السبت، 31 أغسطس 2019

يوم بدء قيام السيسى باصطناع مجلس نواب على مقاس مطامعه الطاغوتية من أجل عسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه ... نص تصريحات السيسي الرسمية لمحاولة تبرير اصطناع مجلس نواب تابع للقصر الجمهورى

يوم بدء قيام السيسى باصطناع مجلس نواب على مقاس مطامعه الطاغوتية من أجل عسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه

نص تصريحات السيسي الرسمية لمحاولة تبرير اصطناع مجلس نواب تابع للقصر الجمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء أول سبتمبر 2015، تم فتح باب الترشح فى انتخابات مجلس النواب 2015 ''للمرة الثانية''، بعد ''المرة الأولى الملغاة''، وفق قوانين الانتخابات المعيبة التى فصلها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق ''مزاجه'' وإرادته الاستبدادية، وليس وفق ''إرادة'' الشعب، والدستور، والديمقراطية، من أجل اختلاق غالبية نواب ائتلاف محسوب عليه تم تكوينه فى قبو جهاز استخباراتي كبير للاضطلاع بمهام المخلب التشريعي للقوانين والتعديلات الدستورية المخالفة للدستور لقوى الظلام التي نصبت من نفسها ولى أمر للشعب المصرى، ومنح الرئيس صكا على بياض بحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة بدلا من منتخبة عن الشعب بالمخالفة للدستور، وإعادة تكريس ''حزب الرئيس'' بالتحايل عبر الائتلاف والأحزاب الخاضعة بالمخالفة للدستور، رغم ان قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور وكان يجب وضعها بمعرفة الشعب وتوافق القوى السياسية عليها، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية وحده الذي يعد خصما سياسيا فى الانتخابات النيابية بالائتلاف والأحزاب المحسوبين عليه، وكان يجب فى الأصل إجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية، لمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها واختلاق القوانين الاستبدادية والتعديلات الدستورية لعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه مشوبة بالبطلان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه الشكل الذي قام السيسي ''بتصميم'' مجلس النواب عليه قبل انتخابه، عبر قوانين انتخابات جائرة، وآراء رئيس الجمهورية في التمسك بها، ودعم كتاب السلطة رئيس الجمهورية فى الدفاع عنها، وتداعيات المخطط الاستبدادي على الشعب والديمقراطية بسببها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انتاب القلق ملايين المصريين، من وقوع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحابيل أطماعه فى حكم الفرد والبقاء فى السلطة الى الابد وإلغاء الديمقراطية واستقلال المؤسسات، واستعانته بترزية كل سلطة، وكهنة معبد أي سلطة، ودرويش السلطة من الساسة والكتاب والإعلاميين، الذين يسايرون مطامع رئيس الجمهورية ويدعمونة بالباطل فى استغلال معرفة الناس به بحكم توليه منصب رئيس الجمهورية، رغم تراجع شعبيته للحضيض بصورة كبيرة، فى اتباع أباطيل أنظمة حكم الفرد المعهودة، بدعوى استمراء الشعب لها من كثرة حكمة بها، من خلال ديكور ديمقراطي، وبرلمان صورى يضم شلل السلطة وفلول كل عهد ونظام، يتم استنساخه وفق قوانين الانتخابات التى قام الرئيس السيسى بتفاصيلها وفق أهوائه الشمولية، على حساب مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحرية، والديمقراطية، والأحزاب المدنية الحقيقية البعيدة عن أحزاب السلطة الورقية، والتبادل السلمى للسلطة، بزعم نجاح تجربة نظام حكم الفرد فى عصور غابرة، وبحجة ان الحرب التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب تعيقها، كما قال هتلر فى كتابه كفاحى، ''سخافات الديمقراطية''، وبزعم ان الشعب المصرى جاهل همه على بطنه وملذاته ولا يفهم فى الديمقراطية، وهرطقة ان الشعب المصرى لا يزال أمامه عقود وسنين وأجيال حتى يستوعب الديمقراطية، وبدعوى أن تطبيق الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير، اتى الى السلطة بجماعة الاخوان الارهابية، وارهاص ان دستور 2014 يمنح البرلمان صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، مما يهدد، فى حالة عدم تفصيل البرلمان حسب مقاس السيسى، بقيام البرلمان بمنع سيل فرمانات السيسى، واعادتة النظر فى سيل فرمانات السيسى الرئاسية التى اصدرها السيسى فى غياب البرلمان، وسيل الفرمانات التى اصدرها الرئيس الاسبق المؤقت منصور، ويناقش البرلمان رئيس الجمهورية الحساب حول سياساتة، وتناهض الحكومة المنتخبة صلاحيات رئيس الجمهورية، سواء كانت حكومة اغلبية او ائتلافية، اذا تعارضت سياساتة مع سياساتها، ومكمن قلق المصريين. ليس من مخازي مطامع السيسى ومخازي قوى الظلام، لأنها لو كانت صائبة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولكن فى ميل السيسى اليها لانها تعبر عن أحلامه الاستبدادية من خلال ردوده على بعضها، ومنها ردودة يوم الاثنين 19 مايو 2014، أثناء اجتماعه خلال حملته الانتخابية، مع قيادات الأحزاب المدنية والليبرالية، عندما أكدوا للسيسي، رفضهم فرض قانون انتخاب يخصص نسبة 80% من مقاعد البرلمان، للمقاعد الفردية، ونسبة 20% للقوائم الحزبية وكل من هب ودب يقوم بتكوين ما يسمى ائتلاف من الفلول والاتباع، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر قائما وفق التعددية السياسية الحزبية، مع كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى، مما يهدد الديمقراطية، ويضعف البرلمان، ويهمش الأحزاب المدنية، ورد السيسى حينها قائلًا: "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟''، وأضاف: ''لابد من وجود رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى: ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل، والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم''، وتناقلت وسائل الاعلام، رد السيسى خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، يوم الاحد 24 أغسطس 2014، بعد أن اعتلى السلطة السيسى وجلس هانئا على كرسى الحكم وصار رئيس الجمهورية، كما صار، بغض النظر عن شكليات حكومته الرئاسية التي أوجدها، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الحكومة، وهو رئيس البرلمان القادم وصاحب الأغلبية المتوقعة داخلة من خلال الائتلاف الاستخباراتى المحسوب عليه و قوانين الانتخابات التى فصلتها لجنة قام بتشكيلها، وهو المعنى بإصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم جمهورية، على سؤالا يطالب بدعم الأحزاب المدنية والليبرالية للقيام بدورها الوطنى، بدلا من إضعافها وتهميشها، قائلًا: ''اننا تحدثنا مع ممثلى كل الأحزاب والقوى السياسية منذ نحو 4 أشهر فى هذا الأمر''، يقصد اجتماع يوم الاثنين 19 مايو 2014 خلال حملته الانتخابية السابق الاشارة اليه، واضاف: ''وقلت لهم لا تتركوا الشباب، وانا اعلم أنه إذا كانت هناك ارادة حقيقية لذلك فلن نستطيع أن نصل لهذا الهدف مع الأحزاب فى يوم وليلة، ولكن لابد ان يكون هناك طرح آخر نقوم به، وعموما هذه هي تجربتنا مع الأحزاب، وهناك أعراض ومشاكل للتجربة، وستكون لها آثار سلبيات وايجابيات، ونحن نحترم التجربة ولا نتدخل بشكل مباشر وحاسم، كما أن هناك البعض ممن لهم رأي مخالف، والاستاذ عادل حمودة من هؤلاء الذين يختلفون فى الرأي''، واشارت وسائل الاعلام بأن السيسي كان يشير الى ما كتبه في وقت سابق الصحفى عادل حمودة، وطالب خلالة بفرض ما اسماة: ''حزب الرئيس''، فى البرلمان والحياة السياسية فى مصر، بزعم: ''ان الاحزاب المدنية ضعيفة وهشة وتفتقد الشعبية والشفافية''، على حد مزاعمه، ''وان هذا سوف يؤدى الى انتخاب نواب بأموال اجهزة مخابرات اجنبية''، وذلك بدلا من ان يرفض حمودة بك، قوانين السلطة للانتخابات، مع علمه بأنها سوف تأتي بما جاهر بة من فلول واتباع ودرويش ضمن تحالف ائتلاف واحزاب الرئيس، ولن يشكو الشعب للسيسي من هذا الجور، مع تمسكه به بعناد، فاق عناد مبارك والاخوان، وسيشرع فور انتخاب مجلس النواب، بقوانين انتخابات السيسي، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، بمشاركة الأحزاب الدينية، بالمخالفة للمادة 74 من الدستور، فى بداية الجهاد السلمى ضد ما سوف يتمخض عن قوانين انتخابات الرئيس وائتلاف وأحزاب الرئيس وتداعياتها ضد الشعب والدستور فى مجلس النواب، والطعن بعدم سلامة مجلس نواب الرئيس، وعدم تمثيله التمثيل الأمثل للشعب المصرى، وتقويضة المشاركة الحزبية، وتفصيلة حسب مقاس السيسى وفلوله ودرويشه، ولن يقبل الشعب المصرى بتغول سلطة القصر الجمهورى على سلطة البرلمان و تقويض الحكومات المنتخبة، ولن يرتضي الشعب المصرى باستنساخ برلمان صورى تابع للسيسى لا يختلف ابدا عن البرلمان الصورى لمبارك، ولن يرتضي الشعب المصرى شروع مجلس نواب السيسى فور اختياره فى مساعى تقويض دستور الشعب لإلغاء المواد الديمقراطية فية وتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتوريث الحكم الية وتفصيل القوانين الاستبدادية الباطلة المخالفة للدستور لاعادة حكم الفرد، ولن يرفع الشعب المصرى، بعد ثورتين لتحقيق الديمقراطية، راية الاستسلام للديكتاتورية، ولن يركع فى التراب والاوحال والمستنقعات للطغاة وحكم القهر والاستبداد الجديد. ]''.

