يوم صدور فتوى حزب النور الدينى السلفى المتطرف بتكفير مادة عدم قيام احزاب على اساس دينى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة اول نوفمبر 2013، نشرت مقال على هذة الصفحة، استعرضت فية فتوى حزب النور الدينى السلفى المتطرف الصادرة فى هذا اليوم، بتكفير مادة عدم قيام احزاب على اساس دينى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فور اقرار لجنة الخمسين لصياغة الدستور فى جلستها المغلقة مساء امس الخميس 31 اكتوبر 2013، ''بصفة نهائية''، المادة 74 فى مشروع دستور ثورة 30 يونيو، بعدم قيام احزاب على اساس دينى، تلبية لاهم مطالب الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، بعد ان كادت هذة الاحزاب المتاجرة بالدين والارهاب ان تدفع بمصر الى اتون الحرب الاهلية والتقسيم، هرع حزب النور الدينى السلفى المتطرف، ليكون فى طليعة اصحاب الفتاوى المدافعة عن الاحزاب القائمة على اساس دينى، لمحاولة انقاذ نفسة وانقاذها من مقصلة المادة، وليكون استمرار وجودهم من عدمة قائما على احسان السلطة، وجاء نص المادة 74 فى مشروع دستور ثورة 30 يونيو، ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معادى لمبادئ الديموقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى''، وجاءت فتاوى حزب النور السلفى على لسان المدعو صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين وعضو الهيئة العليا لحزب النور، اليوم الجمعة اول نوفمبر 2013، فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام زعم فيها قائلا : ''بان مادة عدم إقامة الأحزاب علي أساس ديني مبهمة وفضفاضة ومطاطة وكانت موجود قبل ثورة 25 يناير وتسببت في عدم إنشاء حزب الوسط ثم سمحت بإنشائة مع الأحزاب الإسلامية الأخري بعد ثورة 25 يناير''، وزعم : ''بأن هناك خلطا بين، ما اسماة فى فتواة، الأحزاب الدينية، وما اسماة، الأحزاب القائمة على مرجعية الشريعة الإسلامية''، وادعى : ''بان الحزب الديني هو الذي يقوم على أساس التفريق بين المواطنين باشتراط دين معين في عضويته أو مذهبا أو طائفة أما الأحزاب التى تفتح أبوابها لكل المصريين شريطة الالتزام ببرنامج الحزب فلا محظور فيه''، وبرغم فتوى حزب النور الجهنمية، وسفسطة متحدثة الكلامية، وقلبة الحق باطل والباطل حق، فان الشعب المصرى قضى خلال ثورة 30 يونيو بكلمتة الفاصلة بعدم قيام اى احزاب على اساس دينى، وهو الامر الذى شكل للاحزاب والجماعات المتاجرة بالدين، مع اقرار المادة 74 فى مشروع دستور ثورة 30 يونيو، حكما بالموت عليهم وعلى تجارتهم المربحة، بدليل عشرات مليارات الدولارات واليورو التى تمتلكها العديد من الاحزاب المتاجرة بالدين وعلى راسها جماعة الاخوان الارهابية، من التمويل الاجنبى فى امريكا وبريطانيا والاتحاد الاوروبى وايران وتركيا وقطر، للعبث فى مصر فسادا وارهابا ودماءا، لتحقيق اجندات الاعداء لتقسيم وتفتيت مصر وباقى الدول العربية، واقامة امارات ارهابية على انقاضها. ]''.