يوم تعاظم سطوة مافيا سرقة اراضى الدولة وتبوير المزارع السمكية بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 23 مارس 2015, نشرت مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو, استعرضت فيهما تعاظم سطوة مافيا الاستيلاء على المزارع السمكية التابعة للدولة بالسويس لتبويرها وتحويلها الى اراضى مبان لحسابها, مما دعى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الى تقديم بلاغ بشانها الى وزارة الداخلية يوم 15 مارس 2015, وادى استجابة وزارة الداخلية لاحقا للبلاغ وازالتها التعديات يوم 7 ابريل 2015, باستخدام حفارين قيمتهما 400 الف جنية, الى قيام مافيا الاراضى باشعال النيران فى الحفارين وتدميرهما, وجاء مقالى المنشور على هذة الصفحة يوم 23 مارس 2015 عن تعاظم سطوة مافيا الاراضى على الوجة التالى, ''[ واصلت مافيا سرقة اراضى الدولة اعمالها الاجرامية بالسويس بدون تحرك وزارة الداخلية لمواجهتها, وقامت فى حراسة بلطجية بردم مراوى عشرات المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية والكائنة بمنطقة شندورة بالسويس وتجفيفها وتبويرها للاستيلاء عليها بوضع اليد وبيعها كاراضى مبان وزراعات بعشرات الملايين, كما قامت مافيا سرقة اراضى الدولة فى وقت سابق بتخريب مفرخة هيئة الثروة السمكية لانتاج الذريعة للمزارع السمكية بالمنطقة وكتبوا على جدرانها بان الشعب هو الذى قام بتدميرها بزعم رفضة وجودها ولم تتحرك وزارة الداخلية, وبرغم سيل بلاغات هيئة الثروة السمكية ومستاجرى المزارع السمكية, واخرها بلاغ رئيس هيئة الثروة السمكية الصادر من مكتبة برقم 356 فى 15 مارس 2015 الى مدير امن السويس, وقبلها سيل بلاغات جمعية الاستزراع السمكى بالسويس, الا ان وزارة الداخلية لم تتحرك حتى الان واكتفت بالفرجة, بحجج ازالية دائما لاتتغير مثل اجراء مايسمى دراسة امنية اولا, وقد يستغرق امر حجة هذة الدراسة المزعومة عديمة الجدوى فى ظل جرائم تلبس ماثلة حتى امام غير المبصرين, سنوات عديدة, حتى تقلصت خلال سنوات قلائل المزارع السمكية المملوكة للدولة بالسويس من حوالى 1800 فدان الى حوالى 700 فدان, واذا كان وزير الداخلية الجديد يسعى لاصلاح منظومة وزارة الداخلية بالفعل, فامامة فرصة كبيرة لاثبات ذلك, ليس بالتصريحات الوردية, ولكن بالاعمال الفعلية. ويرصد مقطع الفيديو جانبا من الكارثة التى تستنزف الاقتصاد المصرى ]''.