مطالب بتدخل النائب العام للتحقيق فى امتداد فضيحة فساد اللحوم البرازيلية إلى مصر من عدمه

دعونا أيها الناس نستعرض معا بالعقل والمنطق، تداعيات فضيحة فساد اللحوم البرازيلية، من أجل الصالح العام، لنجد أنه من أخطر ما كشفته تحقيقات الشرطة والنيابة ومراقبة الجودة البرازيلية وتناقلته وسائل الإعلام، امتداد فضيحة رشاوى بورصه اللحوم البرازيلية الحمراء والبيضاء ومنتجاتها الفاسدة والملوثة والمريضة والرديئة، من اللجان البيطرية البرازيلية المحلية للسماح بترويجها على المستوى البرازيلى المحلى، إلى اللجان البيطرية للدول المستوردة للسماح بترويجها على المستوى الدولى، وسارت الامور على ما يرام سنوات عديدة حتى تفجرت الفضيحة فى البرازيل، وإذا كانت العديد من دول العالم ومنها دول الاتحاد الأوروبي قد اكتفت بوقف استيراد اللحوم البرازيلية الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، الا أن العدل يقتضي التحقيق في كيفية استيراد تلك اللحوم الفاسدة علي مستوى دول العالم، وإذا كان هناك لجان بيطرية قد فحصت تلك اللحوم سواء في البرازيل او في البلدان المستوردة وزعمت سلامتها رغم فسادها فتلك مصيبة ويجب أن تكون هناك وقفة مع تلك اللجان، وإذا لم تكن هناك لجان بيطرية قد فحصت تلك اللحوم فالمصيبة أعظم ويجب أن تكون هناك وقفة مع المسئولين عن تشكيل تلك اللجان، ويحسب أحجام وزارة الزراعة المصرية عن وقف استيراد اللحوم البرازيلية بأنواعها ومنتجاتها حتى الآن، ضدها وليس لها، مع كونها المسؤولة عند ثبوت فساد اللحوم البرازيلية التي استوردتها، ومن غير المعقول أن يكون الحكم لها، وجاء إعلانها اليوم الثلاثاء قيامها بمخاطبة السفارة البرازيلية بالقاهرة لسؤالها لحوم البرازيل المصدرة لمصر حلوة ولا مش حلوة، غريبا من نوعة، لانة يفترض قيامها بمخاطبة سفارة مصر فى البرازيل لارسال نسخة من محضر تحقيقات الشرطة والنيابة ومراقبة الجودة البرازيلية حول فضيحة الفساد، وهو حق اصيل لمصر بصفتها من اكبر مستوردى اللحوم البرازيلية، لذا صار مطلب الناس للنائب العام بتولى التحقيق فى هذة القضية الشائكة ضرورة مالحة، لانة لا ينفع ان تكون وزارة الزراعة القاضى والخصم فى الوفت ذاتة، الناس تريد كشف الحقيقة واستبيان حقيقة اللحوم البرازيلية بمعرفة الجهات القضائية المختصة واللجان البيطرية المحايدة، وليس من خلال بيانات وزارة الزراعة المصرية ووزارة الزراعة البرازيلية.