فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأثنين 30 نوفمبر 2015، عقد وزير الداخلية وقتها مؤتمرا صحفيا لتهدئة غضب الناس، بعد قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب، خلال يوم 25 نوفمبر 2015، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حصة وزير الداخلية الاملائية إلى الناس، وحصة الناس الشعبية إلى وزير الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ إزاء حدة الغضب الذي اجتاح جموع المصريين، ضد تصاعد تجاوزات العديد من ضباط وأفراد الشرطة بصورة خطيرة مع المواطنين، وتعدد حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل وخارج أقسام الشرطة، اضطر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن يخرج من ما يعتبره الناس برج السلطة العاجي، وعقدة اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2015، مؤتمرا صحفيا حضره مندوبى الصحف فى وزارة الداخلية، بهدف توصيل رسالة املائية مباشرة منه إلى المصريين، مفادها على حد مزاعم تصريحاته، رفض أى تجاوزات شرطية تحدث ضد المواطنين، وتصدية بحسم لأي تجاوزات، إلا أن الناس رفضت حصة وزير الداخلية الإملائية للناس عن مزاعم مكارم الأخلاق، ووجهوا لوزير الداخلية حصة شعبية طالبوا فيها بتطبيق وزير الداخلية سياسة مكارم الأخلاق المزعومة في وزارته وقطاعاته الشرطية وتعاملات ضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين، وأكدوا أنه من غير المقبول، بعد حصة وزير الداخلية فى مكارم الأخلاق، استمرار سقوط الضحايا من الناس بالجملة فى براثن شر الأخلاق، من بعض ضباط وأفراد الشرطة، بدعوى كونها ''تجاوزات فردية''، كما اكد الناس فى حصتهم الشعبية لوزير الداخلية، انة كان أجدى بة تخصيص حصته فى مكارم الاخلاق، لضباط وأفراد الشرطة، وليس للناس، حتى يعلم القاصى والدانى فى قطاع الشرطة، بانة لن يفلت مجرمين من زبانية التعذيب من الحساب والعقاب مهما دافعت عنهم وزارة الداخلية ببياناتها عن مكارم الاخلاق المزعومة لهم. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.