السويس ​تحتفل ​بليلة النصف من شعبان بمسجد الأربعين

احتفلت مدينة السويس مساء الاثنين, 30 أبريل 2018, بليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي عبد الله الأربعين, وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم وبعدها ابتهالات واناشيد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ المبتهل طه الصباغ, وفي كلمته أشار الدكتور إبراهيم جمعة مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس إلى الدروس المستفادة من ليلة النصف من شعبان وعن فرحة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم بهذه الليلة في هذا الشهر الكريم لقرب حلول شهر رمضان المعظم وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة, حضر الاحتفال بليلة النصف من شعبان اللواء أحمد حامد محافظ السويس واللواء محمد جاد مدير أمن السويس واللواء صلاح أبو شوشة نائباً عن قائد الجيش الثالث الميداني والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس وممدوح نفيخ نائبا عن القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس والقيادات العسكرية والتنفيذية والأمنية وأهالي السويس .

يوم اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، حدثت واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، والتي تابعها مجموعة من الأحداث وصلت إلى صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وتكللت بسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017، ونشرت يوم بداية الملحمة مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فيه بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه بمعرفة الجهات المعنية لمحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، داخل وخارج اقسام الشرطة، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصرى من منصبة، اكتفى باصدار تعليماتة باعداد تعديلات فى قانون الشرطة بزعم انها سوف تشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وافراد الشرطة، وتنهى التجاوزات الشرطية القائمة، ولكن استمرت بعد التعديلات التجاوزات الشرطية قائمة لهشاشه التعديلات، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء يوم الاحد اول مايو 2016، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، بدعوى ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، بدون اتباع الاجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وهو لم يحدث بالنسبة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة الذين لم يتم اخطارهم بالامر وفوجئوا بالواقعة بعد حدوثها. ]''.

يوم إعلان وزير الخارجية زواج مصر من أمريكا زواجا كاثوليكيا غير قابل للانفصال

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس اول مايو 2014، أعلن نبيل فهمى وزير الخارجية حينها، خلال زيارته الى امريكا، زواج مصر من أمريكا زواجا كاثوليكيا غير قابل للانفصال، وهو نهج قد تسير عليه الأنظمة الشمولية، نتيجة توهمها بأن بقائها في السلطة مرهون برضا أمريكا عنها وليس الشعب المصري، وتهرع إلى واشنطن لتقديم فروض الطاعة والولاء الى كل رئيس أمريكي جديد وآخرهم دونالد ترامب، ولكنه بالقطع مرفوضا من الشعب رفضا تاما، الأمر الذي أثار حينها انتقادات واسعة ضد فتوى وزير الخارجية المصرية وقتها، وسياسة الباب الموارب للأنظمة الشمولية المتعاقبة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه سقطة نبيل فهمى، ونهج الخارجية والسلطات المصرية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لم ياتى الاحتجاج الشعبي الذي ساد مصر، ضد سقطة نبيل فهمى وزير الخارجية، خلال زيارتة التي امتدت عدة أيام فى امريكا، وزعمه بأن العلاقات المصرية/الأمريكية تشبه زواج كاثوليكي غير قابل للانفصال، وضد قيام أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكي، قبل سقطة فهمى، بالمناورة السياسية الاحتيالية، وزعمهم معارضتهم لقرار الإدارة الأمريكية والبنتاجون برفع جزئي عن تجميد المساعدات الأمريكية لمصر، لمساومة مصر وابتزازها ومحاولة الضغط عليها، على طريقة التاجر اليهودي ''شايلوك'' فى مسرحية ''تاجر البندقية''، خلال وجود فهمى فى امريكا، للخضوع للزندقة الأمريكية، نظير تذليل امريكا اى اعتراضات مزعومة على استئناف المساعدات الامريكية الى مصر، بل جاء ضد سياسة ''الباب الموارب'' الذى تتبعة الانظمة الشمولية مع امريكا، وادت الى سقطة فهمى، نتيجة توهمها بأن بقائها في السلطة مرهون برضا أمريكا عنها وليس الشعب المصري، ومساومات وابتزازات ''كل شايلوك جديد فى البيت الابيض''، برغم كون المؤامرات والدسائس الامريكية ضد مصر، هددت الامن القومى المصرى والعربى، وسلامة مصر وشعبها، والدول العربية وشعوبها، ووصلت الى حد محاولة امريكا دفع مجلس الامن، يوم 15 اغسطس 2013، بعد 24 ساعة من فض اعتصام مليشيات عصابات الاخوان الارهابية المسلحة فى رابعة والنهضة، لتدويل الشئون الداخلية المصرية، واحبطت روسيا والصين المخطط الامريكى، وبرغم اعادة وزارة الخارجية، نشر تصريحات فهمى ''بصيغة دبلوماسية بحتة''، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى بيان تناقلتة وسائل الاعلام، صباح اليوم الخميس اول مايو 2014، وزعمت فية: ''بان التصريح المنسوب لوزير الخارجية بان العلاقة بين مصر والولايات المتحدة هي علاقة زواج كاثوليكى غير قابل للانفصال، غير دقيق''، على حد زعم البيان، ''بل قال الوزير: بان العلاقات المصرية/الامريكية علاقات ممتدة علي مدي طويل ومتشعبة, وهى مثل الزواج تحتاج لكثير من الجهد والمتابعة، ويتخذ خلالها قرارات عديدة وفي مجالات متعددة، وقد تتعرض بين الحين والآخر الي بعض المشاكل"، الا ان هذة المحاولة الدبلوماسية التجميلية اليائسة فى مطبخ وزارة الخارجية لم تستطيع احتواء بركان غضب الشعب المصرى، بل ادت الى تفاقمة، لكون غضب الشعب المصرى جاء اصلا ضد سياسة ''الباب الموارب'' مع امريكا، برغم كل مافعلتة امريكا ضد مصر، ودفعت تصريحات فهمى، حمم بركان الغضب الشعبى ضد هذة السياسة، خاصة مع تلكؤ فهمى فى امريكا اياما عديدة دون داع، برغم استهدافة طوال فترة زيارتة لمساومات وابتزازت يومية من الادارة الامريكية، المطالبة بتحجيم العلاقات المصرية/الروسية، وتجميد استكمال السير فى افاق التعاون العسكرى والاقتصادى بين مصر و روسيا وفرنسا والصين، وسير مصر وفق السياسة الخارجية الامريكية، واستدراج مصر لشرك ما يسمى, التحالف الامريكى الاستراتيجى مع مصر، لمنح امريكا ميزات استراتيجية قد تعادى فيها روسيا، فى ظل اشتعال حرب باردة جديدة لاناقة لمصر فيها ولاجمل، وكذلك مطالبة امريكا بالغاء الاحكام القضائية ضد قيادات واعضاء الطابور الامريكى الاخوانى الخامس، والطابور الامريكى الثوري الخامس، واطلاق سراح كل متهم في قضية يحمل الجنسية الامريكية، واسقاط التهم ضدة، والمطلوب الان من القيادة السياسية، ان تحترم ارادة الشعب المصرى، وترفض اى مساومات وابتزازات امريكية، وان تكون العلاقات المصرية/الامريكية ندا لند، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين الى ادنى مستوى، مع التهديد بقطع العلاقات تماما، فى حالة ادنى تدخل او حتى تصريح اهوج من الادارة الامريكية ضد مصر، واذا ارادت امريكا استئناف المساعدات الامريكية الى مصر، المحددة وفق معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، فاهلا وسهلا، ولكن لست وفق شروط شيطانية امريكية جديدة ''لاى شايلوك فى البيت الابيض'' فى مسرحية الحياة، تفوق فى شرورها، شرور شروط شخصية التاجر اليهودى ''شايلوك'' فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير، واقتطاعة جزء من جسد ضحيتة يوازى وزن مساعداتة المالية الية. ]''.

يوم كشف المحكمة الجنائية الدولية جرائم عصابة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذة​ الفترة​ ​قبل 4 ​سنوات، ​وبالتحديد​ يوم الخميس اول مايو 2014، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فى بيان أصدرته، ردها طلب قدمته إليها جماعة الإخوان فى مصر، للنظر فى جرائم مدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية، لعدم اختصاصها بنظرها، كما أن مقدمى الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان المحكمة الجنائية الدولية حرفيا، ومنهج الكذب والغش والخداع والتضليل والابتلاء والافتراء الذي اتبعته جماعة الإخوان الإرهابية، فى التعامل مع شكواها الكيدية الشيطانية، حتى كشف جورها بيان المحكمة الجنائية الدولية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طبلت جماعة الإخوان الإرهابية وزمرت، بابواق الكذب والغش والخداع والتضليل، أسابيع عديدة ماضية، دون وازع من دين او ضمير، زعمت فيها قبول -المحكمة الجنائية الدولية- عريضة دولية قانونية قدمتها إليها بتاريخ 13 ديسمبر 2013، لمحاكمة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والمرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع السابق، وبعض كبار المسئولين المصريين، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بزعم تسببهم فى وقوع جرائم حرب خلال فض اعتصامي الارهابيين الاخوان فى رابعة والنهضة، وبشرت اتباعها للاستعداد لمتابعة أولى جلسات المحاكمة، وتجاهلت عصابة الإخوان الإرهابية، بسوء نية متعمدة، للعبث بعقول الدهماء والغوغاء والمرتزقة والارهابيين، فترة من الوقت، عدم الاقرار بان عريضتها الدولية القانونية المزعومة، مجرد شكوى مغرضة من حفنة خونة وارهابيين، قاموا بحشدها بالافتراءات والاكاذيب وعبارات السباب ضد مصر، وشعبها، وقيادتها الانتقالية، وثورة 30 يونيو الوطنية، وارسالها عبر بعض المشعوذين، الى المحكمة الجنائية الدولية، برغم ان المحكمة لاتملك اصلا حق نظر شكواهم، بغض النظر عن اكاذيبها، لاستغلال تقديم الشكوى فى حد ذاتة، ولو الى صندوق قمامة المحكمة الجنائية الدولية، فى تطويع اصحاب العقول المسطحة، من ميليشياتها ودهمائها، فى طريق الارهاب، قبل اكتشافهم زيفها ومروقها وهرطقتها، بعد فوات الوقت وسقوطهم فى شر اعمالهم الرجسة، وكان لابد لليل ان ينجلى، ونور الحق ان يبزغ، وشمس الحقيقة ان تسطع، وميزان العدل ان يظهر، واعمال الكذب والتضليل والغش والخداع ان تزهق، مع كون ''الكذب مالوش رجلين'' كما يقولون، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الخميس اول مايو 2014، البيان الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، واكدت المحكمة فى بيانها بالنص حرفيا: ''بإنها ردت طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب “الحرية والعدالة” المنبثق عن ''جماعة الإخوان المسلمين'' فى مصر، وموكلين آخرين، والمقدم بتاريخ 13 ديسمبر 2013، بالنظر فى جرائم مدعى بارتكابها على أراضى الدولة المصرية''، ''وأن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص، لأن مقدمى الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية''، ''ومصر ليست من الدول الموقعة على (نظام روما)، وبالتالى فإن النظر فى هذا الطلب لابد أن يقدم من جانب الدولة نفسها، طالما كانت غير موقعة، أو أن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للنظر فى هذا الطلب''، ''وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية فى ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضى المصرية''، وهكذا كشف بيان المحكمة الجنائية الدولية، غرق جماعة الاخوان الارهابية، فى اعمال الغش والخداع والتضليل والابتلاء والافتراء ونشر الاكاذيب، حتى صار اسمها، مردافا للخسة والدناءة والتخابر وانعدام الوطنية وبيع الذمم والضمائر والقتل وسفك الدماء وذبح الابرياء ونشر الارهاب. ]''.

