يوم تدمير ''دستور الشعب'' وإقامة ''دستور أردوغان'' مكانة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 21 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه موافقة أعضاء الحزب المحسوب على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مجلس النواب التركي خلال هذا اليوم الأسود فى تاريخ الشعب التركي، على القيام بدور العاهرات داخل مجلس النواب، من اجل تدمير ''دستور الشعب'' وإقامة ''دستور أردوغان'' مكانة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، بشغل النصب والاحتيال، وتمكين رئيس الجمهورية من الاستبداد بالسلطة، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، والجمع بين السلطات، وتحويل تركيا الى طابونة قائم عليها رئيس الجمهورية، والدهس على رقاب الشعب التركي وإرادته بالنعال والبصق وإلقاء القاذورات عليه، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وهكذا وافق نواب حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فى البرلمان التركي، خلال قراءة ثانية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت 21 يناير2017، على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تهدي الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/حكومي مع رئيس جمهورية شرفي، الى رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول أردوغان إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان ورئيس حكومة صورى، وتقوم بتوريث منصب رئيس الى الجمهورية الى رئيس الجمهورية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من تسعة أصوات، تمثل الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات فى أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي ومنها على سبيل المثال: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''. ]''.