الشعب المصري دفع ثمنا باهظا من حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها

الشعب المصري دفع ثمنا باهظا من حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها

دفع الشعب المصرى ثمنا باهظا، عن عدم تصديه الى مؤامرة قوى الظلام التى أصدرت تعليماتها خلال وضع دستور 2014 بحذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها، وهى التى كان معمول بها فى دستور الاخوان 2012 رغم كل مساوئه، وأدت الى إلغاء قوانين الانتخابات النيابية الإخوانية مرتين أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أدت الى إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا قضى بإلغاء الدعوى لانتخابات مجلس النواب التي دعا إليها الرئيس المعزول مرسى لعدم عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا لاستبيان المواد المشوبة بالبطلان فيها، ولم تجرى الانتخابات النيابية الا عام 2015 بعد سقوط مرسى وتسلق الجنرال السيسي السلطة مكانة فى ظل نظاما جديدا أشد جورا و استبدادا وطغيانا من نظام مرسي والإخوان، وادت خطيئة حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات، الى انفتاح طاقة السعد الاستبدادى أمام الجنرال السيسى فى إصدار سيل من القوانين الجائرة المشوبة بالبطلان الدستوري دون حسيب او رقيب ودون وجود محكمة دستورية عليا تفرمل طغيانه فى مهده، ومنها قوانين انتهاك استقلال مؤسسات القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية، التى نصب السيسى من نفسه فيها قائما عليها، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب وتقييد الانترنت، وقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المخالفة للمادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، وافرخت الاولى الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق فرمانات قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وافرخت الثانية السيسى دون منح الفرصة العادلة الى كل من لدية الرغبة فى الترشح للمنصب، بعد ان وجدوا امامهم عراقيل وتهديدات اشهرها قول السيسى ''اللى هيقرب من جنب كرسى الرئاسة هشيلوا من على وش الارض''، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها قانون منح السيسى صلاحية اعطاء حصانة دبلوماسية وقضائية من الملاحقة القضائية الى جنرالات السيسى المطاردين بالقضايا الحقوقية عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقانون إنشاء صندوق مالي سيادى، وسيل تعديلات السيسى الدستورية لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم على تعيين قياداتها، وتنصيب تفسة الرئيس الاعلى للجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وكل تلك القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة بالبطلان ما كانت ستمر فى حالة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات وكانت ستقوم المحكمة باعادتها الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب لازالة العوار الدستورى منها وهو لم يتم واستفرد السيسى بسلطانة الباطل بالشعب المصرى وفرض علية سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان على الشعب المصرى وصار نظام حكمة باطلا حتى بدون الرقابة المسبقة على قوانينة وتعديلاتة لان ما بنى على باطل فهو باطل، وفى ظل استغلال السيسى عدم وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات خلال نظام حكمة فى اصدار سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان ضد الشعب المصرى وحكم البلاد بمراسيم باطلة، اسقط فى يد الشعب المصرى المجنى علية من قوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان، لانة كيف يحصل الشعب المصرى على حقة ويسقط الظلم المفروض علية عن طريق القضاء والمحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية حنفية قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية، فى ظل تنصيب السيسى من نفسة فى قوانينة وتعديلاتة الباطلة هو رئيس الجمهورية، وهو الرئيس الاعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها، وهو الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام، وهو قاضي القضاة، وهو الدفاع، وهو المحكمة، وهو السجن، وهو المعتقل، وهو حبل المشنقة، وهو الجلاد، وهو الحانوتى، باللة عليكم يا عالم دلونا وعرفونا، الى من نسعى لنيل حقوقنا واسقاط الظلم الواقع علينا من الرئيس المفترى عبدالفتاح السيسى جامع كل السلطات بين يدية بعد ان قضى على استقلال القضاء والفصل بين السلطات وجمع بين يدية الطماعة النهمة الجشعة بين كل السلطات فى البلاد، دلونا وعرفونا ياعالم كيف نسقط ظلم وطغيان وافتراء دولة السيسى وتكية السيسى وعزبة السيسى واعادة دولة المؤسسات واستقلال القضاء وسيادة القانون وحكم الشعب.

فيديو .... مصر.. بعد إخفاق مؤسسات إعلامية يعتقد بانها تابعة للمخابرات فى توجيه الرأى العام ... هل أخفقت "الأذرع الإعلامية" الاخطبوطية للسلطة؟


فيديو .... مصر.. بعد إخفاق مؤسسات إعلامية يعتقد بانها تابعة للمخابرات فى توجيه الرأى العام ... هل أخفقت "الأذرع الإعلامية" الاخطبوطية للسلطة؟ 

تتناول هذه الحلقة من "منتدى الصحافة" فى قناة فرانس 24 الفرنسية أداء الإعلام الموالي للسلطة في مصر وأوضاع العاملين فيه. إذ تتطرق الحلقة إلى الإعلان عن تعليق عمل إعلاميين مناصرين لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وإقدام مؤسسة صحفية يُعتقد أنها تابعة للمخابرات العامة المصرية على فصل عشرات من الإعلاميين. كما تناقش الحلقة معلومات بشأن تراجع مصداقية بعض مقدمي البرامج الذين كانت السلطات تعول عليهم في توجيه الرأي العام وانحسار نسب متابعة وسائل الإعلام المؤيدة لنظام القاهرة الذي تتهمه منظمات حقوقية دولية بالتضييق على الإعلاميين وانتهاك الحريات الصحفية.

الجمعة، 30 أغسطس 2019

عيب عليك المماطلة فى تنفيذ وعدك بصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بعد تمرير تعديلاتك الباطلة فى الدستور

عيب عليك المماطلة فى تنفيذ وعدك بصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بعد تمرير تعديلاتك الباطلة فى الدستور

شكلها وحش قوى فى حق الرئيس عبدالفتاح السيسى. صغرت أمامها جميع مساوئه. وأظهرت السيسى كما هو دون تجميل أو تزويق. وكشفت للناس مع من يتعاملون. حتى هتيفة السيسى من ضحايا موقفة المخجل انقلبوا عليه. لأنهم مهما جاملوه فلن يجاملون السيسى على حساب لقمة عيشهم ورزق أولادهم فى ظل الوضع المعيشي السيئ الذي يرزحون تحت وطأة ضرباتة. عندما أصدر السيسى أوامره للحكومة ووزارة التضامن. وسط ضجة إعلامية كبيرة. قبل الاستفتاء المشوب بالبطلان على تعديلات دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان. بسحب دعوى الحكومة ضد حكم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. و وزارة المالية لاعتماد الأموال اللازمة لصرف مستحقات أصحاب المعاشات فى العلاوات الخمسة. و اعلان مسئولى الحكومة بأنه تم اعتماد الأموال اللازمة بالفعل. لمحاولة تسويق دستور السيسى الباطل. ودفع بعض الناس للتوجه الى صناديق الاستفتاء. وانتظر الناس بعد الاستفتاء فى منتصف شهر ابريل 2019. صرف العلاوات الخمسة اعتبارا من معاشات شهر مايو 2019. إلا أنه لم يحدث. ومرت حوالي خمسة شهور على اوامر السيسي. ليس فقط دون صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. بل ومماطلة حكومة السيسى فى صرفها فى اى وقت. وسعيها الى تحجيم مستحقات أصحاب المعاشات حتى التراب. ان لم يكن محاولة عدم صرفها على الاطلاق اذا امكن. فى ظل ما توهمه من صمت الناس لما هو أصعب. عندما انتهك دستورهم وعسكر مصر وقام بتوريث الحكم لنفسه وشرعن الديكتاتورية وقنن الجمع بين السلطات. انه عيب كبير قوى فى حق السيسي. صغرت أمامه جميع مساوئه.

كدسوا السجون بالاحرار بتهم ملفقة ولكن لن يركع الشعب فى تراب الذل والهوان

كدسوا السجون بالاحرار بتهم ملفقة ولكن لن يركع الشعب فى تراب الذل والهوان

إذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي. اعتقد بان حملات القمع والاعتقال التي يشنها عبر اجهزته الامنية على المعارضين. من خلال القبض على المدنيين الليبراليين المعارضين لاستبدادة وتوجيه تهم وهمية لهم من عينة ''نشر أخبار كاذبة''. وما يسمى ''ترويج فكر جماعة ارهابية''. و ''مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها''. إليهم. رغم كونهم مع الشعب من أيقونات ثورة 30 يونيو 2013. التي أسقطت جماعة الاخوان. ويتعارض فكرهم بزاوية 180 درجة معها ومع من على شكلتها. ولا توجد ادنى صلة لهم بجماعات الإرهاب. ولولاهم ما كان قد وصل الى السلطة. ستقوم بتخويفهم وإرهابهم. فهو واهم. لانة خيرا للناس الاحرار ان يموتوا فى سجون الحاكم الذى انخدعوا فية ورفعوه. عندما كان يتمسكن لحد ما يتمكن. من ان يتمرغوا فى التراب امام قصوره بعد ان انتخبوه. ولعنة الله على الجبناء المرتعشين فهم والانتهازيين الفاسقين وجهان لعملة واحدة أفسدت الطغاة المستبدين ولكنها لم تفسد شعب مصر العظيم.

حبس قيادى التيار المدني الليبرالي المعارض حازم عبد العظيم بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية !!


https://arabic.rt.com/middle_east/1041995%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9/#  
حبس قيادى التيار المدني الليبرالي المعارض حازم عبد العظيم بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية !! 