يوم تهديد النوبيين بتدويل قضيتهم للمطالبة بحق تقرير المصير لهم

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ اجتاح رفض شعبي عارم النوبيين فى مصر, من الأسلوب السطحي لنظام الحكم الاخوانى القائم فى التعامل مع حقوق الاقليات فى مصر نتيجة جهله بمفهوم حقوق الأقليات وتعصبه وعنصريته واستبداده وعناده, وجاء رفض النوبيين أسلوب جماعة الإخوان السطحى فى التعامل معهم نتيجة اعلانة لمحاولة احتواء وتهدئة سخط وغضب النوبيين وتهديدهم بتدويل قضيتهم للمطالبة بحق تقرير المصير لهم فى اراضيهم النوبية ومملكة النوبة القديمة, احتجاجا على تهميشهم وإسقاط قوميتهم وثقافتهم وحضارتهم ولغتهم واراضيهم من دستور الإخوان الجائر, بشروع وزارة التربية والتعليم فى ذكر نبذة عن النوبيين فى بعض الكتب المدرسية اعتبارا من العام الدراسى القادم, وإعداد نبذات أخرى عن الاقباط و القبائل البدوية فى سيناء والوادى الجديد, واكد النوبيين المعارضين لشطحات جماعة الإخوان, بأن المطلوب ليس كتابة نبذة عن النوبيين فى كتب محو الامية ورياض الاطفال, لسبب بسيط وهو أنهم رغم انف الاخوان, اصل الحضارة المصرية, وفرضوا تاريخ حضارتهم فى الكتب التاريخية الدراسية والبحثية فى مصر والعالم اجمع قبل تسلق الإخوان سدة الحكم, بل المطلوب مشاركة ممثلين عن النوبيين فى وضع دستورا ديمقراطيا يتوافق عليه الشعب, ويؤكد على قوميتهم وثقافتهم وحضارتهم ولغتهم واراضيهم, وهو لم يحدث فى دستور الاخوان الذى تم سلقة بمعرفة تيارا سياسيا واحد وباجراءات غير شرعية, كما لم يحدث عند سلق قانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر, وحرصت جماعة الاخوان على حذف المادة 32 من الدستور الذى قامت بسلقة والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تقضى بتجريم التفرقة العنصرية على اساس الاصل او الجنس او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماع, الامر الذى يهدد بشيوع التفرقة العنصرية والطائفية على نطاق واسع فى مصر, والتهديد باصدار تشريعات لاحقة استنادا الى اراء فقهية متشددة تسيئ للدين الاسلامي, وتحول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة ومنهم النوبيين والمسيحيين, كما حرصت جماعة الاخوان على دس مادة اعجوبة رقم 70 فى دستورها الجائر تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء الاطفال المواليد للمواطنين اذا لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, مما يهدد بمنع النوبيين والمسيحيين من اطلاق اسماؤهم النوبية والمسيحية القديمة والتى لايعرفها سواهم على اطفالهم, النوبيين يريدون المشاركة فى وضع دستور البلاد والتاكيد فية على قوميتهم, وليس باعلان بشرى ذكر نبذة عنهم فى بعض كتب تلاميذ المدارس, لاءن الاصل العقد الاجتماعى, وليس كتاب محو الامية. ]''.

يوم جبروت عصابة الإخوان الارهابية ضد مصر ومؤسساتها

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ هل المطلوب منا أن نصدق تحول عهد رئيس الجمهورية, من قسوة عهد حدثت فيه اكبر انتهاكات لاستقلال القضاء منذ قرنين, الى عهد الرئيس المؤمن باستقلال القضاة, بداية من إصداره قرارا عجيبا فريدا من نوعه داخل بة تاريخ الاستبداد القضائي من اوسع ابوابة, وقضى فيه بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى من المحكمة الدستورية, والذى كانت تهيمن على أغلبيته عشيرتة الاخوانية, الأمر الذي دفع المحكمة الدستورية, لعقد جلسة عاجلة أكدت فيها بطلان فرمان رئيس الجمهورية, وعدم مشروعية فرمانة باعادة مجلس الشعب المنحل, وقيامة باصداره فرمانة الغير دستورى الأول الذي انتهك به مجددا استقلال القضاء المصرى, واستباق أحكامه, وتحصين فرماناتة الرئاسية ومجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور المطعون عليهما, من أحكام القضاة, واصداره فرمانة الغير دستورى الثانى, وتغاضية عن محاصرة ميليشيات عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية, وقيامة بالطعن ضد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء دعوته لانتخابات مجلس النواب, وإحالة المحكمة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية لبيان مافيهما من عوار, وتاييد المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاء الادارى, وامتناعة عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بالغاء فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة, وتغاضية عن تنظيم عشيرتة الاخوانية مظاهرات مليونية تحت مسمى مليونية تطهير القضاء, تم خلالها التهجم والتعدى على القضاة والتطاول عليهم بالباطل وتهديدهم بمحاصرتهم فى منازلهم, من اجل فرض اجندة اخوانية من 8 نقاط لاخوانة القضاء المصرى, وبرغم اضطرار رئاسة الجمهورية مساء اليوم 30 ابريل, للاعلان فى بيان عقب اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة بالقصر الجمهورى؛ الرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات مؤتمر العدالة ولجانة, والمقرر قيامة اعدادة مشروع قانون السلطة القضائية فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، الا ان هناك تحفظات شعبية كبيرة فى عقد المؤتمر تحت لافتة مايسمى -- تحت رعاية رئيس الجمهورية -- والذى تتناقض اعمالة على ارض الواقع, كما حدث فى جلسات الحوار الوطنى المزعومة, مع شعارات لافتاتة ومزاعم تصريحاتة وادعاءات بياناتة, ومسايرتة مخططات عشيرتة الاخوانية على طول الخط فى محاولاتها اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل. ]''.

يوم دسائس ومؤامرات حزب الوسط لدعم عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ تقدمت اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2013, الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى صاحب مشروع قانون السلطة القضائية, بطلب الى رئيس مجلس الشورى, وآخر الى مؤسسة الرئاسة لتحديد لقاء عاجل مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ودعوة جميع أعضاء مجلس الشورى من جماعة الإخوان وحلفاؤها لحضورة, لاتخاذ ما اسموة إجراء فورى ردا على ما زعموه بوقوع اعتداء من جانب نائب رئيس المحكمة الدستورية على مجلس الشورى، لنشره مقالا في المجلة الدستورية تضمن من وجهة نظرهم, عبارات أفصح فيها بالرأي عن دعوى بطلان مجلس الشورى المنظورة أمام المحكمة الدستورية, وتقدمت اليوم ايضا الثلاثاء 30 أبريل 2013, النيابة العامة وفق توجيه النائب العام المعين بفرمان باطل لمرسى قضت محكمة الاستئناف ببطلانه ورفض نظام الحكم القائم تنفيذة, بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة. للتحقيق معه في بلاغات قدمت ضده من بعض قيادات تحالف نظام حكم الاخوان القائم, بزعم أنه دعا للاستقواء بالخارج, وتزامن هذا مع بدء عقد أولى جلسات مايسمى اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة فى عرين رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية, وتوهم نظام حكم الاخوان القائم وأتباعه بأنهم بالزوبعة الجديدة التى يسعون لافتعالها مع المحكمة الدستورية قبل أيام من نظرها دعوى بطلان مجلس الشورى بجلسة 12 مايو, سوف يمهدون طريقا استبداديا جديدا لرئيس الجمهورية لحل المحكمة قبل إصدارها الحكم, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين غيرهم وفق دستور الإخوان الجائر والذي منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضاء المحكمة, وتوهموا أنه فى استطاعتهم على الاقل بالزوبعة التأثير على قرار المحكمة, وتوهموا ايضا بدفعهم النائب العام لمحاولة التحقيق مع رئيس نادى القضاة, اشغالة مع اعضاء مجلس ادارة النادى والقضاة فى الدفاع عن أنفسهم من شكاوى كيدية, لمنح الأجواء المناسبة لرئيس الجمهورية لتمرير مشروع قانون السلطة القضائية الذى رفضه القضاة, وقام اليوم ايضا الثلاثاء 30 أبريل, مجلس القضاء الاعلى ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، عقب اجتماعا مشتركا طارئا, بدعوى محمد مرسي رئيس الجمهورية لزيارة قضاة مصر في دار القضاء العالي, لاستعراض الازمة المفتعلة مع السلطة القضائية, ومثلت الدعوى فرصة ذهبية لرئيس الجمهورية لاثبات حسن نيتة وصدق بيانة الذى اعلنة يوم الاحد الماضى 28 ابريل عقب اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية, وتغنى فية باحترامة لاستقلال القضاء واحقية القضاة فى وضع مشروع قانونهم للهيئات القضائية بانفسهم وتبنية عنهم وتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وكان رفض الشعب المصرى لبيان رئيس الجمهورية عارما للاسباب الموضوعية الاتية, انة من غير المعقول عقد مؤتمر العدالة الثانى لجموع قضاة مصر, لاعداد مشروع قانون للسطات القضائية, او حتى جلساتة التحضيرية, تحت مايسمى رعاية رئيس الجمهورية, وفى قصرة الجمهورى, والذى يعد تدخلا سافرا من السلطة التنفيذية فى اعمال السلطة القضائية, ويهدف لشق صف القضاة, وكان اجدى اذا خلصت النية عقدة فى دار القضاة, كما حدث فى مؤتمر العدالة الاول فى عز سطوة واستبداد النظام المخلوع عام 1986, وفى الوقت الذى زعمت فية مؤسسة الرئاسة بان رئيس الجمهورية لايملك سلطة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض امام مجلس الشورى, زعم بيان رئيس الجمهورية تبنية مشروع قانون السلطة القضائية الذين سوف يقوم القضاة بوضعة وتبنية عنهم وتقديمة الى مجلس الشورى لاقرارة, وكيف يؤتمن على عقد مؤتمر العدالة الثانى تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى قصرة الجمهورى فى بدعة استبدادية لاتطبق الا فى الدول الشمولية, وبرغم ان رئيس الجمهورية كان اول من انتهك استقلال القضاة بفرمانة الغير دستورى الاول فى نوفمبر الماضى, وبفرمانة الغير دستورى الثانى, وبطعنة على حكم القضاة الادارى بالغاء دعوتة للانتخابات على قانون مشكوك بعدم سلامتة, ورفضة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان فرمانة باقالة النائب العام السابق من منصبة, وبتغاضية عن حصار ميليشيات عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد لنظر دعوى بطلان مجلس الشورى حتى انتهاء المجلس من سلق دستورالاخوان, ومساعى عشيرتة الاخوانية واتباعها لاعاقة المحكمة الدستورية للمرة الثانية من اصدار حكمها, بحيلة جديدة يزعمون فيها افصاح نائب رئيس المحكمة الدستورية فى مقال, برائ فى دعوى بطلان مجلس الشورى المنظورة امام المحكمة ومحدد لنظرها يوم 12 مايو,وتنظيم عشيرتة الاخوانية للمظاهرات المليونية ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاة, والتطاول على القضاة واتهمهم بالباطل والتهديد بمحاصرة منازلهم, كما انة لايجوز سلق قانون تشريعى هام للسلطة القضائية مكمل للدستور ومحاولة تطويعة على مقاس جماعة الاخوان واتباعها قبل انتخابات مجلس النواب القادمة لتحقيق مطامع فيها وقبلها فى المحكمة الدستورية, امام مجلس شورى تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين ومشكوك فى شرعيتة, ومطعون بعدم سلامتة, استنادا الى وجود حكم سابق من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لبطلان قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى, والذى تم انتخاب مجلس الشورى ايضا على اساسة, بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية المكملة للدستور, وقيام رئيس الجمهورية بتعيين 90 نائبا فى مجلس الشورى المزعوم اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, ]''.

