لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
نجاة وزير شؤون النازحين في جبل لبنان من الاغتيال ومقتل اثنين من حراسه في كمين مسلح قناة الحرة الأمريكية نجا صالح الغريب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين في جبل لبنان من الاغتيال، وقتل اثنين من حراسه وأصيب آخرون، في كمين مسلح جرى فية إطلاق سيل من طلقات الرصاص على موكبه وهو في طريقه إلى منطقة قبر شمون بقضاء عاليه، بعد عصر اليوم الاحد 30 يونيو، كما هو مبين في مقطع الفيديو المرفق. وقال الغريب في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وتفاجأنا بوابل من الرصاص''. وقالت وسائل الاعلام بان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قد قرر إلغاء زيارته إلى بلدة كفرمتى بعد توتر الأجواء قبل أن ينضم الوزير صالح الغريب إليه في بلدة شملان واتفق الجميع على إلغاء الزيارة وعند مغادرة الغريب وقع إطلاق النار على موكبه. ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع غدا في قصر بعبدا.
سقوط أول قتيل برصاص ميليشيا سفاح السودان في 'مليونية 30 يونيو' سقوط أول قتيل في احتجاجات 'مليونية 30 يونيو' ارسل عبر وسائل التواصل طباعة المقال أعلنت لجنة الأطباء المركزية الأحد سقوط أول قتيل في "مليونية 30 يونيو" التي دعت لها قوى الحرية والتغيير للضغط على المدنيين لتسليم السلطة إلى المدنيين. وقالت اللجنة إن الضحية عشريني وقتل إثر إصابته بطلق ناري في الصدر في مدينة عطبرة التي انطلقت منها شراراة الاحتجاجات في ديسمبر الماضي:
ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لم تكن من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى عبدالفتاح السيسي بدلا من جمال مبارك والإخوان يا ناس .. يا عالم .. يا خلق هوه .. ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لم تكن من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى عبدالفتاح السيسي بدلا من جمال مبارك والإخوان. ولم تكن من اجل تعظيم استبداد السيسي بدلا من استبداد مبارك ومرسى. ولم تكن من أجل تمكين السيسى من الجمع بين سلطات المؤسسات التى كانت مستقلة وتنصيبه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها ومنها مؤسسات القضاء والجامعات والجهات والأجهزة الرقابية والصحافة والإعلام ومنصب النائب العام. ولم تكن من أجل عسكرة مصر. وانشاء مؤسسة استخباراتية لإنتاج البرامج السياسية والدراما التليفزيونية لغسل عقول الشعب المصرى. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وجعل وزير الدفاع فى مقام أعلى من رئيس الجمهورية الذى لا يستطيع إقالته. وجعل المجلس العسكرى فى مقام الوصي على مصر و شعبها ودستورها العسكري بغرض حماية الدستور العسكرى من ايدى الشعب. ولم تكن من اجل اعادة قانون الطوارئ واستحداث قوانين أشد استبدادية ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدي السيسي.
أيها الطاغية الجبار المفترى لماذا نهبت مستحقات ثورة 30 يونيو وقبلها ثورة 25 يناير الديمقراطية أيها الطاغية الجبار المفترى الذي لا يعرف قلبه الرحمة ولا يقيم وزنا الى قسم دستور ولا يحترم ارادة شعب. وانت تطلق أبواق الاحتفال الرسمية بذكرى انتصار ثورة 30 يونيو قول للناس لماذا نهبت مستحقات ثورة 30 يونيو وقبلها ثورة 25 يناير الديمقراطية اللتان كانتا من أجل تحقيق الديمقراطية وهو ما تم توثيقه فى دستور 2014. وليس من أجل استبدال حكام ظالمين متمثلا فى مبارك ومرسى. بحاكم ظالم أشد جورا و طغيانا و استبدادا متمثلا فيك.
يا حرامية مكتسبات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الشعب لم يقوم بهما من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى عبدالفتاح السيسي بدلا من جمال مبارك وفرض سيل من قوانين وتعديلات الاستبداد المشوبة بالبطلان
فيلم وثائقي عن تفاصيل وخبايا الساعات الأخيرة في رئاسة المخلوع عمر البشير لجمهورية السودان
أذاعت قناة العربية حوالى الساعة العاشرة من مساء أمس السبت 29 يونيو 2019 على الهواء مباشرة عبر صفحتها على الفيسبوك هذا الفيلم التسجيلي الوثائقي من إنتاجها المرفق الرابط الخاص بة ومدته حوالى خمسين دقيقة عن كافة تفاصيل وخبايا الساعات الأخيرة في رئاسة المخلوع عمر البشير لجمهورية السودان.
يوم انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الأحد 30 يونيو 2013، اندلعت ثورة الشعب المصري ضد نظام حكم مرسي والمرشد وعشيرتة الاخوانية وانتصرت عليهم وسحقتهم بالنعال برغم كل مروقهم وضلالهم واستبدادهم وتهديداتهم وارهابهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه انتصار الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013 وإسقاط حكم الخونة والجواسيس والمجرمين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ايها الشعب المصرى البطل, هكذا قلت كلمتك الحاسمة فى ثورة 30 يونيو 2013, وسحبت ثقتك من محمد مرسى, وتنتظر ترجمة ثورتك بعزل مرسى من سدة الحكم, أيها الشعب المصرى البطل, هكذا حددت مهلة حتى بعد غدا الثلاثاء 2 يوليو 2013 لعزل مرسى عن منصبه الغير شرعى وفق إرادة الشعب, بدلا من قيام الشعب بعزلة قسرا من خلال العصيان المدني الشامل, بما فية من اضرابا شاملا عن العمل فى كل قطاعات العمل بمصر, اعتبارا منذ الساعة الخامسة من مساء بعد غدا الثلاثاء 2 يوليو 2013, من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري بعزل مرسى طوعا او كرها خضوعا لإرادة الشعب, ايها الشعب المصرى البطل, لك كل الحق فى رفض أى وعود لمرسى باصلاحة أخطائه, مقابل استمرار بقائه الغير شرعى فى منصبه, لأسباب عديدة منها أنه لم يصدق يوما فى وعودة مع عشيرتة الاخوانية للشعب المصرى, وأن الوقت فات على أمثال هذه المناورات الاحتيالية للالتفاف على ارادة الشعب, لان الموجود فى محافظات مصر لست مظاهرات مليونية, بل ثورة شعبية كاسحة لحوالى 40 مليونا من المصريين لن ترضى عن عزل مرسى بديلا, ايها الشعب المصرى البطل, العالم اجمع يتابع ثورتك المجيدة بعد ان خرجت اليوم فى ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين لاعطاء الدرس الثانى للطغاة, بعد الدرس الاول فى ثورة 25 يناير2011, وهكذا ايها السادة بلغ عدد المتظاهرين من الشعب المصرى, لعزل محمد مرسى من منصبة كرئيسا للجمهورية, وفق تقاربر غرف العمليات والمتابعة فى كافة الجهات المعنية, ووفق التقارير الاعلامية المختلفة, حوالى 40 مليونا من المصريين, واكدت تقارير وسائل الاعلام المحلية والاجنبية, عن مصدر عسكري ومصادر امنية بغرفة عمليات وزارة الداخلية : "بإن صور طائرات المراقبة الجوية أظهرت أن أعداد المتظاهرين للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، غير مسبوقة فى التاريخ المصرى بما فيها ثورة 25 يناير2011'', ''وبان القوات المسلحة لن تسمح للبعض بمحاولة ترويع الشعب المصرى'', ''وأن القوات المسلحة تتابع سير التظاهرات من غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الدفاع ولن تسمح بأى اعتداءات تهدد أمن المتظاهرين'', وفى نفس الوقت استمر الرئيس الذى قام الشعب بسحب الثقة منة, فى برودة وعليائة وتكبرة وعنجهيتة استنادا على سفاكى الدماء من عشيرتة, وواصل ترديد كلمتة المستهلكة فى البيانات والتصريحات الرئاسية المتتالية الصادرة اليوم الاحد 30 يونيو2013, ''بانة لابديل عن الحوار'', واختبئ مرسى على وهم عدم تكرار سيناريو النظام السابق المخلوع, واستمر كهنة نظام حكم الاخوان فى عليائهم, وبلغت البجاحة باحدهم وهو المدعو عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان, ورئيس الاغلبية الاخوانية ''المنهارة'' فى مجلس الشورى, بان تحدى فى تطاول قام بتسويدة على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك, بعد ظهر اليوم الاحد 30 يونيو2013, قائلا : ''بان يستمر تماسك ملايين الشعب المصرى الغاضب فى الشوارع بضع ايام'', فى قمة التعصب والغباء والجهل السياسى, مع تسبب ''حماقاتة المعهودة'' هذة المرة, فى تاجيج نيران الثورة المصرية, لهدمها فوق راسة المتكبرة وحرق لسانة السليط المنفلت, مع مرسى ومرشدة وعشيرتة الاخوانية, وفى تمسك الشعب المصرى, باباء وشمم وعزة نفس ابية, بان تستمر ثورتة قائمة حتى تنفيذ ارادة الشعب بعزل محمد مرسى من منصبة كرئيسا للجمهورية, بعد ان قام الشعب بسحب الثقة منة وصار فاقد الشرعية ومغتصبا للسلطة, وسترتفع اعداد الشعب المصرى الغاضب فى شوارع محافظات مصر خلال الساعات التالية حتى تنفيذ ارادة الشعب المصرى وعزل محمد مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل لنظام حكم المرشد وولاية الفقية. ]''.
