يوم رفض النوبيين وضع مادة هلامية فضفاضة فى الدستور لاحتوائهم دون العمل على أرض الواقع بما جاء فيها

في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 13 ‏نوفمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ يترقب ملايين النوبيين فى مصر، خلال الساعات التالية، بحذر شديد، التنقيحات الاخيرة التى تقوم بها لجنة الخمسين لصياغة دستور ثورة 30 يونيو، قبل التصويت النهائي على مواده، يوم السبت 23 نوفمبر 2013، مع تلويح لجنة صياغة الدستور على مضض وتردد، باتجاهها فى اللحظات الأخيرة إلى إضافة مادة فى الدستور خلال التصويت النهائي عليه تنص على الوجه التالى : "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون''. وتجاهلت اللجنة التى يتم املاء المواد الهامة عليها، بأن مطالب النوبيين لا تقتصر على وضع مادة هلامية احتيالية احتوائية فى دستور ثورة 30 يونيو تشير بالكلام المرسل عديم القيمة إلى حقوق النوبيين المهدرة. بدون العمل على تحقيق روح هذه المادة الهلامية على أرض الواقع. ودون اقرار حق عودة النوبيين إلى أراضيهم التي تم تهجيرهم قسرا منها على 5 مراحل وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من أجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع و المجاعات والجفاف والتصحر والأوبئة، الأولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان، والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان اسوان، والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياة في خزان اسوان، والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياة فى خزان اسوان، والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي، والعمل على ترسيم حدود الاراضى النوبية، واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر وتمليكها لهم، ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد، بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف، والتاكيد على القومية والثقافة واللغة والاراضى النوبية بجلاء فى الدستور، واعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة وذيادة عدد مقاعدها الى 4 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كاسلوب تطهير عرقى ممنهج يؤدى الى انتخاب وتمثيل غير نوبيين عن النوبيين، وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية للنهوض بالنوبة وتنميتها، ودراسة اللغة النوبية فى المدارس والجامعات بدلا من السعى للقضاء عليها. ]''.