يوم تعاظم شطحات حمدين صباحى بدعم السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 30 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالي: ''[ جاء تحدى المرشح الرئاسى حمدين صباحى, اليوم الاربعاء 30 ابريل 2014, سلطة الدولة والقانون, وعقدة مؤتمرا صحافيا فى أحد فنادق القاهرة, أعلن فيه رسميا تفاصيل برنامجه الانتخابي, قبل 3 أيام من الموعد الرسمي المحدد لبدء الدعاية الانتخابية وإعلان برامج المرشحين, والمحدد له يوم السبت 3 مايو 2014, حتى إجراء الانتخابات الرئاسية يومي 26 و 27 مايو, ليكون التحدى الثالث من صباحى ضد سلطة الدولة والقانون, وكانت المرة الاولى عندما اجبر صباحى الحكومة, على فتح مكاتب الشهر العقارى فى عموم محافظات الجمهورية, يوم الجمعة 18 أبريل, برغم انه يوم عطلة رسمية, لتمكينة من استكمال جمع توكيلات المواطنين المؤهلة للانتخابات الرئاسية, قبل 24 ساعة من إغلاق أبواب الترشيح, وكانت المرة الثانية عندما أجبر صباحى لجنة الانتخابات الرئاسية, على قبول اختياره رمز انتخابى يحن إليه, ويشعر بالراحة معة, ويرفع صورة له في منزله, منذ أن كان طفلا, رغم انه غير مدرج ضمن الرموز الانتخابية الرسمية, إنها مهازل شائنة للحكومة, ولجنة الانتخابات الرئاسية, قبل أن تكون فضائح لصباحى, تكشف بكل جلاء, عن استهانته بقوانين العدل والإنصاف, واعتبار لغو كلامه قوانين تخدم ذاتة الفارغة, وشطحات فكرة المشوش, دستورا يلغى دستور الشعب, واذا كان هذا هو حال صباحى الان من عدم احترامة لقوانين العدال والحق والانصاف فى المجتمع, فماذا سيكون علية حالة اذن, اذا شائت دولة ''الواق واق'', على سبيل التفكة والتندر, ان يكون صباحى حاكم فيها, الشعب المصرى يريد حاكما قويا, حكيما, عادلا, ديمقراطيا, على مسرح الحياة, ولايريد حاكما ارجوزا لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى, وتجار الحركات الثورية الممولة, على مسرح العرائس. ]''.

أفراد الشرطة والجيش يقترعون للمرة الأولى في تونس

أدلى اليوم الأحد 29 أبريل 2018، رجال الجيش والشرطة في تونس بأصواتهم في  359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية موجودة بمختلف مناطق البلاد، في أول انتخابات محلية بعد الثورة التونسية، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن منعوا سابقاً خلال حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، من حق الإدلاء بأصواتهم. وتأتي هذه التجربة الأولى بعد أن سمح البرلمان التونسي العام الماضي للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجمهورية دون سواهما، لكنه منعهم من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات. وأكدت وسائل الإعلام أثارة هذه الخطوة تململ بعض الأحزاب السياسية، خاصة فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس المسمى النهضة، بدعوى مخاوفهم من أن تفقد المؤسسة العسكرية أو الأمنية حيادها، وتصبح موضع تجاذب سياسي، غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قلّصت من هذه المخاوف، وأعلنت عن جملة من الإجراءات لتفادي تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، من بينها الامتناع عن تعليق قائمات الناخبين العسكريين والأمنيين في مراكز الاقتراع، وعدم استعمال الحبر السري يوم الاقتراع لدواعٍ أمنية. كما تم منع تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة، وتم منع مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها. إضافة إلى ذلك، منعت هيئة الانتخابات الاطلاع على مضمون وتوجهات عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين، إذ سيتم فرز أصواتهم بعد دمجها بأصوات المدنيين الذين سيقترعون بعد أسبوع يوم 6 مايو المقبل، لتفادي قراءة أو حصر التوجهات السياسية للمؤسستين الأمنية والعسكرية. وكانت المحكمة الدستورية العليا فى مصر قد قضت فى حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، و 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، ومن بين أهم المخالفات في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ويتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور.

يوم خدعة رئيس الجمهورية لضم القضاء للسلطة التنفيذية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، جاءت خدعة رئيس الجمهورية حينها لضم القضاء المصري للسلطة التنفيذية، بإعلانه عن ارتضاه بعقد مؤتمر العدالة للقضاة لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية، في دار القضاء، بعد عدم حضور قاض واحد، مؤتمر العدالة الذي عقده رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، في دار القصر الجمهورى، نتيجة رفض القضاة انعقاده في أي مكان، في ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم تراجع رئيس الجمهورية، تراجعا تكتيكيا بغرض المناورة، واعلانه فى -بيانه الثاني- الذي أصدره اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، بالرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات ولجان مؤتمر العدالة، لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس فى القصر الجمهورى برئاسة رئيس الجمهورية، كما كان قد اعلنة في -بيانه الأول- الذي أصدره يوم الأحد 28 أبريل 2013، عقب اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية، بعدما لم يحضر قاض واحد الى مؤتمرة المزعوم للعدالة فى القصر الجمهورى، باستثناء شرذمة من قضاة حركة -قضاة من أجل مصر- التابعة لرئيس الجمهورية وجماعة الاخوان، الا ان التراجع جاء بعد فوات الاوان، كما جاء تراجع رئيس الجمهورية، مشروطا بطلب غريب لمحاولة خداع القضاة حتى فرض اتباعة الاذلاء فى المجلس النيابى القانون الجائر قوة واقتدارا، وهو وضع لافتة فى الشارع على باب مدخل مؤتمر العدالة عند انعقادة في مكانة بدار القضاء تشير بانة يعقد -تحت رعاية رئيس الجمهورية-، الا ان خديعة رئيس الجمهورية لم تجوز على القضاة، مع تواصل دسائس ومؤامرات أتباع رئيس الجمهورية في المجلس النيابي ضد القضاء، وفي ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، ورفض القضاة انعقاد المؤتمر فى اى مكان، الى حين قيام الشعب المصري البطل برفع الغمة عن نفسة والوطن والقضاة والقضاء، واسقاط رئيس الجمهورية المنحرف مع اتباعه في المجلس النيابي عن مسار العدل واهداف الثورة. ]''.

توجه رجال الجيش والشرطة في تونس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية

توجه اليوم الأحد 29 أبريل 2018، رجال الجيش والشرطة في تونس للإدلاء بأصواتهم في  359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية موجودة بمختلف مناطق البلاد، في أول انتخابات محلية بعد الثورة التونسية، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن منعوا سابقاً خلال حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، من حق الإدلاء بأصواتهم. وتأتي هذه التجربة الأولى بعد أن سمح البرلمان التونسي العام الماضي للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجمهورية دون سواهما، لكنه منعهم من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات.وأكدت وسائل الإعلام أثارة هذه الخطوة تململ بعض الأحزاب السياسية، خاصة فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس المسمى النهضة، بدعوى مخاوفهم من أن تفقد المؤسسة العسكرية أو الأمنية حيادها، وتصبح موضع تجاذب سياسي، غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قلّصت من هذه المخاوف، وأعلنت عن جملة من الإجراءات لتفادي تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، من بينها الامتناع عن تعليق قائمات الناخبين العسكريين والأمنيين في مراكز الاقتراع، وعدم استعمال الحبر السري يوم الاقتراع لدواعٍ أمنية. كما سيمنع تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة، ويحجر على مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها. إضافة إلى ذلك، منعت هيئة الانتخابات الاطلاع على مضمون وتوجهات عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين، إذ سيتم فرز أصواتهم بعد دمجها بأصوات المدنيين الذين سيقترعون بعد أسبوع يوم 6 مايو المقبل، لتفادي قراءة أو حصر التوجهات السياسية للمؤسستين الأمنية والعسكرية. وكانت المحكمة الدستورية العليا فى مصر قد قضت فى حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، و 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، ومن بين أهم المخالفات في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ويتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور.

يوم فصل مرشد جماعة الإخوان الإرهابية من كلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 29 أبريل 2014، أصدر رئيس واعضاء مجلس جامعة بنى سويف، بإجماع اراء الحاضرين، قرارا قضى : ''بفصل الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والأستاذ المتفرغ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف، وإنهاء خدمته بالجامعة، بعد إدانته بحكم قضائي، وإحالة أوراقه الى المفتي''.، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار مجلس جامعة بنى سويف، وأسس صدوره، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جلس رئيس وأعضاء مجلس جامعة بنى سويف، يتباحثون خلال الاجتماع الطارئ الذى عقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2014، امر عضو فى هيئة التدريس بالجامعة، فر هاربا فى ظروف غامضة تحت جنح الظلام، من عملة في تدريس مادة الطب البيطرى لطلاب كلية الطب البيطرى بالجامعة، الى مكان مجهول، واختفى عن الانظار، حتى ظهر للعيان، كمرشد عام لجماعة الإخوان، خلفا للمرشد السابق، وتمر الايام حتى وجدوه، بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013، يتحول من أستاذ فى الطب البيطرى، يشرح لطلابه فى مدرجات كلية الجامعة دراسات الطب البيطرى، الى رئيس عصابة اجرامية/ارهابية، يحرض الدهماء والغوغاء من فوق منصة اعتصام جماعتة الارهابية, على القيام بأعمال العنف والشغب والارهاب، ويشرح لميليشيات عشيرتة الاخوانية، كيفية اعداد وتفجير القنابل والشراك الخداعية والسيارات المفخخة وسط المواطنين الابرياء، حتى تم القبض علية متلبسا، والتحقيق معة على جرائمة وارهابة، ومحاكمتة وادانتة واحالة اوراقة الى المفتى تمهيدا لاعدامة شنقا، واحتدمت المناقشات بين اعضاء مجلس جامعة بنى سويف، فى تحليل ظاهرة عضو هيئة التدريس الشارد، وموقف الجامعة الرسمى منة ومن اجرامة وارهابة، حتى حسم المستشار القانونى للجامعة المناقشات الدائرة فى الاجتماع، وتاكيدة لاعضاء مجلس جامعة بنى سويف، باحقية الجامعة فى فصل عضو هيئة التدريس الضال بعد التحقيق معة حول سجل اجرامة وارهابة، ومحاكمتة وادانتة واحالة اوراقة الى المفتى تمهيدا لاعدامة شنقا فور تاييد الحكم، واصدر مجلس جامعة بنى سوبف، باجماع اراء الحاضرين، اليوم الثلاثاء 29 ابريل 2014، قرارا قضى : ''بفصل الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الارهابية، والأستاذ المتفرغ بقسم البالثولوجى بكلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف، وانهاء خدمتة بالجامعة، بعد ادانتة بحكم قضائى، واحالة اوراقة الى المفتى''. ]''.