تواصلت الضربات المتلاحقة ضد المعارضين لاستبداد الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوريث الحكم لنفسه. والراغبين فى الترشح فى انتخابات مجلس الشورى أو مجلس النواب القادمة. وقامت السلطات بتقديم الناشط السياسي المعروف حازم عبد العظيم. الى النيابة مجددا. والتى أمرت بحبسة لمدة 45 يوما احتياطيا. بتهمة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. وأسندت النيابة لحازم عبد العظيم الذي دأب على انتقاد سياسات الحكومة المصرية على حسابه الشخصي في تويتر عدة اتهامات. منها "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها''. و ''استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة''. و ''نشر أخبار كاذبة" !!. رغم ان حازم عبد العظيم أحد قيادات التيار المدني الليبرالى المعارض الداعمين للدولة والمناهضين لحكم جماعة الإخوان والمشاركين بقوة فى ثورة 30 يونيو 2013 والمنتقدين لاستبداد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

دستور دولة السيسي ودستور دولة المؤسسات والشعب

دستور دولة السيسي ودستور دولة المؤسسات والشعب

مصيبة كبرى يعاني منها الشعب المصرى. تتمثل فى عدم اكتفاء نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي. بالتلاعب فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. عبر الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه التى أوجدها فى مجلس النواب بقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان قام بتفاصيلها على مقاسه ومقاس اتباعه. وطرح تعديلاته فى استفتاء خلال شهر ابريل 2019. بإجراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان. و تنصيب السيسى نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. ومنصب النائب العام. والقائم بتعيين قياداتها. وتوريث الحكم لنفسه. وعسكرة مصر. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتفويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وقبلها قيام السيسى بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للجامعات. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. والأجهزة والجهات الرقابية. والقائم بتعيين قياداتها. وتمكين السيسى نفسه من نشر الطغيان بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت. وكذلك تمكين السيسى نفسه بقانون جائر مشوب بالبطلان من منح الحصانة القضائية والدبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه من الجنرالات بالمخالفة للدستور. وهي تعديلات و قوانين ينتظر الشعب المصرى من المحكمة الدستورية العليا. التي نصب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لها والقائم بتعيين قياداتها. الحكم ببطلانها. بعد ان نصب السيسى من نفسه هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الحكومة. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الأجهزة والجهات الرقابية. وهو رئيس الصحافة والإعلام. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو قاضي القضاة. وهو النائب العام. وهو الدفاع. وهو المحكمة. وهو السجن. وهو المعتقل. وهو حبل المشنقة. وهو الجلاد. وهو الحانوتى. بل امتد استبداد نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى ليشمل تطبيق المواد التى تعجبه فى الدستور وتجاهل تفعيل المواد التى لا تعجبه. ومنها تجاهل اصدار تشريع يجرم اعمال التعذيب المنتشرة فى السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. بالمخالفة للدستور. و تجريم حرية الرأي. والحبس فى قضايا النشر. بالمخالفة للدستور. الى حد تجريم الرأي المطالب بتغيير الدستور. خاصة بعد تلاعب رئيس الجمهورية فية. وحبس ناس بتهمة الترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. ولا ذنب للشعب المصرى اذا كانت هناك مذاهب وعقائد تطالب نفس مطالبهم بتغيير الدستور. المهم روح مطالب الشعب بغرض تعميق الحريات العامة والديمقراطية ومنع عسكرة مصر ومنع توريث الحكم للحاكم عن الفترة التى كان قد حددها الشعب فى دستور 2014. وهى تهمة لو طبقت حرفيا. لكان قد تم حبس الشعب المصري كله ثلاث مرات لمطالبتة بتغيير الدستور. الأولى خلال ثورة 25 يناير 2011. والثانية خلال ثورة 30 يونيو 2013. والثالثة عقب فرض تعديلات دستور السيسى فى ابريل 2019. بإجراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان.
و دعونا ندعو السيسى وفرقتة لقراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بعناية. خاصة المواد المتعلقة بالحريات العامة والديمقراطية. ومنها:

الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة
•المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
•المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم
المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
•المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
المادة 65
• حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك
•المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
•المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
•المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
•المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
•المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

عدم احترام الرئيس السيسى مواد الدستور لم يقتصر على التلاعب فيه لتوريث الحكم لنفسه ونشر الاستبداد بل امتد ليشمل حبس المعارضين فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور

عدم احترام الرئيس السيسى مواد الدستور لم يقتصر على التلاعب فيه لتوريث الحكم لنفسه ونشر الاستبداد بل امتد ليشمل حبس المعارضين فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور

عرفت الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية". عن قرب منذ شهر مارس عام 1987. مع بداية صدور جريدة ''الوفد'' يوميا. وكان آخر حديث لي معه عبر الهاتف قبل اعتقاله بحوالى اسبوع. وألقت أجهزة الأمن القبض على عادل صبري. منذ حوالى 16 شهر. بعد نشره تقرير مترجم خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018. نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز. بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار". وقررت النيابة العامة يوم الخميس 5 أبريل 2018. حبس عادل صبرى 15 يوما على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة. والتحريض على التظاهر. والترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. واستمر تجديد حبس عادل صبرى 16 شهر على التوالي وإلى أجل غير مسمى منذ يوم الخميس 5 أبريل 2018 وحتى اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019. وتجديد حبسة على الدوام دون تحديد مصيره الغامض سواء بتقديمه للمحاكمة لحسم القضاء أمره فى اتهامات السلطات الية او الافراج عنه. بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور التي تمنع تماما الحبس فى قضايا النشر وتقضى قائلا: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون.''. ولم يكتف رئيس الجمهورية بعدم احترام مواد دستور الشعب الصادر عام 2014 لتكميم أفواه المعارضين بالباطل. بل قام بالتلاعب فية بإجراءات مشوبة كلها بالبطلان من أجل عسكرة البلاد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد.

رابط مقال يوم القبض على الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية" https://user11193787.blogspot.com/2019/08/blog-post_185.html

رابط  فيديو برنامج ''بتوقيت القاهرة'' هذا ما تفعله السلطات الأمنية مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"

https://user11193787.blogspot.com/2019/08/blog-post_416.html

هذا ما تفعله السلطات الأمنية مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"

هذا ما تفعله السلطات الأمنية مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"

رابط  فيديو برنامج ''بتوقيت القاهرة'' هذا ما تفعله السلطات الأمنية مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"






رابط مقال يوم القبض على الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"     https://user11193787.blogspot.com/2019/08/blog-post_185.html

رابط مقال عدم احترام الرئيس السيسى مواد الدستور لم يقتصر على التلاعب فيه لتوريث الحكم لنفسه ونشر الاستبداد بل امتد ليشمل حبس المعارضين فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور https://user11193787.blogspot.com/2019/08/blog-post_502.html

يوم القبض على الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"

يوم القبض على الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"
فى مثل هذة الفترة قبل حوالى 16 شهر، وبالتحديد يوم الجمعة 6 أبريل 2018، بعد 4 أيام من الإعلان يوم الإثنين 2 أبريل 2018 تولى عبدالفتاح السيسى فترة رئاسية ثانية، أمام مرشح مغمور لا يعرفه أحد ادى دور كومبارس هتيف مؤيد للسيسي، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات إلقاء السلطات المصرية القبض على الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، يوم الخميس 5 أبريل 2018، وحبسه فى قضية نشر، بالمخالفة لنص المادة (71) من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر، ولا يزال الصحفي عادل صبري، محبوسا لمدة 16 شهر على التوالي وإلى أجل غير مسمى منذ يوم الخميس 5 ابريل 2018 وحتى اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019، بتجديد حبسة على الدوام دون تحديد مصيره الغامض سواء بتقديمة للمحاكمة لحسم القضاء امره فى اتهامات السلطات الية او الافراج عنة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ آثار إلقاء أجهزة الأمن القبض على الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، بعد نشره تقرير مترجم نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز، بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار"، وقرار النيابة العامة، أمس الخميس 5 أبريل 2018، بحبسه 15 يوما، على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة"، تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة، والتحريض على التظاهر، والترويج بالكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور"، والقرار الذي أصدره المجلس الأعلى للإعلام، يوم الإثنين 2 أبريل 2018، بتغريم موقع "مصر العربية"، 50 ألف جنيه، والقرار الذى أصدره المجلس الأعلى للإعلام بتغريم صحيفة المصري اليوم 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وصحفية إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهما، بسبب العنوان الرئيسي للطبعة الأولى من عددها الصادر في 29 مارس 2018، والذي جاء تحت عنوان "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات... الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة.. ومسؤولون يعِدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان". وإقالة رئيس تحرير المصري اليوم بمعرفة مجلس إدارتها. وحجب السلطات المصرية نحو 500 موقع إلكتروني يقدم خدمات إخبارية بدعوى "تقديم هذه المواقع أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي للبلاد". التساؤلات حول مصير حرية الصحافة في مصر، خاصة مع عدم تفعيل منع الحبس فى قضايا النشر، ونص المادة (71) من الدستور التي تنص: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد, فيحدد عقوبتها القانون.'' ]''.

رابط  فيديو برنامج ''بتوقيت القاهرة'' هذا ما تفعله السلطات الأمنية مع الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية"
 https://user11193787.blogspot.com/2019/08/blog-post_416.html

عدم احترام الرئيس السيسى مواد الدستور لم يقتصر على التلاعب فيه لتوريث الحكم لنفسه ونشر الاستبداد بل امتد ليشمل حبس المعارضين فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور https://user11193787.blogspot.com/2019/08/blog-post_502.html

الخميس، 29 أغسطس 2019

منظمة ''العدل والتنمية لحقوق الإنسان'' تطالب بالإفراج عن مديرها المعتقل وتؤكد بان الاستقرار لن يتحقق بالقمع والاستبداد واحتكار للإعلام


https://www.facebook.com/aladl35/photos/a.120554961393124/2348169111965020/type=3&theater  
منظمة ''العدل والتنمية لحقوق الإنسان'' تطالب بالإفراج عن مديرها المعتقل وتؤكد بان الاستقرار لن يتحقق بالقمع والاستبداد واحتكار للإعلام

أصدرت منظمة ''العدل والتنمية لحقوق الانسان''. بيان مساء اليوم الخميس 29 أغسطس 2019. المرفق الرابط الخاص بة. اكدت فيه دون لبس أو إبهام: ''بان الأمن والاستقرار فى مصر لن يتحقق بالقمع والاستبداد. واحتكار للإعلام المصرى. واعتقال كل من ينتقد الحكومة. بل سيتحقق عندما يثق الشعب بالدولة. وتسعى الدولة لتحقيق عدالة اجتماعية. وازدهار اقتصادي. وتستمع السلطة للأصوات المعارضة. وأصحاب الآراء المغايرة لوجهة نظر الدولة''. وطالبت منظمة ''العدل والتنمية لحقوق الانسان''. بالإفراج فورا عن الناشط الحقوقي زيدان حسين السيد محمد. المتحدث الرسمي للمجلس السياسي للمعارضة المصرية. مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان. فرع محافظة قنا مركز الوقف. عقب قيام قوات الامن الوطنى بقنا. بمداهمة منزله منتصف ليلة السبت 24 أغسطس 2019. واعتقاله واقتياده الى جهة غير معلومة. لا لشئ سوى انتقاده الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته الرئاسية على استبداده مع حكومته بالسلطة.

