فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواد الديمقراطية في دستور 2014، وزعم أنها لن تبنى مصر، وكان انتقاد السيسي يومها للمواد الديمقراطية في دستور 2014، الثاني من نوعه، بعد انتقاده الأول يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، وزعم وقتها أنها تحتاج وقتا للتنفيذ، وهو ما أدى لاحقا إلى قيام السيسي بتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، على أرض الواقع فى شهر ابريل 2019، وتنصيب نفسه فى دستور مدرسة السيسى الاستبدادية الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم على تعيين قياداتها، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وشرعنة الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، وخراب البلاد بالمشروعات الفاشلة، وديون القروض المتعاظمة، والاسعار المتزايدة، وتدهور أحوال الناس المعيشية للحضيض، قبل أن تجف دماء الناس التى كتب بها مواد الدستور قبل 5 سنوات مستمدة من أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ونشرت يوم الانتقاد الثاني للسيسي لدستور الشعب الديمقراطى مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، التعرض بالنقد بين وقت وآخر، للدستور المصرى, الذي تم وضعه خلال فترة توليه مهام وزارة الدفاع، ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، وهي تصريحات لو كان السيسي يحظى بالشفافية ولو مع نفسه لامتنع عن ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، على أساس بان ما الداعى الى ترشيح نفسه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على الدستور بما فيه من مواد ديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ موادة، وتفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التي أصدرها السيسي بمراسيم رئاسية على مقاس الائتلاف المحسوب عليه، وعظمت أعداد المقاعد النيابية للفلول والاتباع والمحاسيب وكل من هب ودب، وهمشت دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وماذا كان سيفعل السيسي إذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قد قامت هى، كما كان مفترض منها، بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذي قامت بوضعه وطرحها مع الدستور فى استفتاء، فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التي لا يجوز للسلطة التنفيذية سلقها وفق منظورها بمراسيم رئاسية لإنجاح حزب الرئيس المسمى بالائتلاف مع احزابة الكومبارس، فهل يريد السيسى من الاخر وضع الدستور وقوانين الانتخابات وكافة قوانين البلاد وفق ارادته هو كما حدث فى عهود سابقة، ام ان المفترض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضع الدستور وقوانين الانتخابات وكافة القوانين وفق ارادة الشعب، وكانت قوى الظلام قد قررت خلال وضع خارطة الطريق بضغط من السيسى جعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية وليس العكس لتمكين السيسى من الهيمنة عليها وتفصيل قوانين انتخاباتها بمعرفتة واصطناع حزب الرئيس تحت مسمى ائتلاف داخل مجلس النواب، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف مدد دماء الشعب الذى كتب بة، هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وان الذى يسعى الشعب الية لاستكمال اهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور، ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية بمعرفة لجنة وطنية منتخبة تصل فيها عدد المقاعد النيابية المخصصة للاحزاب المدنية الى حوالى 85 %. من اجمالى عدد المقاعد، حتى تتوافق مع المادة الخامسة من الدستور، وتخصيص عدد 15 %. للمقاعد الفردية، وليس وضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة تم تشكيلها بمعرفة رئيس الجمهورية، والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب، وليس وضع دستور وقوانين تتوافق مع مواعظ السيسى مدير مدرسة الاستبداد والطغيان والعسكرة فى مصر. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.