الفصل الخامس من مسرحية مظاهرات الشورى وتجميد عشرة أعضاء فى لجنة صياغة الدستور عضويتهم

''الفصل الخامس'': فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الخامس'' على الوجة التالى: ''[ اهتم النائب العام شخصيا بالتحقيقات الجارية في واقعة قيام بعض الحركات السياسية المزعومة بالإعلان عن تنظيم مظاهرة يوم 26 نوفمبر 2013، أمام مجلس الشورى، عبر شبكة المعلومات "الإنترنت"، كأول تظاهرة تقام ضد ''قانون المظاهرات'' رقم 107 لسنة 2013، والصادر يوم 24 نوفمبر 2013، وضد تضمين مادة تحمل رقم 174 فى الدستور الجديد تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، بدون إخطار الجهات المختصة حسبما ينص ''قانون المظاهرات'' الجديد، ''بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية''، وقيام النيابة بحبس 24 شخص من الذين شاركوا فى تلك المظاهرات مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، بتهم مختلفة منها التعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والبلطجة، وحيازة أسلحة بيضاء، وسرقة أجهزة لاسلكية، والتجمهر، والتظاهر، بدون إذن مسبق من وزارة الداخلية، وقرار النيابة بالقبض على عدد من المحرضين على تلك المظاهرات ومنهم المدعو أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، والذى سارع فور علمه بقرار النيابة بضبطه واحضاره بالتنصل منها والتحول من ثائر مزعوم الى انتهازي معلوم، وتسويده تغريدة له على صفحتة بتويتر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، يتنصل فيها بشكل مخزى من المظاهرة ويزعم بان غيرة من الذين اسماهم بالثورجية هم من دعوا اليها ووجة عبارات السباب المتدنية اليهم لتاكيد مزاعمة، نعم نرفض مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى ​الدستور الجديد، وعدد من مواد قانون المظاهرات ونندد بها ونهاجمها بضراوة حتى تعديلها لاختلافها مع روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو والحريات العامة والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، ولكن كل هذا يتم فى اطار القانون والسلمية والرائ ​وليس فى اطار​البلطجة والارهاب.​ ​]''.