انتخابات مجلس شورى السيسي والمجالس المحلية للسيسي المسمار الأخير فى نعش استبداد السيسي

انتخابات مجلس شورى السيسي والمجالس المحلية للسيسي المسمار الأخير فى نعش استبداد السيسي

​سوف تعد انتخابات مجلس شورى السيسي​.​ والمجالس المحلية للسيسي​. المسمار الأخير فى نعش استبداد السيسي​. مع عدم اختلافها عن انتخابات مجلس شورى مبارك. ومجلس شورى الاخوان. وانتخابات المجالس المحلية لمبارك. وانتخابات مجلس شعب مبارك​. مع رفض الشعب فى مستحقات ثورة 30 يونيو عودة مجلس شورى السيسى تحت مسمى مجلس الشيوخ.​ ​و​فى ظل جمع السيسي بين السلطات. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات. وعسكرة السيسي مصر. وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وقضاء السيسى على استقلال المؤسسات. وتنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لكل مؤسسات الدولة التي كانت مستقلة حتى خلال حكم مبارك. وحكم الاخوان. ومنها المحكمة الدستورية العليا. والهيئات القضائية. والنائب العام. وهيئة الرقابة الإدارية. والأجهزة الرقابية. والجامعات. وجعل السيسى نفسه القائم بتعيين قياداتها. وفى ظل شروع السيسى فى تفصيل قانون المحليات. و قوانين انتخابات مجلس شورى السيسي. والمجالس المحلية للسيسي. على مقاس السيسي. والائتلاف المحسوب على السيسي. والأحزاب المحسوبة على السيسي. وسيتم فيها منح معظم مقاعد مجلس شورى السيسي. و مقاعد المجالس المحلية للسيسي. الى الائتلاف المحسوب على السيسي. والأحزاب المحسوبة على السيسي.  وحفنة من المقاعد الى شلل السيسى. فى طريق استنساخ نظام أشد قمعا وظلما وجورا. من نظام مبارك. ونظام الاخوان. مما ادى الى قيام فلول مبارك والحزب الوطنى المنحل وشلل السيسي الى استنفار انفسهم لمعاودة اتخاذهم مطية للسيسي. بعد اتخاذهم مطية لمبارك. وحقيقة يستحق السيسى التحية. ليس فقط على إعادته عن جهل وعمى بصيرة وطمع وجشع وانتهازية منهج نظام حكم مبارك. بل والتمادى فى الاستبداد والطغيان اكثر من نظام مبارك ونظام الاخوان. بحيث أعطى للشعب المصرى الدافع الوطنى الكبير. لاسترداد وطنه ومستحقات ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية. لأن الشعب المصرى ليس أمة من الخراف والماعز. حتى يرضى بقيام السيسى باستغفالة وسرقة وطنه ودستوره وإرادته وبرلمانه ومؤسساته ومستحقات ثورته الوطنية لتحقيق الديمقراطية. بل أمة من اشرف خلق الله سوف تسعى بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر لاسقاط نظام حكم العسكر والدعارة السياسية الباطل واستراد الديمقراطية ودولة المؤسسات المستقلة ووطن الشعب وإنهاء دولة السيسي.

الأربعاء، 28 أغسطس 2019

علاء الأسواني يكتب رسالة مفتوحة عبر مقاله* لـ DW عربية: .. "إلى الضابط الذي يحكم الإعلام المصري" ... كواليس ملاعيب جستابو الرئيس السيسى لتضليل وتوجيه الرأى العام فى مصر بالباطل


https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%89%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/a-50171185  

علاء الأسواني يكتب رسالة مفتوحة عبر مقاله* لـ DW عربية: .. "إلى الضابط الذي يحكم الإعلام المصري".

كواليس ملاعيب جستابو الرئيس السيسى لتضليل وتوجيه الرأى العام فى مصر بالباطل

ربطتنى صداقة بالعالم الكبير الراحل د.أحمد زويل. ذات مساء تناولنا العشاء معا وجاء إلى مائدتنا صحفى وإعلامى شهير سأرمز إليه بحرف الخاء. كانت هناك معركة دائرة آنذاك بين الأستاذ "خ" و إعلامي آخر تبادلا خلالها الهجوم على صفحات الجرائد وشاشة التليفزيون.  سأل الدكتور زويل الأستاذ "خ" عن سبب المعركة فقال:
ـــ هو الذى بدأ والبادئ أظلم. لقد هاجمني في البرنامج الذي يقدمه فهاجمته في برنامجي وعملت استطلاع رأي في جريدتي كانت نتيجته أن البرنامج الذي يقدمه هو الأسوأ في مصر.
ساد الصمت لحظة ثم سأله الدكتور زويل:
ـــ يعنى فعلا الناس قرروا في الاستطلاع أن برنامجه هو الأسوأ؟
ضحك الأستاذ "خ" وقال:
ــ لايافندم. الناس مالهمش دعوة. دي حاجات بنعملها احنا في صنعة الصحافة. أنا كتبت في نتيجة الاستطلاع أنه الأسوأ لأنه لازم يتأدب.  
بدا الغضب على الدكتور زويل وقال:
ــ هل تدرك معنى ما فعلته يا أستاذ؟! لقد اختلقت نتائج مزورة في استطلاع رأي لمجرد الانتقام من شخص؟ لقد قمت بتضليل الرأي العام وخنت ثقة القراء فيك. إن هذا التصرف جريمة في نظر القانون ولو أنك فعلته في دولة غربية لطردوك من عملك وقبضوا عليك وحاكموك وربما سجنوك
ابتسم الأستاذ "خ" بنطاعة، وقال:
ــ الحمد لله احنا في مصر. مافيش مشكلة
بعد انصراف الاستاذ "خ" قال لي الدكتور زويل:
ــ عندما يتحول الانحراف من سلوك مرفوض إلى فكرة  مقبولة. معنى ذلك أن المجتمع يعاني من مشكلة أخلاقية.
الأستاذ "خ" الآن لديه برنامج تليفزيوني وهو رئيس تحرير جريدة كبرى، كما أنه يجرى كل أسبوع على موقع الجريدة استطلاعات رأي تؤكد أن شعبية السيسي ساحقة وأن سياسات النظام ناجحة وعظيمة. هناك فيديو تم تسريبه من سنوات لاجتماع عقده السيسي مع ضباط المخابرات الحربية، عندئذ سأله ضابط:
ــــ لماذا لا نسيطر على أصحاب القنوات التلفزيونية والجرائد وعددهم قليل وشخصياتهم معروفة لدينا؟
ضحك السيسي وقال للضابط:
ـــ اطمئن .. في الوقت المناسب سيكون لدينا أذرعنا الاعلامية.
وفعلا ..ما أن وصل السيسي إلى السلطة حتى تخلصت المخابرات من كل الإعلاميين والصحفيين المخلصين لضمائرهم وشرف المهنة، ثم استبدلت بهم مجموعة من الإعلاميين الطبالين الذين تنحصر مهمتهم في كيل المديح للزعيم الملهم السيسي وكيل الشتائم والاتهامات الكاذبة لكل من يعارضه. هؤلاء الطبالون، غالبا، لايتمتعون  بأي خبرة أو دراسة إعلامية فمنهم المحام والممثلة ولاعب الكرة الطائرة وبائع الأعشاب الطبية وهم بالطبع، جميعا، ينفذون تعليمات ضابط المخابرات الذى يحركهم، كل واحد وفقا لمستواه، الطبالون الكبار يتحدث اليهم الضابط مباشرة ويجتمع بهم من حين لآخر ليشرح لهم التعليمات، أما صغار الطبالين فان الضابط المسؤول يتصل بهم بواسطة حساب يفتحه لهم على واتس آب يكتب فيه التعليمات يوميا ولذلك كثيرا ما تجد هؤلاء الطبالين يناقشون نفس الموضوع في برامج مختلفة فيكررون نفس الرأي بنفس العبارات، لأن التعليمات التي تلقوها واحدة.
يفتقر الإعلاميون الطبالون إلى المهنية ولذلك فإنهم عندما يجتهدون خارج التعليمات يرتكبون عادة أخطاء فادحة، فقد اتهمت مذيعة طبالة بلدا عربيا شقيقا بأن اقتصاده قائم على الدعارة، وأعلن مذيع طبال مرة ان القوات المسلحة المصرية قد قامت باختطاف قائد الأسطول السادس الأمريكي من غواصته واحتجازه في مكان سري، الأمر الذي جعل الرئيس الأمريكي ينهار ويتوسل إلى السيسي حتى أفرج عن قائد الأسطول (!!).
ومنذ أيام قامت مذيعة طبالة بإهانة المصريات اللاتي يعانين من السمنة وقالت إنهن عبء على أسرهن والدولة. بعد كل جريمة إعلامية من هذا النوع تقدم شكاوى يتم التحقيق فيها بواسطة المجلس الأعلى للإعلام وهو كيان وهمي أنشأه نظام السيسي ليكون غطاء للمخابرات التي تدير الإعلام في مصر.
بعد التحقيقات واللوم والعتاب يعود المذيع الطبال إلى الشاشة كأنه لم يفعل شيئا. هكذا خلق نظام السيسي أذرعه الإعلامية وتخيل أنه قد سيطر على الرأي العام في مصر إلى الأبد، لكن حدثت مفاجأة: شيئا فشيئا تأكد للمصريين أن ما يقرأونه في الصحف و يشاهدونه في التلفزيون مجموعة من الأكاذيب وعندئذ انصرفوا عن الإعلام.
في عهد السيسي احتضرت الصحافة الورقية في مصر ثم ماتت وتراكمت الديون بمليارات الجنيهات على المؤسسات الصحفية. حاول نظام السيسي أن ينقذ الصحافة الورقية فتم عقد لقاءات واجتماعات قيلت فيها أسباب كثيرة للأزمة الا السبب الحقيقي. لقد ماتت الصحف الورقية عندما ماتت حرية التعبير. ماذا يجعل المواطن المصري يشترى جريدة لن يجد فيها إلا نفس الدعاية للنظام التي تتردد في كل مكان؟. بعد ذلك بدأت نسب مشاهدة برامج التلفزيون تقل شيئا فشيئا حتى وصلت إلى أقل معدلاتها. لم يعد المصريون يصدقون المذيعين الطبالين ووجدوا الإعلام البديل المستقل على وسائل التواصل الاجتماعي.
إن فيديو واحد يحمل واقعة حقيقية أو رأيا معارضا أصبح يحقق نسب مشاهدات على فيسبوك أكثر من توزيع الصحف المصرية كلها مجتمعة، بل وأحيانا أكثر من مشاهدي برامج أنفق النظام ملايين لإنتاجها. لقد فشلت خطة الأذرع الإعلامية التي تبناها نظام السيسي للسيطرة على عقول المصريين.
أيها الضابط الذي يحكم الإعلام المصري:
إنك تستطيع أن تخدع الناس لبعض الوقت ولكن يستحيل أن تخدعهم إلى الأبد. لقد اكتشف الشعب أكاذيبكم وأصبح له إعلامه الصادق المستقل الذي لا يمكن لكم أن تمنعوه أو تسيطروا عليه.

