الرائ العام يطالب النائب العام بالتصدى لتطاول 6 ابريل والاخوان ضد القضاء المصرى

تطاولت حركة 6 ابريل الارهابية المحظورة, وجماعة الاخوان الارهابية المحظورة, ضد محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمد على الفقى, وتبجحهما بالذم ضد قرار قضائى اصدرتة المحكمة, والمفترض تولى المستشار هشام بركات النائب العام, التحقيق فى الواقعة, بدون انتظار تلقية بلاغا رسميا من هيئة المحكمة, تجاوبا مع الرائ العام, بعد ان تناقلت وسائل الاعلام, يوم الاثنين 15 سبتمبر, عن المدعو محمد فؤاد, المتحدث الإعلامى باسم مايسمى حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، قولة : ''[ بأن قرار محكمة جنايات القاهرة, الذى صدر يوم الاثنين 15 سبتمبر, برئاسة المستشار محمد على الفقى, يإخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح, على ذمة القضية المتهم فيها, هو "قرار سياسى", نتيجة ماوصفة, بتعرض المحكمة لضغوط عددا من السياسيين والنشطاء, بعد حدوث, ما أسماه, "مهزلة " خلال جلسة المحكمة الماضية ]'', وتمادى فى تطاولة قائلا : ''[ بأن إضراب, من اسماهم, بالمعتقلين والنشطاء السياسيين, داخل السجون عن الطعام, هو المفتاح الأساسى لقرار المحكمة باخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح, وفى ظل مناداة, من اسماهم, بالعديد من الأحزاب والشخصيات السياسية, بإلغاء قانون تنظيم المظاهرات, وبينهم الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق, الذى صدر القانون فى عهده ]'', وتضامنت جماعة الاخوان الارهابية المحظورة, مع حركة 6 ابريل الارهابية المحظورة, فى التطاول ضد المحكمة, ونشر موقع مايسمى,"إخوان أون لاين" سيل من عبارات التطاول ضد هيئة المحكمة, ومنها تطاول شخص يدعى ممدوح المنير من درويش الاخوان قائلا : "[ بان قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح, جاء بناء على طلب جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماعة منذ يومين مع السيسى ]'', وبعيد عن جلسات المصاطب, واسلوب الردح والذم, والتبجح والتطاول, دعونا ايها السادة نستعرض معا اسس مطالب البعض بالغاء قانون تنظيم المظاهرات, والعفو عن عدد من المسجونين من حاملى لافتات نشطاء سياسيين, ولافتات التمسح فى الدين, لنجد بانها كانت على راس برنامج المرشح الرئاسى المكلوم بهزيمتة المروعة, حمدين صباحى, وكانت النتيجة حصولة على حوالى 700 الف صوت انتخابى, فى حين حصل منافسة, الداعم لسلطة الدولة, على حوالى 25 مليون صوت, لانة كيف يمكن استثناء مصر, دون سائر دول العالم, من اصدار قانون لتنظيم المظاهرات, لتامينها من تجار السياسة والدين, من اجل تطييب خاطر حفنة من الفوضويين الساعين مع الاخوان لاثارة الفوضى فى البلاد لحساب اجندات الاعداء,  وكيف يمكن اصدار عفو عام عن مسجونين تم اتهامهم فى اعمال تخابر, وتحريض, وبلطجة, وارهاب, وعنف, وشغب, وقتل, وسفك دماء, ومناهضة سلطة الدولة والقانون, من اجل ان يعودوا لممارسة اجرامهم ضد الشعب المصرى من جديد, نعم فد يتم لاحقا تعديل قانون تنظيم المظاهرات, وفق تقييمة, ولكن بالقطع لن يتم ابدا الغائة,