لحظة قيام ثلاثة ضباط شرطة أمريكيين بقتل شاب اسود بأكثر من 20 رصاصة

ملحوظة: الفيديو صادم و مقيد بالفئة العمرية. نشر قسم شرطة مترو لويس فيل، أكبر مدن ولاية كنتاكي الأمريكية، التي تأسست عام 1778 على اسم الملك الفرنسي لويس السادس عشر، مقطع الفيديو المرفق على اليوتيوب، أمس الجمعة 27 أبريل، يبين لحظة قيام ثلاثة من ضباط الشرطة، يوم الثلاثاء الماضي 24 أبريل، بإطلاق أكثر من 20 رصاصة على شاب أسود يدعى جيا 21 عامًا، للاشتباه في تورطه بالسطو المسلح وهروبه من موقع السرقة، مما أدى الى مصرعه، وأظهرت لقطات مقطع الفيديو المصورة من كاميرات يرتديها الضباط المتورطين، استخدم قوة مبالغ فيها لقتل المشتبه فيه في إطار مسلسل عنصرية لا ينتهي، بدلا من الشروع في القبض على المشتبه فيه حيا أو حتى اصابته بطلقة رصاص، كما يظهر مقطع الفيديو القتيل وهو يجود بأنفاسه الأخيرة بين ايدي قاتليه، ونقلت وسائل الإعلام تساؤلات والدة القتيل، ناتالي مالون، عن سبب إطلاق سيل من طلقات الرصاص ضد نجلها بدلا من القبض عليه حيا أو حتى اصابته بطلقة رصاص

يوم تصديق السيسى على قانون تمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 28 أبريل 2017، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تصديق رئيس الجمهورية، بسرعة ماراثونية هائلة، على مشروع قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فيه من نفسه، كسلطة تنفيذية، قائما على السلطة القضائية، والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وبعد 24 ساعة من قيام أغلبية محسوبة على السلطة في مجلس النواب، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لست الخطورة الديكتاتورية الأعظم، التي تداهم الشعب المصرى حثيثا وتدك بنيان إمالة، وسط فيض من معسول الكلام، ومزاعم الزهد في السلطة، ودعاوى الرغبة في الرحيل، لمحاولة التأثير فى البسطاء من الناس بالأوهام، ودعم الاتباع والمحاسيب بالاحلام، تكمن فقط في انتهاك الدستور، وإنهاء دولة المؤسسات المستقلة، ومناهضة أسس العدالة، وتقويض الديمقراطية، بعد تصديق رئيس الجمهورية، مساء أمس الخميس 27 ابريل، بسرعة ماراثونية هائلة، على مشروع قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فية من نفسه، كسلطة تنفيذية، قائما على السلطة القضائية، والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وبعد 24 ساعة من قيام أغلبية محسوبة على السلطة في مجلس النواب، تم اختيارها بمشروع قانون انتخابي مشوب بالبطلان صدر مسيس بمرسوم جمهوري، لتمثيل السلطة دون تمثيل الشعب التمثيل الأمثل، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، وعدم تجاوز نسبة الموافقين على المشروع سوى اقل من نصف النسبة المطلوبة للموافقة عليه، ورفض التصويت علية إلكترونيا بالاسم، ضاربا عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد أحد المبادئ الدستورية الأساسية للدستور المصري والأنظمة الديمقراطية، كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها، وإهدار أسس المبدأ في توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات ثلاث هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، حتى تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها، فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى الحكم ضمن حدود تلك القوانين، والسلطة القضائية تحقق العدل طبقا للدستور وتبعاً للقوانين، ولكن الخطورة الديكتاتورية الأعظم ضد الشعب المصرى، تكمن في صاحب هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، الغير عابئة باحكام الدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات، واهداف ثورتين، وارادة الشعب، واعتراض مفوضى مجلس الدولة ضد مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ورفض القضاة للمشروع الباطل الجائر، وسلق مشروع القانون الاغبر خلال ساعة بنتيجة غير مشكوك فيها، ورفض التصويت الالكترونى، ومخالفة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، ورفض دول العالم قبول الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية وقرارات النيابة العامة المصرية، مع كونها صارت بمشروع القانون الباطل تخضع مسيسة لاجندة السلطة التنفيدية، لتمثل هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، خطرا داهما ضد الشعب المصرى، تهدد بصدور لاحقا العديد من الفرمانات الديكتاتورية اشد خطرا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر من سيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة، تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور وتنصيب رئيس الجمهورية قائما على الازهر الشريف، ومشروع الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بالمخالفة للدستور، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب، وقبل هذا وذك تم فرض مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون الإعلام وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون الطوارئ الاستبدادي الذى تم فرضة علي خلائق اللة. ]''.

يوم إحالة أوراق مرشد عصابة الإخوان الى المفتي لإبداء الرأي في إعدامه شنقا

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 28 أبريل 2014، صرخ المتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الاخوان الإرهابية، عقب إحالة أوراقه الى المفتي لإبداء الرأى في إعدامه شنقا فى احد اعماله الارهابية قائلا وهو يقهقه ضاحكا : "ماتنسوش تشتروا لي البدلة الحمراء"، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت موقف مرشد الإخوان عقب قرار المحكمة، وتصور موقفة عند تنفيذ حكم المحكمة عليه لاحقا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ صرخ المتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية، داخل قفص الاتهام، عقب صدور قرار محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين 28 أبريل 2014، بإحالة أوراقه الى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه شنقا، مع متهمين اخرين، قاموا بإثارة العنف والشغب والارهاب، وأعمال القتل والاجرام، واقتحام وحرق مراكز الشرطة بالمنيا، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، قائلا كما تناقلت وسائل الإعلام : "ماتنسوش تشتروا لي البدلة الحمراء"، وهي البدلة التي يرتديها المحكوم عليهم بالإعدام، وظل يقهقه ضاحكا منذ اقتياده من داخل القفص، حتى اختفى مع صوته مع تحرك سيارة الترحيلات، ليحاول المرشد أن يظهر أمام الناس، فى صورة المهرج الدموى الذى لا يهمه، ساعة حسابه، بعذاب اسر ضحايا جرائمه و اعماله الارهابية، ولا يهمة تبكيت ضمير او حبل المشنقة، حتى تحين ساعة القصاص، ولحظة التفاف حبل المشنقة حول رقبتة، عندها سيفيق المرشد من غية، ويستبعد دور المهرج العابث الضاحك، ويتقمص مكانة دور مجذوب وعبيط القرية. ]''.

يوم تطاول حمدين صباحى ضد القضاء عقب حكم حظر حركة 6 أبريل واعتبارها حركة إرهابية و تنظيما إرهابيا

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 28 أبريل 2014، تطاول المرشح الرئاسي حينها، حمدين صباحى، فى مؤتمر صحفى، ضد القضاء المصرى،عقب إصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكما قضى بحظر أنشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة إرهابية و تنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها و اية هيئة او منظمة تنتمي اليها او تنبثق منها أو منشأة بأموالها، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص تطاول صباحى ضد القضاء المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكتفي كاهن الانتهازية السياسية المجسدة، المدعو حمدين صباحى,المرشح الرئاسى، بالوعظ بالباطل، دفاعا عن جماعة الإخوان الإرهابية، وتجار الحركات الثورية، للاحتيال على عقول الغوغاء والدهماء وعصابات الاخوان، وتجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان، لاستدرار شفقتهم، ونيل أصواتهم، خلال الانتخابات الرئاسية، ولكنه تجاوز فى مروقة كل حد، عندما تطاول ضد القضاء المصرى، خلال مؤتمرا صحفيا عقده اليوم الاثنين 28 أبريل 2014، بعد صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والذي قضى : ''بحظر أنشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية و تنظيما إرهابيا-، ومصادرة أموالها وممتلكاتها و اية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها''، وجاء تطاول صباحى ضد القضاء المصرى, عقب تلقى صباحى ضربة بحكم حظر حلفائة فى الطابور الثورى الخامس، بعد سابق تلقية ضربة بحكم حظر حلفائة فى طابور الاخوانى الخامس، وزعم صباحى فى مؤتمرة الصحفى على سبيل التطاول والتضليل، بما اسماة، ''بان الحكم نسف باب الحريات فى الدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى''، وتعمد صباحى بسوء نية مفتعلة، تجاهل ذكر، بان باب الحريات فى الدستور,ان كان قد اجاز الحريات العامة، وحق تكوين الجمعيات والاحزاب، الا انة لم يجيز اعمال التخابر ضد مصر، وتلقى تمويلات التجسس من دول الاعداء، والحصول على العطايا والاموال الاجنبية، ونشر الفوضى والعنف والارهاب فى البلاد، وتشوية صورة الدولة المصرية، والتعدى على مؤسسات الدولة، واقتحام مبانى امن الدولة، والاستيلاء على اجهزة حاسباتها ومعلوماتها واستغلالها فى تحقيق منافع شخصية، وتهديد وحدة وسلامة واستقرار البلاد، وانعدام الولاء للوطن، وسفك دماء المصريين فى مظاهرات العنف والشغب والارهاب، والاستقواء بامريكا ودول الاتحاد الاوربى، وتحريضهم على قطع مساعداتهم الاجنبية عن مصر، وتشكيل خطرا داهما على الشعب المصرى، والامن القومى المصرى، وعدم الالتزام باحكاما قضائية دامغة صدرت ضد متهمين بالعنف والارهاب، واختلاق مظاهرات العنف والشغب ضد الدولة لابتزازها واجبارها على الغاء احكام القضاء، والقوانين المنظمة للبلاد، وتهديد السياحة، والاقتصاد المصرى، وتكدير السلم العام، وتهديدالمواطن فى حياتة الخاصة، وتهديد الوحدة الوطنية، وسلامة واستقرار البلاد، وهى الاسس التى استندت عليها المحكمة فى عريضة الدعوى، وحيثيات حكم حظر ما تسمى -حركة 6 ابريل-، وهى نفس الاسس التى استندت عليها دوائر محاكم مختلفة، فى احكام حظر -جماعة الاخوان الارهابية-، وجماعة -انصار بيت المقدس الارهابية-، و -حركة حماس الارهابية-، ولم يخرج ايامها صباحى من جراب الحاوى، ليزعم بان هذة الاحكام تنسف باب الحريات فى الدستور، وكما تبجح صباحى فى التسجيل الصوتى المسرب لة خلال اجتماعة مع عدد من مؤيدية يوم الخميس الماضى 24 ابريل 2014، وزعم فية بان مظاهرات العنف والشغب والارهاب لجماعة الاخوان الارهابية، -مظاهرات سلمية-، تبجح مجددا اليوم الاثنين 28 ابريل 2014، وزعم خلال مؤتمرة الصحفى، بان مظاهرات ما تسمى، حركة 6 ابريل,-مظاهرات سلمية-، برغم ان قيادات الحركة الارهابية المحظورة فى السجن اصلا، بعدما صدرت ضدهم احكاما بالسجن من القضاء المصرى، بسبب اعمال العنف والشغب والارهاب التى قاموا بها مع حركتهم الارهابية المحظورة ضد الدولة، والتى ينكرها صباحى بالكلام الهزالى المرسل على عواهنة، وكان اجدى لصباحى لتاكيد انتهازيتة لعصابات الاخوان وتجار الحركات الثورية، الادلاء براية كشاهد دفاع فى القضايا المتهم فيها عصابات الاخوان، وتجار الحركات الثورية، بدلا من ثرثرتة الفارغة، وتطاولة ضد القضاء المصرى، فى معارك ميكرفونية هزالية، تهدف فى المقام الاول، الى مخاطبة عقول غوغاء ودهماء عصابات الاخوان، وتجار السياسة والثورات وحقوق الانسان، لنيل احسان اصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، على حساب الحق، والعدل، والدستور، والقانون، والقضاء، والشعب المصرى. ]'',

