فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، أعلن قضاة مصر، فى مؤتمر صحفي بنادي القضاة، بعد اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى، ردا على مشروع تعديلات قانون الإخوان للسلطة القضائية، لتقويض استقلال القضاء، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بأن قضاة مصر، لن يركعوا ابدا لارهاب رئيس الجمهورية وأتباعه في المجلس النيابي، واكدوا تصديهم لمخطط رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لتحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى لحساب نظام حكم استبدادي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال، مع رابط مقطع فيديو المؤتمر الصحفي، استعرضت فيه أحداث المؤتمر، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تعاظمت دسائس ومؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، ضد القضاء المصرى، لتقويضة وتطويعه لمسايرة الأجندة السلطوية الاستبدادية، والفرمانات الرئاسية الغير شرعية، والتشريعات الباطلة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، واشتملت دسائس جماعة الإخوان وأتباعها لتنفيذ مآربها فى أكثر من اتجاه، منها اتجاه يرى بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، حلها بفرمان من رئيس الجمهورية محصن من الطعون القضائية وتعين رئيس وأعضاء جدد لهيئة المحكمة من بين حركة قضاة من أجل مصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، واتجاه يرى الدعوة إلى استفتاء لحل المحكمة الدستورية العليا، وإقرار فرمانات استبدادية أخرى، وتزوير وسلق الاستفتاء كما حدث فى دستور الاخوان الباطل، مع العمل فى نفس الوقت على سلق قانون السلطة القضائية الاخواني فى مجلس الشورى الاخوانى خلال مدة ساعة واحدة كما فعلوا فى دستورهم الباطل، والتأكيد فى المشروع الحكومي للسلطة القضائية على تمكين رئيس الجمهورية من تعيين جميع رؤساء الهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة، مما يحيل حوالى 4 الاف قاض الى المعاش من بينهم رئيس وجميع اعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا الجديدة '' بمعرفتة '' سواء تم حل المحكمة بفرمان رئاسى محصن غير شرعى، او تم حل المحكمة باستفتاء باطل، او تم حل المحكمة بقانون السلطة القضائية الجائر، بالاضافة الى دس مادة فى مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى تمكن المئات من المحامين الاخوان واتباعهم، من التعيين فى سلك القضاء بوهم تدعيم تطويعة، واكد قضاة مصر، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013، فى مؤتمر صحفي فى نادى القضاة، بعد اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى، مرفق الرابط الخاص بة. : ''بان القضاة المصريين لن يركعوا ابدا لارهاب وتهديدات اى حاكم فرد أو سلطة غاشمة او دولة اجنبية او جماعة جائرة أو حزب استبدادي، كما اكدوا بان القضاة المصريين سيواصلون بكل عزائمهم، يدعمهم جموع الشعب المصرى، منع تقويض وهدم القضاء المصرى لتحويله الى قضاء ملاكى لحساب نظام حكم استبدادي، واستنكر رئيس نادى القضاة، اعتداء جحافل قوات الشرطة, على العديد من رموز وقيادات المعارضة خلال تظاهرهم يوم السبت 25 مايو 2013، أمام مجلس الشورى الإخواني أثناء مناقشة قانون السلطة القضائية الإخوانى الجائر. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأحد، 28 مايو 2017
يوم تأكيد القضاة تصديهم لمخطط رئيس الجمهورية تحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، أعلن قضاة مصر، فى مؤتمر صحفي بنادي القضاة، بعد اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى، ردا على مشروع تعديلات قانون الإخوان للسلطة القضائية، لتقويض استقلال القضاء، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بأن قضاة مصر، لن يركعوا ابدا لارهاب رئيس الجمهورية وأتباعه في المجلس النيابي، واكدوا تصديهم لمخطط رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لتحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى لحساب نظام حكم استبدادي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال، مع رابط مقطع فيديو المؤتمر الصحفي، استعرضت فيه أحداث المؤتمر، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تعاظمت دسائس ومؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، ضد القضاء المصرى، لتقويضة وتطويعه لمسايرة الأجندة السلطوية الاستبدادية، والفرمانات الرئاسية الغير شرعية، والتشريعات الباطلة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، واشتملت دسائس جماعة الإخوان وأتباعها لتنفيذ مآربها فى أكثر من اتجاه، منها اتجاه يرى بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، حلها بفرمان من رئيس الجمهورية محصن من الطعون القضائية وتعين رئيس وأعضاء جدد لهيئة المحكمة من بين حركة قضاة من أجل مصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، واتجاه يرى الدعوة إلى استفتاء لحل المحكمة الدستورية العليا، وإقرار فرمانات استبدادية أخرى، وتزوير وسلق الاستفتاء كما حدث فى دستور الاخوان الباطل، مع العمل فى نفس الوقت على سلق قانون السلطة القضائية الاخواني فى مجلس الشورى الاخوانى خلال مدة ساعة واحدة كما فعلوا فى دستورهم الباطل، والتأكيد فى المشروع الحكومي للسلطة القضائية على تمكين رئيس الجمهورية من تعيين جميع رؤساء الهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة، مما يحيل حوالى 4 الاف قاض الى المعاش من بينهم رئيس وجميع اعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا الجديدة '' بمعرفتة '' سواء تم حل المحكمة بفرمان رئاسى محصن غير شرعى، او تم حل المحكمة باستفتاء باطل، او تم حل المحكمة بقانون السلطة القضائية الجائر، بالاضافة الى دس مادة فى مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى تمكن المئات من المحامين الاخوان واتباعهم، من التعيين فى سلك القضاء بوهم تدعيم تطويعة، واكد قضاة مصر، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013، فى مؤتمر صحفي فى نادى القضاة، بعد اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى، مرفق الرابط الخاص بة. : ''بان القضاة المصريين لن يركعوا ابدا لارهاب وتهديدات اى حاكم فرد أو سلطة غاشمة او دولة اجنبية او جماعة جائرة أو حزب استبدادي، كما اكدوا بان القضاة المصريين سيواصلون بكل عزائمهم، يدعمهم جموع الشعب المصرى، منع تقويض وهدم القضاء المصرى لتحويله الى قضاء ملاكى لحساب نظام حكم استبدادي، واستنكر رئيس نادى القضاة، اعتداء جحافل قوات الشرطة, على العديد من رموز وقيادات المعارضة خلال تظاهرهم يوم السبت 25 مايو 2013، أمام مجلس الشورى الإخواني أثناء مناقشة قانون السلطة القضائية الإخوانى الجائر. ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.