يوم صدور بيان جهاز الشرطة بدعم الجيش والشعب برفض مشروعات قوانين الإخوان بإنشاء ميليشيات مسلحة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 15 مارس 2013, بعد 24 ساعة فقط لاغير من قيام الجماعة الإسلامية بالإعلان فى مؤتمرا صحفيا عقدته يوم الخميس 14 مارس 2013, عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى اللجان الشعبية لتشريعة, وقبلها اعلان جماعة الاخوان عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى شركات الحراسة الخاصة لتشريعة, لإحلال ميليشيات جماعة الإخوان واذنابها مكان الجيش والشرطة, صدر بيان من وزارة الداخلية لم يعلم به نظام حكم الإخوان إلا من وسائل الإعلام, وفهم بأنه صادر يسانده الجيش ويدعمه الشعب, وأكد البيان ''عدم السماح على الاطلاق بوجود ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر'', ''وأن وزارة الداخلية هى المسؤول الأول والأخير عن الأمن داخل الدولة المصرية'', وصعق نظام حكم الإخوان, وارتضوا أذلاء خانعين بصوت الشعب واحذية 90 مليون مصرى فوق رقابهم, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بعد 24 ساعة فقط لاغير, من قيام الجماعة الإسلامية بالإعلان فى مؤتمرا صحفيا عقدته أمس الخميس 14 مارس 2013,عن تقديمها مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى اللجان الشعبية لتشريعة, وقبلها اعلان جماعة الاخوان عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى يسمى شركات الحراسة الخاصة لتشريعة, لإحلال ميليشيات جماعة الإخوان واذنابها مكان الجيش والشرطة, تحت دعاوى مساعدتهما, تراجع اذناب نظام حكم عصابة الاخوان ورؤوسهم فى الاوحال, عن مشروعى القانونين, بعد ان اعلنت وزارة الداخلية فى بيانا رسميا اليوم الجمعة 15 مارس 2013: ''بأنها لن تسمح بوجود ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر'', ''وأنها المسؤول الأول والأخير داخل الدولة المصرية'', ''وأنه بالنسبة لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن, فإن وزارة الداخلية تؤكد أن الشرطة المصرية جهاز وطني, ولائه الوحيد للشعب المصري, وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين'', ''وأنه لن يُسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره, وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون'', وهكذا فهم الخونة الاغبياء, بعد 24 ساعة فقط من المجاهرة بمشروعات قوانينهم الجهنمية, بان القوات المسلحة المصرية, مع جهاز الشرطة الوطنى, ودعم الشعب المصرى, ومع المادة 194 من الدستور التى تنص: ''على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها, والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات, ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية", لن تسمح ابدا بتمرير مشروعات قوانين شيطانية من الخونة تمس صميم مسؤليتها وتهدد سلامة جيش مصر الوطنى والامن القومى المصرى والعربى, وجهاز الشرطة الوطنى واقامة مليشيات ارهابية مكانهما, وتلقى نظام حكم عصابة الاخوان بيان وزارة الداخلية من وسائل الاعلام, ولكنهم عرفوا بان صوت الجيش يقف وراءة بدعم الشعب, وان الشعب المصرى سيكون دائما لهم بالمرصاد الى حين احقاق الحق واقرار العدل ووضع دستور وقوانين انتخابات بارادة الشعب وليس بارادة الخونة وليس بفرمانات رئاسية اخوانية غير شرعية وباجراءات باطلة. ]''.