يوم فرض سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض الأمر الواقع وعدم الشفافية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ عندما اختار الشعب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية بأغلبية كاسحة, جاء الاختيار تقديرا لشخصيته, ودورة إبان توليه وزارة الدفاع مع الجيش فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013, والتصدي لعصابات الإرهاب, وتحديث ودعم وتقوية الجيش بأحدث الأسلحة, ورفض الخضوع لضغوط افاعى امريكا والعديد من دول الاتحاد الاوروبى, واستهل السيسي حكمة بعددا من المشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة, بالإضافة لدعمه الجيش والأمن القومى العربي بأسس فاعلة, إلا أن جانبا هاما من أدائه اتسم بما يصفه الناس بالعناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الأمر الواقع وعدم الشفافية, واصراره وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014, بمادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية رغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها, وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة بمراسيم جمهورية تم فيها تهميش دور الأحزاب الوطنية, واستحداث ما يسمى بالقوائم الانتخابية بديلا عنها, استفادت منها لاحقا قائمة ائتلاف مصطنع احتسبه الناس على السلطة, نتيجة مكان صناعته وتطوره بسرعة خارقة من العدم, وتأثيراته بعد أن حصد خلال حوالى شهرين منذ مولده على أغلبية مقاعد مجلس النواب فى إعجاز تاريخى لم تحققه كتلة سياسية فى العالم, بغض النظر عن تنصل السلطة من تبعية الائتلاف لها, وتم من خلاله انتخاب حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب على اساس النظام الفردى, مما يتيح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى, قائما على التعددية السياسية الحزبية, يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اكثرية او اقلية, الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب الوطنية, امام سلطة رئيس الجمهورية, برغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014, تفوق سلطة رئيس الجمهورية, وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر ولا يزال, عقب اعلان السلطة يوم السبت 9 أبريل 2016, بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, على اساس بأنة لا مانع فى ان تقرر لجنة خبراء وطنية استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على القضاء وبعدها استفتاء وفق نوع قرار لجنة الخبراء, ولكن ان يتم فرض سياسة الامر الواقع بتلك الطريقة على الناس, ومحاولة عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب رغم نظر القضاء طعون ضد الاتفاقية, والذى سوف يجد نفسة بين مطرقة الشعب والقضاء وسندان السلطة, وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة, ثم سارع السيسى, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, بسحب مشروع القانون واصدر بدلا منة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حول فية نفس مساحات الاراضى الموجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الاطلاق, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والاضمحلال والدمار, ولم يختلف الامر فى شوائب قانون ما اسموة ''مكافحة الارهاب'' فى تقويض الديمقراطية, وفى مطاردة اصحاب الاراء الحرة الذين افنوا حياتهم بكتاباتهم وافكارهم من اجل نهضة مصر وشعبها, بدعاوى استبدادية مختلفة, على وهم اخماد اصواتهم, مثل التحريض ضد النظام, وتكدير السلم العام, واهانة السلطة, وغيرها من الافتراءات والمزاعم والاختلاقات, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, المجال واسع امامك لاصلاح هذة الكوارث السياسية والفرمانات الاستبدادية بدلا من شروعك فى تعظيمها بالمزيد من الفرمانات الديكتاتورية وفق دعاوى جديدة. ]''.