يوم صدور اسطوانة وزارة داخلية السيسي المشروخة حول جرائم تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة

فى مثل هذة​ الفترة​ قبل 3 سنوات، ​وبالتحديد يوم ​الأحد 29 نوفمبر 2015، بعد جرائم قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب خلال يوم 25 نوفمبر 2015، أصدرت وزارة الداخلية بيان تكرر فيه اسطوانتها المشروخة المحفوظة التي تقوم ببثها عند كل تجاوز شرطي جديد، وتلف وتدور فيها بدون أن تعتذر صراحة عن التجاوزات وتتعهد بعدم استمرارها، ​ونشرت ​يومها على هذه الصفحة​ ​​مقال ​​استعرضت فيه بيان وزارة الداخلية العتيق ومطالب الناس بإنهاء عهد التعذيب والقتل الجديد،​ ​وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ تستطيع وزارة الداخلية، أن تبل البيان الذى أصدرته اليوم الأحد 29 نوفمبر 2015، وتشرب ميته وهي مستريحة الضمير، والذي تناولت فيه حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة وخارجها التى وقعت مؤخرا، ووصفها كلعادة بأنها: ''تجاوزات فردية لا تتهاون معها، ولن تعيق الشرطة عن أداء رسالتها الوطنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات''، مع كون البيان صورة منسوخة مشروخة مكررة من سيل بيانات سابقة أصدرتها وزارة الداخلية حول تجاوزات شرطية أخرى، وبرغم ذلك ظلت التجاوزات الشرطية التى تصفها وزارة الداخلية ''بالفردية'' قائمة، كما ظلت صيغة بيانات وزارة الداخلية بشأنها واحدة، والناس هذه المرة، بعد أن ارتفعت وتيرة التجاوزات الشرطية، لم تكن تنتظر معاودة وزارة الداخلية إصدار نص بيانها ''الخالد'' الذي يحفظونه على ظهر قلب، بقدر ما كانوا ينتظرون اعتذار وزير الداخلية عن التجاوزات الشرطية التى ارتفعت حدتها بصورة خطيرة فى عهده الاغبر الاسود الميمون، وان يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة لاستئصال تلك الظاهرة ومنع تواصل تفاقمها، بدلا من التحجج فى بيانات وزارة الداخلية بنفس التعبيرات الدائمة، بأن الوقائع ''المنسوبة'' لأصحابها لاتزال محل تحقيق الجهات المعنية، للتنصل من الاعتذار عن الظاهرة والتعهد باستئصالها، حتى لو تكدست تلال البلاغات ومقاطع الفيديو التى ترصد التجاوزات امام النيابات وفوق مكتب وزير الداخلية، وحتى لو اسفرت تحقيقات النيابات عن ادانة الجناة واحالتهم الى المحاكمة الجنائية وصدور احكام ضد الزبانية المجرمين بالسجن كما حدث فى العديد من حوادث التجاوزات، ورغم مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاب عام للاستهلاك المحلى وسط تصفيق الحاضرين من نظام حكمة من وزير الداخلية وضع حد للتجاوزات الشرطية، عندما ضرب مأمور قسم شرطة المحلة محام بالجزمة، الا ان التجاوزات الشرطية تفاقمت بصورة خطيرة للغاية عن الاول، مما يدعونا نتسال عن حقيقة مطلب رئيس الجمهورية من وزير الداخلية بالضبط، خاصة مع استمرار وزير داخلية التجاوزات الشرطية ينعم بمنصبة تحت ولاية الرئيس، وتعاظم التجاوزات الشرطية بعد مطلب الرئيس؟!. ]''.