يوم حكم حظر حركة 6 أبريل واعتبارها حركة إرهابية و تنظيما إرهابيا

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 28 أبريل 2014، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة إرهابية و تنظيما إرهابيا-، ومصادرة أموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمي اليها او تنبثق منها أو منشأة بأموالها، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم وعريضة الدعوى حرفيا، وآثارهما، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ساعات من المظاهرات الغوغائية التي قامت بها أمس الأول السبت 26 أبريل 2014، ما تسمى -حركة 6 ابريل-، مع حفنة من مشعوذى -تجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان-، للمطالبة بالغاء الاحكام القضائية الدامغة الصادرة ضد عدد من قيادات وأعضاء الحركة وتجار السياسة والثورات وحقوق الإنسان، المتهمين بنشر الفوضى والعنف والإرهاب، وللمطالبة بإلغاء قانون تنظيم المظاهرات، الذى يتصدى لمروقهم، قضت اليوم الاثنين 28 أبريل 2014، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بالحكم التالى بالنص الواحد حرفيا : ''حظر أنشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة إرهابية و تنظيما إرهابيا-، ومصادرة أموالها وممتلكاتها و اية هيئة او منظمة تنتمي اليها او تنبثق منها أو منشأة بأموالها، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان''، وجاء الحكم الباتر، بعد اقامة محام، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, ووزير الدفاع, ووزير الداخلية, بصفتهم,طالب فيها بحظر جميع انشطة ما تسمى -حركة 6 إبريل-، واكد المحامى فى عريضة دعواة : ''بان ما تسمى -حركة 6 ابريل- والتى تأسست عام 2008 تحت ادعاء مزاعم بانها حركة معارضة سياسية وطنية، وانقسمت إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارتها والاستفادة من اموال تمويلها، تم استغلالها من قبل قيادتها واعضائها، فى اعمال التخابر، ونشر الفوضى والعنف والارهاب فى البلاد، وتشوية صورة الدولة المصرية، والتعدى على مؤسسات الدولة، مقابل حصولهم على العطايا والاموال الاجنبية، وكذلك اقتحامهم مبانى امن الدولة، والاستيلاء على اجهزة حاسباتها ومعلوماتها واستغلالها فى تحقيق منافع شخصية لهم، وتهديدهم وحدة وسلامة واستقرار البلاد، دون ولاء منهم لوطن، ودون احساس منهم بذنب، لما اقترفوة من خطايا وازراء فى حق الوطن، ولما سفكوة من دماء الشعب، وقاموا بالاستقواء بامريكا ودول الاتحاد الاوربى، وتحريضهم على قطع مساعداتهم الاجنبية الى مصر، الامر الذى اصبحت معة تلك الحركة تشكل خطرا داهما على الشعب المصرى، والامن القومى المصرى''، واكد مقيم الدعوى : ''بانة بدلا من ان تلتزم الحركة المشبوهة باحكاما قضائية دامغة صدرت ضد عدد من قيادتها واعضائها، بعد اتهامهم فى اعمال عنف وشغب وارهاب، سارعت الحركة باختلاق مظاهرات العنف والشغب ضد الدولة لابتزازها واجبارها على الغاء احكام القضاء، والقوانين المنظمة للبلاد، وتهديدهم بتواصل مظاهرات شغبهم وتصعيدها، وتهديد السياحة، والاقتصاد المصرى، وتكدير السلم العام، وتهديد المواطن فى حياتة الخاصة، وتهديد الوحدة الوطنية، وسلامة واستقرار البلاد''، وقدم مقيم الدعوى للمحاكمة حافظة مستندات تضم سيديهات عديدة لتسجيلات صوتية مسربة لقيادات ما تسمى -حركة 6 ابريل- تكشف جانب كبير من النشاط المريب للحركة على لسان قيادتها انفسهم، كما قدم للمحكمة، صورا لقيادات واعضاء الحركة وهم يرتدون الزى العسكرى، ويحملون اسلحة نارية الية، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الصور لقيادات واعضاء الحركة وهم يحرقون علم مصر ويدهسون ويبصقون وبتباولون علية فى مناسبات وطنية عديدة، وقضت المحكمة بعد استكمالها اجراءات نظر الدعوى : ''بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا-، ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها، وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان''، ومثل حكم حظر ما تسمى -حركة 6 ابريل-، عند الشعب المصرى، سيف الحق والعدل الذى دهس الخونة المارقين، واسيادهم الممولين، بالاحذية والنعال، وصارت الحركة المزعومة، تحمل منذ صدور الحكم، بكل جدارة واستحقاق واحكام القضاء، اسم، -حركة 6 ابريل الارهابية المحظورة-، لتهنأ عصابة 6 ابريل الارهابية، مع عصابة الاخوان الارهابية، بما انحدرا الية فى مستنقع الخيانة والعار، فى طريق جهنم وبئس المصير والخونة الانذال. ]''.

يوم فشل اجتماع مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية لحل مصيبة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، فشل اجتماع رئيس الجمهورية وقتها مع رؤساء الهيئات القضائية لحل مصيبة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، وفشل عقد مؤتمر للعدالة، بغض النظر عن البيان الذى أصدره مرسى عقب الاجتماع للاستهلاك الغوغائى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالموضوعية والمنطق اسباب فشل الاجتماع، ونص بيان مرسى حرفيا الذى أصدره للاستهلاك الغوغائى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كما كان متوقعا، فشل الاجتماع الذى دعا إليه وعقدة رئيس الجمهورية، مع رؤساء الهيئات القضائية، اليوم الأحد 28 أبريل 2013، حول كارثة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، وبرغم موافقة رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على مقترح رؤساء الهيئات القضائية للخروج من الازمة بعقد مؤتمر للعدالة من اعضاء الجمعيات العمومية للهيئات القضائية لوضع مشروع قانون السلطة القضائية بمعرفتهم، بدلا من مشروع قانون السلطة لهدم استقلال القضاء، الا ان رئيس الجمهورية اصر خلال الاجتماع، وخلال البيان الذى اصدرة عقب الاجتماع، على عقد المؤتمر فى القصر الجمهورى وليس فى احد مقرات القضاة، وفى حضورة قبل حضور القضاة، وتحت رئاستة وليس رئاسة احد كبار شيوخ القضاة، وهو ما رفضة رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، مع كونهم بصدد اعداد تشريع للسلطة القضائية معبرا عن ارادة السلطة القضائية، وليس تشريع للسلطة التنفيذية معبرا عن رغبات واهواء ومطامع رئيس الجمهورية واتباعة فى المجلس النيابى، وبرغم تاكيد رؤساء الهيئات القضائية لرئيس الجمهورية خلال الاجتماع تمسكهم بعقد مؤتمر العدالة فى بيت العدالة، الا ان مرسى هرول عقب انتهاء الاجتماع واصدر بيان اورد فية مطالبة بدلا من مطالب القضاة، مما ادى الى انهيار مؤتمر العدالة وضياع فرص انعقادة واستمرار الازمة قائمة، وجاء بيان رئيس الجمهورية الفاشل الذى اصدرة بعد عصر اليوم الاحد 28 ابريل 2013، بعد انتهاء اجتماعة الذى دعى الية روساء الهيئات القضائية المختلفة فى قصر الاتحادية، يالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى اليوم الاحد 28 ابريل 2013، برؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ -''لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية''- اعتباراً من بعدِ غدٍ الثلاثاء 30 أبريل الجاري 2013، وذلك -''تحت رعاية رئيس الجمهورية''- واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام فشل اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الهيئات القضائية، وفشل انعقاد مؤتمر العدالة، وعاد رئيس الجمهورية مع اتباعة فى المجلس النيابى الى المربع صفر. ]''.

يوم استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بسبب تعاظم سرقات الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، قدم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، استقالته من منصبة، بسبب تعاظم سرقات الإخوان فى الجهاز، وجاءت الاستقالة المسببة، وسط تعالي أصوات المواطنين بحل هيئة الرقابة الإدارية، بعد أن وجدوها وقتها قد تم اخوانتها لأجندة السلطة، وتغاضيها عن انحرافات أعضاء عصابة الإخوان فى مؤسسات وجهات وإدارات وأجهزة الدولة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، مع نشر صورة ضوئية من نص الاستقالة، وتناولت بموضوعية مطالب المواطنين بحل هيئة الرقابة الادارية واسبابها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعالت فى الآونة الأخيرة مطالب الشعب المصرى فى العديد من تظاهراتهم الاحتجاجية، بحل هيئة الرقابة الإدارية وجميع فروعها بمحافظات الجمهورية، وتجميد نشاطها وتوزيع العاملين فيها على إدارات الدولة الروتينية، وإنهاء انتداب المنتدبين منهم، وتحويل القضايا القائمة بها حاليا الى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمحافظات، وتوفير مئات ملايين الجنيهات سنويا من نفقات الهيئة، مصر فى حاجة ماسة إليها، وبرر المطالبين بحل هيئة الرقابة الإدارية مطالبهم، بحدوث ما يعتبرونه إخوانه فى هيئة الرقابة الإدارية، صارت معها مهمتها الرئيسية فى كشف اى مخالفات يقع فيها كبار مسئولى وقيادات الدولة وتقديمهم للنيابة، ومعظمهم حاليا من الاخوان، مهمة فى غاية الصعوبة، ان لم تكن شبة مستحيلة، واقتصار دور الهيئة الجديد بعد اعادة اخوانتها، على رفع تقارير روتينية عن مخالفات او انجازات كبار مسئولى وقيادات الدولة، الى القيادة السياسية الاخوانية لمجرد العلم والتعريف، مع كشف عدد من القضايا المتوسطة والصغيرة او التى تعود للنظام المخلوع وفلولة وصغار الموظفين والبسطاء من الناس، وجاءت اليوم الاحد 28 ابريل 2013، استقالة المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الاخوانى العريق باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، احتجاجا على المخالفات الخطيرة التى يرتكبها رجال اعمال الاخوان فى وزارة التموين، وعلى راسهم القيادى الاخوانى النطع رجل الاعمال المياردير، حسن مالك، دون ان يجروء احد على اعتراض مخالفاتهم، لتدعم بصورة هائلة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية، واكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، فى اسباب استقالتة التى نشرتها وسائل الاعلام: ''بانة تقدم باستقالتة احتجاجا على تمكين فصيل معين متمثل فى جماعة الإخوان، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة، من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين''، واكد المهندس عبد الستار: ''أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة، يتم الان توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية -إبدأ- التى يرأسها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمريرهذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بدون وجهة حق''، وأضاف: ''بان الاتفاقية العجيبة المفروضة تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل يقوم به الجهاز، وخاصة فى مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير، ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى''، واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين: ''بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك، بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية لاعمال الخاصة، وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن الاخوانى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة، برغم تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات بدون رصيد وقضايا تبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر"، انها فضيحة ايها السادة بكل المقاييس، تبين الى اى حد وصل امر اخوانة مؤسسات ووزارات وجهات الدولة وتطويعها لاجندة السلطة، وفرض الاخوان فيها حتى ان كانوا من ارباب السوابق والاجرام، واكتفت هيئة الرقابة الادارية بالفرجة على مخالفات وانحرافات واجرام المسئولين ورجال الاعمال التابعين لجماعة الاخوان واتباعها وعبثهم فى مؤسسات واجهزة الدولة فسادا وانحلالا واجراما، دون ان تتدخل لوقف سرقاتهم وتجسسهم وتخريبهم للمال العام والاقتصاد المصرى، واخرها مايحدث فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، لذا تعالت مطالب المواطنين بحلها وصرف العاملين فيها الى منازلهم لو تعذر ايجاد اى ملاجئ وظيفية روتيتية لهم، ولاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم. ''. ]''.

