فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم 6 سبتمبر 2018، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تفصيل قانون تقييد الانترنت، على مقاس أحدث منظومة تجسس على المدونين بمواقع التواصل الاجتماعى، تعاقدت عليها وزارة الداخلية، لافساح مجال الاستبداد للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما استعرضت بطلان قانون تقييد الإنترنت، وكذلك بطلان منظومة التجسس على المدونين، دستوريا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ مثلت منظومة التجسس على أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، التى اعلنت وزارة الداخلية عن استيرادها وتوريدها لحسابها عبر مناقصة عالمية، بالمخالفة للدستور، حجر الزاوية فى قانون تقييد الانترنت والعصف بحرية الكتابة والرأي والنقد العام المباح وحرية تداول المعلومات، الذي تم تمريره بمجلس نواب الرئيس السيسي يوم 5 يونيو 2018، وفق جعجعة طاغوتية، لحماية الحاكم الاستبدادي ونظامه المهترئ من حق النقد تحت دعاوى وطنية وقومية، بالمخالفة للدستور، وهرول ''حواة'' وزارة الداخلية، يوم 11 مايو 2014، باعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، قبل أيام معدودات من تولية منصبة، باعلانها سرا عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثة على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا لمواد الحريات العامة من 51 حتى 75 فى دستور 2014، ومنها المادة 57 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضده تحت دعاوى حمايتة من الإرهابيين والمجرمين، وبدون اى اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائي، وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها السرية المخالفة للدستور وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على اخطارة ولو من باب المظاهر والشكليات، وعقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وقتها، مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين 2 يونيو 2014، لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا للمواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة ونص المادة 57، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب به الدستور، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس السلطان لتفسير النص الدستورى بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل حينها على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، يوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي وقتها باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الادارة المنوط بها إدارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، ليزعم بصوت حربي جهورى دون ان يرمش لة جفن: ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض مع نص المادة 57 من الدستور ''، وادعى: ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم: ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو، ما اسماة، بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى: ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''، وأكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره حينها مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث''، يوم الاثنين 2 يونيو 2014: ''بإن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإلكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، وأضاف: ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية وليست سياسية، فقد كان يجب ان يتم هذا الإجراء في إطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحه أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الإجراء من عدمه، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كأمر واقع''، واكد: ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الإجراءات فى إطار شعبى و قانونى ودستورى، ولا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''، وبعد أكثر من 4 سنوات من فرض وعمل منظومة التجسس الامنية على اصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للدستور، جاء الدور على سلق وتمرير قانون تقييد الإنترنت عبر الحزب المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب المتستر تحت مسمى ائتلاف والعصف بحرية الكتابة والرأي والنقد العام المباح وحرية تداول المعلومات، والذي تم تمريره بمجلس نواب الرئيس السيسي يوم 5 يونيو 2018، وفق جعجعة طاغوتية، لحماية الحاكم الاستبدادي ونظامه المهترئ من حق النقد تحت دعاوى وطنية وقومية، بالمخالفة للدستور، وتحويل مصر بطوفان من القونين الاستبدادية المشوبة بالبطلان، الى دولة بوليسية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.