يوم ضياع حقوق 18 مريض بالفشل الكلوي لقوا مصرعهم داخل مستشفى السويس العام خلال 4 ايام

الناس ترفض جعل ملحمة ''الزيطة والزمبليطة'' الحكومية الجارية الآن، عقب كارثة مصرع 3 مواطنين مرضى أثناء جلسة غسيل كلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، وحدوث مضاعفات صحية لعشرات المرضى الآخرين، للاستهلاك المحلى تنتهى لاحقا مع نسيان الناس ملابسات الجريمة، والتى شملت إصدار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قرارا بإغلاق وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، واستدعاء قيادات المستشفى للتحقيق معهم فى الواقعة، ومباشرة الجهات المختصة التحقيق الجنائي فى الواقعة، ويطالب الناس بسرعة التحقيق وتحديد اسباب الاهمال والمسئولين عنه وتقديمهم الى محاكمة عاجلة، حتى لا تتكرر مهزلة نهاية ملحمة ''الزيطة والزمبليطة'' الحكومية فى كارثة مصرع 18 مريضا بالفشل الكلوى داخل مستشفى السويس العام خلال 4 ايام فى شهر فبراير عام 1990،  أثناء قيامهم بإجراء عمليات غسيل كلوي، بسبب تعطل اجهزة تكرير مياه الغسيل الكلوى، وإجراء عمليات الغسيل الكلوي للمرضى بمياه الحنفيات العادية دون تكرير طبى، مما ادى الى مصرعهم تباعا بالجملة فى مذبحة جماعية داخل مستشفى السويس العام، والتي شملت يومها للاستهلاك المحلى، اغلاق قسم الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام بالشمع الاحمر، فى سابقة فريدة من نوعها، وانتداب لجان طبية مختلفة لمعاينة قسم الغسيل الكلوى، واستجواب بعض كبار المسئولين بالمستشفى، وعقد جلسة طارئة لمجلس محلى محافظة السويس لمناقشة ملابسات المذبحة، وسيطرت الأجواء السياسية لنظام مبارك المخلوع على الأحداث لاحتوائها، بعد ان وجدت السلطة القائمة وقتها، بان ادانة اى مسئولين فى مستشفى السويس العام، ووزارة الصحة، هو ادانة لحكومة ونظام حكم مبارك، وطالت نتائج التحقيقات شهورا طويلة، دون قرار حاسم يعيد حق الضحايا الى اسرهم، حتى تم فى هدوء وسرية تامة حفظ كافة التحقيقات فى ملابسات المذبحة، واعادة تشغيل قسم الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام، دون تقديم حتى ولو ساعى المستشفى للمحاكمة ككبش فداء عن المسئولين الجناة، وضاعت هدرا حقوق الضحايا المرضى الابرياء.