السيسي يمدد فجر اليوم الثلاثاء والناس نيام حالة الطوارئ الأمنية ثلاثة أشهر للعام الرابع على التوالي في أنحاء مصر والسادس فى شمال سيناء بالمخالفة و التحايل والالتفاف ضد الدستور الذي يمنع فرض الطوارئ في مصر أكثر من 6 شهور على فترتين
السيسى بدا لاول مرة استغلال الصلاحيات الامنية الاستبدادية الجديدة فى قانون الطوارئ المخالفة للدستور التى اهداها الية مجلس نوابه الأسبوع الماضى
قرر الجنرال عبد الفتاح السيسي والناس نيام، ليل الإثنين - الثلاثاء 27 / 28 أبريل 2020، تمديد حالة الطوارئ الأمنية فى مصر لثلاثة أشهر إضافية للعام الرابع على التوالى بالمخالفة والتحايل والالتفاف ضد الدستور الذي يمنع بدون لف ودوران وشغل ثلاث ورقات فرض حالة الطوارئ الأمنية فى مصر أكثر من 6 شهور على فترتين.
ويأتي تمديد حالة الطوارئ الأمنية تزامناً مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر، التي بلغت عدد إصابتها فى مصر 4782 حالة، وعدد وفياتها 337 حالة، منذ وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020، و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020، وفق بيانات وزارة الصحة.
وتم اضافة تعبير تسويقى جديد هذه المرة في حجة استمرار مسلسل فرض حالة الطوارئ الأمنية فى مصر للعام الرابع على التوالى سمى: نظراً للظروف الأمنية ''والصحية'' الخطيرة التي تعيشها مصر، بعد قيام السيسي باستغلال جائحة فيروس كورونا المستجد فى دفع مجلس نواب السيسى الأسبوع الماضى لإجراء تعديل فى قانون حالة الطوارئ بما يمنح السيسي المزيد من الصلاحيات الاستبدادية الاستثنائية المخالفة للدستور ومنها تمكينه من اتخاذ التدابير الاستثنائية اللازمة لمواجهة ما سمي ''الطوارئ الصحية''، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح.
ويتيح قانون الطوارئ فرض قيود على حرية التحرك ويعزز بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية الاستبدادية في التوقيف والمراقبة والقبض والاعتقال والتفتيش وإلغاء حقوق الحريات العامة والديمقراطية الموجودة على سبيل الزينة فى الدستور خلال نظام حكم السيسي، كما يبتدع مع المستهدفين تحقيقات ومحاكم وعقوبات أمن دولة عليا استثنائية بعيدا عن التحقيقات والمحاكم الطبيعية التى تخضع للدستور وقاون العقوبات الطبيعى.
وجاء في نص قرار السيسي، بحسب الجريدة الرسمية "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020".
ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وأضاف "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة".
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، بعد حوالي خمسة شهور من تسلق السيسى السلطة لكنها اقتصرت في البداية كمرحلة جس نبض على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.
ثم استغل السيسى اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 و استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا، فى تعميم حالة الطوارئ في كافة أرجاء مصر حتى نهاية حكمه الاستبدادي الاغبر على ما يبدو.
وتكمن عملية التحايل والالتفاف وشغل الثلاث ورقات، ضد دستور الشعب الصادر عام 2014، عبر إصدار السيسى مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون حالة الطوارئ كل 6 شهور يتم فرضه على فترتين كل فترة لمدة ثلاثة شهور، مع منع الدستور فرض قانون حالة الطوارئ في مصر اكثر من 6 شهور على فترتين، كأنه يطلع لسانه ويقول للدستور.. انت مش منعت استمرار قانون الطوارئ في مصر أكثر من 6 شهور على فترتين.. طيب اهوة قانون الطوارئ لا يتم فرضه فى البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ولكن يتم اصدار قانون للطوارئ جديد كل 6 شهور، يسرى فى نفس لحظة وقف قانون الطوارئ الذى يسبقه.. وهذا أقل ما يوصف ايها الناس انه شغل نصب، قبل ان يكون شغل شعوذة، وانتهاك للدستور بلعبة ثلاث ورقات، وعدم احترام ارادة الامة بالفزلكة، وسحق إرادة الشعب بالفهلوة، لمحاولة إضفاء الشرعية الجائرة المخالفة للدستور على مسلسل تمديد حالة الطوارئ فى مصر عن الفترة التي يحددها الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.