمامة الى حزب اخر, وتغييرة الصفة التى انتخبة الناس على اساسها, بدلا من انتظار الشعب 5 سنوات ليسقطة بنفسة فى الانتخابات, وهو ماحدث حقا, وبرغم حفظ الدعوى لاحقا امام المحكمة, لعدم وجود مواد وقوانين تستند عليها المحكمة لتحقيق مطالب اصحاب الدعوى, الا ان القضية نجحت فى فتح باب المناقشات بين المؤيدين, والمعارضين من مدعى عدم الدستورية, لاقرار مادة فى قانون الانتخابات, تسقط العضوية عن النائب الذى يغير الصفة التى انتخبة المواطنين على اساسها, سواء كانت صفة مستقل او صفة عضوية حزب, وطالت المناقشات لمدة ''24'' سنة متواصلة حتى الان, دون الوصول الى حل, وبرغم الشروع فى اعمال الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب المقبل, فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية يومى 26 و 27 مايو الجارى, الا انة لم يلوح فى الافق حتى الان بوادر تشير الى الاستجابة للعديد من المطالب الشعبية فى قانون الانتخابات المقبل, ومنها اقرار مادة تقضى باسقاط صفة النيابة عن النواب المتحولين, ومادة تقضى باقصاء النواب الانتهازيين من تجار السياسة, الذين تواطوء مع الحزب الوطنى فى انتخابات عام 2010, وارتضوا فى صفقة ملعونة, المشاركة فيها, برغم مقاطعة معظم احزاب المعارضة, للزعم بالباطل بسلامتها, نظير حصولهم بالرشوة على حفنة من المقاعد بالتزوير, ومنها مقعد حصل علية احدهم فى السويس خلال انتخابات 2010, وبعد شهر ونصف قامت ثورة 25 يناير2011, وتم حل مجلس الشعب, بعد بالكاد تسلم النواب الانتهازيين كارنيهات عضوية لم يستخدموها, بالاضافة لاقرار مادة منفذة لحكم القضاء, بمنع ترشح قيادات واعضاء الحزب الوطنى, برغم اهمية مجلس النواب المقبل الذى سيعنى باصدار سيلا من التشريعات الهامة المفسرة لدستور 2014, وفى ظل خطورة تعرض النواب المتحولين والانتهازيين, فى حالة تمكنهم بالخديعة التى برعوا فيها, من التسلل الى مجلس النواب المقبل, لاغراءات سياسية وصفقات سرية, لتحقيق اكثرية لطرف ما على حساب اخر, ''وكلة اكل عيش'' بالنسبة لمنهجهم وتشوش فكرهم الملوث, ترى هل سوف ينتظر الشعب المصرى ''24'' سنة اخرى لتمكينة من محاسبة اصحاب الوجوة المتعددة من تجار الانتخابات, والنواب المتحولين,