تصاعدت انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الاحزاب, بعد ان تقاعست عن فرض احكام الدستور, وتطبيق سلطة القانون, واعلاء ارادة الشعب, ضد احزاب الارهاب الدينية, وتغاضيها عن مروقها وارهابها, وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها, والدعاوى القضائية الكافية ضدها, لحلها وتصفية ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, برغم مخالفتها للمادة 74 من دستور 2014, التى تقضى ''[ بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى ]'', وبرغم خروجها جهارا نهارا عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. ودعمها لجماعات الارهاب, وانغماسها بوسائل مختلفة فى اعمالها الارهابية, وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى العديد من رؤساء وقيادات هذة الاحزاب, ومنها حزب الوسط, طفل جماعة الاخوان اللقيط, الموجود رئيسة ونوابة وكبار مساعدية داخل السجن بتهم ارهابية, وحزب البناء والتنمية للجماعة الاسلامية, والهارب رئيسة ونوابة وكبار مساعدية من قرارات للنيابة العامة بضبطهم واحضارهم بتهمة ارهابية, الى دولة قطر ال ثانى, وحبكهم المؤامرات منها ضد مصر, وهى نفس اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. الجناح السياسى لجماعة الإخوان الارهابية. واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, بعد الدعوى القضائية التى كانت قد اقامتها لجنة شئون الاحزاب, وجاء تصاعد انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الاحزاب, بعد تجاهلها باقى احزاب الارهاب الدينية, وعقب اعلان تحالف دعم ارهاب الإخوان, يوم الاربعاء 17 سبتمبر, عن ما اسماة, ''[ تعليق عضوية حزب الوطن السلفي فى التحالف, بناء على طلب الحزب, لتمكينة من إعادة تقييم الأحداث, وتقدير الموقف, وترتيب اوراقة ''], وبزعم ''[ شروعة فى العمل بشكل منفصل عن التحالف ]'', وقبلها اعلان تحالف دعم ارهاب الإخوان, يوم الجمعة 29 اغسطس الماضى, عن ما اسماة, ''[ إنسحاب حزب الوسط من تحالف دعم الإخوان ]'', وبزعم ''[ شروعة فى العمل بشكل منفصل عن التحالف ]'', واتهم المصريين, لجنة شئون الاحزاب, بانها المسئولة بتقاعسها, لدواعى غامضة, عن هذا التهريج لاحزاب الارهاب الدينية, النى تسعى الى تحدى ارادة الشعب المصرى الذى اسقطها فى ثورة 30 يونيو, وخوضها الانتخابات النيابية القادمة, فى ظل حكم حل جماعة الاخوان الارهابية. وحكم حل حزب الحرية والعدالة لجماعة الاخوان الارهابية. لاثارة الفوضى فى الانتخابات, والاستيلاء باعمال الارهاب على مقاعد مجلس النواب, والمطلوب الان اتخاذ الاجراءات القانونية لحل لجنة شئون الاحزاب. طالما تقاعست عن القيام بواجبها ومسئوليتها, وعجزت عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحل احزاب الارهاب الدينية, وشروع اللجنة التى تحل محلها فى القيام بواجبها الدستورى, والقانونى, والوطنى.
الأربعاء، 17 سبتمبر 2014
مطالب بحل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية
تصاعدت انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الاحزاب, بعد ان تقاعست عن فرض احكام الدستور, وتطبيق سلطة القانون, واعلاء ارادة الشعب, ضد احزاب الارهاب الدينية, وتغاضيها عن مروقها وارهابها, وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها, والدعاوى القضائية الكافية ضدها, لحلها وتصفية ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, برغم مخالفتها للمادة 74 من دستور 2014, التى تقضى ''[ بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى ]'', وبرغم خروجها جهارا نهارا عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. ودعمها لجماعات الارهاب, وانغماسها بوسائل مختلفة فى اعمالها الارهابية, وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى العديد من رؤساء وقيادات هذة الاحزاب, ومنها حزب الوسط, طفل جماعة الاخوان اللقيط, الموجود رئيسة ونوابة وكبار مساعدية داخل السجن بتهم ارهابية, وحزب البناء والتنمية للجماعة الاسلامية, والهارب رئيسة ونوابة وكبار مساعدية من قرارات للنيابة العامة بضبطهم واحضارهم بتهمة ارهابية, الى دولة قطر ال ثانى, وحبكهم المؤامرات منها ضد مصر, وهى نفس اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. الجناح السياسى لجماعة الإخوان الارهابية. واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, بعد الدعوى القضائية التى كانت قد اقامتها لجنة شئون الاحزاب, وجاء تصاعد انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الاحزاب, بعد تجاهلها باقى احزاب الارهاب الدينية, وعقب اعلان تحالف دعم ارهاب الإخوان, يوم الاربعاء 17 سبتمبر, عن ما اسماة, ''[ تعليق عضوية حزب الوطن السلفي فى التحالف, بناء على طلب الحزب, لتمكينة من إعادة تقييم الأحداث, وتقدير الموقف, وترتيب اوراقة ''], وبزعم ''[ شروعة فى العمل بشكل منفصل عن التحالف ]'', وقبلها اعلان تحالف دعم ارهاب الإخوان, يوم الجمعة 29 اغسطس الماضى, عن ما اسماة, ''[ إنسحاب حزب الوسط من تحالف دعم الإخوان ]'', وبزعم ''[ شروعة فى العمل بشكل منفصل عن التحالف ]'', واتهم المصريين, لجنة شئون الاحزاب, بانها المسئولة بتقاعسها, لدواعى غامضة, عن هذا التهريج لاحزاب الارهاب الدينية, النى تسعى الى تحدى ارادة الشعب المصرى الذى اسقطها فى ثورة 30 يونيو, وخوضها الانتخابات النيابية القادمة, فى ظل حكم حل جماعة الاخوان الارهابية. وحكم حل حزب الحرية والعدالة لجماعة الاخوان الارهابية. لاثارة الفوضى فى الانتخابات, والاستيلاء باعمال الارهاب على مقاعد مجلس النواب, والمطلوب الان اتخاذ الاجراءات القانونية لحل لجنة شئون الاحزاب. طالما تقاعست عن القيام بواجبها ومسئوليتها, وعجزت عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحل احزاب الارهاب الدينية, وشروع اللجنة التى تحل محلها فى القيام بواجبها الدستورى, والقانونى, والوطنى.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.