فى مثل هذه الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقال أكدت فية، مع تصاعد حملة السلطة للتلاعب فى دستور الشعب المصرى لتوريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى وعسكرة مصر، أنه من المصلحة العليا لمصر وشعبها تغيير رئيس الجمهورية ليتماشى مع دستور الشعب، بدلا من تغيير دستور الشعب ليتماشى مع رئيس الجمهورية، وهو ما تم لاحقا فى شهر ابريل 2019 عندما تم عبر إجراءات باطلة واستفتاء صورى تغيير دستور الشعب ليتماشى مع رئيس الجمهورية من أجل توريث الحكم آلية وعسكرة مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ايها الناس فى مصر العظيمة بأهلها، وجوامعها وكنائسها وحضارتها، وتاريخها وكفاحها وبطولاتها، شيوخا ورجالا وشبابا، سيدات وفتيات، فى المدن والمحافظات والأقاليم، فى القرى والكفور والنجوع، في الازقة والحواري والشوارع، من الخير لمصر وشعبها، ودواعي المصالح العليا للوطن، تغيير رئيس الجمهورية ليتماشى مع دستور الشعب وقوانين البلاد والديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء، والإعلام، والرقابة، والمحكمة الدستورية، والنائب العام، والجامعات، بدلا من تغيير دستور الشعب وقوانين البلاد وتقويض الديمقراطية وانتهاك استقلال مؤسسات القضاء، والإعلام، والمحكمة الدستورية، والنائب العام، والجامعات، لتتماشى مع رئيس الجمهورية، خاصة إذا كان هذا الدستور لم يتم أصلا تفعيل اهم مواده الديمقراطية على أرض الواقع حتى يسعى منتحلي صفة النخب السياسية من الاتباع والاشياع والفلول والانتهازيون وقوى الظلام وعبيد انظمة حكم العسكر لتعديله حسب مقاس رئيس الجمهورية، بعد أن تم وضعه حسب ارادة الشعب، ولم يكتفوا بأنهم أوردوا الرئيس المخلوع مبارك مورد التهلكة بعد ان زينوا له الحق باطل والباطل حق وتوافقت خبيئة نفوسهم المنحطة مع خبيئة نفسه الملعونة، نتيجة عيشهم مع مصالحهم الانتهازية في واد، وعيش الشعب المصري المطحون الذي قام بثورتي 25 يناير و30 يونيو في واد آخر، ويكفي تداعيات تعديل دستور 1971 ثلاث مرات وفق مشيئة الحكام ليتماشى مع شرورهم، بدلا من ان يتماشى مع ارادة الشعب، الأول في 22 مايو 1980، من أجل تحديد مدة الرئاسة من مرتين، الى مرات لا نهاية لها، حتى يفنى رئيس الجمهورية، ولو بعد 100 سنة، والثانى في 25 مايو 2005، من أجل توريث الرئيس المخلوع مبارك الحكم لنفسة ونجله جمال من بعدة، فى انتخابات شكلية، مستحيلة لأي منافس، والثالث في 26 مارس 2007، من اجل احكام الحاكم السيطرة على الحكم، عن طريق تعديل 34 مادة فية، وبعدها جاءت تداعيات سلق الرئيس المعزول مرسي مع عشيرته واتباعه دستور 2012 الباطل بأكمله للسيطرة على كل أركان الدولة، وكانت النتيجة ثورتى 25 يناير عام 2011 ضد المخلوع مبارك، و 30 يونيو عام 2013 ضد المعزول مرسى، وبرغم ذلك لم يتعظ الحكام الطغاة الجدد مع حواشيهم، وصدعوا رؤوس الناس طوال الاسابيع الماضية من شهر يوليو واغسطس 2017 عن أحلامهم في طبخ استفتاء للتلاعب فى دستور 2014، من اجل ''توريث الحكم'' الي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعسكرة البلاد، عن طريق زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها شرعنة انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء، وتعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى لن يسمح ابدا، بالتلاعب فى دستور الشعب قبل ان تجف دماء الشعب الذي كتب بة قبل بضع سنوات عام 2014، وضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.