الديمقراطية هي الحل

قطار ظلم واستبداد الرئيس السيسى وصل الى محطة الناس الغلابة بقطع المعاش عن فئات عديدة منهم الذين يشرعون في العمل بعد إحالتهم للمعاش لتضررهم من ضعف وتواضع معاشاتهم


قطار ظلم واستبداد الرئيس السيسى وصل الى محطة الناس الغلابة بقطع المعاش عن فئات عديدة منهم الذين يشرعون في العمل بعد إحالتهم للمعاش لتضررهم من ضعف وتواضع معاشاتهم

حسمت الأمثال الشعبية مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الظالمة المجحفة ضد الشعب قبل أن يتولى السلطة. انها حقيقة مرة حدثت على أرض الواقع. بغض النظر عن تنبؤ امثال شعبية بها قبل وقوعها. ومنها الأمثال الشعبية القائلة: "اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه هو مش دماغ حد تاني". و "يا فرعون ايش فرعنك قال مش لاقي حدا يردني". و ''لا تسأل الطُغاة لماذا طغوا  بل اسأل العبيد لماذا ركعوا''. خاصة مع كون السيسى. كما اثبتت الاحداث. لا يبالى بإرادة شعب ودستور شعب والعدالة الاجتماعية للشعب. ولا يسمع سوى صوت نفسه الدافعة لأمرين. الاول تعطش نفسه الجياشة لحكم مصر ديكتاتوريا الى الأبد بالباطل على حساب الحق والعدل والديمقراطية. والثانى رغبته الجامحة في تحميل الشعب ثمن فشل حكمة واخفاق مشروعات الدعاية الكارثية لنفسة فى النهوض بمصر وشعبها اقتصاديا. وبدا السيسي مسيرته الاستبدادية الظالمة المجحفة ضد الشعب. بعد 18 يوم فقط من توليه السلطة يوم 8 يونيو 2014. بقرار جائر اصدرة بقانون يوم 26 يونيو 2014. بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. نص فيه على تمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذي كان متبعا قبل ذلك. وتوالت بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية الظالمة المجحفة ضد الشعب. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين تمكين نفسه من تعيين رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية بدلا من مجلس النواب. ورؤساء الهيئات القضائية بدلا من الاقدمية المطلقة عبر جمعياتهم العمومية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والهيئات المنبثقة عنه. و قوانين الاستبداد الطوارئ والإرهاب والانترنت. وقانون الفساد بتمكين نفسه من منح الحصانة الرئاسية والدبلوماسية من الملاحقة القضائية فى الداخل والخارج الى بعض كبار مساعديه من الجنرالات. و تعديلات دستور السيسى الباطل 2019 بعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه ودسترة انتهاك استقلال القضاء وتمكين نفسه من تعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والنائب العام. و شرعنة الديكتاتورية وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد. حتى وصل فطار ظلمه وجورة واستبداده الى الناس الغلابة من أصحاب المعاشات الذين لا يكفيهم معاشاتهم المتواضعة لرعاية أسرهم ويعملون عمال فى مهن متواضعة لزيادة دخولهم. ووجد ضرورة مشاركتهم بقوة فى دفع ثمن فشله واهدارة اموال الشعب فى المشروعات الفاشلة وتعاظم الديون الخارجية على مصر فى عهده الاسود الاغبر بأرقام فلكية. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس الماضى 22 أغسطس 2019، على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019. ونشرته الجريدة الرسمية فى نفس اليوم. وقالت إنه سيعمل بة اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر.ومن بين أخطر المواد الكارثية ضد الناس الغلابة فى القانون. مواد حالات وقف وقطع المعاش نهائيا عن المستحقين لة الذين أفنوا عمرهم خلال عملهم في استقطاع الدولة أموالهم لنيل فى النهاية معاشاتهم وليس سرقتها. ونص القانون فى مادته 103: إن صرف معاش المستحق يوقف فى حالة الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه. فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى. كما يتم وقف المعاش نتيجة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة. أما المادة 104 أجازت المحظورات فيما يخص الجمع بين المعاش وعمل أخر. حيث أوضحت الفئات المستثناة من أحكام الحظر فى المادة 103 يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون. ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون. كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون. كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
أما المادة 105 بينت حالات قطع المعاش نهائيا من صاحبه من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية وهى:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب. ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وتصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى. و الابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج. منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه. ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
وتؤول أموال وقف المعاش وفقا لنص المادة 106:"فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق. وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.
ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.
وفى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.
وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019

مسيرة أكاذيب وخداع السيسى حتى خرب مصر

مسيرة أكاذيب وخداع السيسى حتى خرب مصر

ارقام مخيفة ومرعبة ضد الاقتصاد المصرى تحت عناوين شعارات ''تحيا مصر'' و ''مسيرة التنمية'' و ''نهضة مصر الحديثة'' و ''بالفقر والخراب وتعاظم الديون على مصر والاستبداد والعسكرة والتوريث نفديك يا سيسى'' لرفع الروح المعنوية للشعب بالباطل


https://arabic.rt.com/middle_east/1041370%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%85%D8%B5%D8%B1/fbclid=IwAR2ticFmoOSFjwr7J6PDNxBJxc1lIvTtyDzST_WtODB8BroCiCaOAmnNgI# 
 ارقام مخيفة ومرعبة ضد الاقتصاد المصرى تحت عناوين شعارات ''تحيا مصر'' و ''مسيرة التنمية'' و ''نهضة مصر الحديثة'' و ''بالفقر والخراب وتعاظم الديون على مصر والاستبداد والعسكرة والتوريث نفديك يا سيسى'' لرفع الروح المعنوية للشعب بالباطل

البنك المركزى المصري: ارتفاع الديون الخارجية على مصر الى 106.22 مليار دولار

الحكومة المصرية تنال حصة الأسد من إجمالي الديون الخارجية على مصر

كشفت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، اليوم، نسب توزيع هيكل ديون مصر الخارجية، بنهاية مارس الماضي، وبلغت اجمالى الديون الخارجية على مصر 106.22 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2018-2019. واستحوذت الحكومة على النصيب الأكبر بنسبة 50.7% من رصيد الدين الخارجي. فيما بلغ نصيب البنك المركزي الذي جاء في المرتبة الثانية 26.9% برصيد 28.545 مليار دولار، ثم القطاعات الأخرى 12.9% برصيد 13.745 مليار، وأخيرا البنوك 9.5% برصيد 10.095 مليار. وأظهرت البيانات أن إجمالي الدين طويل الأجل صعد في نهاية مارس 2019 إلى 93.824 مليار دولار من 86.271 مليار دولار في ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 7.553 مليار دولار خلال 3 شهور. وارتفع أيضا رصيد الدين قصير الأجل ليسجل 12.396 مليار دولار في مارس، مقارنة بنحو 10.341 مليار دولار في ديسمبر 2018. الدين الحكومي الخارجي يرتفع 5.765 مليار دولار في 3 شهور كما أظهر البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين الحكومي بنحو 5.765 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018-2019، ليصل إلى 53.835 مليار دولار، مقارنة بنحو 48.070 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام نفسه. ويتوزع الدين الحكومي الخارجي على النحو التالي: 17.321.6 مليار دولار من السندات ارتفاعا من 13.974 مليار دولار في ديسمبر 2018، ونحو 36.513.7 مليار دولار من القروض ارتفاعا من 34.096.3 مليار دولار في الفترة نفسها. وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي ديون البنك المركزي إلى 28.545 مليار دولار في مارس مقابل 28.269.3 مليار دولار في ديسمبر، بارتفاع طفيف بلغ 276 مليون دولار فقط. ولفت إلى أن ديون المركزي طويلة الأجل تراجعت في مارس إلى 24.920 مقابل 25.156.2 مليار دولار في ديسمبر 2018. وبلغت القروض طويلة الأجل 4.404 مليارات دولار، بينما سجل حجم الودائع والعملات 17.269 مليار، فيما وصلت حقوق السحب إلى 1.247 مليار. وعلى صعيد ديون المركزي قصيرة الأجل، أوضح البيان أنها ارتفعت في مارس الماضي إلى 3.625 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.113.1 مليار دولار في نهاية 2018. وجاءت الزيادة في الديون قصيرة الأجل بدعم من ارتفاع قيمة القروض التي بلغت 943.6 مليون دولار، مقابل 497.4 مليون دولار في ديسمبر 2018. البنوك ترفع التزاماتها تجاه العالم الخارجي إلى 10.09 مليارات دولار وأظهر تقرير "المركزي" ارتفاع إجمالي ديون البنوك باستثناء البنك المركزي، إلى 10.095 مليار دولار، مقابل 7.693 مليار دولار، بزيادة قيمتها 2.402 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. وارتفعت الديون طويلة الأجل في صورة قروض إلى 5.918.8 مليار دولار في مارس، مقابل 4.636 مليار دولار في ديسمبر. كما صعدت الديون قصيرة الأجل على البنوك تجاه العالم الخارجي إلى 4.176.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.057 مليار دولار، منها 2.666.6 مليار في صورة قروض و1.509.6 مليار ودائع وعملات.