يوم مظاهرات سيدات وفتيات السويس فى ثورة 30 يونيو قامت حوالى 10 آلاف سيدة وفتاة مساء ثورة 30 يونيو 2013 بالسويس, بسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية وعزلة فى ميدان الاربعين بالسويس, وتحركت المظاهرة النسائية لتجوب شوارع السويس فى ثورة نسائية عارمة تبين حالة الرفض الكبرى من المرأة المصرية تهميشها وتحويلها الى حراملك فى نظام حكم المرشد وولاية الفقية, ولتؤكد المرأة المصرية بانها من بين المشاركين مع جموع الشعب المصرى فى اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين الاستبدادى, وهتفت السيدات والفتيات بسقوط حكم المرشد وولاية الفقية ومحمد مرسى وعشيرتة الاخوانية,
يوم سحب أهالى السويس الثقة من مرسى فى ثورة 30 يونيو
سحب عشرات الاف المواطنين فى ميدان الاربعين بالسويس مساء الاحد يوم ثورة 30 يونيو 2013, الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, وهتف المتظاهرين ضد نظام حكم المرشد الاستبدادي الفاسد, واكدوا بان قيام ملايين المصريين بالتظاهر سلميا فى جميع محافظات الجمهورية وسحب الثقة من مرسى خير دليل على فقد رئيس الجمهورية شرعيتة منذ يوم ثورة 30 يونيو 2013, وطالبوا من مرسى بالخضوع لحكم الشعب والعدول عن انتهاج مخطط سياسة الارض المحروقة وخراب مصر قبل خلعة انتقاما من الشعب المصرى,
يوم مظاهرات المحامين بالسويس فى ثورة 30 يونيو طافت مظاهرات حاشدة للمحامين بالسويس, شوارع السويس يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لعزل محمد مرسى رئيس الجمهورية وإسقاطه عن سدة الحكم مع عشيرتة الاخوانية, وهتف المحامين بالسويس فى مظاهراتهم بسقوط نظام حكم المرشد وولاية الفقية, واكدوا بانة مهما حاول زبانية الاخوان لن يستطيعوا منع خلع مرسى بعد ان استبد مع عشيرته بالسلطة وصار غير امين على الشعب المصرى وتفرغ لتنفيذ أجندة عشيرتة الاخوانية,
يوم مظاهرات المعلمين بالسويس فى ثورة 30 يونيو طافت شوارع السويس يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 مظاهرات للمعلمين بالسويس ضد محمد مرسى وعشيرتة الاخوانية, واكد المعلمين بالسويس سحب الثقة من محمد مرسى واكدوا بان خلعة من منصبه بات قاب قوسين او ادنى, واشاروا الى تسبب محمد مرسى بانصياعة لتنفيذ اجندة الاخوان ضد الشعب المصرى فى خراب البلاد وحكم مصر بالقهر والقمع والاستبداد بالسلطة وسلق دستور لايعرف الشعب المصرى عنة شيئا, وهتف المعلمين والمدرسين بالسويس بسقوط نظام حكم المرشد وخلع مرسى,
يوم مظاهرات حركة تمرد بالسويس فى ثورة 30 يونيو جابت مظاهرة حاشدة من حركة تمرد شوارع السويس يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 تؤكد سحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, وهتف المتظاهرين ضد مرسى وجماعة الاخوان المسلمين ومرشدهم العام بعد ان تسببوا بنظام حكمهم الاستبدادي فى جبال الخراب الذى تعانى منة مصر,
يوم بدء فعاليات ثورة 30 يونيو بالسويس يوم توافد آلاف المتظاهرين على ميدان الاربعين بالسويس استعدادا لبدء فعاليات ثورة مظاهرات 30 يونيو 2013 لاسقاط محمد مرسى وعزله عن منصبه كرئيس للجمهورية, اعتبارا من بعد صلاة عصر الاحد 30 يونيو 2013,
يوم اغتيال النائب العام ليلة الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 29 يونيو 2015, قبل 24 ساعة من حلول الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو المجيدة 2013, قامت عصابة الاخوان الإرهابية, بالاشتراك مع عصابة حركة حماس الإرهابية, باغتيال المستشار هشام بركات, النائب العام وقتها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع الفيديو المرفق, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ سلاما على روحك الطاهرة, سيادة المستشار هشام بركات, النائب العام, بعد أن اغتالته يد جماعة الاخوان الإرهابية, مع أذيالها من البلطجية, وحركة حماس الإرهابية, اليوم الإثنين 29 يونيو 2015, قبل 24 ساعة من حلول الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو 2013 المجيدة, سلاما على جهادك فى صون حق المجتمع, وتقديم المجرمين والارهابيين السفاكين, للقضاء للاقتصاص منهم, سلاما لمبادئك, التي ضحيت بحياتك فى سبيلها, من أجل استئصال جذور المجرمين والخونة والإرهابيين, وتنفيذ أحكام القضاء بالسجن والإعدام للمنحرفين منهم, مع كون عدم تنفيذها, تحت دعاوى امريكا واتباعها فى بعض دول اوربا وعددا من البقاع, لما تصفه بصيانة حقوق الإنسان للمجرمين والخونة والإرهابيين, لمعاودة استخدامهم في تنفيذ أجندتها مع بريطانيا ودول أوروبا المنحرفة التي أسقطها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, فى انهيار الدولة والمؤسسات, وضياع مصر وهويتها وشعبها وارضها واستحقاقاتها فى ثورة 30 يونيو 2013, وانتشار شريعة الغاب وأعمال البلطجة والإرهاب للمجرمين والارهابيين, وتعالت مطالب الناس, فى السويس واحيائها, و مدنها وشوارعها, وأزقتها وحواريها, وقراها ونجوعها, مع مطالب الناس فى سائر محافظات الجمهورية, بسحق المجرمين والخونة والارهابيين بيد من فولاذ, وسرعة تنفيذ احكام الاعدام العادلة الصادرة ضد كبار المجرمين والارهابيين, وعلى رأسهم مرسى وقيادات عصابتة الإرهابية, فور حسمها نهائيا, لإقرار الحق والعدل, وصون حق المجتمع, واستئصال جماعات الحشاشين الإرهابية الحديثة, مثلما ثم استئصال جماعات الحشاشين الارهابية القديمة, من اجل صيانة مصر وشعبها, وأمتها العربية وشعوبها. ]''.
