يوم إجراء أول وآخر انتخابات ديمقراطية خلال 67 سنة من حكم العسكر لانتخاب رؤساء الجامعات المصرية وعمداء كلياتها
لم تأتى ثورة غضب علماء مصر، ضد مظالم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتدشين هاشتاج على تويتر حمل عنوان ''علماء مصر غاضبون''، من فراغ، ولكن بعد ان شاهدوا الرئيس عبدالفتاح السيسى يهينهم عبر سلب إرادتهم بعد 16 يوم من توليه السلطة، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وإلغاء نظام انتخابهم في تلك المناصب بمعرفة جمعياتهم العمومية، وبعدها شاهدوا اجتياح سيل قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية الظالمة المجحفة ومشروعاته الفاشلة الشعب المصرى، حتى وجدوا أنفسهم فى النهاية غير قادرين على العيش برواتبهم الهزيلة فى نظام حكم استبدادي كارثي، بعد أن كانت رواتب درجاتهم الوظيفية تعادل رواتب درجات القضاء والنيابة. وفي يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، خلال نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول الراحل محمد مرسى، وثقت بالفيديو إجراء أول انتخابات ديمقراطية على منصب رئيس جامعة السويس، وبعدها عمداء الكليات، في سابقة عرس ديمقراطي شملت جميع الجامعات المصرية، بعد أن كان يتم تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات منذ عام 1952 من قبل حكام البلاد المستبدين من أنظمة حكم العسكر، وجاءت عملية انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات فى عموم محافظات مصر بدلا من تعيينهم، بعد اندلاع حركة احتجاجات طلابية واسعة في معظم الجامعات المصرية عقب ثورة «25 يناير» 2011، تنادي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من تعيينهم، من أجل توسيع دائرة المشاركة الشعبية في اختيار المسؤولين والقادة، واستبعاد المحسوبين على الأنظمة الفاشية، بالإضافة الى المطالبة بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات بنزاهة ديمقراطية ودون تدخل وتزوير من الأمن، حتى أصدر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الحكومة خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير 2011، تعديلا فى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، يقضي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل من تعيينهم، وظل النظام الديمقراطي في الجامعات والكليات المصرية سائدا 3 سنوات، حتى فوجئ الناس وأعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، يوم 8 يونيو 2014، بمسارعه السيسى بإصدار قرارًا استبدادي بقانون، يوم 24 يونيو 2014، بعد 16 يوم من توليه السلطة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، قضى فيه بتمكين نفسة من تعيين رؤساءالجامعات وعمداء الكليات بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة حكومية، في إهدارًا صارخا لأحد اهم مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، وهى نفس الطريقة التى اتبعها السيسى لاحقا مع الاجهزة والجهات الرقابية بتمكين نفسة من تعيين رؤسائها مباشرا بدلا من تعينهم عبر مجلس نيابى، وهى نفس الطريقة ايضا التى اتبعها السيسى مع القضاة في تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017، بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وهى نفس الطريقة التى اتبعها السيسى مع الصحافة والاعلام، بتمكين نفسة من تعيين قيادات الهيئات الاعلامية فى قانون تنظيم الاعلام رقم 92 لسنة 2016، يوم 27 ديسمبر 2016، وكلل السيسى استبدادة بقوانين الطوارئ والارهاب والانترنت ومنح حصانة لمرتكبى جرائم ضد الانسانية، وتعديلات تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم على تعيين قياداتها، وتوريث الحكم لنفسة، وعسكرة مصر، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وشرعنة الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، وخراب البلاد بالمشروعات الفاشلة، وديون القروض المتعاظمة، والاسعار المتزايدة، وتدهور احوال الناس المعيشية للحضيض. وقمت يوم إجراء أول انتخابات ديمقراطية على منصب رئيس جامعة السويس، يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، والتي كانت الانتخابات الاولى والاخيرة، قبل لحظات من تصويت أساتذة الجامعة وبدء الانتخابات، بإجراء حوار بالفيديو مع الدكتور أحمد عيسى جامع، رئيس اللجنة المنتدبة من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، للإشراف على انتخابات جامعة السويس، وتابعت تصويت أساتذة جامعة السويس فى صندوق الانتخابات التي جرت في مبنى كلية التربية بجامعة السويس الجديدة، مع بداية العام الدراسى 2012 / 2013، واسفرت عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح عميد كلية هندسة البترول السابق بالسويس، بمنصب رئيس جامعة السويس، لفترة 4 سنوات، بعد حصوله على 19 صوت من إجمالى 27 صوت يمثلون المجمع الانتخابى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكان 3 مرشحين اخرين قد خاضوا الانتخابات على منصب رئيس جامعة السويس مع الفائز وهم الدكتور أشرف يوسف الدكر عميد كلية الثروة السمكية بالسويس وجاء ترتيبه الثانى بعدد 5 أصوات، والدكتور بلال أحمد سليمان عميد كلية العلوم السابق بالسويس وجاء ترتيبه الثالث بعدد 3 أصوات، والدكتور منتصر صباح الدين السلماوي رئيس قسم هندسة المناجم بكلية هندسة البترول بالسويس والذى جاء ترتيبه الرابع والأخير بدون اى اصوات، وجرت الانتخابات بنظام المجمع الانتخابى ويتمثل فى قيام أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بجامعة السويس بانتخاب 5 أساتذة من كل كلية بجامعة السويس يمثلون الدرجات العلمية المختلفة وتكوين مجمع انتخابى بهم، وقام المجمع الانتخابى بانتخاب الدكتور ماهر عبدالفتاح كأول رئيس جامعة السويس الجديدة من بين المرشحين الاربعة بعد حصولة على 50 فى المائة ذائد واحد من عدد اصوات المجمع الانتخابى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.