عقب اجراء اللواء مجدى عبدالغفار, وزير الداخلية الجديد, حركة تنقلات مساء الجمعة 6 مارس, شملت 24 لواء من كبار القيادات الامنية, تمنيت تحقيق امالى فى تطهير وزارة الداخلية من اى ضباط شرطة فاسدين, يشعرون بالحنين الى سنوات القتل والتعذيب والتلفيق واستشراء الظلم والتقاعس والفساد, بعد قيام وزير الداخلية بتعيين اللواء محسن اليماني, مساعدا لوزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة, المختص بتقييم أداء ضباط الشرطة وباقى العاملين بالوزارة, مع كون اللواء محسن اليمانى, قد القى بيدية القبض على العشرات من ضباط وافراد الشرطة الفاسدين, خلال فترة عملة الطويلة فى ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية حتى وصل الى اعلى منصب فيها كمساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة, وصعوبة اداء وزارة الداخلية رسالتها على الوجة الاكمال, وتامينها المواطنين, واستئصالها جذور الارهاب, وضمانها ثقة الشعب فى جهاز الشرطة, بدون القضاء اولا على الفساد داخل جهاز الشرطة, واحترام ادمية المواطنين, وعدم انتهاك حقوق الانسان, ومحاكمة وفصل اى ضابط او فرد شرطة تدفعة نوازعة الشريرة الى سوء معاملة المواطنين او تعذيبهم او قتلهم او تلفيق القضايا لهم, كما تابعنا فى وقائع عديدة مؤخرا, وأكد اللواء محسن اليماني مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة الجديد, فى مداخلة هاتفية ادلى بها يوم السبت 7 مارس الى فضائية "المحور", ''[بانة سيقضي علي الأيادي غير الشريفة فى وزارة الداخلية ]'', وعدت بذاكرتى سنوات عديدة الى الوراء, عندما انقذنى اللواء محسن اليمانى من الموت المحقق, بعد ان فضل الوقوف مع الحق ضد ضباط وافراد شرطة فاسدين, وداهم على راس قوة من ضباط مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, مبنى نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى, وهو يشهر مسدسة الميرى فى يدة, متأهبا لاطلاقة عند اى مقاومة من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, الذين كانوا يقومون فى هذا اللحظة بتعذيبى بقسوة بالغة وضربى بكعوب مسدساتهم واسلحتهم الالية, ووجدنى محسن اليمانى وباقى ضباط مباحث الاموال العامة, ملقى على الارض وسط بركة كبيرة من الدماء تنزف بغزارة من راسى ووجهى وفمى, وعاريا لا ارتدى سوى ملابسى الداخلية, وصرخ محسن اليمانى وهو يلوح بمسدسة مطالبا من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بوقف ضربهم لى والقاء اسلحتهم النارية ورفع ايديهم وتسليم انفسهم, وبينهم ضابطين شرطة برتبة رائد, وامين شرطة, ومخبر سرى بدرجة رقيب, بالاضافة الى 4 جنود, وكنت قبل هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين, ومنحى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ المطلوب لهم, وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا, وتذويدى باجهزة تسجيل دقيقة, وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها, فطنت قوة الكمين للكمين العكسى الذى قمت بة ضدهم, وقاموا بتفتيشى ووجدوا جهازى تسجيل, وثاروا ضدى وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم وتمزيق ملابسى خشية وجود اجهزة تسجيل اخرى بها, وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة على راسهم محسن اليمانى الى النقطة ومداهمتها وانقاذى والقبض على ضابطى الشرطة وامين الشرطة والمخبر السرى, وامرت النيابة عقب انتهاء التحقيقات معهم باحالتهم محبوسين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا بتهمة الرشوة والتعذيب واستعمال القسوة, وقضت المحكمة عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم. وسنرى خلال الفترة القادمة, مدى توفيق وزير الداخلية الجديد مع معاونية لتحقيق تطلعات المصريين من عدمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.