يوم رسالة التحية الى الشعب المصرى ليلة ثورة 30 يونيو فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم السبت 29 يونيو 2013, ليلة ثورة 30 يونيو, وجهت رسالة تحية الى الشعب البطل قبل سويعات من انفجار ثورة 30, وجاءت الرسالة على الوجة التالى: ''[ مثل مساء اليوم السبت 29 يونيو 2013, فى مدينة السويس الباسلة, ليلة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وعزلة واسقاطه وعشيرتة الاخوانية, اسمى المعانى الوطنية, والوفاء لمصر العظيمة وشعبها, كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق, من أجل تخليص مصر, من نير الحكام الطغاة, الذين أزاغ بريق السلطة أبصارهم, واستبدوا بالسلطة بالباطل, بعد أن خانوا الأمانة والعهد للشعب, وتعاموا عن حقيقة ناصعة, بان الشعب الذي أسقط الاستبداد فى ثورة 25 يناير 2011, لن يرضى بقبول استبدادا أشد جورا وقمعا وجهلا وعمى, عن الاستبداد المخلوع, سواء كان استبداد ديني أو استبداد عسكري أو استبداد طاغوتي والا ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير2011 اصلا طالما أنه في النهاية سيعود الاستبداد مع حرامى سلطة جديد لا يعرف دين أو ملة أو وطن بل يعرف فقط اطماعة الشهوانية الحيوانية النجسة المستمدة من روحه النجسة, سلاما عليك يا شعب السويس البطل, سلام عليكم يا ثوار السويس الابرار, شبابا ورجالا, سيدات وفتيات, سلام عليكم وانتم دائما فى طليعة الشعب المصرى للدفاع عن الوطن فى المحن والكروب, لأن هذا هو قدركم النبيل المسطور فى لوح القدر, سلام عليكم على بطولاتكم الوطنية الخالدة خلال الحروب المختلفة, و العصور والأجيال, سلام عليكم وأنتم الذين منعتم السفاح الاسرائيلى شارون من اقتحام مدينة السويس الباسلة فى حرب أكتوبر المجيدة, وأحبطت محاولة تحويل نصر مصر الى هزيمة, سلام عليكم وانتم كنتم اصحاب شرارة الثورة المصرية الاولى عام 2011, سلام عليكم خلال الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيو 2013, لتصحيح مسار الثورة المصرية الأولى فى 25 يناير 2011, والتي سرقها اشر خلق الله من تجار الدين, سلام عليكم وانتم تواصلون جهادكم من اجل مصر وشعب مصر, هذة تحياتى اليكم ليلة ثورة 30 يونيو2013 المجيدة, لتحرير مصر من الاحتلال الارهابي. ]''.
بعد حجة محاربة الإرهاب لتبرير اعادة فرض الاستبداد فى مصر .... رئيس المجلس العسكرى الجزائرى يتمسك باستمرار بقاء نظام حكم العسكر بحجة محاربة الفساد بعد حجة محاربة الإرهاب لتبرير اعادة فرض الاستبداد فى مصر بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق الديمقراطية. اعلن رئيس المجلس العسكرى الجزائرى تمسكه باستمرار نظام حكم العسكر فى الجزائر بحجة محاربة الفساد. جاء ذلك خلال القاء قايد صالح. رئيس المجلس العسكرى الجزائرى الحاكم. كلمة أثناء زيارته إلى الأكاديمية العسكرية في مدينة شرشال (نحو 90 كيلومتراً غرب العاصمة الجزائر) مساء أول أمس الخميس 27 يونيو. لمحاولة مناهضة إرادة الشعب الجزائرى المطالب بتجميد دستور العسكر. ووضع دستور مدنى ديمقراطى للشعب مكانة. وحل المجلس الدستوري العسكرى. وحل برلمان العسكر. وحكومة العسكر. وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية من المعارضة. وتشكيل مؤسسات انتقالية تجري في نهايتها انتخابات رئاسية. فى حين اصر المجلس العسكرى على استمرار دستور العسكر. ومجلس دستورى العسكر. و برلمان العسكر. وحكومة العسكر. واجراء انتخابات رئاسية فقط لانتخاب رئيس جديد للبلاد مكان الرئيس المخلوع السابق. قائلا كما هو مبين في الرابط المرفق: ''بأن المطالبين بفترة انتقالية في البلاد يسعون إلى حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته". ''مضيفا بأنّة لا مهادنة مع الفساد الذي يسعى القضاء. بدعم من الجيش. إلى مكافحته''. بالله عليكم أيها الناس انظروا الى حجة نظام حكم العسكر فى الجزائر لتبرير استمرار رفضه مطالب الشعب الديمقراطية. وأن الشعب يعيق الجيش عن محاربة الفساد. ولم يقل أحد لهذا الابلة وحججه الاضحوكة بأن محاربة الفساد ليس عمل الجيش بل هناك أجهزة مدنية رقابية وأمنية مختصة بعيدا عن اختصاصات الجيش بمحاربة الفساد مع النيابات العامة والادارية والمحاكم الجنائية والإدارية. وقال رئيس المجلس العسكرى بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إنّ وتناقلته عنها وسائل الإعلام: "أن الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية تكمن في حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته. وذلك هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن". وأضاف: "إن بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد بحجّة أنّ الوقت ليس مناسباً الآن لمحاربة هذه الآفة ويتعيّن تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات. وهنا يتضّح للعيان مصدر الداء بل منبع الوباء". وقال الفريق قايد صالح بأنّه: "لا مهادنة ولا تأجيل لمسعى محاربة الفساد. بل. سيتواصل بإذن الله تعالى وقوته. بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها". كما جدّد قايد رفضه المرحلة الانتقالية. وقال: "أكّدنا أكثر من مرة على أنّ الخروج بأي شكل من الأشكال عن السياق الدستوري. يعني الوقوع في احتمالات غير محمودة العواقب أي الوقوع في الفوضى. لا قدر الله. وتلكم هي أمنية العصابة ورؤوسها ومن والاها من أذنابها". وتتعجبون أيها العسكر بعد حجة محاربة الفساد. وغيركم بحجة محاربة الارهاب. عن اسباب رفض الشعوب أنظمة حكم العسكر. واستمرار مظاهرات الشعب الجزائرى للشهر الرابع على التوالى حتى الآن. منذ اندلاع ثورة الشعب الجزائرى يوم 22 فبراير 2019. و مرورا بيوم خلع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة يوم 2 ابريل 2019. والى اجل غير مسمى. حتى تتحقق كافة مطالب الشعب الجزائرى الديمقراطية. على اساس ان الشعوب الحرة الثائرة ضد استبداد انظمة حكم العسكر هى التى تقرر مصيرها نحو الديمقراطية والحياة السياسية المدنية. وليس نظام حكم العسكر التى ثارت ضده.
يوم تولى قهوجى رئاسة مجلس إدارة جريدة !! فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مسيرة نضال صبي قهوة تدرج فى مهنتة حتى تولى رئاسة مجلس إدارة جريدة !!, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فوجئ المعلم صاحب المقهى الشعبى بحى الأربعين بمدينة السويس عام 2008, بافتعال القهوجى العامل لديه فى خدمة الزبائن مشاجرة معه وخلع مريلة الشغل وتسليمها إليه مع ماركات الطلبات والحساب وترك العمل فى المقهى واختفائه تماما من عالم المقاهي, فتعجب صاحب المقهى من الاختفاء الغامض للقهوجى, خاصة وأنه قام بتربيته فى المقهى وتعليمه أصول اداء عمال المقاهي منذ ان كان صبيا صغيرا حتى كبر وتزوج وانجب ابناء كبروا وترعرعوا, وبرغم قيام القهوجى الهارب بترك العمل لديه في مقهاه أكثر من مرة وذهابه للعمل في مقاهي عديدة بمناطق مدينة السويس المختلفة, إلا أنه كان يعود دائما ذليلا كسيرا خاضعا إليه فى كل مرة نتيجة شعوره بالراحة فى العمل بالمقهى الذي تعلم وتربى فيه, واصر المعلم صاحب المقهى على معرفة الى أين فر صبى مقهاة, وكانت المفاجأة للمعلم صاحب المقهى مذهلة, حيث تبين قيام القهوجى الهارب باعتزال العمل فى المقاهي نهائيا, وذهابه الى منطقة سوق الفجالة بالقاهرة بجوار منطقة كلوت بك وشراء رخصة صحيفة محلية بترخيص أجنبي بمبلغ 500 جنيه وإصدارها بعد استعانته بعدد من المشبوهين وأرباب السوابق من مدعى حملة الأقلام فى اصدارها ووضع اسمه على صدر الصفحة الأولى من جريدته المحلية كرئيس مجلس إدارتها. رغم انه لا يعرف القراءة والكتابة إلا بصعوبة هجائية مؤلمة, ولا تختلف خطوط كتاباتة عن خطوط ''نبش الفراخ'' فى التراب, وعجز عن الحصول على شهادة محو امية اثناء محاولة صاحب المقهى التأمين عليه, ولا يجيد سوى اسلوب السب والشتم والردح باحط العبارات بحكم بيئته وتربيته التي مكنته من التعامل مع المشاغبين من زبائن المقاهي الشعبية الذين يرفضون سداد ثمن مشروباتهم وعودته الى منزله فى معظم الأيام مصاب بجروح وسحجات, وكانت الخطوة الثانية للقهوجى قيامه بنشر خبر فى الصفحة الاولى من جريدته مع صورة كبيرة لرئيس الجمهورية حينها حسنى مبارك ونجله جمال مبارك وأمين عام الحزب