الجزء الثانى عشر : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثانى عشر على الوجة التالى, الجزء الثانى عشر : ''[ فى يد السيسى الذى قام الشعب بانتخابة رئيسا بدلا من وزيرا, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتبارة زعيما قبل اعتبارة رئيسا, فى يد السيسى الذى قام الشعب بمنحة شعبية طاغية, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتبارة اسطورة تاريخية, فى يد السيسى القيام باعمال لا يقوم بها الا زعيم, اعمال محفوفة بالمخاطر والاهوال, اعمال ترسى اسس الديمقراطية الحقيقية, وبرغم انها اعمال تزيل فقط مجرد اوهام, الا انها اوهام قادرة على تجميد الديمقراطية فى اعظم دساتير العالم ديمقراطية, اوهام البعض من تحول تطبيق الديمقراطية الحقيقية, بعد 61 سنة من حكم شعب مصر بالحديد والنار, الى فوضى حقيقية, وتشكيلها مخاطر بالغة على الامن القومى المصرى ووحدة الشعب وسلامة اراضيه, وهى اوهام يرى الناس بانه اذا كان اصحابها ومناصريها لا يتجاسرون, فى ظل دستور ديمقراطى, وبعد قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية, على المجاهرة بها, الا انهم يتابعون مشروعات قوانين معبرة عنها, وفى مقدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى عظمت المقاعد الفردية باكثر من اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, وهمشت دور الاحزاب المدنية باقل من خمس مقاعد مجلس النواب الباقية, ومهدت لمجلس نواب ديكورى وحكومة صورية, امام سلطة رئيس الجمهورية, فى يد السيسى ازالة اوهام اعداء الديمقراطية, من خلال ازالة مشروعات قوانين الانتخابات التى تعيق تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتهمش دور الاحزاب المدنية, واقرار مشروعات قوانين انتخابات تحظى بتوافق الشعب وليس برائ السلطة, وترسى اسس الديمقراطية الحقيقية, وتعظم دور الاحزاب المدنية, وتطبق بنودها عمليا على ارض الواقع نص المادة الخامسة من دستور 2014, نتاج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والتى تنص, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'' ]''.