كان من المفترض بعد انتصار ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ان تكون هناك محاسبة وشفافية, عند شروع احدى الشركات المساهم فيها رأس مال اجنبى, او حتى مصرية خالصة, فى بيع جانبا من اصولها الثابتة بمئات الملايين متمثلة فى اراضى خصصتها الدولة لها بحفنة ملاليم, بدعوى تعثرها, وبحجة سداد مستحقات العاملين فيها, لاءنة اذا كان التعثر ناجما عن فشل الادارات, فيجب ان يدفعوا هم الثمن, وليس مصر او العمال, واذا كان اللواء العربى السروى محافظ السويس, قد وافق ''مبدائيا'' يوم الخميس 11 مارس, خلال اجتماعة مع مجلس ادارة شركة مصر/ايران للغزل والنسيج, التى تم اقامتها برأس مال مصرى/ايرانى, لبحث اضراب العاملين بالشركة الذى استمر حوالى اسبوعين, احتجاجا على عدم صرف العديد من مستحقاتهم, وانهاء العمال اضرابهم بعد زيارة المحافظ لهم يوم 3 مارس, ومنحهم مجلس الادارة مهلة لتلبية مطالبهم, على بيع او تاجير مساحات من الاراضى المخصصة للشركة, تحت ستار مايسمى, ''[ تقديم الشركة دراسة جدوى للاستفادة من الأصول الغير مستغلة بالشركة ]'', حتى توافق محافظة السويس وفق هذة التعبيرات الانشائية, على بيع او تاجير الشركة جانبا من الاراضى التى خصصتها المحافظة لها, تحت غطاء مايسمى, ''[ عودتة بالنفع على الشركة والعاملين ]'', فانة كان يجب على محافظ السويس اولا, قبل مسارعتة بالموافقة المبدائية على طلب مجلس ادارة الشركة, طلب تقارير هيئة الرقابة الادارية, لبيان مدى مسئولية مجلس ادارة الشركة عن هذا التعثر من عدمة, وللتاكد من عدم وجود تعمد فى تاخير صرف مستحقات العاملين لاستخدامهم. دون ان يعلموا, كمخلب قط للشركة, لدفعهم بتجاهلها لهم, للاضراب عن العمل, للضغط بهم على مسئولى الدولة والمحافظة لقبول بيع جانبا من تخصيصات اراضى الشركة بمئات الملايين لصالح المساهمين الاجانب قبل اصحاب الارض المصريين, بدعوى النهوض بالشركة وسداد مستحقات العاملين, مع كون هذة السابقة الخطيرة, قد تدفع كل من هب ودب من الشركات المساهمة او الاستثمارية او الخاصة لاتباعها بعد عقد او عقدين من تسقيع اراضى الدولة التى حصلت عليها بملاليم لاقامة مشروعاتها المزعومة, وقد يجيز هذا الوضع مع الشركات الحكومية, فى اطار مايسمى بالخصخصة, على اساس توجية قيمة الاصول المباعة المتمثلة فى الاراضى المصرية, بالكامل الى صندوق اعادة الخصخصة الحكومى بوزارة المالية تحت اشراف الحكومة, وليس توجيه قيمة الاصول المباعة المتمثلة فى الاراضى المصرية, الى صندوق تسقيع الاراضى المصرية لحساب الغير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.