الوطنى الحاكم وقتها عن انضمام القهوجى مع مساعديه الى عضوية الحزب الوطنى الحاكم يومها, ونشر عدة موضوعات يؤيد فيها توريث حكم حسنى مبارك الى نجله جمال مبارك, وانفتحت طاقة السعد على القهوجى واتباعه, وانهالت اعلانات شركات البترول ورجال الأعمال والمقاولين وأصحاب الشركات على القهوجى بتوجيه من محافظة السويس والحزب الوطنى الحاكم, ووصل الأمر الى حد اتخاذ وزير البترول فى نظام مبارك بتوصية من محافظ السويس حينها, من جريدة القهوجى نبراسا فى الطبل والزمر للتوريث ونظام مبارك والحزب الوطنى ومحافظ السويس وشركات وزارة البترول, واعتبر جهاز مباحث امن الدولة القهوجى مع مساعديه من أخلص أتباع الحزب الوطنى ونظام مبارك وسارع بتجنيده مع عصابته للتجسس على الناس تحت دعاوى جمع المعلومات لجريدتة, و ابتدعت عقلية القهوجى وظيفة السكرتيرة الجوالة, وقام بإحضار فتاة تسير خلفه فى الشوارع وأماكن العمل الميدانى وهى تحمل عنه أجندة وعدد من الأقلام وكاميرا تصوير وتقوم بتسجيل حواراته السطحية التافهة مع ''زبائنه'' من المسئولين, وقام بشراء بدلة صار يرتديها مع كرافتة عند ذهابه الى لقاء محافظ السويس ومدير أمن السويس وباقي المسئولين والوزراء الضيوف, واستغل القهوجى امتلاكه موهبة إطلاق الشتائم القبيحة البذيئة خلال تعامله مع الزبائن المشاغبين المفلسين فى المقاهي, فى ارهاب العاملين فى الصحافة بالسويس لعدم التعرض لة وكشف مسيرة حياته الشيطانية النجسة, وارهاب ضحاياه من رجال الأعمال لابتزازهم ماليا واجبارهم على دفع إتاوات لة, كما استخدم القهوجى جريدته في إطلاق الشتائم القبيحة والالفاظ البذيئة ضد كل من يحاول الإشارة الى مهنته الاصلية الهارب منها, ورغم القبض خلال هذة الفترة على نجله الأكبر فى قضية اتجار فى المخدرات, الا انة بدلا من أن يستحى ازدادت بجاحته المستمدة من ضحالة نفسه, وعم الرعب والهلع العديد من الأشخاص خشية الأقلام المسنونة للقهوجى وعصابته, وصار مسمى ''عصابة القهوجى'' نار على علم فى مدينة السويس, ودانت له رقاب الجبناء والمنحرفين, وارتفع مستوى معيشته مما مكنه من استئجار محل جعله مقر للجريدة, وظل القهوجى هكذا حتى أفاق ومن على شاكلته من المرتزقة وأصحاب صحف الهوان على قيام وانتصار ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011 وارتداده مع باقى الصحف المحلية والاقليمية الصفراء, التى تسير على منواله فى الطبل بالباطل لاى سلطة, الى الخلف ودخولهم مزبلة التاريخ. ]''.
قرار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى بإحالة النائب العام الأسبق للمعاش
ترجع أحداث واقعة نائب عام الرئيس الأسبق, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام السابق, بعد توليه منصبه, عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود أجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار الراحل هشام بركات, النائب العام حينها, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبدالله النائب العام الأسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهم بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وأكدت تحقيقات المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, للتحقيق فى الواقعة, قيام المستشارين, طلعت عبدالله و حسن ياسين, تركيب تلك الأجهزة في مكتبيهما طوال فترة توليهما منصبيهما السابقين, خلال سنة حكم مرسى, ولم يقوما بتفكيكها بعد اقصائهم من منصبيهما, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وعزل مرسي, وتعيين مستشارين غيرهما مكانهما, وزعم المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, خلال جلسة التحقيق معه ''بأن قيامه بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، جاء لـ "أسباب أمنية بحتة", بدعوى ''تأمين نفسه ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام''. وادين فى التحقيقات النائب العام الأسبق والنائب العام المساعد السابق وأمر قاضى التحقيق المنتدب بإحالتهم الى مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى. وأسدل يوم السبت 28 يونيو 2014, الستار على الواقعة بقرار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, بإحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش.
يوم استقالة خمسين نائبا من عضوية مجلس الشورى في سابقة تاريخية فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قدم خمسين نائبا فى مجلس الشورى من الأحزاب المدنية المعارضة استقالتهم من المجلس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه موقف نواب المعارضة الوطنى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاء استقالة حوالى خمسين نائبا فى مجلس الشورى, اليوم السبت 29 يونيو 2013, من الأحزاب المدنية المعارضة, قبل ساعات معدودات من إندلاع أعظم ثورة شعبية وطنية فى تاريخ مصر, لإسقاط حكم الإرهاب, خير إجراء تم اتخاذه, ومعبر عن إرادة الشعب المصرى, و متجاوبا مع إرادته, وبرغم معاندة محمد مرسى رئيس الجمهورية حتى نهاية هذا اليوم السبت 29 يونيو 2013, التنحي عن منصبه امتثالا لإرادة الشعب المصرى, وشروعه وعشيرتة الاخوانية, فى انتهاج سياسة الأرض المحروقة, وتدمير كل شئ قبل رحيله, انتقاما من الشعب المصرى, فإن الشعب المصرى سيظل متمسكا بـ سلمية مظاهراتهم حتى عزل مرسى, وكان المركز التنموي الدولي، قد حذر فى تقريره الصادر أمس الجمعة 28 يونيو 2013, وتناقلته وسائل الإعلام, من قيام نظام مرسى وعشيرتة الاخوانية : ''بانتهاج سياسة الأرض المحروقة التي تهدف لإدخال البلاد باعمال الارهاب فى حالة من الفوضى والعنف تصل لحد الحرب الأهلية'', ''ولكنه لن يستطيع إستخدامها مع تصدى مؤسسات وطنية لها على رأسها القوات المسلحة المصرية'', ''وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة الإرهابية سيكون منتهجوها'', ولم يبقى الان سوى تنفيذ الشعب المصرى إرادته, وعزل مرسي مع فرقته الاخوانية فى ثورة غدا الاحد 30 يونيو 2013, ليكون يوم مجيئه, فى غفلة من الزمن, هو نفسه يوم عزلة, واسقاطه مع عشيرتة الاخوانية ونظام حكم المرشد. ]''.
يوم احالة نائب عام رئيس الجمهورية للمعاش بتهمة التجسس فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 28 يونيو 2014, قرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, إحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات القضية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أسدل اليوم السبت 28 يونيو 2014, الستار على ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله, النائب العام الأسبق, الذى عينه الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى, بإحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على زوار مكتبة ومكتب النائب العام المساعد, بكاميرات مراقبة سرية, بالإضافة الى مشاركته في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الإخوان الإرهابية, وقرر مجلس التأديب, الإبقاء على المستشار حسن ياسين "النائب العام المساعد السابق, بعد ان نفى صلته بأجهزة التجسس, وترجع أحداث واقعة التجسس العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام الراحل, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وامر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, باحالة المستشارين طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق وحسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, خلال سماع اقوالة : ''قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، لـ "أسباب أمنية بحتة", بدعوى : ''تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ومكتب مساعدة'', واكدت التحقيقات ترك النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى اماكنها عند رحيلة وعدم نزعها, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان الارهابية, وقرر قاضى التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر 2013, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة القضية, والتى اسدل عليها الستار اليوم السبت 28 يونيو 2014, بقرار مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, للمعاش. ]''.
