الجنرال السيسي لم يستوعب رسالة الشعب الصامتة فى مقاطعة انتخابات برلمان 2015 ومجلس شيوخ 2020 ويشرع لاصطناع برلمان جديد 2020 بوهم مساعدته فى الحفاظ على نظام حكم شريعة الغاب الذي اسسة
فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2015, نشرت مقالا على هذة الصفحة استعرضت فيه اسباب مقاطعة الشعب المصري انتخابات برلمان 2015, الذى تم اختلاقة بالحد الادنى من الاصوات المشكوك فى سلامتها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت مقاطعة معظم الشعب المصرى انتخابات برلمان 2015, رسالة واضحة الى الجنرال عبدالفتاح السيسى, يؤكد لة فيها انة من خلال عزوفة عن المشاركة فى الانتخابات النيابية البرلمانية 2015, مفادها تمسكة بالديمقراطية الحقيقية, التى قام بثورتين من اجل تحقيقها, بعد ان اعاق بعض من اعتبروا انفسهم ولاة امور مصر وشعبها, طريق تحقيقها, استنادا على تراث التخلف الديكتاتورى الذى نشب مخالبة فى بنيان مصر نحو ستين سنة, ودفعهم, تحت دعاوى شعارات الامن القومى والمصلحة العليا وحماية مصر, لتقويض صروح الديمقراطية الحقيقية, والشروع فى معاودة فرض ديكور ديمقراطى بديلا عنها, اعتمادا على جوقة النفاق والضياع, التى تسير فى ركاب كل سلطان, وتكون اول الفارين من ساحة الوغى عندما تاتى ساعة الحساب, وتزين طريق الضلال للسلطان, وتحيل لة الباطل حق والحق باطل, واخرها زعمهم بان عزوف الشعب عن الانتخابات نتيجة ضعف الاحزاب السياسية, وكانما ملايين المصرييين الذين سبق خروجهم فى عشرات الانتخابات النيابية السابقة والاستفتاءات المختلفة والثورات المتتالية قد خرجوا فى مصر اخرى موجودة فى كوكب اخر غير كوكب الارض, بينما حقيقة عزوف الشعب تكمن فى اعمال ولاة الامور فى تهميش الاحزاب السياسية بسياسة العصا الجزرة والاحتواء, وتشريع مشروعات قوانبن انتخابات تعبر عن الجنرل الحاكم ولا تعبر عن الشعب والديمقراطية, وتهمش الاحزاب والبرلمان والحكومة, وتكوين حزب وطنى اخرا كظهيرا سياسيا للجنرال السيسى بنيويوك جديد, لتمرير مراسيم تعديلات وقوانين السيسى الباطلة, وجعل مجلس النواب والحكومة العوبة فى يدة, بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى/حكومى مشترك, قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس قائما على الجنرال السيسى, وفلول واتباع كل سلطة, وتعرض السيسى بالنقد بين وقت واخر, للدستور المصرى, الذى تم وضعة خلال فترة تولية مهام وزارة الدفاع, يكشف عن تمهيدة الارض المحروقة لاستبدال دستور الشعب بدستور للسيسى وتوريث الحكم لنفسة وشرعنة نظام حكم الدعارة السياسية والقمع والارهاب, ومنها قول الجنرال السيسى يوم الأحد 13 سبتمبر الماضى، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو الماضى خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهرولت جوقة النفاق والضياع لتسير تحت راية دستور السيسى, واعلن بعض منافقيها عن انشاء حملة تدعو لتعديل الدستور وحذف المواد الديمقراطية فية, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة الدستور, وقبل ان يصدر مجلس النواب القوانين المفترض بانها ستكون مفسرة لة, وهرولة السيسى الى اصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم رئاسية معبرة عن شطوحاته ومقوضة للحريات العامة والديمقراطية, ومنها قانون مايسمى مكافحة الارهاب الذى تم فية اعادة تعريف مفهوم الارهاب ليشمل مسمى ارهابى كل ممارس لحرية الرائ والتعبير التى يصونها الدستور, وتغاضى الجنرال الحاكم عن اتخاذ اجراءات سياسية حازمة ضد تعاظم انتهاكات حقوق الانسان من قبل ضباط وافراد شرطة ضد المواطنين, مما هدد بعودة غول وشبيحة وزارة الداخلية ضد الشعب المصرى من جديد خلال عهد الجنرال السيسى بصورة اخطر مما كانت موجودة فى عصور الظلام, على العموم الشعب المصرى ارسل رسالتة الى الجنرال السيسى عبر مقاطعة انتخابات برلمان 2015, وليفعل الجنرال السيسى مايشاء بعد ان تلقى الرسالة وصار امامه طريقين لا ثالث لهما, الاول استمراره فى السير فى طريق التغول والاستبداد ومطامع التوريث, مثلما فعل قبله عصابة مبارك وعصابة الاخوان, والثانى السير فى طريق الديمقراطية الحقيقية وارادة الشعب المصرى الغالبة, فهل يعى الجنرال السيسى رسالة الشعب المصرى اليه. أم أن أطماعه الشخصية فى نهب مستحقات الشعب المصرى وتوريث الحكم لنفسه وفرض شريعة الغاب سوف تسيطر عليه. وحينها ستكون للشعب كلمة أخيرة حاسمة لاسترداد حقوقه المنهوبة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.