المصدر: وكالة RT المرفق الرابط الخاص بها

خطيئة قناة النهار فى حق الناس، عندما سمحت للمذيع الرداح تامر أمين بالعودة رغم وقفة

ارتكبت قناة النهار خطيئة فادحة فى حق الناس، عندما سمحت للمذيع الرداح تامر أمين، بالظهور الاعلامى على قناتها مجددا، رغم قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقفه عن العمل وإحالته للنيابة، على خلفية حلقة رانيا علواني التي تطاول فيها على الرجل والمرأة المصرية، بدعوى تمكينه من الاعتذار للناس، الا انه بدلا من أن يفعل ذلك، حاول استغفال الناس واتهمهم بأنهم فهموا غلط انه اهان الرجل والمرأة المصرية، وزعم أنه كان يقصد الضحك والفرفشة والهزار مع زوج رانيا علواني وليس إهانة زوج رانيا علواني، وكأنما هذا الغبى مسموح لهم بالتريقة و الشتيمة والسب وإهانة الناس على رؤوس الأشهاد دون محاسبة بدعوى أن غرضه شريف وإنه يقصد فقط من شتائمه واهانته للناس الضحك والفرفشة والهزار معهم. وكان المذيع السباب قد استضاف فى برنامج اخر النهار، بقناة النهار، السباحة السابقة والنائبة البرلمانية وطبيبة امراض النساء رانيا علواني، و وجه أمين عبر التلفزيون سؤال الى زوج رانيا علوانى، الذى كان موجود لحظتها فى البيت، قائلا لة بسفالة: «احساسك ايه يادكتور هاني وانت قاعد دلوقتي في البيت بتعمل شاى بلبن؟!، ورانيا هى اللى بتروح الشغل فى العيادة وتتعب؟!، ولا انت معدي في البيت فتلاقي دولاب فيه 48 ميدالية ذهبية و75 نيشان لرانيا علواني؟!، وانت اكتر حاجة عملتها واكبر انجاز حققته فى حياتك إنك كسبت عشرة طاولة إمبارح على القهوة؟!، إيه شعورك؟!». وهو ما وجده المجلس القومي للمرأة، و زوج رانيا علواني، يمثل إهانة للرجل المصرى بصفة عامة قبل أن يمثل اهانة لزوج رانيا علواني، كما يمثل إهانة للمرأة المصرية بصفة عامة قبل أن يمثل إهانة لرانيا علواني. وقرار المجلس الأعلى للإعلام وقف المذيع السباب عن العمل وإحالته للنيابة.

فقرة حلقة سفالة المذيع الرداح تامر أمين

فقرة حلقة سفالة المذيع الرداح تامر أمين، فى برنامج اخر النهار، بقناة النهار، التى استضاف فيها السباحة السابقة والنائبة البرلمانية وطبيبة امراض النساء رانيا علواني، وتسببت فى قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقفه عن العمل وإحالته للنيابة، عقب بلاغ من المجلس القومي للمرأة ضده، بعد أن وجه أمين عبر التلفزيون سؤال الى زوج رانيا علوانى، الذى كان موجود لحظتها فى البيت، قائلا لة بسفالة: «احساسك ايه يادكتور هاني وانت قاعد دلوقتي في البيت بتعمل شاى بلبن؟!، ورانيا هى اللى بتروح الشغل فى العيادة وتتعب؟!، ولا انت معدي في البيت فتلاقي دولاب فيه 48 ميدالية ذهبية و75 نيشان لرانيا علواني؟!، وانت اكتر حاجة عملتها واكبر انجاز حققته فى حياتك إنك كسبت عشرة طاولة إمبارح على القهوة؟!، إيه شعورك؟!». وهو ما وجده المجلس القومي للمرأة، وزوج رانيا علواني، يمثل إهانة للرجل المصرى بصفة عامة قبل أن يمثل اهانة لزوج رانيا علواني، كما يمثل اهانة للمرأة المصرية بصفة عامة قبل أن يمثل إهانة لرانيا علواني.

عودة شبح جهاز مباحث أمن الدولة من القبر لمعاودة إرهاب الناس بعد حله فى ثورة 25 يناير 2011

https://www.facebook.com/aladl35/__tn__=kCHR&eid=ARCsp2We5vPfiZBsD5PLTyfr6LcdZOdKtkD3hVmcMQDyWYuZDxV3Y1QlZhFgbYc0aKhG2nCfIfVfebCo&hc_ref=ARTpbihFQJy0gky7jdOKR40JMIu0Y7VYOtk3yhFSQ5qQEoGReVwnhg1vMRSoIcqW4o&fref=nf&__xts__[0]=68.ARB1QDBplkRoPOBcqHjVsPby5Z8NpbSSbWtrZkbdkc5dbRFkjwJAQ_ze32YvlWL8GKd4JTa81ISNrOzA4MVZHbvEl6HmCJx7UYhVYV6uzhNFoDP4fQy9u_rW6nxQZg8os3fIDy1wfX8TRvgHaV3RnKYZ6RHCzao0VxBy240cYV8f_GMiLwGlwvoNtFNn8mWWxtljp24WpxU8PJyoJ5BgQ3UYw03Inx6ttbc0Wb4LTd3adDDhBLerqDQGpTFoU5PqcgDv8uIOubvjJYxht_EJcYaGnE27rfbSphJfE679NtRjQrkQEI6i6nEMePgEbtZcCQXhWFHV_pUEoCZ4Ip_IA  

عودة شبح جهاز مباحث أمن الدولة من القبر لمعاودة إرهاب الناس بعد حله فى ثورة 25 يناير 2011

طالبت المنظمة المصرية ''العدل والتنمية لحقوق الانسان''. فى بيان نشرته اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019. على صفحتها الرسمية بالفيس بوك. و المرفق رابطها. من وزارة الداخلية. بسرعة الإفراج عن معتقلي حرية الرأي. ومنهم:
1- زيدان حسين السيد محمد مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بمحافظة قنا مركز الوقف. بعد اعتقاله لانتقاده الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته الرئاسية على استبداده مع حكومتة بالسلطة.
2- محمد غنيم الأطرش ....نائب رئبس اتحاد اصحاب المعاشات . امبابة الجيزة. بعد اعتقاله لانتقاده الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته الرئاسية على امتناعه مع حكومته عن انصاف اصحاب المعاشات والمماطلة فى تنفيذ حكم صرف العلاوات الخمسة.

الاثنين، 26 أغسطس 2019

مصادر تكشف لـ RT عن "مهمة سرية" للجيش الإسرائيلي قرب حدود مصر وسيناريو محتمل ضد دول عربية

https://arabic.rt.com/middle_east/1041091%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/fbclid=IwAR0oIzKBZ5WesdPfC9x50RHqgXI12MSe5Z_wIrLv7Pu3hiT5CRwvcg2Ah4# 

  
مصادر تكشف لـ RT عن "مهمة سرية" للجيش الإسرائيلي قرب حدود مصر وسيناريو محتمل ضد دول عربية

يجري الطيران الإسرائيلي على مدار أسبوعين تدريبات تحضيرية عسكرية، حيث ينتظر أن يستكمل المرحلة الصعبة منها هذا الأسبوع في الجبهة الجنوبية ومسرح العمليات الجنوبي قرب حدود مصر.
وأكدت "المجموعة 73 مؤرخين" في تصريحات لـ RT وفقا لمصادر عسكرية، أن طائرتين من السرب 101 ملائكة الموت (أفضل سرب مقاتل إسرائيلي في الحروب الإسرائيلية العربية)، تشارك بهذه المناورات، بوصفها أول سرب قتالي منذ حرب 1948.
وأشارت المجموعة إلى أن هذا السرب تعمل فيه طائرات "إف 16 باراك 40 سي" المطورة للمعيار بلوك 50 وذلك لمرافقة مقاتلتين من السرب 119 الخفافيش، وهو متخصص في عمليات تدمير الدفاع الجوي والهجوم العميق داخل حدود العدو.
ونوهت المجموعة أن ملائكة الموت والخفافيش تم تسليمهم مهمة تدريبية سرية للهجوم على هدف سري في الجبهة الجنوبية (مصر)، بعد التدرب على مهمات القصف الأرضي الاعتيادية والاشتباك الجوي القريب.
ومن جانبه، أكد الباحث المصري في المجموعة 73 مؤرخين بوحدة الدراسات الأمنية والعسكرية مينا عادل، أن السيناريو يقوم على اختراق 4 طائرات إسرائيلية للحدود المعادية، حيث تقوم كتائب الدفاع الجوي بالاشتباك مع الطائرات الإسرائيلية المهاجمة وإطلاق الصواريخ باتجاهها وفي نفس الوقت تقوم طائرات السرب 115 بالوصول لمنطقة الاشتباك لتشتبك مع الطائرات من السرب 101 و119 ويقوم أفراد من السرب 115 بمراقبة طائرات الـ101 والـ119 والتشويش عليها والتنصت على محادثات الطيارين بها لمعرفة طريقة تفكيرهم والضغط عليهم.
ونوه بأنه تم فرض شروط على الطائرات من السربين 101 و119، وهي الدخول في مدى بطاريات الصواريخ البعيدة والمتوسطة وسيتم إطلاق الصواريخ باتجاههم ويجب الهروب منها، بالإضافة إلى أنه يجب عدم تجنب الطائرات المقاتلة من السرب 115 والدخول في مدى الاشتباك القريب وهو أمر لم يقم به السربان 101 و 119 منذ الثمانينات بالاعتماد على التفوق التكنولوجي والتشويش الإلكتروني من أجل إطلاق صواريخها من مسافة آمنة، وبالرغم من خطر الصواريخ والطيران المعادي يجب تدمير الهدف السري.
وتابع مينا عادل: "يتدرب الإسرائيليون على سيناريوهات مشابهة لمواجهة أسلحة الجو العربية التي من الممكن أن تستخدم ضد طائراته، بالإضافة إلى مواجهة صواريخ الدفاع الجوي من المديين البعيد والمتوسط بجانب الطيران الاعتراضي، متسائلا ولكن ما هو الهدف السري الذي يتواجد على المسرح الجنوبي قرب مصر؟".