يوم اغتيال مفتش مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 29 يونيو 2013، قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قامت مجموعة من الارهابيين الاخوان واتباعهم باغتيال العميد محمد هانى, مفتش مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لمحاولة إرهاب الشعب المصرى وإحباط ثورته الوطنية المرتقبة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الجريمة الإخوانية وأكدت فشل أهدافها الشيطانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قيام مجموعة من الارهابيين الاخوان, عصر اليوم السبت 29 يونيو 2013, باغتيال العميد محمد هانى, مفتش مصلحة الأمن العام, بوزارة الداخلية، برصاص الاسلحة الالية, خلال عمله بالعريش بمحافظة شمال سيناء, بعد أن قاموا باغتيال النقيب محمد سيد عبدالعزيز أبو شقرة, رئيس قسم مكافحة الإرهاب, بقطاع الأمن الوطنى فى شمال سيناء, يوم الإثنين 10 يونيو 2013, بين بكل جلاء, منهج محمد مرسى, الذي حول بة مصر الى دولة ارهابية من طراز فريد, لإرهاب الشعب بالارهابيين, ودعمه الجهاديين المسلحين والمتطرفين والإرهابيين, والافراج عن العشرات منهم قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الإرهابية, بعفو رئاسي, وإسقاط أحكام الاعدام عن العديد منهم وإطلاق سراحهم, والتغاضي عن إرهاصاتهم وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون, وتحديهم سلطة الدولة فى مناسبات عديدة, وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم, وذيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد انواع اسلحتهم, واتخاذ بعضهم سيناء وكرا لهم, لذا مثلت ثورة مظاهرات الشعب المصرى, غدا الاحد 30 يونيو 2013, طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة وارهابة, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب, واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة, قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم, ونظام حكم الارهابيين. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ كان طبيعيا قرار قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، الصادر أمس الأربعاء 27 يونيو 2018، بتجديد حبس «تامر. ف»، رئيس مباحث حدائق القبة، و«أحمد. ع»، معاون مباحث القسم، و4 أمناء شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت، بعد أن قاموا بتعذيب وقتل المواطن المجنى عليه (أحمد سعيد عيد)، وشهرته (أحمد زلط)، 39 سنة، داخل سلخانة قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونة، وأربعة من أمناء الشرطة، بكافة صنوف وأدوات التعذيب، بدون شفقة أو رحمة، لمحاولة إجباره على قبول تلفيق قضية سرقة بعض المستندات من داخل شركة استشارات قانونية بدائرة القسم له، ومات ضحية سفاكين الدماء بين أيديهم الرجسة دون أن يعترف زورا وبهتانا بجريمة لم يرتكبها، ودون أن يجد اللحظات الكافية لنطق الشهادة قبل مقتله على أيدي زبانية التعذيب، مما أدى الى صدور قرار نيابة غرب القاهرة الكلية، يوم الاثنين الماضي 25 يونيو 2018، بإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى يفيد مصرع المجنى عليه من جراء التعذيب، وسماع أقوال المساجين بالقسم، بحبس رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونه، وأربعة أمناء شرطة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت، والتزوير في محضر رسمي، واحتجازه دون سند قانوني، بعد 9 أيام من تعيين اللواء محمود توفيق، وزير جديدا للداخلية، منذ ادائة اليمين القانونية يوم الخميس 14 يونيو 2018، لتؤكد الجريمة البشعة بأن منهج مسلسل تعذيب الناس وقتلهم داخل أقسام الشرطة، منهج وزارة قبل أن يكون منهج وزير، وسمة عهد ونظام قبل أن تكون ايدلوجية متجاوزين ساديين متعطشين لتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم، وأكدت أن التعديلات فى قانون الشرطة التي أمر بها رئيس الجمهورية، يوم الجمعة 19 فبراير 2016، لضبط الأداء الأمني ووقف التجاوزات الشرطية فى حق الناس، فى نفس يوم تظاهر الاف المواطنين امام مديرية امن القاهرة احتجاجا على قيام امين شرطة بقتل سائق بالرصاص فى الشارع لرفضة دفع اتاوة، وبعد استفحال ظاهرة التجاوزات الشرطية وتعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، وأصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذة التعديلات المزعومة، يوم الاربعاء 17 اغسطس 2016، بالقانون رقم 64 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والتى كانت شكلية للاستهلاك المحلى، بدليل تواصل مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة بعدها، خاصة مع رفض تضمين التعديلات محاكمة اصحاب التجاوزات الشرطية امام محاكم عسكرية بعقوبات صارمة مشددة، خاصة عند اعتبرهم كما هم فعلا ويتم التعامل معهم كعسكريين، كما جاء تعذيب وقتل المجنى عليه داخل قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت الماضي 23 يونيو 2018، قبل ثلاث ايام فقط من احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، والتى هلت على مصر، مجللة بالسواد، على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في العديد من أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسى من جراء التعذيب.]''.
"أم محمد وماريا .. بنات الست بهية" نقلا عن موقع هيئة الامم المتحدة أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرا جديدا يتناول أوضاع النساء والتحولات التي يشهدها العالم والتي تؤثر على أشكال الأسر والعائلات في عالم اليوم. من تبعات هذه التحولات، ضرورة النظر في القوانين التي تنظم الوحدات الاجتماعية، ومن بينها قانون الأسرة او قوانين الأحوال الشخصية كما تعرف في بعض مناطق العالم الناطق بالعربية. وعقب مؤتمر صحفي نظمته هيئة الأمم المتحدة، في المقر الدائم للمنظمة الأممية، أمس الخميس 27 يونيو، القت الدكتورة مروة شرف الدين الناشطة والباحثة الأكاديمية المصرية فى قضايا الشريعة وحقوق المرأة، قصيدة أسمتها "أم محمد وماريا، بنات الست بهية". وقالت بان الست بهية في ثقافتنا هي مصر، و أم محمد هي مسلمة وماريا هي مسيحية، وجاءت القصيدة على الوجة التالى: أم محمد وماريا، بنات الست بهية اللي بطولها شايلة الخمس عيال، بتعافر عشان لقمة هنية واللي بتشتغل و بتدرس، وما تسألنيش ع الماهية واللي بتركب الأتوبيس، وبتحاول تبعد عن كل إيد رضية واللي شايلة البلد في الوزارة و السفارة والبيت و الشارع وفي كل الأحوال الشخصية قولي لهم تبقي مين قولي لهم أنا جامدة و أبية أفهم في الشدة، وأفهم برضه في الحنية ابن بلدي في عينيا هو وهو، وكمان هي هو لازم أكون منكسرة عشان أكون شرقية؟ ولا دايما أقول حاضر عشان أكون مصرية؟ شغل وسفر ومناصب ريادية، ولسة بنقول: "تلاقيها ست اللي سايقة العربية" بنطلون من جيبة قال يعنى له أهمية، والنبي اسكتوا وشوفوا نتيجة الثانوية دا أنا ليا مخ بيفكر، وإيد شغالة عاملة زي الرزية زيى زيك يا ابن بلدي، باشتغل واتعب واشتاق للحنية نقف جنب بعض نبنى و نساعد، و نعمر بلدنا الماريا لكن تقول لي: أسكتي، أقعدي، اسمعي الكلام يا ولية أقولك ما بلاش، بدل ما نشوف بعض، في محكمة العدل الدولية!"
قدوة عمرو وردة
أثارت حادثة التحرش بمشجعات مغربيات في مصر، خلال مباراة جمعت المغرب مع ناميبيا، ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي المغربية طالبت بالاعتذار ووضع حد لمشكلة التحرش بعد قدوة عمرو وردة.
وأظهر فيديو مجموعة من الفتيات يمشين في الشارع قرب الملعب الذي احتضن مباراة المغرب مع ناميبيا، قبل أن تشرع مجموعة من الشباب بالتحرش بهن أمام أنظار المارة
فيديو اعتذار عمرو وردة لاعب منتخب مصر الذى قام بنشره على صفحته بالفيسبوك صباح اليوم الخميس 27 يونيو عن مسلسل تحرشة بعارضات الأزياء وفيديوهاته المخلة !!!