يوم وصول وفد من جماعة الإخوان الإرهابية الى طهران

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عن وصول وفد اخوانى الى طهران، مرسل من رئيس الجمهورية الاخوانى، ومكتب إرشاد الإخوان، بدون علم وزارة الخارجية المصرية، لبحث فتح أبواب مصر على مصراعيه لطهران، وزيادة السياحة الإيرانية لمصر، وفتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي فى مصر، وتهديد المذهب السني بمصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه المخطط الاخوانى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فضيحة جديدة توصم نظام حكم جماعة الإخوان القائم فى ادارة شئون البلاد، بالعشوائية والتخبط و الهرجلة وفق شطحات كل من هب ودب فى مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان، وبدون استشارة آراء الخبراء المختصين، فقد كشفت اليوم الاحد 28 ابريل 2013، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قائلا، : ''بإن الرئاسة المصرية أرسلت وفدًا دبلوماسيًا مساء يوم الجمعة الماضي 26 ابريل 2013، الى ايران يضم كلا من الاخوانى عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والاخوانى محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية'', وأشارت الصحيفة : ''بانها اجرت اتصالا مع وزارة الخارجية المصرية لمعرفة طبيعة وأهداف زيارة الوفد الرسمى المصرى الى ايران'', ''وفوجئت الصحيفة بتاكيد وزارة الخارجية المصرية قائلا'' : « إنها لا علم لها اصلا بتوجه وفد رئاسي مصري إلى طهران، ولا طبيعة المهمة التي سافر من أجلها»، ''واضافت وزارة الخارجية على لسان مصدر مسئول بها'' : « بأن من يُسأل في ذلك هي مؤسسة الرئاسة»، ''فى الوقت الذى صدر فية بيان عن مؤسسة الرئاسة زعم'' : « بان الوفد المصري سيلتقي المسئولين الإيرانيين لبحث سبل تفعيل المبادرة الرباعية لحل الأزمة السورية التي أطلقها الرئيس محمد مرسي في القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة العام الماضي»، انها مصيبة ايها السادة تتمثل فى وجود وزيرين لخارجية مصر احدهم اخوانى يتبع رئيس الجمهورية الاخوانى ومكتب ارشاد الاخوان ويقوم بمعظم الاتصالات الخارجية الهامة وفق شطحات مكتب الارشاد وكهنة معبد الاخوان، بدون علم وزير الخارجية ووزارتة المختصة باسداء النصيحة الفنية الامينة للحاكم من واقع المصلحة العامة، وليس من واقع مخططات مكتب ارشاد الاخوان، واشارت الصحيفة : ''بان الزيارة الاخوانية السرية لطهران البعيدة عن رقابة وزارة الخارجية، تاتى مع تواصل تقارب نظام الحكم الاخوانى القائم مع إيران، وفتح أبواب مصر على مصراعية لطهران، وتذايد السياحة الإيرانية لمصر، وفتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي فى مصر، وتهديد المذهب السني بمصر''، واكدت الصحيفة : ''بان الحكومة المصرية سعت لاحتواء السلفيين وتهدئة مخاوفهم من خلال ترتيبها لجلسات مغلقة فى مجلس الشورى للسلفيين لإقناعهم بالترحيب بسياسة الاخوان فتح ابواب مصر امام الايرانيين والمد الشيعى''. ]''.

فلاحة اسبانية شبيهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسطرة

منذ أن اكتشف الناس بأن الفلاحة الإسبانية ''دولوريس لايس أنتيلو''، ينطبق عليها المثل الشائع "يخلق من الشبه أربعين"، نتيجة كونها شبيهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسطرة، حتى تحولت إلى مزار للناس ووسائل الإعلام، ونشرت مجلة دي دبليو/ DW الألمانية، عن الموقع الإخباري الألماني "شتوتغارته تسايتونغ"، بأن شبيهة الرئيس الأمريكي، تحولت إلى شخصية مشهورة بعد أن قام صحفي إسباني بنشر صورة لها في الحقل وهي تحمل فأسا على كتفها، وأحدثت الصورة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشبه الكبير بين الفلاحة والرئيس الأمريكي، وتعيش ''دولوريس لايس أنتيلو''، البالغة من العمر أربعة وستين عاما، مع زوجها في مزرعة منذ أربعين عاما في بلدية كابانا دي بيرغانتينوس بشمال إسبانيا، ولا تهتم بالعالم الرقمي ولا تملك هاتفا، وفق ما نقله عنها الموقع الألماني "دير فيستن". وأضاف الموقع أن المزارعة علمت بشهرتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق ابنتها. ولكن ما يهم ''دولوريس'' أكثر الآن هو الطاعون الذي يهدد محصول البطاطس.

''سكة الموتى'' أحد أكثر المتاحف الدموية المروعة في العالم

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/haunting-pictures-stalins-ghost-railway-12435945#ICID=sharebar_twitter        

نشرت صحيفة ''ميرور'' البريطانية اليومية، اليوم الجمعة 27 أبريل، تحقيقا شاملا بالصور والفيديو، مرفق الرابط الخاص به، مع كونه يستحق المتابعة ومشاهدة الصور والفيديو، عن أحد أكثر المتاحف الدموية المروعة في العالم، والمسمى ''سكة الموتى''، نتيجة موت قرابة 300 ألف من المعتقلين السياسيين فيه، والمتمثل في أنقاض خط سكة حديد، قام ''ستالين'' حاكم الاتحاد السوفيتي المستبد، بعد الحرب العالمية الثانية، باستعباد مئات الاف مدان نساء ورجال من السجناء السياسيين المعارضين لنظام الحكم الديكتاتوري، لإقامة خط سكة حديد بطول 501 ميلا، عند الشمال من مسار ''سيبيريا'' الشهير، لربط بلدة ''سالخارد'' التي تقع على ضفاف الدائرة القطبية - بقرية إيكاركا الغامضة، التي تصورها ''ستالين'' كميناء جديد للمياه العميقة يعطي السيطرة للطاغية المصاب بجنون العظمة، على المحيط المتجمد الشمالي، ولربط اثنين من أنهار سيبيريا العظيمة - أوب ويينيسي، وتوفي قرابة 300 ألف من المعتقلين السياسيين بسبب ظروف العمل القاسية في درجة حرارة وصلت إلى 50 درجة تحت الصفر، ودفنوا في نفس المكان، وعقب وفاة ''ستالين'' في عام 1953، ترك الحكام الشيوعيين مشروعة الدموي، على الرغم من أنه كان على بعد 40 ميلاً فقط من مكان الانتهاء، ليتحول بعدها الخط الى خرائب وأطلال ويحمل مسمى ''سكة الموتى''، ويصبح أحد أكثر المتاحف الدموية المروعة في العالم.

استنكار الأزهر والإفتاء الهرطقة الفرنسية/اليهودية المطالبة بإبطال سور من القرآن الكريم

استيقظ الأزهر والإفتاء أخيرا، اليوم الجمعة 27 أبريل، بعد مرور 5 أيام على نشر عريضة صهيونية أعدها يهود فرنسا ووقع عليها 300 شخصية فرنسية، بينها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء السابق إيمانويل فالس، والمغني شارل أزنافور، و الممثل جيرار ديبارديو، ونشرها فيليب فال المدير السابق لمجلة «شارلي إيبدو»، الفرنسية اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام، يوم الأحد الماضي 22 أبريل، في صحيفة ''لو باريزيان'' الفرنسية، تحت عنوان "ضد معاداة السامية الجديدة"، تحدثوا فيها بالباطل عن ما وصفوة: ''وجود تطرف إسلامي و تطهير عرقي صامت تتعرض له الطائفة اليهودية في فرنسا''، وطالبوا السلطات الفرنسية بما أسموه: ''التدخل لإبطال سور القرآن التي تدعو إلى قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين"، الأمر الذي أثار سخط وغضب الفرنسيين المسلمين وتظاهرهم يوميا أمام مساجد فرنسا ضد الهرطقة اليهودية، وقمت يوم الاثنين الماضي 23 أبريل، بنشر الهرطقة الفرنسية/اليهودية على هذه الصفحة، واستنكر الأزهر والإفتاء الهرطقة الفرنسية/اليهودية في بيانين صدرا اليوم الجمعة 27 أبريل، في حين لاتزال وزارة الأوقاف نائمة ربما لارتباطها بالسلطة التنفيذية، وجاء بيان الأزهر على لسان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وتناقلته وسائل الإعلام قائلا: "لا تجميد لحرف من القرآن وليذهب المطالبون إلى الجحيم" وأضاف: "أن مطالبة 300 شخصية فرنسية بتجميد آيات في القرآن الكريم، يدعون أنها تحث على قتل غير المسلمين، غير مبررة وغير مقبولة وهي والعدم سواء، وتدل على جهل مطبق لديهم على أفضل تقدير، فليس لدينا آيات تأمر بقتل أحد من دون ارتكاب جريمة من الجرائم الموجبة لقتل الفاعل كقتل الغير عمدا، أو رفع السلاح لقتالنا، ولسنا مسئولين عن عدم فهم الآخرين لمعاني الآيات وأخذهم بظاهرها دون الرجوع إلى تفاسير العلماء لها، فما ظنه هؤلاء آيات تنادي بقتلهم هي آيات سلام في حقيقتها، فآيات القتال كلها واردة في إطار رد العدوان إذا وقع علينا وليس إيقاعه على الغير، وهذا مبدأ لا خلاف حوله حتى بين المطالبين بتجميد هذه الآيات" وأضاف شومان: "كل الأديان وحتى التشريعات الوضعية تقر حق الدفاع عن النفس والوطن والعرض وغيرها من صور الاعتداء، وحتى الأمر بإعداد القوة لإرهاب المعادين في قوله -تعالى- "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ"، هي في حقيقتها آية سلام، لأن من يفكر في حربنا إذا اطلع على قوتنا خاف من مواجهتنا فامتنع عن الاعتداء علينا فامتنع عن قتالنا ونحن لانقاتله طالما سالمنا، فكان إعداد القوة والتسلح بها مانعا للحرب بيننا وبينهم، فليفهم هؤلاء كتاب الله فهما صحيحا، أما إذا اعتمدوا على فهمهم المغلوط فليذهبوا بفهمهم ومطالبتهم إلى الجحيم". وجاء بيان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، وتناقلته وسائل الإعلام، بوصفً عريضة حذف آيات من القرآن الكريم: ''بالعنصرية البغيضة''، وندد المرصد: ''بمثل هذه الدعوات الخطيرة التي يخرج بها البعض بين الحين والآخر، وتكون سببًا في الهجوم والاستعداء على المسلمين هناك، ونشوء حالة من الصراع والاحتراب بين أبناء الوطن الواحد، ما يعضد من وجهة النظر الأخرى التي يتبناها البعض بأن فرنسا ليست أرضًا للإسلام والتي أكدتها سابقًا (ماريون مارشال ليون) قبل العام 2015، إلا أن هذه الدعوة قوبلت وقتها بردة فعل قوية رافضة إياها من قبل الحزب الجمهوري والسياسيين، التي اعتبروها دعوة عنصرية لا يقرها القانون الفرنسي''، وطالب مرصد الإفتاء: ''بردة فعل قوية ضد هذه الدعوات العنصرية على غرار ردة الفعل السابقة''، مؤكدًا: ''على أن إتاحة الفرصة أمام هذه الدعوات للظهور أو التضامن معها يغذي ظاهرة الإسلاموفوبيا من جهة، ويعزز من شعور الأقليات المسلمة بالتهميش والعنصرية ضدهم من جهة أخرى ويكون سببًا لنمو ظاهرة التطرف والإرهاب''، كما طالب مرصد الإفتاء: ''المجتمع الفرنسي بكل طوائفه بضرورة تطبيق القانون الذي يحترم ممارسة الحقوق الدينية ويؤكد على حرية الاعتقاد، فقبل أن تكون مثل هذه الدعوات خرقًا للقانون تكون مبررًا للبعض بألا يلتزم بالقانون ويساهم في نشوء حالة من عدم الاستقرار''، وناشد مرصد الإفتاء: ''المؤسسات والهيئات الإسلامية في الغرب بالتكاتف والعمل على تطبيق أخلاق الإسلام الصحيحة وإحياء فكرة التعايش مع غير المسلمين مع احترام القانون والمحافظة على ثوابت الدين والبعد عن الصراع والانقسام''.

