مصر جاءت في طليعة أسوأ عشر دول فى إهدار حقوق العمال في العالم عام 2020
الاتحاد الدولي لنقابات العمال يؤكد ان اختيار أسوأ عشر دول فى العالم جاء نتيجة انهيار العقد الاجتماعي للعمال قى تلك البلدان وانتهاكات حقوق الإنسان للعمال وتشريعات العمل القمعية في تلك البلدان وإضاعة حقوق العمال وسوء معاملة العمال وقيد حرية التعبير للعمال ومعاداة المساومة الجماعية للعمال ومنع الحق في الإضراب للعمال واستبعاد العمال من النقابات والمراقبة الامنية الحكومية للقادة النقابيين في محاولة لغرس الرعب والخوف بين العمال لمنعهم من المطالبة بحقوقهم ومحاربة النقابات المستقلة وأعضائها وقمع النقابات ورفض الحكومات احترام حقوق العمال ومنع العمال من الانخراط في حوار اجتماعي وتعريض العمال بسبب الحرمان من الحقوق والإهمال للمرض والوفاة وترك البلدان غير قادرة على القتال ضد [COVID-19] بشكل فعال بسبب قمع العمال، الأمر الذي سيستغرق عقدًا اجتماعيًا كاملا لإعادة بناء الاقتصاديات المرنة فى تلك البلدان فى حالة بناء الثقة في الديمقراطية وإعادة حقوق العمال
أصدر الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، مؤشر الحقوق العالمية للعمال لعام 2020، وشهد المؤشر انهيار العقد الاجتماعي للعمال فى الكثير من البلدان خلال عام 2020، وشمل المؤشر مستوى تعامل الحكومات مع العمال، وانتهاكات حقوق الإنسان للعمال، وتسمية أسوأ البلدان. وجاءت أسوأ عشر دول للعمال في العالم عام 2020 هي: بنغلاديش والبرازيل وكولومبيا ومصر وهندوراس والهند وكازاخستان والفلبين وتركيا وزيمبابوي. ودخلت مصر وهندوراس والهند مشاركات جديدة في عام 2020. وقد انضمت هندوراس إلى هذه المجموعة لأول مرة، ووردت أسوأ عشر دول فى العالم فى المؤشر نتيجة تشريعات العمل القمعية في تلك البلدان، وإضاعة حقوق العمال، وسوء معاملة العمال، وقيد حرية التعبير للعمال، ومعاداة المساومة الجماعية للعمال، ومنع الحق في الإضراب للعمال، واستبعاد العمال من النقابات، والمراقبة الامنية الحكومية للقادة النقابيين في محاولة لغرس الرعب والخوف بين العمال لمنعهم من المطالبة بحقوقهم، ومحاربة النقابات المستقلة وأعضائها، وقمع النقابات، ورفض الحكومات احترام حقوق العمال، ومنع العمال من الانخراط في حوار اجتماعي، وتعريض العمال بسبب الحرمان من الحقوق والإهمال للمرض والوفاة، وترك البلدان غير قادرة على القتال ضد [COVID-19] بشكل فعال بسبب قمع العمال، الأمر الذي سيستغرق عقدًا اجتماعيًا كاملا لإعادة بناء الاقتصاديات المرنة فى تلك البلدان فى حالة بناء الثقة في الديمقراطية وإعادة حقوق العمال، بدءاً من الديمقراطية في مكان العمل، والا سوف تتعرض للخطر أساس تلك المجتمعات.
ومرفق رابط تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، حول مؤشر الحقوق العالمية للعمال لعام 2020، فى حالة الرغبة فى الاطلاع علية كاملا.
رابط المؤشر الفرعى
رابط المؤشر الرئيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.