النوبيين رفضوا اضطهاد السيسي لهم وإجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقي فى أراضيهم ويطالبون بحق تقرير المصير ويستغيثون بالمحافل الدولية لمنع ضياع واندثار النوبة والنوبيين رفض جموع النوبيين رفضا قاطعا، حملات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة فى اضطهاد النوبيين، وآخرها مساعيه إعادة توطين النوبيين المضارين من تهجيرهم من أراضيهم النوبية لبناء السد العالى، فى مناطق غير نوبية، عبر القرار الذي أصدره مجلس الوزراء يوم الأربعاء 22 مايو 2019، بتعويض النوبيين المستحقين عن أراضيهم النوبية بأراضي أخرى تقع بعيدا عن نطاق أراضيهم النوبية المطالبين باستعادتها، استكمالا لحملات السيسى السابقة فى اضطهاد النوبيين، ومنع عودتهم الى أراضيهم النوبية الاصلية التي تم تهجيرهم منها، عن طريق اصدار السيسى قرار بتحويل أراضيهم النوبية الى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها، فى إطار مساعى السيسي إجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقي فى الاراضى النوبية، تحت تأثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة النوبيين الى أراضيهم الأصلية، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014 التي تقضي بعودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية، وطالب النوبيين فى استغاثات بالجملة للسيسى والمنظمات الحقوقية المعنية بإلغاء قرار السيسى الجديد بتوطين النوبيين بعيدا عن أراضيهم النوبية، وكذلك الغاء قراره الجمهوري الجائر الصادر برقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التى تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم النوبية الأصلية وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند إعادة أراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة أسابيع بدلا منه القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين بامتناع السيسي عن تنفيذ مادة حق العودة للنوبيين الدستورية رغم مرور نحو 6 سنوات على صياغتها فى الدستور، ومساعى السيسى الاخير تعويض النوبيين المستحقين باراضى اخرى بعيدا عن الاراضى النوبية المطالبين بها، وطالب النوبيين بحق عودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وفق الدستور والحق والعدل، وإلغاء قرار السيسى الجمهورى الجائر الصادر برقم 444 لسنة 2014، الذي حول فيه أراضيهم النوبية الاصيلة الى مناطق عسكرية وإعادتهم اليها. وهدد النوبيين بتدويل أعمال اضطهادهم ومنعهم من العودة الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور ومساعى إجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقى فى الاراضى النوبية المحتلة واعمال استئصال ثقافتهم وحضارنهم ولغتهم بأعمال التطهير، فى المحافل الحقوقية الدولية ومنظمة اليونسكو وهيئة الامم المتحدة والمطالبة بحق تقرير المصير للنوبيين لمنع ضياعهم واندثارهم.
المجلس العسكرى يطالب الشعب الجزائرى الرضوخ لارادة العسكر بدلا من رضوخ العسكر لارادة الشعب مع استمرار مظاهرات الثورة الجزائرية للشهر الرابع على التوالى دون وجود مؤشرات على انتهائها. طالب قايد صالح. رئيس المجلس العسكرى الجزائرى الحاكم. المسمى نفسه قائد الجيش. فى خطاب القاه امام حفنة من العسكريين. مساء أمس الأربعاء 26 يونيو. من الشعب الجزائرى. قبول إرادة الجيش. وكان المجلس العسكرى قد رفض تلبية إرادة الشعب الجزائرى بعد خلع الرئيس الجزائرى السابق الجنرال عبد العزيز بوتفليقة. ومنها تجميد دستور العسكر ووضع دستور مدنى ديمقراطى للشعب مكانة. وحل المجلس الدستوري العسكرى. وحل برلمان العسكر. وحكومة العسكر. وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية من المعارضة. وطالب المجلس العسكرى بتلبية ارادته فى بقاء كافة اركان نظام حكم العسكر كما هى. كأنما لم تقم ثورة لتحقيق الديمقراطية. ومنها استمرار بقاء دستور العسكر. ومجلس دستور العسكر. و برلمان العسكر. وحكومة العسكر. واجراء انتخابات رئاسية فقط لانتخاب رئيس جديد للبلاد مكان الرئيس المخلوع السابق. وعدم رفع علم الأقلية الامازيغية الجزائرية خلال مظاهرات الشعب الجزائرى. وطالب رئيس المجلس العسكرى من الشعب الجزائرى تفهم إرادة الجيش. بدعوى عدم وجود طموحات سياسية للجيش للاستمرار فى بقاء نظام حكم العسكر. وهو الأمر الذى تسبب فى استمرار مظاهرات الشعب الجزائرى للشهر الرابع على التوالى حتى الآن منذ اندلاع ثورة الشعب يوم الجمعة 22 فبراير 2019. والى اجل غير مسمى حتى تتحقق كافة مطالب الشعب. على اساس ان الشعوب الحرة الثائرة ضد استبداد انظمة حكم العسكر هى التى تقرر مصيرها نحو الديمقراطية والحياة السياسية المدنية. وليس نظام حكم العسكر التى ثارت ضده.
''زياد العليمي الذى أعلن مؤخرا عن تحولة من احد قيادات جبهة الانقاذ الى زعيم جماعة اخوانية ارهابية''
زياد العليمي: مظاهرات 30 يونيو بداية استكمال الثورة وإسقاط الرئيس
المصرى اليوم / الجمعة 24-05-2013 ''مرفق رابط الخبر''
قال الناشط السياسي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، إن «30 يونيو المقبلة سيكون البداية الحقيقية لاستكمال الثورة، وليس النهاية وسيعقبها الكثير من الخطوات المناهضة لحكم الإخوان المسلمين».
وأضاف «العليمي»، خلال المؤتمر الذى عقده بمقر الحزب المصري الديمقراطي بقنا، مساء الخميس، إلى أن حملة تمرد تسعى لإسقاط الشرعية الأخلاقية من الرئيس محمد مرسي، وهناك العديد من الخطوات لتحقيق الهدف الأهم وهو إسقاط النظام المستبد.
وأوضح أن «الحملة وضعت خطة طويلة الأمد سيتم العمل بها بعد 30 يونيو، وهو يوم بداية إسقاط الرئيس، وسيتم استهدف الفئات الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا لوضعهم على الخريطة المناهضة للإخوان بدلا من استغلالهم».
وردًا منه على سؤال حول مدى قانونية الحملة وكيفية وصولها للهدف المنشود منها أوضح قائلاً إنه «سيتم الإعلان عن الخطوات الإجرائية للحملة، بحيث تكون كل خطوة في وقتها».
وتابع أن ردّه على من يتهم الحملة بالبطلان هي الحكمة الصوفية القائلة «المتلفت لا يصل إلى ما يصبو إليه» ومصر هي الهدف من الحملة.
وأشار إلى أن «القصر الرئاسي فى مصر ليس هو المكان لأي حاكم مستبد، ولكن مكانه السجن، الذي يعج بأكثر من 2000 مصري معتقل فى قضايا سياسية عقب ثورة 25 يناير، وهم من ضحّى بأرواحهم من أجل الثورة والتي لم تحقق أهدافها بسبب استبداد النظام الحالي، وسيأتي يوم للقضاء على استبدادها، و يخرج الأحرار السجناء من القضايا السياسية لتطهير الدولة من حكم الإخوان».
''زياد العليمي الذى أعلن مؤخرا عن تحولة من احد قيادات جبهة الانقاذ الى زعيم جماعة اخوانية ارهابية'' زياد العليمي لمرسي: «حملة تمرد مش هتخليك تنام.. وهتنكد عليك» المصرى اليوم / السبت 25-05-2013 ''مرفق رابط الخبر'' قال زياد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إن «حملة تمرد (التي تسعى لسحب الثقة من الرئيس مرسي) تسببت في صداع للرئيس وجماعته، موجهًا رسالة للرئيس مرسي، قائلًا: «تمرد مش هتخليك تعرف تنام, وهتطلعلك في المنام وتنكد عليك فالثورة ليس لها بديل لكي تنتصر». أضاف خلال لقاء جماهيري بأمانة الحزب في نجع حمادي، الجمعة، أن «النظام المستبد لا يكون مكانه قصر الاتحادية، وإنما يكون مكانه السجن، فالنظام الحالي مستبد، ومش هنقبل عزاء الشهداء إلا بعد ما نأخذ ثأرهم من القتلة علشان كده الثورة مكملة، فنحن بيننا وبين الرئيس الحالي دم مثل الدم الذي يحاكم من أجله مبارك». وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني موقفها واضح وصريح من الانتخابات البرلمانية، وهو أنها لن تخوض الانتخابات دون وجود ضمانة حقيقية لنزاهتها.
تغيير اسم مؤتمر ''صفقة القرن'' الى ''فرصة القرن'' حتى يكون الاسم لة سحر مقبول لدى شعوب المنطقة!!
جاريد كوشنر صهر ترامب ومبعوثة فى مؤتمر ''صفقة القرن'' اعترض على أمر واحد خلال مناقشاته مع المشاركين فى المؤتمر من ممثلي مصر والسعودية والامارات والاردن والمغرب وهو اسم ''صفقة القرن'' واقترح عليهم اسم "فرصة القرن" بدلا من "صفقة القرن" حتى يكون الاسم لة سحر مقبول لدى شعوب المنطقة.
