يوم حكم عزل 31 قاضيا واحالة 10 اخرين للمعاش لانضمامهم لجماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, قضى مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف, بعزل 31 قاضيًا من قضاة الإخوان المتهمين في قضية "بيان رابعة", وإحالة 10 قضاة آخرين من المتهمين فى قضية الانتماء إلى حركة "قضاة من أجل مصر" الإخوانية, للمعاش المبكر, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا نصوص الأحكام والاتهامات ضد عصبة قضاة جماعة الإخوان الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ مثل حكم مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف، الذي أصدره في جلسته المنعقدة أمس السبت 14 مارس 2015, وقضى فيه بعزل 31 قاضيًا من قضاة الإخوان المتهمين في قضية "بيان رابعة", وإحالة 10 قضاة آخرين من المتهمين فى قضية الانتماء إلى حركة "قضاة من أجل مصر" الإخوانية, للمعاش المبكر, وساما على صدر الشعب المصرى, بعد ان اكد الحكم, استمرار حصن القضاء المصرى منزها من أى أهواء سياسية, ولا يناصر فصيلا سياسيا عن غيره, ولا يعنيه سوى إقرار الحق وتحقيق العدل ونصوص الدستور ومواد القانون, ويرفض العدوان على استقلاله, ويستأصل من يحيد عن اسسة, وتوهم المتهمين بأحقيتهم فى انتهاك الدستور والقانون وأنظمة الدولة وقانون السلطة القضائية, وتكوين الحركات الفوضوية لدعم جماعة إرهابية مارقة, ووجه قضاة التحقيق للمتهمين تهما عديدة منها, الاشتغال بالسياسة للدعاية لفصيل بعينه, بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية التي تحظر اشتغال القضاة بالسياسة, وعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه فوز الرئيس المعزول "محمد مرسي" برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان النتيجة, وعقد مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 وحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء, برغم ما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية, وعقدهم اجتماعات عديدة لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر عن الجمعيات العمومية لقضاة مصر ضد عدوان مرسى على السلطة القضائية, وظهورهم في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم الاخوانية، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء, بالاضافة الى ظهور العديد منهم على منصة اعتصام الاخوان فى ميدان رابعة العدوية. واعلانهم من فوق المنصة فى بيان قاموا بالتوقيع عليه, رفضهم ثورة ومكتسبات الشعب المصرى فى 30 يونيو، ومطالبتهم بعودة الرئيس الإخواني المعزول مع دستوره و اعلانه الدستورى وأعوانه المتهمون فى قضايا إرهابية وتخابرية, وشاءت الأقدار, بأن تكون احتجاجات جموع القضاة المصريين فى نواديهم, ضد عدوان مرسى على الشعب وجميع مؤسسات مصر, ومنها مؤسسة القضاء, أول رياح عاصفة ثورة 30 يونيو 2013. التى اقتلعت نظام حكم الاخوان الارهابى من السلطة. ]''.