مشروعى قانونى بيع الجنسية وخلو بطاقة الرقم القومى من خانة الديانة واسعار العرض والطلب

جدلا كبيرا يسود بين الناس فى مصر، مع اتجاة السلطات المصرية، الى اصدار بطاقة الرقم القومى الشخصية الذكية الجديدة للمواطنين، خالية من خانة الديانة، بغض النظر عن تمنعها الظاهرى ورفضها مشروع قانون خلو خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى فى بداية مناقشته بدور الانعقاد الأول بمجلس النواب، حتى وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، اليوم الاثنين 31 أكتوبر، مع بداية دور الانعقاد الثانى، على مشروع القانون ومطالبتة الحكومة باقرارة، بدلا من مطالبة الحكومة المجلس بتشريعة، وجاءت ردود فعل الناس متباينة ما بين معارضا لمشروع القانون على اساس انه يغازل دول الاستعمار الاجنبى، ويسهل الزواج المدنى بين الطوائف المختلفة ومنها المسيحية واليهودية والبهائية من جهة، والديانة الاسلامية من جهة اخرى، وما بين مؤيدا له بدعوى ان وجود خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، يعد تمييزاً بين المواطنين، وترسيخا للفرقة الدينية، وعدم وجودها يكفل حماية الحقوق الإنسانية لأي فرد، بصرف النظر عن هويته أو دينه وعرقه، وان التغيير في شكل البطاقة سيكون تغييرا فنيا يتضمن شريحة إلكترونية تحتوي على معلومات ظاهرة بصرياً تشمل بيانات مثل الجنس والاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة ونوع فصيلة الدم والصورة الشخصية، وأخرى غير مرئية مثل الدين، وتتضمن البطاقة حوالى عشرين علامة أمنية مرئية وغير مرئية. وجاء توجة السلطات، بعد جس نبض الرائ العام نحو مشروع قانون بيع الجنسية المصرية بدعوى تشجيع الاستثمار، وتنصلت الحكومة من مشروع قانون بيع الجنسية بعد معارضتة شعبيا، ووجدت الحكومة تقديم مجلس النواب مشروع قانون خلو بطاقة الرقم القومى من خانة الديانة اليها لاقرارة، فى سابقة عجيبة، بدلا من ان تقدمة هى الى مجلس النواب لتشريعة، كما هو معتاد فى مشروعات القوانين، لادعاء صدورة عن الشعب عبر ممثلية فى مجلس النواب وفرضة فرضا عليها، ولايجاد مساحة مناورة، وللتنصل من المشروع فى حالة معارضتة شعبيا، كما جاء توجة السلطات، بعد موافقة اعضاء مجلس النواب الاردنى، بجلسة يوم الاربعاء 27 ابريل 2016، على تسهبل الحصول على الجنسية الاردنية، وشطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة الاردنى جنسية دولة اخرى غير الجنسية الاردنية، بالاضافة الى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى الاردنى اعتبارا من يوم الاحد اول مايو 2016، وجاء الدور الان على مصر، ولم يبقى الان سوى تحديد ''اسعار'' الجنسية المصرية، وتحديد ''رسوم'' خلو خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، وفق احتياجات السوق ولزوم العرض والطلب، واصدار قانونين بشانهما.