كل يوم قانون سفية.. الى متى نظام هذا الحكم الاستبدادي الفردي السفيه المفترض الحجر عليه
مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري يتعرض لانتقادات: يعيد المرأة 100 عام إلى الوراء
اعترضت منظمات حقوقية وجمعيات نسوية على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، بعدما أحالته الحكومة إلى مجلس النواب الذي سيناقش بنود وصفت بأنها "مخيبة للآمال" و"مخالفة" للاتفاقيات الدولية الملزمة، بحسب ناشطين.
ونشرت وسائل إعلام محلية تسريبات من مشروع القانون، المكون من 45 صفحة، الأمر الذي قابله اعتراض من قبل منظمات المجتمع المدني لـ"استبعادها" من إعداده أو المشاركة في الصياغة، علماً أن القانون المطبق حالياً بخصوص الأحوال الشخصية عمره حوالى المئة عام.
وإحدى المواد التي أثارت حفيظة المدافعين عن حقوق المرأة، تتعلق بإعطاء الحق القانوني لولي أمر الأنثى أن يُبطل زواج أخته أو ابنته أو ابنة أخته في غضون عام واحد، إذا تزوجت من شخص يراه غير كفء أو غير متكافئ اجتماعيا، أو إذا تزوجت دون موافقته.
كما أنّ الأم ليس لها ولاية على طفلها في الأمور المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم والسفر وإصدار الأوراق الرسمية، ما يحرمها من حقها في تسجيل مولودها بمفردها دون حضور الأب. فماذا عن موقف الحكومة المعدة للمشروع؟ وعن فرصة إقرار المشروع في البرلمان، لاسيما بعد حملة انتقادات واسعة طالته.
المشروع بين البرلمان والحكومة
كشفت الصحفية المعنية بمتابعة أخبار مجلس النواب، صفاء عصام الدين، لموقع "الحرة"، أن "غالبية النواب يعارضون المشروع"، متوقعة "عدم إقراره مع التأكيد على أنه لم يحدد بعد موعد جلسة لمناقشته والنظر به".
وأشارت عصام الدين إلى أن "رئيس الأغلبية النيابية، أشرف رشاد، يعتبر أن 37 مادة في مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة غير دستورية، كما تعتزم تنسيقية شباب الأحزاب في البرلمان تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لتحديد مشاكل عدة يثيرها المشروع أبرزها لجهة أحكام الخطبة والنفقة".
بدورها، اعتبرت مصادر حكومية، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "مجلس الوزراء وجد نفسه مضطراً على تقديم هذا الاقتراح، لاسيما أن المجلس القومي للمرأة لم يقدم أي مشروع، كما أنه لم ينظر بمشروع الأزهر، في وقت بات من الضروري تعديل القانون المعمول به لجعله أكثر مواكبة للعصر الحالي".
ولم يتسن لموقع الحرة التوقف على رأي وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، ووزير التضامن نيفين قباج، بشأن اقتراح القانون بعد محاولات عدة للاتصال بهما.
سلبيات وإيجابيات المشروع
في المقابل، اعتبرت مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، المحامية جواهر الطاهر، في حديث لموقع "الحرة"، أن "مشروع القانون ينهي عملياً الأهلية القانونية للمرأة، فبرغم من إنه أعطى المرأة حق تزويج نفسها، ولكن في نفس الوقت صادر هذا الحق وأعطى ولي أمرها حق الطعن بعقد الزواج وبالتالي لا يعترف المشروع بحق النساء في اختيار الزوج وفقاً للمادة 6 بند ب منه".
وأضافت الطاهر: "المادة 89 من المشروع تمنع سفر الأم دون إذن الأب، بينما لم تضع قيودا على الأب في حال كان الطفل معه أو باستضافته، وهنا يظهر التمييز الواضح بين المرأة والرجل".
وأشارت إلى أنّه "في المادة 103 من المشروع والمرتبطة بالولاية على مال القاصر، أعطى مشروع القانون الولاية للأب ثم للجد ولم يذكر الأم إطلاقاً"، لافتة إلى أن "مسودة القانون المطروح لم تضع تنظيماً لتعدد الزوجات ولم يرفع عن كاهل المرأة عبء إثبات الضرر في حالة الزواج بأخرى".