المصدر: RT المرفق الرابط الخاص بها اليوم الاثنين 26 اغسطس 2019

يوم تكريم القردة انيسة وتخليد اسمها بإطلاقه على شارع عام رئيسي وحديقة عامة كبرى وميدان كبير بمدينة السويس

يوم تكريم القردة انيسة وتخليد اسمها بإطلاقه على شارع عام رئيسي وحديقة عامة كبرى وميدان كبير بمدينة السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه مسيرة القردة ''انيسة'' التي تم تخليد اسمها بإطلاقه على شارع عام رئيسى وحديقة عامة كبرى وميدان كبير بمدينة السويس, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ حلت الذكرى السنوية الـ26 على مصرع ''انيسة'' برصاص الشرطة بمدينة السويس فى مواجهة مأساوية دامية عام 1988, وقام الأهالى عقب مصرعها بإطلاق اسمها على ميدان عام, وحديقة عامة, وشارع رئيسى, تخليدا لذكراها, و''انيسة'' تلك ليست حاصلة على جائزة نوبل, او شخصية وطنية تاريخية, أو عالمة ذرة, أو رائدة فضاء, أو أديبة كبيرة, بل هى قردة كانت تقضي معظم وقتها سجينة داخل قفص حديدى فى فناء مبنى فرع قطاع الصرف الصحى بمدينة الصباح بالسويس, واعتاد القائمين على المبنى تركها تخرج من القفص والتجول بحرية بمفردها حول المكان, واحب اطفال المنطقة مع أسرهم القردة انيسة وكانوا يقدمون إليها الحلوى والأطعمة عندما يجدونها تتجول فى الشوارع المحيطة بالمكان المقيمة فيه, وذات يوم دخلت القردة انيسة إحدى العقارات البعيدة عن الحديقة وأخذت تهمهم وتخربش على باب إحدى الشقق التى كانت تقيم فيها إحدى السيدات من كبار السن بمفردها, وعندما فتحت السيدة باب الشقة لترى من الطارق, فوجئت بـ القردة انيسة أمامها, فأصيبت بالهلع وأطلقت الصرخات و اتصلت بشرطة النجدة, و ذعرت القردة انيسة وهرعت فى الشوارع تطاردها الصرخات والشرطة التى سارعت باطلاق الرصاص على القردة انيسة لتنفق فى الحال, وحزن على القردة انيسة اطفال المنطقة واسرهم حزنا كبيرا بعد ان اعتادوا عليها سنوات عديدة, ورويدا مع مرور الايام اطلق الاطفال واسرهم واهالى المنطقة, ربما بدافع العاطفة, او بدافع التعريف بالمكان, اسم ''ميدان انيسة'' على الميدان الموجود في محيطة مبنى قفص انيسة, و ''حديقة انيسة'' على الحديقة العامة الكبيرة التى تقع امام مبنى قفص انيسة, و ''شارع انيسة'' على الشارع الرئيسى الممتد بجوار الميدان والحديقة العامة, واصبحت المسميات مشاعا رسميا وشعبيا فى كافة انحاء مدينة السويس, وعناوين للمخاطبات الرسمية الحكومية ورسائل الاهالى, ولايعرف جموع اهالى السويس حاليا سواها, بغض النظر عن المسميات الحقيقية للميدان والحديقة والشارع التى لايعرفها احد, واصبح تخليد مدينة السويس اسم قردة فى كتب التاريخ, واطلاق اسمها على ميدان عام, وحديقة عامة, وشارع رئيسى, حقيقة موجودة على ارض الواقع لا يستطيع ان ينكرها احد, وبرغم قيام ثورتين شعبيتين فى مصر لتصحيح الاضاع المقلوبة, فقد ظل تخليد القردة ''انيسة'' قائما فى مدينة السويس حتى الان, ولايزال بعد مرور 26 سنة على مصرع القردة انيسة, الميدان التى كانت تقيم فى محيطة اسمة ''ميدان انيسة'', والحديقة العامة التى تقع امامه اسمها ''حديقة انيسة'', والشارع الممتد بجوارهما اسمة ''شارع انيسة''. ].

بيان المجلس القومى الحكومي لحقوق الإنسان مهزلة حاول فيها تبرير انتهاك احد اعضائه حقوق الإنسان


http://www.nchregypt.org/index.php/mediacenter/newsarabic/2196statementbythenationalhumanrightsonmanaltibimemberofthecouncil.htmlfbclid=IwAR3KDjm7BGhuDgqQGE5HmdpaOQwW9XpGHCcdVtM_yYhTiXvsgLjb3i6DBAQ  
بيان المجلس القومى الحكومي لحقوق الإنسان مهزلة حاول فيها تبرير انتهاك احد اعضائه حقوق الإنسان

جاء بيان المجلس القومى المصرى الحكومي لحقوق الإنسان، الصادر أمس الاحد 25 أغسطس، لا ليعتذر فيه للشعب المصرى عن سنوات تجاهله شلالات انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، ولا ليعلن فيه التوبة عن مساوئه في تجاهل سيل انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، ولا ليستنكر فيه انتهاكات حقوق الإنسان بالجملة فى مصر، ولا ليدعو فيه الى تعديل قانون العقوبات لتجريم التعذيب باشد العقوبات، ولكن لمحاولة تبرير انتهاك أحد أعضائه حقوق الإنسان، وليستنكر فيه قيام البوليس بالقبض على المحامية منال الطيبى عضو المجلس، لتنفيذ حكم قضائي صدر غيابيًا ضدها بحبسها شهر وكفالة 1000 جنيه بسبب تعديها بالضرب على خادمتها.
رغم أن عضو مجلس حقوق إنسان، مواطن عادى ينفذ عليه القانون مثل أي شخص، كما أن عضو مجلس حقوق الانسان يجب ان يكون قدوة في احترام حقوق الإنسان ولا يعتدى بالضرب على الناس الأبرياء على طريقة تجاوزات الشرطة المفترض تصديه لها وليس تقليدها. 
وجاء بيان المجلس القومى الحكومي لحقوق الانسان، المرفق الرابط الخاص به، على الوجة التالى: ''يأسف المجلس القومي لحقوق الإنسان لواقعة القبض من عناصر من الشرطة علي عضو المجلس أ / منال الطيبي أمس 24 الجاري بدعوى تنفيذ حكم قضائي غيابي لم تعلم به أو تُخطر به، وتم خارج القانون لمخالفته للمادة (398) إجراءات جنائية، ولقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يتطلب الإخطار المسبق لرئيس المجلس ومكتب مجلس النواب بأيه إجراءات جنائية تتم ضد أي عضو من أعضائه. ويطلب المجلس من وزارة الداخلية ضرورة الإلتزام الحازم والعمل من خلال القوانين ذات الصلة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات''.

لن تسقط مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية خلال ثورتين فى براثن أطماع الجنرال عبدالفتاح السيسى الديكتاتورية

 لن تسقط مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية خلال ثورتين فى براثن أطماع الجنرال عبدالفتاح السيسى الديكتاتورية

نعم ايها الناس، لقد انطلقت شرارة الثورة المصرية الأولى يوم 25 يناير 2011 من مدينة السويس الباسلة لاسقاط حكم الظلم والطغيان ضد الناس، نعم ايها الناس، لقد امتدت شرارة ثورة 25 يناير سريعا الى ميدان التحرير بالقاهرة وكافة محافظات الجمهورية فى استجابة هائلة من الناس، نعم ايها الناس، لقد منحت ثورة 25 يناير روحها الى ثورة 30 يونيو 2013 عندما انحرفت السلطة الجديدة الاخوانية عن مسار طريق الناس، نعم أيها الناس، لولا روح ثورة 25 يناير 2011 ما كانت روح ثورة 30 يونيو 2013 بعزيمة الناس، نعم ايها الناس، لقد كانت عسس رؤساء الجمهورية فى العهود السابقة تهرع الى تأديب الناس إذا احتجوا ضد مظالم وطغيان واستبداد حكام الناس، ليس بالضرورة كل الناس، بل بعض الناس، باعتقالهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا بتهم مطاطية وسجنهم ليكونوا عبرة لجميع الناس، نعم ايها الناس، لقد كانت هذه النظرية الطاغوتية تهدف الى إحباط الناس، وكسر عزائم الناس، وتقويض إرادة الناس، وتكميم أفواه الناس، وتخويف الناس، وإرهاب الناس، نعم ايها الناس، لقد عادت مجددا هذه النظرية السادية لإخماد روح الناس، رغم كون معاودة استخدامها تمثل المسمار الاخير فى نعش حفار قبور الناس، لان ارادة الناس الحرة لا يمكن ابدا اخمادها والدهس عليها بأحذية فراعنة الناس، نعم ايها الناس، لقد حققنا بشرف الجزء الاول من خارطة طريق ثورة 30 يونيو وقال ملايين الناس 2014 نعم لدستور الناس، نعم ايها الناس، لقد حققنا بشرف الجزء الثانى من خارطة طريق ثورة 30 يونيو بانتخاب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية. رغم اعتراضنا على فرض السيسي هيمنته كرئيس المجلس العسكرى على خارطة الطريق وجعل انتخابات رئاسة الجمهورية الاستحقاق الثاني وليس الثالث مما أدى الى هيمنته بعد انتخابه على قوانين الانتخابات اصطنع بها ديكور مجلس نيابى يدور فى فلكه، نعم ايها الناس، لقد دعمنا بأرواحنا الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب المهددة لمصر والناس، نعم ايها الناس، لقد شرعنا بالعمل دون كلل للنهوض بالاقتصاد المصرى، بامل منع خراب الناس، وتحقيق الاستقرار للناس، وتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية الكبرى للناس، ووجدنا نتيجة سوء ادارة وتخبط وفشل حاكم الناس، غلاء متواصل فى المعيشة وتدني الأجور وإلغاء دعم العديد من السلع والخدمات الأساسية و تخبط السياسة الاقتصادية وتدهور أحوال الناس، نعم ايها الناس، لقد رفضنا قوانين الرئيس السيسى للانتخابات لمخالفتها لدستور الناس، وعدم تحقيقها التمثيل الأمثل للناس، و اصطناعها ائتلاف محسوب على السيسي ضد الناس، واعادتها بقدرة قادر المئات من الفلول والاتباع نوابا عن الناس، نعم ايها الناس، لقد دعمنا بشرف الرئيس السيسى مع بداية حكمة على وهم النهوض بمصر بلدنا التى يحبها الناس، وكانت نتيجة إحسان الناس، قيام السيسى بفرماناته الطاغوتية الاستبدادية الجائرة العودة بعقارب الساعة الى الوراء بالناس، وتحويل نصر ثورات الناس، الى هزيمة للناس، واستنساخ إرهاصات الحزب الوطنى المنحل بائتلاف سلطوى يناهض حقوق الناس، ويستصدر السيسى التعديلات والقوانين الجائرة المشوبة بالبطلان والمناهضة للديمقراطية والمنتهكة للدستور واستقلال المؤسسات والمقيدة لحريات الناس، ويمتنع عن اصدار القوانين المفسرة لمعظم المواد الديمقراطية لدستور الناس، ويستفرد فى ارساء الحكم بحكومات رئاسية استبدادية معينة بدلا من حكومات منتخبة عن الناس بالمخالفة لدستور الناس، ويتلاعب فى دستور الناس، ويقوم بتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر ويجمع بين سلطات المؤسسات ويقوم بتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية وتعظيم سلطان حاكم الناس، ويتجاهل السيسى تغول الانتهاكات الشرطية ضد الناس، وبمعاودة ظهور شبح التجسس باحدث الاجهزة على الناس، وتكديس السجون باحرار الناس، بسبب مواقفهم المنددة باستبداد الحاكم ضد الناس، نعم ايها الناس، لفد قمنا بثورتين لتحقيق احلام الناس، ووجدنا انفسنا فى النهاية ننزلق حثيثا داخل دوامة سلطان الناس، لتعظيم سلطتة الاستبدادية ضد الناس، تحت مزاعم دعاوى حماية الناس من بعض الناس، ولكن  لن تسقط مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية خلال ثورتين فى براثن أطماع الجنرال عبدالفتاح السيسى الديكتاتورية، ولن تسقط ابدا راية الحرية والديمقراطية وحقوق الناس.