بطلة فيديو عمرو وردة المخل تشكر مواطنها المكسيكى المدير الفنى لمنتخب مصر شكرت عارضة الأزياء المكسيكية "جيوفانا فال" مواطنها خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري، بعد استبعاد اللاعب عمرو وردة من منتخب بلاده. ار تى وقالت جيوفانا، التي نشرت الفيديو المخل الذي تسبب في استبعاد عمرو وردة من منتخب الفراعنة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خافيير أجيري شكرا، لأنك لم تخذلني". وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد عمرو وردة من المنتخب ظهر اليوم، الأربعاء، وذلك قبل ساعات من مباراته ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.
زعيم الحزب الحاكم فى باكستان ضرب صحفي معارض قام بانتقاده خلال مناظرة سياسية مذاعة تلفزيونيا على الهواء مباشرة انقض مسرور علي سيال، زعيم الحزب الحاكم لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على رئيس تحرير جريدة نادي كراتشي الباكستانية المعارضة، امتياز خان فاران، خلال مناظرة تلفزيونية حية على قناة إخبارية باكستانية، يوم أول أمس الاثنين 24 يونيو، وتمكن زعيم الحزب الحاكم من ايقاع صحفى المعارضة أرضا واشبعه ضربا حتى تمكن طاقم البرنامج الموجودين فى الاستديو من الإمساك بزعيم الحزب الحاكم وإنقاذ صحفى المعارضة!! وقالت وسائل الاعلام بان هجوم زعيم الحزب الحاكم على صحفى المعارضة وقع عقب انتقادات حادة وجهها صحفى المعارضة ضد رئيس الوزراء الباكستاني وحكومته وحزبه الحاكم!! وانشغلت وسائل الإعلام الباكستانية ومواقع التواصل فى باكستان، منذ مساء أول أمس الاثنين 24 يونيو، فى التعليق على مشاجرة المناظرة، بعد أن تناسوا موضوع المناظرة!!
ايها الارهاب كم من الجرائم أصبحت ترتكب باسمك؟؟ بعد أن كانت فى الماضى ترتكب بإسم الحرية!! والى متى سوف تظل بارهابك تطاردنا وتزيد احزاننا؟؟ بعد أن كانت تكفينا واللة احزاننا عن ثمن الحرية!!
ايها الشعب المصرى العظيم انك لن تنحني راسك يوما للطغاة كما كنت وستظل دواما فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 28 يونيو 2013، قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال وجهت فيه كلمة الى الشعب المصرى العظيم، وجاءت كلمة المقال على الوجة التالى : ''[ ايها الشعب المصرى البطل, حان الوقت بعد ساعات لتفرض كلمتك وارادتك وعزة نفسك, على حكم الطغاة المستبدين, أيها الرجال والشباب والسيدات والفتيات فى كل مكان, حان الوقت بعد ساعات لكى تسقطوا فى الرغام والأوحال, نظام حكم القهر و الارهاب والظلام, ايها المصريين أصحاب الانتصارات والبطولات والثورات الوطنية الخالدة, منذ عصور الفراعنة, حتى ثورة 25 يناير 2011, جاء الوقت لكي تقولوا كلمتكم الخالدة, لن يأبى أحد بحياته, خلال الثورة المصرية الثانية, بعد غدا الأحد 30 يونيو 2013, طالما نذرها فى سبيل إنقاذ وطنه مصر, من الحكام الفاسدين الطغاة, وطالما كانت ساعة الموت فى النهاية واحدة, فليبق إذن الموت في ساحة الجهاد الوطنى, وإذا كان محمد مرسى ''رئيس الجمهورية حتى 30 يونيو'', قد توعد فى خطابه الاخير يوم 26 يونيو, بفتح ابواب جهنم على الشعب المصرى قائلا : ''بأنه سيتصدى بكل قسوة والقانون العسكري لكل صوت معارض'', ''وبأنه تحمل الانتقاد سنة وذلك يكفى لإخماد المعارضين بالقانون العسكري'', ''و بأنه سيقطع كل الايدى التى تتوجه الية بالانتقاد'', ''وانة لن يكون لهم خارج السجن مكانا'', اذن لماذا نجلس فى بيوتنا ننتظر قدوم طوفان الطغاة المتجبرين, واذا كنا سنموت على اى حال كسنة الحياة وإرادة الخالق سبحانة وتعالى, لنموت إذن فى ساحة الجهاد الوطنى شهداء الأهداف الإنسانية النبيلة, لانتشال الوطن من مستنقع حكم الفساد والاستبداد, ولإنقاذ مصر وشعبها من السرقة والسطو من قبل حفنة طغاة, فهذا خيرا لنا من ان نموت بالقوانين والمحاكم والسجون العسكرية, التي هددنا بها مرسي, وإسقاطه عن سدة الحكم, بعد أن انتهك عهدة للشعب, فور تسلمه السلطة, وتفرغ لتنفيذ أجندة عشيرتة الاخوانية الاستبدادية لنظام حكم المرشد الفقيه, وانقلب على من تسلق على اكتافهم للوصول الى السلطة, وأصدر سيل من التهديدات ضدهم وقام بتسليم جانب منهم لنائبة العام الاخوانى الملاكى, ونذر نفسة لتنفيذ تعليمات مرشد جماعة الاخوان وعشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى صاحب الثورة التي قاموا بسرقتها, ستكون مظاهرات الشعب المصرى سلمية, وليفعل نظام حكم الاخوان الاستبدادى مايريد بميليشياتة, ولكن الشعب المصري سينتصر فى النهاية, حتى لو سقط فى مظاهراتة السلمية مليون شهيد. ]''.
يوم تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن نظر طعن تزوير انتخابات 2012 الرئاسية بعد أن زعم مرسى شروعها فى إصدار حكم يجامل منافسة فى مثل هذا الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، توالت ردود الفعل عن خطاب مرسي الذي ألقاه مساء اليوم السابق الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وجاء فى مقدمتها إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، الذى خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى، ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى، بعد ان اتهم مرسى المحكمة خلال خطابه بأنها ستصدر الحكم لصالح منافسه الفريق أحمد شفيق، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ردود الفعل ضد خطاب مرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا أيها السادة كانت نتائج خطاب مرسي الذي ألقاه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية, وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, الذي خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبه رئيسا للجمهورية بدلا منه, بعد ان كان محدد أن تصدر المحكمة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, حكمها فى القضية, عقب زعم مرسى فى خطابه الذى ألقاه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'', واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، عضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اضطرت الى التنحي عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعار المحكمة الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 في شئون العدالة, بعد قوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري, واعتبرته المحكمة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة أصلا لإصدار حكمها النهائي في الدعوى'', واكد خاطر : ''إنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية'', وطلب خاطر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية : ''اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرسي, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية'', وأكد مرتضى منصور, أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الفريق شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بأنه لا يحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبه مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير 2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور أي حكم قضائي ضده, والدعوى المتهم فيها لا تزال منظورة أمام المحكمة المختصة'', واكد نادى القضاة فى بيان أصدره : ''عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو 2013, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى أعمال قضايا هامة منظورة, وسبه وقذفه القضاة'', وأكد القاضى المستشار على محمد احمد النمر, الذي اتهمه مرسى فى خطابه بأنه مزور, فى تصريحات تناقلتها عن القاضى وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبه وقذفه واتهامة بالأباطيل'', وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013, البيان الذي أصدرته شركة "بوينج" لصناعة الطائرات, ردا على حملة الكذب و الافتراء والاختلاق التي كالها مرسى فى خطابة, ضد منافسه في انتخابات رئاسة الجمهورية, الفريق احمد شفيق, وكذبت الشركة مزاعم مرسي, بانة تم شراء صفقة طائرات, عددها 12 طائرة, فى عهد تولى شفيق وزارة الطيران المدنى عام 2005, بسعر 148 مليون دولار للطائرة الواحدة, فى عملية وصفها مرسى بقضية فساد كبيرة, ونفت شركة ''بوينج'' تماما فى بيانها, مزاعم مرسي, وأكدت الشركة فى بيانها : ''بان مزاعم محمد مرسى رئيس جمهورية مصر غير صحيحة على الإطلاق, وإن صفقة الطائرات من واقع المستندات الرسمية, بيعت بسعرها حينها, باجمالى مبلغ 850 مليون دولار, بمعدل 70.8 مليون دولار للطائرة الواحدة'', وأعلن محمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'', الذي اتهمه مرسى مع احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', بانهما يهاجمانة فى قنواتهم لمحاولتهما عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهم, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام : ''أنه أقام دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', واشار الى : ''قيام مرسى فى نفس الليلة بوضع اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيته عليه'', وتناقلت وسائل الإعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية عليه في خطابه, واكد : ''بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', وأعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمى أصدرته صباح اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بان حصيلة ضحايا هجوم ميليشيات اخوانية ضد المتظاهرين الذين خرجوا فى مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى فور انتهاء خطابه نتيجة رفضهم ما جاء فيه بلغ 425 مصابًا و قتيلا واحدا'', إنها مصيبة كبرى قيام رئيس جمهورية بقذف الناس بالأكاذيب والافتراءات, وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور, وعزاء الشعب المصرى بأنه لم يتبقى سوى ساعات معدودات على عزل رئيس الجمهورية الاخوانى, من منصبة واسقاطه مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
حبس «معتقلي اﻷمل» 15 يومًا.. والأحراز خالية من الأموال
متابعة القضية بحيادية بعيدا عن زيف فرقة حسب الله السابع عشر
«مدى مصر»
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، الثلاثاء، بحبس كل من البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي هشام فؤاد، وحسام مؤنس، المدير السابق لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، والناشطين العماليين حسن البربري وأحمد تمام، والصيدلي خالد أبو شادي، وعضو اللجنة العليا لحزب الاستقلال، أسامة العقباوي، ومحامي أسرة خيرت الشاطر، قاسم عبد الكافي، وأحمد عبد الجليل حسين غنّام، ومحمد عبد المعز، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة بـ «تحالف الأمل»، بحسب محاميّ المتهمين. فيما ظهر عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لشركة مالتيبلز للاستثمار، اليوم الأربعاء، في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية نفسها، بحسب المحامي محمد الباقر لـ«مدى مصر».