بالمقابل، ذكرت الظاهر إيجابيات مسودة قانون الأحوال الشخصية مثمنةً "تغيير ترتيب الحاضنين وجعل الأب في المرتبة الرابعة بدلاً من السادسة عشر، فضلاً عن النص على الغرامة أو السجن في حالة عدم إعلام الزوجة بالزواج الثاني".
وتابعت: "مسودة القانون تلزم بوجود ملحق لوثيقة الزواج أو الطلاق تتضمن حقوق والتزامات الطرفين وقت الزواج أو الطلاق تتضمن المسائل المتعلقة بالنفقة أو الأجور المستحقة للمرأة من الرجل عن الرضاعة والحضانة، إلى جانب المسائل المتعلقة بالرؤية والاستضافة للأطفال عند الطلاق، وغيرها".
وختمت الطاهر بخلاصة مفادها أن "القانون يعيد المرأة 100 عام إلى الوراء".
"مخيب للآمال"
أما الناشطة النسوية والمحامية، عزة سليمان، فاعتبرت، في حديث لموقع "الحرة"، أن مشروع القانون بصيغته الحالية "مخيب للآمال، وكأن روح المشرع لا تزال كما هي منذ مئة عام".
وشددت سليمان على أن "القانون المقترح يعتبر النساء ناقصات عقل ودين، وبأنهن غير أهل ودون مرتبة الرجل، وخير دليل على ذلك حق الولي بفسخ عقد الزواج إذا رأى أن الرجل الذي اختارته غير كفوء، ومن حالات الكفاءة هي دفع المهر، وكأن المرأة سلعة".
وشددت على أنه "يجب أن يكون القانون للأسرة بكامل أفرادها وليس فقط للنساء أو الرجال مع مراعاة مصلحة الأطفال التي يجب عدم ترجيحها على حق الأم كما بات معتاداً منذ سنوات طويلة".
وأشارت سليمان إلى أن "مشروع القانون لم يذكر المسيحيين، وهم من الذي يعانون في مواضيع الأحوال الشخصية، لغياب القانون الموحد والواضح لهم".
أرقام وتحديات
وقالت البرلمانية السابقة نادية هنري بشارة، ورئيس مجلس مؤسسة المشاركة للجميع للتنمية: "يطرح مشروع القانون الكثير من التساؤلات أبرزها: هل يتعامل مع التحديات الموجودة منذ سنوات"، مضيفة "وفقاً لدراسة تابعتها في فترة وجودي في مجلس النواب، وأجريت على 10 الآف حالة، 88% من الرجال لا يدفعون النفقة، 92% منهم لا يدفعون أقساط المدرسة، 9% من أبناء السيدات يتعرضن للخطف من الأب أو أسرته، 85% من الرجال يتزوجون أثناء الطلاق أو بعده".
وأضافت بشارة، في حديث لموقع "الحرة": 8% من النساء تزوجن بعقد غير رسمي، 63% من الأطفال الذين عاشوا مع زيجات الأب تعرضوا للإهانة والضرب، 44% من الأولاد الذين عاشوا مع زوج الأم تعرضوا للضرب".
وتابعت: "هناك تحديات عدة تتطلب إجراءات مفصلة في مشروع القانون، علماً ان المحاكم مكدسة في القضايا وضياع الحقوق"، مشددة على أنّ "هذا المشروع يضيف تحديات جديدة ولا يعالج الموجودة، بسبب فلسفته التي لا تساعد وتحمي الأسرة المصرية".
وأشارت إلى أنّ "القانون يخالف الدستور والمساواة لاسيما لجهة أهلية المرأة ، فضلاً عن أنّه يكرر عقوبة الحبس في بنوده، وليس هو الحل".
وختمت بالقول: "نسعى لتغيير الثقافة السائدة، فالقوانين المصرية أبوية وتحمل نظرة دونية للمرأة، الأمر الذي يستدعي شجاعة من النواب لمواجهة الواقع الحالي لاسيما في قانون العقوبات والعمل والأحوال الشخصية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.