غدًا.. البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار باتخاذ موقف حازم من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر
مدى مصر / المنصة / الخميس 17 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط
البرلمان اﻷوروبي يدعو لمراجعة شاملة للعلاقات مع مصر في ظل تدهور اﻷوضاع الحقوقية.
يصوّت البرلمان اﻷوروبي، غدًا الجمعة، على مشروع قرار يطالب الاتحاد الأوروبي والدول اﻷعضاء فيه باتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ويحثهم على مراجعة شاملة للعلاقات معها، في ظل تدهور اﻷوضاع الحقوقية فيها، منطلقًا، على وجه الخصوص، من الاستهداف اﻷخير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والعاملين فيها.
وفيما دعا البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها، استنكر مشروع القرار، بأقوى العبارات، استمرار وتكثيف حملة القمع التي طالت الحقوقيين والمحامين والصحفيين والنقابيين، فضلًا عن المتظاهرين والطلاب والمثليين، والمعارضين السياسيين وعائلاتهم، وذلك ردًا على ممارستهم لحرياتهم اﻷساسية أو تعبيرهم عن آرائهم. كما شجّع مشروع القرار ممثلي الاتحاد اﻷوروبي ودوله الأعضاء على حضور محاكمات الصحفيين المصريين والأجانب والمدونيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، وزيارتهم أثناء الاحتجاز.
وبحسب نص المشروع، الذي تمت مناقشته في جلسة اليوم، أبدى البرلمان اﻷوروبي غضبه تجاه الاعتقالات اﻷخيرة للعاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي قال إنها جاءت انتقامًا من لقائهم مع دبلوماسيين أوروبيين. وفيما أبدى ترحيبه بالإفراج المؤقت عن جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، حثّ البرلمان الأوروبي السلطات المصرية على إسقاط التهم الموجهة إليهم، وإنهاء جميع أشكال المضايقة والترهيب ضدهم وضد «المبادرة»، ومديرها بالإنابة، حسام بهجت، داعيًا إلى إلغاء الإجراءات التقييدية التي تشمل حظر السفر وتجميد اﻷصول، وكذلك إلى إغلاق القضية 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية التمويل اﻷجنبي، ورفع حظر السفر وتجميد اﻷصول المفروض على ما لا يقل عن 31 حقوقيًا وموظفًا في منظمات حقوقية غير حكومية.
وتطرق المشروع لقضية الباحث في «المبادرة»، باتريك جورج زكي، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن هناك حاجة إلى رد فعل دبلوماسي، قوي وسريع ومنسق، من الاتحاد الأوروبي، على اعتقال زكي طوال هذه الفترة، فيما كرر البرلمان كذلك الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن من وصفهم بـ«المحتجزين تعسفيًا، والمحكوم عليهم بسبب قيامهم بعملهم الحقوقي المشروع والسلمي»، مشيرًا بالتحديد إلى أسماء: محمد إبراهيم، ومحمد رمضان، وعبدالرحمن طارق، وعزت غنيم، وهيثم محمدين، وعلاء عبدالفتاح، وإبراهيم متولي حجازي، وماهينور المصري، ومحمد الباقر، وهدى عبد المنعم، وأحمد عماشة، وإسلام الكلحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وإسراء عبدالفتاح، ورامي كامل، وإبراهيم عز الدين، وزياد العليمي، وحسن بربري، ورامي شعث، وسناء سيف، وسلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمود حسين، وكمال البلشي.
وفي هذا السياق، استنكر البرلمان استمرار مصر في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام: تشريعات مكافحة الإرهاب، والإضافة التعسفية على قوائم الإرهاب، والحبس الاحتياطي، وهو ما يتعارض مع التزامات مصر بموجب اتفاقات حقوق الإنسان الدولية، بحسب القرار، الذي أكد أن عمليات التوقيف والاحتجاز المستمرة هي جزء من نمط أوسع لتخويف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، فضلًا عن القيود المتزايدة على حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو خارجه، وتكوين الجمعيات.
وبخصوص أوضاع الاحتجاز، رصد مشروع القرار إبداء البرلمان الأوروبي قلقه إزاء مصير السجناء والمحتجزين في ظروف سيئة وداخل أماكن مزدحمة، خاصة في ظل جائحة كورونا، مدينًا الاعتقالات التعسفية والمضايقات التي يتعرض لها العاملون في المجال الطبي والصحفيين بسبب حديثهم عن أوضاع انتشار الفيروس أو تعامل الحكوم معه. مطالبًا بالإفراج الفوري عن أي طاقم طبي لا يزال قيد الحبس. وذلك فضلًا عن مطالبته السلطات المصرية بالتأكد من معاملة المحتجزين وفق المعايير المعتمدة أمميًا، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم، والحصول على رعاية طبية مناسبة، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات جادة في أي مزاعم متعلقة بسوء المعاملة أو التعذيب.
كما استنكر مشروع القرار تزايد عدد أحكام الإعدام المنفذة في مصر، داعيًا السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ العقوبة بهدف إلغائها، وضمان التقيد الصارم بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن الأحداث الصادر بحقهم أحكام إعدام.
وفي إطار تلك المراجعة الشاملة دعا البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، واستراتيجية وطنية لإنفاذ القوانين المعتمدة لمكافحة العنف الجنسي، بما في ذلك حماية الناجيات والشهود، داعيًا كذلك إلى وقف أي نوع من الاضطهاد ضد المرأة بزعم «الإخلال بالآداب العامة».
وطالب البرلمان اﻷوروبي كذلك بوضع حد فوري لاعتقال ومقاضاة اﻷفراد على أساس ميولهم الجنسية، الحقيقية أو المتصورة، كما في حالة سيف بدور (المحبوس على هامش قضية الفيرمونت).
وبخصوص قضية جوليو ريجيني، أبدى البرلمان أسفه لما قال إنه محاولة السلطات المصرية تضليل وعرقلة التحقيقات بشأن اختطاف وقتل الطالب الإيطالي، عام 2016. معربًا عن دعمه السياسي والإنساني القوي ﻷسرة ريجيني في بحثها الدائم والكريم عن الحقيقة، مذكرًا أن البحث عن الحقيقة بشأن اختطاف وتعذيب وقتل مواطن أوروبي لا ينتمي إلى الأسرة وحدها، ولكنه واجب حتمي للمؤسسات الوطنية والاتحاد الأوروبي التي تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة.
وتطرق مشروع القرار لتذكير السلطات المصرية أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعد عنصرًا أساسيًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الطرفين. فيما حث الاتحاد أعضاءه على أخذ زمام المبادرة في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإنشاء آلية رصد وإبلاغ، طال انتظارها، بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. معتبرًا أن الوضع الحقوقي في مصر يتطلب مراجعة جادة للدعم المالي المقدم إلى مصر، ومذكرًا بأن الاتحاد الأوروبي والدول اﻷعضاء فيه يجب ألا يمنحوا جوائز للقادة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.