يوم قيام ملك الاردن باغتصاب سلطات مجلس النواب لتعظيم سلطانة الديكتاتوري

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 27 أبريل 2016، اغتصب العاهل الاردنى عبد الله الثاني بن حسين سلطات مجلس النواب، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويله الى ناد اجتماعى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه غزوة ملك الاردن الجهنمية ضد حكم الشعب والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى ظل جدلا واسعا فى الشارع الأردني وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وافق أعضاء مجلس نواب دولة الأردن الشقيق، اليوم الأربعاء 27 أبريل 2016، فى جلستين صباحية ومسائية، وهم في كامل قواهم العقلية والجسدية، بأغلبية كاسحة، وبدون قيد أو شرط، على رغبة العاهل الأردني عبدالله الثاني بن حسين السامية، بتنازل أعضاء مجلس النواب الأردني عن عددا من أهم صلاحياتهم المشتركة مع العاهل الأردني لصالح العاهل الاردنى وحدة لاشريك سياسى لة، بعد مرور حوالى 72 ساعة من رفع الحكومة مطالب العاهل الأردني الى مجلس النواب الأردني، وبعد مرور حوالي 48 ساعة من انتهاء اللجنة القانونية بمجلس النواب الاردنى من سلق مواد التعديلات الدستورية المطلوبة فى زمن اعجازى، والتى قضت بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالي : ''يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية : أ-اختيار ولي العهد. ب – تعيين نائب الملك.ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من أعضائه من العضوية. د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم. و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم''، وهكذا سينتزع جلالة الملك الأردني، مساء هذا اليوم الأغبر، أهم صلاحيات مجلس النواب الأردني، يصبح بعدها هو الحاكم الذي لا ردا لمشيئته، وهو القاضى الذى لا استئناف لأحكامه، وهو الجلاد المنفذ بيده لمشيئته واحكامة، بحجة فى غاية الغرابة تحجج بها العاهل الأردني فى مطلب حكومتة بالتعديلات الدستورية المطلوبة من مجلس النواب، وصادق عليها رئيس مجلس النواب الأردني، وهي : ''أبعاد القرارات المصيرية الهامة فى دولة الأردن، عن التجاذبات السياسية والحزبية الموجودة فى مجلس النواب الأردني، وجعلها حكرا منوط بها -للصالح العام- فقط على العاهل الاردنى، وهى حجة لو تم تطبيقها فى كل دول العالم الديمقراطي وحتى الغير ديمقراطي، لتم بعدها فورا اغلاق المجالس النيابية والمحلية بالشمع الاحمر، كما وافقت اللجنة القانونية الموقرة بمجلس النواب الاردنى، على شطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة أخرى، مراعاة للظروف الاجتماعية لمزدوجى الجنسية، وتقديرا لجهادهم الوطنى فى الحصول على جنسيات أجنبية وفي طليعتها الجنسيات الأمريكية والبريطانية وباقي دول الاتحاد الاوروبى، وتناقلت وسائل الاعلام الاردنية، اليوم الاربعاء 27 أبريل، دفاع رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، المستميت عن رغبة العاهل الاردنى، ورفض الطراونة الاتهامات الموجة الى مجلس النواب الاردنى بقيامة بسلق تلك التشريعات الدستوريةالمطلوبة التى سلبت اهم واجباتة خلال حوالى 72 ساعة، قائلا : ''بان التعديلات الدستورية المطلوبة وصلت مجلس النواب الاردنى من الحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي، وانها أخذت وقتها من النقاش فى اللجنة القانونية بمجلس النواب الاردنى، وان الإعلان المبكر عن جلستي اليوم الاربعاء 27 ابريل، لمناقشة التعديلات فى مجلس النواب بكامل اعضائة، جاء بعد منح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال نتيجة اقتراب انتهاء مدة الدورة العادية الحالية للمجلس فى منتصف شهر مايو المقبل، وأن التعديلات محصورة في ستة بنود دستورية، وليس لمجلس النواب الحق في فتح أي بنود أخرى، وأن جلالة الملك هو ضامن الدستور وحاميه، وهو صاحب الولاية في الموافقة على أي تعديلات ترفع لمقامه السامي أو ردها إذا أخطأت الحكومة، أو شاب عمل مجلسي النواب والأعيان أي اجتهاد خاطئ، وأن تعديل الدستور أمر عادي تفرضه التطورات لتحصين البلاد، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ومواكبة العصر، فضلا عن تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك، وتكريس صورة الدستور كعقداجتماعي جامع مانع، وبين أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي منح جلالة الملك الحق في ممارسة صلاحياته، بإصدار إرادة ملكية لتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، كما أن مبدأ حماية البلاد من الأخطار المحيطة يؤكد سلامة قرار أن يكون تعيين قائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وإنهاء خدماتهم بيد الملك لا بيد الحكومة بهدف تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية من التجاذبات السياسية، وأن المراجعات المستمرة لبنود الدستور تعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي بدأت منذ تسلم جلالة الملك صلاحياته الدستورية عام 1999''.وهكذا كانت هرطقة مزاعم تبرير اغتصاب العاهل الاردنى سلطات مجلس النواب، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويلة الى ناد اجتماعى، مبروك للعاهل الأردني، ولمجلس النواب الاردني، والحكومة الاردنية، ولا عزاء للشعب الأردني الشقيق حتى يمكننا سماع صوته الضائع فى ردهات القصر الامبراطورى، ومشاهدة فرض إرادته المسلوبة فى مجلس النواب الاردنى. ]''.

يوم استغلال الإخوان اى احتجاجات وطنية لمحاولة تسلقها بسمومها

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 27 أبريل 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استغلال جماعة الإخوان الإرهابية اى احتجاجات وطنية داخلية لمحاولة تسلقها بسمومها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وقعت جماعة الإخوان الارهابية, فى خطأ جسيم جديد, تمثل فى تعلقها باى احتجاجات للمصريين حول بعض أمورهم الداخلية, ومنها احتجاجات المصريين ضد مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات, وضد تجاوزات للسلطات الأمنية مع المواطنين ووسائل إعلام, لمحاولة تأجيجها بسمومها, وبوهم استغلالها للتقرب من المصريين والاندساس وسطهم, بعد ان غابت عنها حقائق ناصعة, فى انها بتخابرها ودسائسها مع الأعداء ضد مصر, وارهابها ضد الشعب المصري ومؤسساته, ورفضها الخضوع ذليلة لإرادته, وامتشاقها بخسة السلاح والقنابل والمتفجرات ضده, وسفكها انهارا من دمائة, وتخريبها ممتلكاته العامة والخاصة, تسببت فى تحويل عشرات ملايين المصريين المعارضين لمروقها الذين قاموا فى ثورة 30 يونيو بإسقاطها, من معارضين لها قاموا باسقاطها, الى اعداء الداء لها يطالبون باستئصالها والقضاء عليها, حماية لمصر وشعبها والامة العربية وشعوبها من ارهابها وشرورها, مثلما تم استئصال طائفة الحشاشين الارهابية والقضاء عليها وإنقاذ مصر والامة العربية من ارهابها وشرورها, لاءنة لا خير ولا امان ولا استقرار لاى شعب فى العالم, حتى شعب جمهورية الموز, الا بالتضحية بارواح المئات من ابنائة وذخيرة ممتلكاتة, فى سبيل القضاء على جماعة مارقة اتخذت الاتجار بالدين ستارا, والعنف والارهاب وسيلة للابتزاز, مع كون خضوع الدولة لابتزاز مجموعة بلطجية, نهاية للدولة, والشعب, والدستور, والقانون, والحضارة, والانسانية, واعلاء لشريعة الغاب, لذا طالب الناس, خلال ملاحم معارضتهم الوطنية ضد السلطة لتقويم اعوجاج مشروعات قوانين الانتخابات و اى تجاوزات امنية, بالقضاء على طائفة الحشاشون الجدد من عصابات الخوارج والمشركين والخونة المارقين والارهابيين السفاكين ]''.

