فرمان وزارى بتعيين سكرتير عام مساعد محافظة السويس مستشارا قبل احالتة للمعاش بتسعة ايام

كانما اجدبت الارض بمن عليها فى وزارة الاسكان ومديريتها بالمحافظات, من الفنيين والاكفاء, الى حد هرولة مولانا الشيخ مصطفي كمال مدبولي, وزير الاسكان, باصدار فرمان عجيبا من نوعة يوم الثلاثاء الاسبوع الماضى 27 يناير2015 تحت رقم 231, قضى فية بالموافقة على التعاقد مع المهندس حسن محمد كامل, سكرتير عام مساعد محافظة السويس ''بالنيابة'', ووكيل وزارة الاسكان بالسويس, للعمل مستشارا لمحافظ السويس لما يسمى الاسكان الاجتماعي والمناطق العشوائية, وتحمل وزارة الاسكان قيمة التعاقد الذى يقدر ''بكبشة'' من الاف الجنيهات شهريا, قبل احالة سكرتير عام مساعد محافظة السويس الى المعاش يوم الاربعاء 4 فبراير 2015, ومسارعة وزارة الاسكان ومحافظة السويس باخراج فرمان التعيين العجيب من جراب الحاوى واعلانة رسميا يوم الخميس 5 فبراير 2015, بعد 24 ساعة من احالة سكرتير عام مساعد محافظة السويس الى المعاش, برغم انة تم طبخة والتصديق علية فى سرية تامة قبلها بتسعة ايام, فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر وتتطلب من الوزراء والمحافظين ترشيد الاستهلاك فى التعاقد تحت مسميات مناصب وهمية يخترعونها مع المسئولين المحظوظين من اهل الثقة المحالين الى المعاش, حتى قبل احالتهم الى المعاش, للعمل كخبراء مثمنون نظير استيلائهم على اموالا طائلة شهريا من المال العام كمكافاءت وحوافز تشجيعية, والسؤال المطروح الان بعد هذة المهزلة التهريجية, هل يقتصر دور هيئة الرقابة الادارية وباقى الجهات السيادية فى التوصية للقيادة السياسية بتعيين او عدم تعيين كبار المسئولين فى المناصب الهامة قبل احالتهم الى المعاش فقط, وترك الوزراء والمحافظين وكل من هب ودب يتعاقدون مع جيش جرار من المستشارين المزعومين من اهل الثقة باموالا طائلة من المال العام واستنزاف خزينة الدولة المنهكة اصلا, افيدونا باللة عليكم افادكم اللة.