يوم تهديد الإخوان بـ تقويض بنيان المحكمة الدستورية العليا وعزل رئيسها وأعضائها

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، قبل 5 أيام من جلسة المحكمة الدستورية العليا، يوم الأحد 2 يونيو 2013، للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما، وبعد 3 ايام من اصدار المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت 25 مايو 2013، حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الإخوان لانتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، هدد نظام حكم الإخوان بـ تقويض بنيان المحكمة الدستورية العليا، وتمكين رئيس الجمهورية، من عزل رئيسها وأعضائها وتعيين غيرهم من أتباع الإخوان، بالإضافة إلى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين جميع رؤساء الهيئات القضائية، ضمن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، إذا لم تتراجع المحكمة الدستورية العليا، عن حكم ابطالها 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا تهديد الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ادلى القيادي الإخواني محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013, بتصريحات فى غاية الخطورة، تعد دليلا إضافيا دامغا للأمم المتحدة، مع تفعيل نادى القضاة تدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى و تقويضه وهدمه، من خلال مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، تمكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، هدد البلتاجي فيها على رؤوس الأشهاد، بتقويض هيئة المحكمة الدستورية العليا، وتكليف مجلس الشورى، ليس فقط بإصدار مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى ينتهك استقلال القضاء المصرى ويقوم بتقويضه وهدمه، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة ويحيل حوالى 4 آلاف قاض الى المعاش، من بينهم رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بل أيضا بتحقيق ما اسماه : ''تصحيح وضع المحكمة الدستورية العليا وفقا للنصوص الدستورية الجديدة''، وهى النصوص الاستبدادية التى تمكن رئيس الجمهورية من تعيين اعضاء جدد للمحكمة، اذا لم تخضع المحكمة الدستورية العليا لابتزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة، وكانما لم تكتفى جماعة الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشياتها ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانى، فى مهزلة تاريخية، حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، وتاتى تهديدات القيادى الاخوانى محمد البلتاجى وهجومة الضارى الابتزازى ضد هيئة المحكمة الدستورية، مسايرة مع تصعيد حملات الهجوم العشوائية من قيادات جماعة الاخوان واتباعها، ضد المحكمة الدستورية، منذ اصدارها يوم السبت الماضى 25 مايو 2013، حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، وبطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وتاكيد المحكمة احقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات مثل القضاة لسببا بسيطا واضحا اوردتة المحكمة فى حيثياتها ولايحتاج الى اى ايضاح، وتمثل فى عدم وجود اى نص فى الدستور، الذى يتشدق بالعدل والمواطنة والمساواة، يمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات، كما تاتى التهديدات ضد المحكمة الدستورية العليا، قبل ايام معدودات من جلسة المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو 2013، للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما، وجاءت تهديدات البلتاجى وهجومة الضارى بالباطل ضد المحكمة الدستورية، خلال مؤتمرا عقدتة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013، جبهة تحالف جماعة الاخوان واتباعها, المسماة بجبهة الضمير، وزعم البلتاجى نقلا عن ''بوابة اخبار اليوم'' بالنص الواحد حرفيا قائلا : ''بان المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة، بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة رغما عن إرادة الجيش والشرطة والشعب''، واضاف فى مزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بان المحكمة لم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوم وراء 45 يوم، ولكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني انتخابات ومباشرة حقوق سياسية يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية، أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا''، وتمادى البلتاجى فى اباطيلة ومزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بأن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور، إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وما صدر خطا وخطيئة واجبا التصحيح''، وهدد البلتاجي الذى يعد احد اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، المحكمة الدستورية العليا بتقويضها فى حالة عدم خضوعها لابنزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتة الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة قائلا : ''هل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وان تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد ؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا''. ]''.