يوم إقامة محاكم تفتيش إخوانية فى كل مديرية امن على مستوى محافظات الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شروع الإخوان فى إقامة محاكم تفتيش إخوانية فى كل مديرية امن على مستوى محافظات الجمهورية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تجددت مساعي اخوانه جهاز الشرطة الوطني ولكن بحيل جديدة تعد من غرابتها تهريجا يبين الى أي مدى وصلت المحاولات التي تبذل من نظام الحكم الإخوانى القائم واتباعه لهدم وتقويض مؤسسات الدولة واخوانتها، فقد هل علينا اليوم السبت 27 ابريل 2013، مولانا الشيخ عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى ''للتواصل المجتمعي''، ورئيس حزب ''الوطن السلفي'' الجديد، ليتحفنا باخر أطروحاته الفلسفية لإخوانه جهاز الشرطة الوطني واخضاعة تحت سيطرة الاحزاب المتاسلمة بعد فشل اطروحتها السابقة بتشكيل لجان شعبية منها لدعم جهاز الشرطة، واكد الشيخ عبدالغفور خلال حوار نشرته "صحيفة الحياة" اللندنية فى عددها الصادر اليوم السبت 27 ابريل 2013، ونقله عنها موقع الأهرام الإلكتروني، كأنما قد حصل على موافقات سرية من نظام الحكم القائم لا يعلم الشعب المصرى عنها شيئا : ''سننشئ في كل مديرية أمن على مستوى محافظات الجمهورية مكتباً لفض المنازعات ذات الطابع الديني تحديداً، وربما أيضاً النزاعات المدنية''، ''وستحل هذه اللجان النزاعات بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين والمسيحيين طالما أنها لم تتطور إلى الشق الجنائي''، ''وستتكون من علماء مسلمين ورجال دين أقباط وأعضاء من مجلسي النواب والشورى والغرف التجارية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية الخيرية''، وبررالشيخ عبدالغفور قيام حزبة بافتتاح فروعا ومكاتب لة داخل مديريات الامن بمحافظات الجمهورية وانتزاعة احدى اهم صلاحيات جهاز الشرطة فى التوفيق بين المتنازعين لعدم تفاقم خلافاتهم، بدعوى : ''ان وزارة الداخلية تعاني حالياً فى الوقت الحالى من عدم وضوح الخطط الجاهزة لديها للتصدى للعديد من المشكلات الامنية''، وبزعم : ''انعدام الدعم الشعبي والإداري للشرطة''، وبحجة : ''ان الشرطة تمر الآن بانتكاسة وتحتاج الى فترة للتعافى''، واشارالشيخ عبدالغفور الى وجود ما اسماة : ''قدرا كبيرا من الشكوك بين الداخلية والجهات التنفيذية''، واضاف قائلا: ''هناك حالة من فقدان الثقة، الداخلية تشعر أنه تم إيقاعها ليس فقط في المعترك السياسي، ولكن تم التضحية بها ككبش فداء في الثورة وما بعد الثورة''، ''وانة يجب اعادة بناء جسور الثقة بين المؤسسة الحاكمة ووزارة الداخلية''، وتهكم الشيخ عبدالغفورعلى جهاز الشرطة قائلا لتبرير مساعى حزبة للاستيلاء على مكاتب وفروعا داخل كل مديرية امن بمحافظات الجمهورية قائلا : '' البعض يقول إنهم في إجازة لأربع سنوات لحين حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ''، والشعب لايمانع يامولانا شيخ محاكم التفتيش الاخوانية، من محاولة ايجاد دعوة لحزبك مع سائر المدعويين لحضور جلسات مصالحات المنازعات التى تقوم بها الشرطة، ولكنة يرفض استيلاء حزبك او باقى الاحزاب المتاسلمة على دور وتخصص هام من جهاز الشرطة او على مكاتب وفروع واماكن داخل مديريات الامن على مستوى محافظات الجمهورية، مهما كانت حججك التى قمت بوصم وزارة الداخلية بها خلال حوارك الصحفى لتبرير فتح فروع حزبية للاحزاب الدينية داخل مديريات الامن للقيام باحد اهم اعمال اجهزة الامن، كما انة من غير المعقول تخصيص حوالى 50 مكتب فى كل مديرية امن لخمسين حزب مختلف ما بين دينى ومدنى للقيام بنفس الدور حتى لايكون هذا الدور حكرا فقط على جماعة الاخوان واتباعها من الاحزاب المتاسلمة، ارحمونا من اطروحاتكم الجهنمية يرحمكم اللة، نعلم بان مخططات مكتب الارشاد لجماعة الاخوان الحاكمة لاخوانة مؤسسات الدولة لتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية، ووصيات المرشد العام للاخوان، صارت تمثل للاحزاب المتاسلمة وصية ملك، ولكنة ان الاوان لنبذ هذة الوصية بعد ان تاكد شؤمها بدليل الوضع الموجودة فية مصر الان برغم تسلقكم سدة الحكم واستيلائكم على منصب رئيس الجمهورية طوال 10 شهور حتى الان، قبل سقوطكم المنتظر وفوات الاوان. ]''.

يوم عرقلة الإخوان تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان الإعلان الدستوري لمرسي

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قيام الإخوان بعرقلة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببطلان الإعلان الدستوري لمرسي، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا أيها السادة ترون كما يرى العالم اجمع معكم، نظام حكم الاخوان القائم فى الوقت الذى يقوم فيه بمحاولة هدم القضاء المصرى لتطويعة لخدمة أغراضه السياسية، يقوم في نفس الوقت باهدار احكام القضاء والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية التي تقوض خروجة عن الشرعية والقانون ودولة المؤسسات والاستشكال ضدها ورد قضاتها ونصب العوائق والعراقيل أمامها، ,وآخرها رفض نظام الحكم القائم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر ببطلان الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى وقضى بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من منصبه وتم لاحقا تعيين المستشار طلعت عبدالله مكانة، وعجز النائب العام المقال بفرمان جائر من رئيس الجمهورية اغتصب بموجبه صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة، عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بعودته لعمله نتيجة رفض قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف، والتابع للنيابة العامة، منحة الصيغة التنفيذية للحكم تحيزا للنائب العام الحالى الصادر ضده الحكم، الامر الذى اضطر معه النائب العام المقال إلى تقديم طلب للدائرة 120 طلبات رجال القضاء، بمحكمة الاستئناف والتى أصدرت الحكم لصالحه لإلزام قلم الاستئناف بالمحكمة، بإعطائه الصيغة التنفيذية للحكم ليتمكن من العودة الى منصبة، وحددت المحكمة جلسة اليوم السبت 27 ابريل 2013، لنظر طلب النائب العام المقال، وفى الجلسة المحددة تقدم النائب العام الحالى بطلب رد لهيئة المحكمة لاعاقتها عن اصدار قرار بالزام قلم الكتاب التابع للنيابة العامة، بتسليم النائب العام المقال الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحة، وامام هذة الاعاقة اضطرت هيئة المحكمة الى وقف نظر طلب النائب العام المقال الى حين البت فى طلب النائب العام الحالى برد هيئة المحكمة، وحددت محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء جلسة غد الأحد 28 إبريل 2013، لنظر الطلب الذى تقدم به النائب العام الحالى لرد هيئة المحكمة التى تنظر طلب النائب العام المقال بتمكينة من العودة لمنصبة بعد حصولة على حكم واجب النفاذ. ]''.

يوم تقديم بلاغ بقيام الإخوان وحماس خلال ثورة 25 يناير بحرق الأقسام واقتحام السجون وتهريب 36 ألف مجرم

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 27 ابريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تقديم بلاغ بقيام الإخوان وحماس خلال ثورة 25 يناير عام 2011، بحرق الأقسام واقتحام السجون وتهريب 36 ألف مجرم، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما كتب على الشعب المصرى المصدوم من سرقة ثورة 25 يناير وإلغاء أهدافها نتيجة ابتلائه بمصائب الحكام الإخوان الاستبدادية يعد تسلقهم السلطة، ان يبتلى كل يوم بمصيبة جديدة، وفى الوقت الذى يطالب فيه الشعب المصري بإعلان نتائج التحقيق فى حادث رفح الذى اسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا على الحدود أثناء إفطارهم فى شهر رمضان الماضى، لبيان مدى صلة حركة حماس الجناح العسكرى للإخوان بالحادث، ومدى ونوع الصلة الموجودة من كافة الأركان بين الحادث وحركة الاقالات التي طالت العديد من قيادات الجيش عقب الحادث، ومنهم وزير الدفاع ورئيس الأركان ومدير المخابرات العامة السابقين، وكذلك مطالبة الشعب المصرى باعلان نتائج تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق حول احداث ثورة 25 يناير عام 2011 كاملا، لبيان مدى صلة حركة حماس وجماعة الاخوان من عدمة فى موقعة الجمل، واقتحام السجون، وتهريب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وحرق الاقسام، وتناقلت وكالات الأنباء اليوم السبت 27 أبريل 2013، عن تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يطالب فية بفتح تحقيق عن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية اليوم السبت 27 ابريل 2013، ويتضمن تفريغاً لخمس مكالمات قيل بانه تم تسجيلها بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات من حركة حماس خلال ثورة 25 يناير2011، وأشار الخبر إلى أن أحد كبار قيادات الأمن الوطني سلم هذه التسجيلات لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من أجل الحصول علي مباركة الإخوان المسلمين، وفتح الطريق أمامه ليكون ضمن رؤوس جهاز الأمن المصري فى صورتة الجديدة، وهو ما حدث لاحقا، وطالب مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 1024 لسنة 2013، من النائب العام بفتح تحقيق فورى فيما نشر، لأن معنى ذلك أن الدولة تحولت من جمهورية رئاسية إلى دولة إرشادية خاضعة لحكم المرشد. ]''.

يوم إقامة محاكم تفتيش إخوانية للعصف بالقضاة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 27 أبريل 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان نظام الحكم القائم وقتها بشروعه فى إقامة محاكم تفتيش للعصف بالقضاة الرافضين مشروع قانون التطهير العرقي لانتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وقف جموع الشعب المصرى مع توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة التى صدرت بالأغلبية الساحقة بما يشبه الإجماع عن أعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة التى انعقدت مساء الأربعاء الماضي 24 أبريل 2013، من القضاة العام، وأعضاء النيابات العامة، بالإضافة الى ممثلون عن الجمعية العمومية للنيابات الإدارية، والجمعية العمومية لقضاة، مجلس الدولة، لتأكيد تضامنهم مع توصيات نادى القضاة، والتى قضت بتقديم دعاوى بانتهاك استقلال القضاء المصرى وتهديده وارهابة ومحاولة هدمه بقانون سلطة قضائية جائر، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، الى الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الأمم المتحدة، والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، واتحاد القضاة الدولي، والاتحاد الأوروبي، و تبجحت جبهة ضمير النظام الحاكم فى بيانها الذى نشره موقع الاهرام اليوم السبت 27 أبريل 2013، بتهديد القضاة بإقامة محاكم تفتيش سلطوية للعصف بهم قائلا: ''عن تعرض مجلس الشورى لهجوم لمنعه من ما اسمتة مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق"، واعلنت جبهة ضمير النظام الحاكم متحدية: ''بان هذه الضغوط لن تثنى مجلس الشورى عن ما اسمتة القيام بواجباته الدستورية والشرعية''، ودعت: ''مجلس الشورى للمضى قدما فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المطروح لدية والتوسع فى مناقشتة وتناول معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على ما اسمتة الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة''، وتطاولت جبهة ضمير النظام الحاكم على القضاة بشان شروعهم فى تدويل قضيتهم واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن، وغيرهما من المحافل الدولية، بما اسمتة تطاولا قائلا: ''ليس فقط غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولي''، وتمادت جبهة ضمير نظام الحكم فى تطاولها وتهديداتها ضد القضاة قائلا: ''على جميع القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا ورفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من اموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ''، وطالبت جبهة ضمير النظام الحاكم: ''بإحالة كل قاض -مشتبة- فى كونة مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل''، صحيح اللى اختشوا ماتوا. ]''.