بعد العودة بمصر قرون عديدة الى الوراء..
7 منظمات حقوقية مصرية مستقلة: نرفض قانون القرون الوسطى للأحوال الشخصية لعصفه بحقوق النساء في مصر
القاهرة فى الاحد 7 مارس 2021
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها التام لتعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة من الحكومة، والمعروضة على مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها. وتضم المنظمات الموقعة صوتها لأكثر من ٣٠٠ منظمة نسوية وشخصية عامة أعلنت في بيان لها رفض هذه التعديلات. لقد تم إعداد هذه التعديلات في الظلام، من خلف ظهر المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسوية والحقوقية. وهي سياسة متعمدة اتبعتها كل الحكومات والمجالس النيابية في السنوات السبع الأخيرة، إزاء كل مشاريع القوانين الحيوية ذا الصلة بتطور المجتمع المصري.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر أن التعديلات المقترحة تعصف بنضال امتد لـ 100 عامًا للحركة النسوية المصرية، حققت خلالها الحركة مكاسب نسبية، يعصف هذا القانون الجديد بجميعها، رغم إعداده في عهد نظام سياسي يدعي الدفاع عن قضايا النساء، ويزعم حرصه على تجديد الخطاب الديني.
فرغم تباهي النظام الحاكم الحالي بتشكيل حكومات تضم عدد أكثر من الوزيرات، والتشدق بزيادة التمثيل النسائي في البرلمان، إلا أنه يعصف حقيقةً بحقوق النساء. فوفقًا لمسودة قانون الأحوال الشخصية المقترحة، لا تتمتع المرأة، حتى وإن كانت وزيرة، بولاية تعليمية على أبنائها!
يتبنى مشروع القانون الجديد فسلفة إزدرائية بحق المرأة المصرية. إذ يسلب أهليتها القانونية في إبرام عقد الزواج ، فيمنح الولي الحق في فسخ العقد قضائيًا دون موافقتها. هذا بالإضافة إلى عدم إقرار مشروع القانون بشهادة المرأة على عقود الزواج، وعدم الاعتراف بولاية الأم على أموال أطفالها القصر واقتصارها على الأب والجد دون غيرهما، حتى وإن كانت الزوجة هي المعيلة للأسرة بأكملها. كذلك استمر المشروع في التمييز ضد المرأة المسيحية، بحرمها من حضانة أبناءها لو تحول زوجها إلى الإسلام. وهذه جميعها مجرد أمثلة توضح مهازل هذا القانون على سبيل المثال لا الحصر.
المنظمات الموقعة على هذا البيان، تطالب الدولة بالالتزام بالدستور وبحقوق المواطنة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عند اقتراح أي مشروع بقانون، وخاصة قانون للأحوال الشخصية، وأن تستمع لكافة الأطراف المعنية والمنظمات النسوية والحقوقية.
إن نظام الحكم الحالي لا يرغب في اصدار قانون عادل للنساء، وإلا أصدره منذ سنوات، فهو يسيطر بشكل تام على الحكومة وعلى المؤسسة التشريعية ووسائل الإعلام، بينما كل معارضيه السياسيين، إما في السجن أو في المنفى.
المنظمات الموقعة؛
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز النديم
الجبهة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان
مبادرة الحرية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
كوميتي فور جستس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.