كشف انهيار بعض اجزاء عقار سكنى بالسويس صادر لة قرار ازالة. بعد ظهر اليوم الخميس 29 سبتمبر. عن وجود العشرات من العقارات المتصدعة بالسويس الصادر لها قرارات ازالة بدون الشروع الحكومى فى تنفيذها. وكانما اكتفى مسئولى الحكومة فى الاحياء بتحصين انفسهم من المحاسبة القانونية باستصدار قرارات ازالة للعقارات المتصدعة. للتستر خلفها فى حالة انهيارها وسقوط ضحايا فيها. بدون الشروع فى تنفيذها على ارض الواقع. بزعم انهم ''ملهموش دعوة''. وبدعوى انهم اصدروا قرارات ازالة للعقارات المتصدعة ولم يلتزم بها اصحابها وسكانها. وهى مزاعم ودعاوى لا تخليهم من المسئولية. مع كون المسئولية الحكومية لا تقتصر على اصدار قرارات الازالة للعقارات المتصدعة. بل تمتد لتشمل تنفيذ هذة القرارات على ارض الواقع بالاستعانة باجهزة ومعدات وعمال الاحياء ولو على نفقة اصحاب العقارات. ولكن المشكلة الرئيسية التى ربما تعد مربط الفرس فى التقاعس الحكومى تكمن فى مسئوليه الحكومة متمثلة فى المحافظة عن توفير مساكن عاجلة بديلة لسكان العقارات المتصدعة الصادر لها قرارات ازالة خاصة الغير قادرين على توفير مساكن بديلة لهم. حتى لا تصبح الشوارع مصيرهم. وظلت العشرات من قرارات الازالة للعقارات المتصدعة مكدسة فى ادراج الاحياء دون تنفيذ. وانتقل اللواء احمد حامد محافظ السويس الى مكان العقار المنكوب الكائن بشارع علي مبارك بمنطقة مدرسة هلال بحى الأربعين. لتفقد احد تداعيات عدم تنفيذ قرارات الازالة بالسويس للعقارات المتصدعة. وأمر المحافظ بمراجعة قرارات الازالة السابق إصدارها للمبني لاتخاذ القرار المناسب بالهدم. كما أمر المحافظ بعمل حصر لكافة قرارات الازالة الصادرة للعقارات الايلة للسقوط والتنسيق مع الجهات الامنية للبدء في ازالتها. وزار المحافظ الأسرة التى كانت تقيم فى العقار للاطمئنان على سلامتها. والسؤال الهام المطروح الان هو : هل سيتم تنفيذ تعليمات المحافظ بازالة جميع العقارات المتصدعة بالسويس الصادر لها قرارات ازالة. ام سيقف ضرورة توفير الحكومة الاف شقق الاسكان العاجل لسكان العقارات المتصدعة الصادر لها قرارات ازالة خاصة لغير القادرين عن توفير مسكن اخر حتى لا يكون مصيرهم الشارع. حائلا عن تنفيذ تعليمات المحافظ. مثلما وقف حائلا عن تنفيذ قرارات الازالة ؟؟.
الخميس، 29 سبتمبر 2016
انهيار بعض اجزاء عقار سكنى بالسويس كشف سر التقاعس عن ازالة العقارات المتصدعة
كشف انهيار بعض اجزاء عقار سكنى بالسويس صادر لة قرار ازالة. بعد ظهر اليوم الخميس 29 سبتمبر. عن وجود العشرات من العقارات المتصدعة بالسويس الصادر لها قرارات ازالة بدون الشروع الحكومى فى تنفيذها. وكانما اكتفى مسئولى الحكومة فى الاحياء بتحصين انفسهم من المحاسبة القانونية باستصدار قرارات ازالة للعقارات المتصدعة. للتستر خلفها فى حالة انهيارها وسقوط ضحايا فيها. بدون الشروع فى تنفيذها على ارض الواقع. بزعم انهم ''ملهموش دعوة''. وبدعوى انهم اصدروا قرارات ازالة للعقارات المتصدعة ولم يلتزم بها اصحابها وسكانها. وهى مزاعم ودعاوى لا تخليهم من المسئولية. مع كون المسئولية الحكومية لا تقتصر على اصدار قرارات الازالة للعقارات المتصدعة. بل تمتد لتشمل تنفيذ هذة القرارات على ارض الواقع بالاستعانة باجهزة ومعدات وعمال الاحياء ولو على نفقة اصحاب العقارات. ولكن المشكلة الرئيسية التى ربما تعد مربط الفرس فى التقاعس الحكومى تكمن فى مسئوليه الحكومة متمثلة فى المحافظة عن توفير مساكن عاجلة بديلة لسكان العقارات المتصدعة الصادر لها قرارات ازالة خاصة الغير قادرين على توفير مساكن بديلة لهم. حتى لا تصبح الشوارع مصيرهم. وظلت العشرات من قرارات الازالة للعقارات المتصدعة مكدسة فى ادراج الاحياء دون تنفيذ. وانتقل اللواء احمد حامد محافظ السويس الى مكان العقار المنكوب الكائن بشارع علي مبارك بمنطقة مدرسة هلال بحى الأربعين. لتفقد احد تداعيات عدم تنفيذ قرارات الازالة بالسويس للعقارات المتصدعة. وأمر المحافظ بمراجعة قرارات الازالة السابق إصدارها للمبني لاتخاذ القرار المناسب بالهدم. كما أمر المحافظ بعمل حصر لكافة قرارات الازالة الصادرة للعقارات الايلة للسقوط والتنسيق مع الجهات الامنية للبدء في ازالتها. وزار المحافظ الأسرة التى كانت تقيم فى العقار للاطمئنان على سلامتها. والسؤال الهام المطروح الان هو : هل سيتم تنفيذ تعليمات المحافظ بازالة جميع العقارات المتصدعة بالسويس الصادر لها قرارات ازالة. ام سيقف ضرورة توفير الحكومة الاف شقق الاسكان العاجل لسكان العقارات المتصدعة الصادر لها قرارات ازالة خاصة لغير القادرين عن توفير مسكن اخر حتى لا يكون مصيرهم الشارع. حائلا عن تنفيذ تعليمات المحافظ. مثلما وقف حائلا عن تنفيذ قرارات الازالة ؟؟.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.