أوهام تحجب العقل العربي | الجزء الأول | فيديو ندوة الكاتب / علاء الأسواني


أوهام تحجب العقل العربي | الجزء الأول | 

 فيديو ندوة الكاتب / علاء الأسواني

الأحد، 25 أغسطس 2019

اعتقال مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان فى قنا لانتقاده رئيس الجمهورية والحكومة الرئاسية


https://www.facebook.com/aladl35/__tn__=kCHR&eid=ARA6Mkj1oOlpJIg_nMLj86pDuYNxFh5kt05lOrcY4f0ZBBjAQCqNxMzXjel8AsBQs6leFoQfhM0SES&hc_ref=ARS87lNRG0lhDzICKV7N1vVjnhGSG285K7xOCjpt9My7Synx81I6Cx4d_5aLU3eEfM&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCTnTRp5znsfKOc3fp1bmKYK_EHQf5SE6rxbXFlnjSs9Hq37G71Fwgv6JFoWUow0m6HuawitVQzkSXCZt_1Qqgkr0wBg6B9HoBtfpRCKOBnlgJvQ7_T1LshG860O7IIxh0fOurzwbCc63OJr3JFadznca6Okh46CqIJWCk4GAs_VxleOM4OR1JAPsHlAf9mppt4IBWcqvu1nN1liSayBFLNmub4XXbWRonCQXnxw1kSjXg_ZpZJpJxw_LiF3lUrcJ2qxt5gp8u6Dsr00KrBVADQOFsxMi6QQRnQPp1XkEvx2Brzv6uHFqd5dpRrDPjTRJ26SxK-q44gL_MIEzA  

اعتقال مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان فى قنا لانتقاده رئيس الجمهورية والحكومة الرئاسية  

اكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، فى بيان نشرته على صفحتها بالفيس بوك، اليوم الأحد 25 أغسطس 2019، والمرفق رابطها، قيام السلطات المصرية باعتقال الصحفي والناشط الحقوقي زيدان حسين، المتحدث الرسمي للمجلس السياسي للمعارضة المصرية ومدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان فرع محافظة قنا، بسبب انتقاده الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة الرئاسية،
وجاء بيان المنظمة الذى اصدرة رئيسها الموجود فى المنفى بجنيف على الوجة التالى: ''ألقت السلطات المصرية منتصف ليلة السبت 24 أغسطس على الصحفي المصري زيدان القنائى المتحدث الرسمي للمجلس السياسي للمعارضة المصرية ومدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان فرع محافظة قنا مركز الوقف القلمينا، وأشارت المنظمة بأن عملية الاعتقال جرت منتصف الليلة الماضية، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزل زيدان القنائى واعتقاله واقتياده إلى مديرية أمن قنا والأمن الوطني بقنا. وذلك بعد ظهور القنائي على قناة تلفزيونية تبث من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى خلفية توجيه انتقادات للأزهر ووزارة الأوقاف المصرية ومطالبته بأن تتحول الأوقاف المصرية الى هيئة إدارية.  كما قاد الصحفي زيدان القنائي حملة ناجحة في الأيام القليلة الماضية لتحرير زميله المهندس محمد غنيم عضو الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ومدير ديوان المجلس السياسي للمعارضة المصرية والذي اعتقل في وقت سابق بعد ان تقدمت وزيرة التضامن غادة والي ببلاغ ضده بتهمة سب وقذف وزارة التضامن وتم إطلاق سراحه من طرف النائب العام المصري. كما أكد رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية عادل السامولي المقيم بجنيف بأن قيادات وأعضاء المجلس السياسي للمعارضة المصرية يواجهون حملة اعتقالات ممنهجة من السلطات الامنية وان هناك قيادات آخرين معرضين للاعتقالات، وأشار أن التصريحات الأخيرة لزيدان القنائي التي انتقد فيها الأزهر ووزارة الأوقاف عجلت باعتقاله وانه الان بمديرية أمن قنا  كما طالبت رئاسة المجلس السياسي للمعارضة المصرية بسرعة الإفراج عن كوادر وقيادات المجلس المعتقلين لدى السلطات الامنية وان الاعتقال يأتي على خلفية اشتباك سياسي بين مجلس المعارضة المصرية و الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة بعد ان نجح المجلس السياسي للمعارضة المصرية في كسر الحصار والتعتيم الإعلامي المفروض ضده. وقال السامولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية انه لن يبقى مكتوف الأيدي تجاه اعتقال قيادات المجلس السياسي للمعارضة المصرية وانه من جنيف سيقوم برد فعل قوي ضد السياسة القمعية للسيسي ونظامه''.

صفحات كتائب مليشيات جماعة الاخوان الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعى مرفوضة



صفحات كتائب مليشيات جماعة الاخوان الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعى مرفوضة

بلا شك من حق كل الناس ابداء ارائهم بحرية يكفلها دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. مع التحفظ على المواد التى تلاعب الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها عام 2019 لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر. مع كونها مشوبة بموادها وإجراءاتها و استفتائها بالبطلان. وينتظر الشعب المصرى من المحكمة الدستورية العليا. التى نصب السيسى من نفسه في تعديلاته رئيسا أعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. وهو ما حدث بالفعل وقام بتعيين قياداتها فور سلق تعديلاته الدستورية. الحكم ببطلان تعديلات السيسي وكذلك بطلان سيل قوانين السيسى الاستبدادية. وكذلك مع التحفظ على صفحات الحسابات الوهمية التى قامت كتائب المليشيات الإلكترونية لجماعة الاخوان الإرهابية بإنشائها على مواقع التواصل الاجتماعى. لأنه من غير المقبول قيام جماعة ارهابية منحلة اسقط نظامها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013 لاستبدادها بالسلطة. واتخذها من الإرهاب المسلح وسيلة لفرض الرأي بالقوة. وقام القضاء بحلها وحظر نشاطها الإرهابي. بانشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل تنتقد فيها الاستبداد وتعظ الناس وتبشرهم بالديمقراطية وتروج خلف كلماتها للإرهاب وسفك الدماء. ومن بينها صفحة الحساب الوهمى المرفق رابطها التي تحمل على الفيسبوك اسم ''احمد محمود''. والتى يدعى القائمين عليها بأنه مواطن من دمياط للتضليل. فى حين يراها الناس بأنها تحمل اسم القيادى الاخوانى الارهابى ''احمد محمود''. رئيس فرع حزب الحرية والعدالة المنحل بالسويس. والمحكوم عليه بالسجن فى العديد من قضايا الإرهاب. خاصة مع كون الصفحة تنشر كل بيانات جماعة الاخوان فى لحظتها. و مقاطع فيديو القنوات الإخوانية بتركيا فى وقتها. وجميع المنشورات والملصقات والصور المزوقة والمواعظ الاخوانية والمتطرفة التى تنشرها تكون حصرية وتنشر للمرة الاولى فيها فقط وعندما تنشر لاحقا مجددا فى صفحات اتباع الاخوان فى صفحات اى موقع الكترونى يكون منقول عنها. و النبذة المختصرة عن القائم على الصفحة القائلة: ''أنا لا أخاف الموت.. أخاف أن أموت قبل أن أحيا''. كلمات فارغة من جبان رعديد لإثارة حماس المغيبين. بدليل اخفائة شخصيته ومكانة رعبا وفزعا. وشعار الصفحة القائل: ''احذر من ان تنظر لهذه الدنيا بعين المقيم فيها''. غوغائية الهدف منها قبول بيانات إرهاب الاخوان الهاربين المقيمين بالخارج. والناس لا تحب الاستغفال. وقيام شيطان إرهابى استبدادي يسفك من دماء البشر انهار بإلقاء المواعظ على الناس عبر تلك الصفحة وغيرها من الصفحات حول الدين والحريات العامة والديمقراطية ودساتير الشعوب الحرة والقوانين الداعمة. غير مقبولة. لانهم لم يعملوا اصلا بها سواء خلال تسلقهم السلطة او بعد سقوطهم عن السلطة.   ''مرفق اسفل الصفحة رابط عصابة الشيطان''

 https://www.facebook.com/ahmed.fahmy.14224/timelinelst=100003658674593%3A100002287382206%3A1566738414