https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50315873
قرر البرلمان المصري، أمس الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، إحالة النائب أحمد طنطاوي إلى مكتب المجلس تمهيدا لإحالته إلى لجنة القيم، وذلك بعدما طرح مبادرة للإصلاح يقترح فيها إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة، وعدم ترشح السيسي للرئاسة مرة أخرى بعد انتهاء فترته الحالية في 2022.
وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال: ""قٌدم لي طلب من 95 برلمانيا، بإحالة النائب أحمد طنطاوي للجنة القيم وقد أشرت عليه بالموافقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".
وواجه طنطاوي اتهامات بتشويه مؤسسات ورموز الدولة والتعرّض لهيبة رئيسها والاستقواء بالخارج.
جاء ذلك في أعقاب مقطع فيديو مطول بثه طنطاوي على صفحته على فيسبوك، واقترح فيه عددا من النقاط فيما أطلق عليه "مبادرة إصلاحية" للعبور بمصر من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها عبر التهيئة لحالة من الحوار الوطني.
وأعلن النائب عن تقدمه بطلب إلى رئيس البرلمان لتشكيل لجان برلمانية لمناقشة تطبيق تلك المبادرة.وعزا طنطاوي المشكلات التي تواجهها مصر إلى عدم الفصل بين السلطات الثلاث، وانفراد رئيس الدولة بالسلطة، داعيا السيسي إلى مغادرة الحكم عام 2022 والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لا يكون السيسي أحد مرشحيها.
وشدد طنطاوي في مبادرته على أهمية إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
ودعا النائب إلى الإفراج عن سجناء الرأي.
"لا مكان له في مصر"
وقال رئيس البرلمان إن "مَن يشكك في الاستفتاء أو التعديلات الدستورية أو في شرعية المسؤولين، ومن يتناول هذا الوطن بالسلب أو القيادة السياسية لا مكان له في مصر عموما وعليه أن يذهب لبلد آخر، نحن مكلفون طبقا للدستور بحماية الوطن والشعب، وبالتالي هناك خطوط حمراء، الوطن خط أحمر والقيادة السياسية خط أحمر والجيش والشرطة خط أحمر".
ورحبت أحزابٌ معارضة بمبادرة طنطاوي، ورأت في بيان لها إمكانية تطويرها، و" ضرورة مناقشة بعض ما طرحته من آليات عبر حوار مباشر ومجتمعي واسع لما تضمنته من توجهات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.