رسالة الجنرال السيسي التهديدية من اعتقال رموز وقيادات وأبناء الشعب المصرى الشرفاء الرافضين حكم الرق والاستعباد مفادها اركعوا زى الجزم الى استبدادي وأقبلوا حكمكم بالكرباج و الا السجون والمعتقلات والاختفاء القسري والتعذيب والموت بالإهمال الطبي فى انتظاركم
شطح الجنرال السيسي و استبداده بالسلطة جاء بتواطؤ أحزاب سياسية ومنها أحزاب كانت منذ تأسيسها معارضة وركعت فى تراب الذل للسيسي وخانت الشعب وباعته مع ضمائرها ومبادئها السياسية للسيسي نظير حصولها على محتوى صفائح قمامة القصر الجمهورى
وجاء شطح الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى بالسلطة منذ حوالى 8 سنوات حتى الآن، لا حكومة تهمة لانة هو القائم بتشكيل الحكومات الرئاسية، ولا مؤسسة تلمة لأنه انتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات التي كانت مستقلة قبل أن يتسلق السلطة، ولا أحزاب سياسية تهمة لأنه قام باحتواء معظمها ومنها أحزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة وباعت القضايا الوطنية ومبادئها السياسية وضمائرها والشعب المصرى للسيسى، بسياسة العصا والجزرة والتهديد بالضرب بالجزمة، وصلت الى حد تحصين السيسي بفرمان قرقوشى باطل قرارات الحكومة والوزراء والمحافظين والمسؤولين الحكوميين حتى أصغر خفير فيهم من الدعاوى القضائية للمواطنين الموظفين بالمخالفة للدستور، ومعاقبة الموظف الذي يلجأ الى القضاء لإنصافه من ظلم حكومة السيسي، ربما بالفصل استنادا على قانون استبدادي آخر باطل مخالف للدستور فرضه السيسي يمنح حكومة السيسي صلاحية فصل الموظفين بالأمر المباشر بعيدا عن القضاء، وأصبحنا نعيش فى غابة و ماخور دعارة سياسية الكلمة الوحيدة السارية هى كلمة الجنرال السيسى حاكم الشعب الاستبدادي الذي حول نفسه الى خصم الشعب منذ استبداده بالسلطة بالباطل ضد الشعب وانتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات، بعد ان كنا عايشين فى دولة مؤسسات مستقلة إذا ظلم مواطن فيها من قرارات الحكومة او رئيس الجمهورية ذاتة يهرع الى مؤسسة القضاء لإنصافه.
وشملت مسيرة استبداد السيسي بتواطؤ العديد من الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع ضمائرها ومبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي، وساعدته مساعدة فعالة فى فرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى ودستور السيسي الباطل بموادة الاستبدادية البالغة حوالى عشرين مادة تشكل دستور مكمل لوحدة، وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسي ومنع السيسى التداول السلمى للسلطة وشرعنة انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وجمع السيسى بين السلطات مع منصبه التنفيذي وتمكين السيسى من تشكيل حكومات رئاسية على مدار 8 سنوات وتنصيب السيسي الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والأجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات والمجالس العليا للصحافة والإعلام ودار الإفتاء المصرية والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت وفصل العمال والموظفين المعارضين بقرار حكومى ومنع قيام القضاء بانصاف المفصولين و الحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى والتى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب والتعذيب والانتهاكات والاختفاء القسري وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وتحويل مجالس وبرلمانات السيسي بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجالس وبرلمانات رئيس الجمهورية واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وإغراق مصر فى قروضا أجنبية بلغت 4 أضعاف الديون الأجنبية التى كانت موجودة على مصر عندما تسلق السيسي السلطة قبل نحو 8 سنوات وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ونشر الفقر والخراب وإلغاء الدعم عن العديد من السلع الشعبية الهامة ورفع أسعار كل شئ بصورة فلكية كل بضع شهور والتنازل عن جزيرتين مصريتين لدولة اجنبية والتفريط في أمن البلد القومى عبر مخاطر ضياع مياه الشرب والرى وذهابها للأعداء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.