كانت وزارة الداخلية أعلنت أمس القبض على المتهمين سالفي الذكر (باستثناء أبو شادي وعبد الكافي وتمام الذين أُلقي القبض عليهم في أوقات سابقة وتم ضمهم للقضية) بتهمة «التعاون المالي مع جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تمويل تحركاتها لاستهداف وإسقاط الدولة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو»، تحت مُسمى «خطة الأمل».
وقال المحامون الذين تحدث إليهم «مدى مصر» إن النيابة لم توجه للمتهمين الاتهامات التي تضمنها بيان الداخلية أمس، والخاصة بالتعاون المالي مع جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تمويل تحركاتها لاستهداف وإسقاط الدولة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو»، وإنما اقتصرت على توجيه تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتعمد نشر أخبار كاذبة بالنسبة لممثلي القوى المدنية المقبوض عليهم، في المقابل وجهت النيابة لرجال الأعمال المقبوض عليهم تهم تمويل وإمداد الجماعة، إلى جانب مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.
بحسب محامي نقابة الصحفيين مختار أبو بكر، لم تتطرق النيابة خلال التحقيقات مع الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، إلى أي اتهامات تتعلق بتلقي أموال من جماعة الإخوان وإنما اقتصرت على السؤال عن آرائهما الشخصية تجاه السلطة وأحوال البلاد بشكل عام، وهو ما حدث أيضًا مع زياد العليمي، بحسب المحامي خالد علي.
وأعطى أبو بكر مثالًا بسؤال النيابة هشام فؤاد عن كيفية تبنيه الفكر اليساري وأسبابه، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من عمل النيابة أمس كان دردشة مع المتهمين قبل فتح محضر رسمي وتدوين أقوالهم.
وهو نفس ما أكد عليه المحامي أحمد عبد اللطيف، من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مضيفًا أنه على عكس بيان الداخلية والفيديو الملحق الذي تضمن الحديث عن مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 250 مليون جنيه، لم تعرض النيابة خلال التحقيق مع المتهمين أي أحراز مالية، وإنما اقتصرت على عرض ثلاث ورقات تتضمن أهداف «تحالف الأمل» قالت النيابة إن الداخلية وجدتها في منزل حسام مؤنس، ونفس الورقات الثلاثة عرضتها النيابة أمس أيضًا ضمن أحراز المتهم حسن البربري، الذي قالت النيابة إن الداخلية عثرت معه على مخطط تحالف الأمل وعدد 5 أجهزة كمبيوتر محمول «لاب توب»، وكذلك المتهم أسامة العقباوي الذي قالت النيابة، وفقًا للمحامي أحمد سعد، إن المحضر تضمن مصادرة بعض الأوراق التنظيمية من منزله، ولكن لم يتم فضها خلال التحقيقات.
وأشار محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى أنه من بين المتهمين الذين تم التحقيق معهم أمس المتهم أحمد تمام، وهو ناشط عمالي كان قد أُلقي القبض عليه قبل يومين، وضمته النيابة إلى القضية 930 لسنة 2019، ووجهت له تهم تمويل وإمداد الجماعة ومشاركة جماعة إرهابية في أهدافها.
من جانبه، قال المحامي أحمد سعد لـ «مدى مصر» إن نيابة أمن الدولة العليا ضمت للقضية أمس كلًا من خالد أبو شادي، المقبوض عليه منذ 12 يومًا، وقاسم عبد الكافي، المقبوض عليه منذ ثلاثة أيام، ووجهت لهما تهمتي تمويل جماعة إرهابية، ومشاركتها أهدافها.
وأضاف سعد أن أسامة العقباوي، سلم نفسه للشرطة أمس بعدما ألقت قوات الأمن القبض على ابنته مودة، 19 عامًا، لحين تسليم والدها نفسه، مشيرًا إلى أن قسم شرطة التجمع الخامس رفض الإفراج عن الإبنة عندما ذهب اﻷب لتسليم نفسه، وطالبه بالذهاب إلى مقر الأمن الوطني لتسليم نفسه هناك، وهو ما حدث بالفعل، دون أن يتم الإفراج عن نجلة العقباوي، مع إنكار الأمن الوطني وجودها بحوزتهم حتى اليوم الأربعاء، بحسب سعد.
وكان مصدر برلماني شارك في الاجتماعات التحضيرية لتحالف الأمل قد قال لـ«مدى مصر» أمس إن «الأمل» هو اسم مؤقت لتحالف سياسي كان مقررًا الإعلان عنه خلال أيام، يضم نواب بالبرلمان ورؤساء أحزاب وشباب وصحفيين يريدون تفعيل مشاركتهم في العمل السياسي بالاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأصدر عدد من الصحفيين، صباح اليوم، بيانًا أعربوا فيه عن إدانتهم الكاملة لما وصفوه بـ«الجريمة متكاملة الأركان» بحق جميع المعتقلين على ذمة القضية، بداية من الاتهامات «الملفقة» التي وجهت إليهم، ومرورًا بطريقة القبض عليهم واقتحام منازلهم وترويع أبنائهم وذويهم، وصولًا إلى «الجريمة المهنية» التي ارتكبها زملاء في حقهم، عبر «حملة تشويه ممنهجة» طالت جميع المتهمين في القضية، وإدانة جميع وسائل الإعلام لهم قبل تحقيقات النيابة العامة، واستنادًا إلى التحريات الأمنية فقط، دون مراعاة لواجبات الزمالة وميثاق الشرف الصحفي، وللقاعدة القانونية التي تؤكد أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وطالب الصحفيون نقابتهم بالتحرك للإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وهو ما أعقبه إصدار لجنة الحريات بالنقابة بيانًا أعربت فيه عن أسفها لبعض محاولات التشهير بالمتهمين، وبينهم الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، بإشاعة تهم لم توجهها لهما سلطة التحقيق واعتبارها حقائق، وتقديمهما للرأي العام باعتبارهما مدانين قبل بداية التحقيقات أصلاً.
وناشدت لجنة الحريات الصحفيين والجهات الصحفية والإعلامية التي تتابع هذه القضية أن تلتزم في ما يخص فؤاد ومؤنس بما يصدر عن جهات التحقيق الرسمية، وألا تتسرع في إصدار أحكام عليهما حتى صدورها عن السلطات القضائية المختصة.
وشن عدد من وسائل الإعلام حملة صحفية أمس بالتزامن مع القبض على المتهمين، تبنت خلالها تأييد اتهامات الداخلية في حق المتهمين، وعلى رأسهم زياد العليمي، الذي وصفه لواء سابق في الداخلية بمنسق «تحالف الأمل».
