مدى مصر: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي إلى 2700 جنيه..
ومحللة: تمهيد لتخفيض الإنفاق على الدعم
أعلنت رئاسة الجمهورية عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 2700 جنيه، في موازنة العام المالي الجديد 2023/2022، ما يمثل زيادة في الحد الأدنى بنسبة 12.5%، وذلك في بيان صدر اليوم، وتضمن تفاصيل موازنة الأجور في العام الجديد، والتي تشمل عدة إجراءات أهمها «تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة خمس سنوات».
وتأتي هذه الزيادة في الحد الأدني للأجور بعد سنة واحدة من زيادة سابقة رفعت الحد الأدنى للأجور بقيمة 400 جنيه لتصل وقتها إلى 2400 جنيه. ويظهر الشكل التالي مستوى الارتفاع في الحد الأدنى للأجر من عام 2010 حتى العام الحالي.
وقال مصدر حكومي على صلة بإعداد موازنة الأجور لـ«مدى مصر» إن القرار المعلن عنه يشمل العاملين في الجهات الحكومية التي تشملها الموازنة وهي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الخدمية والمحليات، «لكن لاحقًا سيصدر قرارات شبيهة تخاطب العاملين في الهيئات الاقتصادية التي لا تشملها الموازنة العامة، والعاملين في قطاع الأعمال العام الذي لا تشمله الموازنة العامة أيضًا، كما حدث في المرات السابقة التي شهدت إصدار قرارات برفع الحد الأدني للأجور» حسب قوله.
وأضاف المصدر أن «الحد الأدنى للأجور يخاطب من يشغل الدرجة السادسة الحكومية، وبعد صدور القرار بقانون، ينتظر صدور قرار من رئيس الوزراء يشمل تفاصيل رفع الحدود الدنيا لأجور كل الدرجات الأعلى»، موضحًا أن «القرار يشمل الأجر الإجمالي، ما يعني أن الحد الأدنى للأجر الذي يصرف فعليًا يقل عن هذا المستوى لأنه يشمل ما يخصم لصالح التأمينات».
وذكر بيان الرئاسة أن الموازنة الجديدة تتضمن رفع بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه، فيما قال وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم، إن الزيادة في تكلفة الأجور هذا العام تبلغ 45 مليار جنيه تقريبًا، وبذلك يكون الارتفاع في الأجور في العام الجديد يزيد عن 12%، وهو معدل يتجاوز ضعف معدل نمو الإنفاق على الأجور في العام الحالي والذي يقل عن 6%، كما يظهر من الشكل التالي، الذي يستعرض معدل النمو السنوي في الأجور في الموازنة العامة منذ عام 2012/2011 حتى العام الجديد.
الارتفاع في الإنفاق على الأجور في العام الجديد، قد يبدو لأول وهلة متعارضًا مع سياسة الحكومة في ما يتعلق بـ«الضبط المالي»، وخفض تكلفة الإنفاق على الأجور الحكومية بالذات، وهي السياسة التي انتهجتها مع إقرار قانون الخدمة المدنية عام 2015، والذي حدد العلاوة السنوية بـ 7%، كما أوقف الزيادة في الأجر المتغير لتخفيض الزيادة في إجمالي الأجر. ولكن محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، سارة سعادة، ترى أن هذا التوجه الحكومي يشير على الأرجح إلى محاولة خلق توازن مع قرارات مرتقبة «متقشفة» بشأن الإنفاق على الدعم، ينتظر أن تشملها الموازنة الجديدة.
وقالت سعادة لـ«مدى مصر» يمكن تصور اتجاه الحكومة لزيادة الأجور على نحو يسمح لها بتخفيض الإنفاق على الدعم الغذائي، مضيفة: «الحكومة تنظر للإنفاق على الدعم الغذائي باعتباره دعمًا سلعيًا في حين أن زيادة الأجور تبدو كما لو كانت نوعًا من الدعم النقدي، وهو النمط الذي تفضله الحكومة بعكس الدعم السلعي.. وفي كل الأحوال، فكلما بدت الأجور أكثر قدرة على الوفاء باحتياجات الناس كلما قل الدافع للإنفاق على الدعم عمومًا».
ويرجح أن يشهد الإنفاق على الدعم الغذائي تغييرات كبيرة، على خلفية تصريحات حكومية متتالية، بدءًا من إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى في الصيف الماضي نيته رفع سعر رغيف الخبز المدعم، ثم إعلان وزير التموين إن وزارته تدرس تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي، ثم إعلان رئيس الجمهورية مرى أخرى مؤخرًا حظر إصدار بطاقات تموينية جديدة للمتزوجين حديثًا.
وقال بيان الرئاسة إن الموازنة الجديدة تتضمن «إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه».
التفاوت السابق بين العلاوات الموجهة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، أوضح المصدر الحكومي أنه «يعود إلى أن العلاوة بالنسبة للمخاطبين تطبق على ما يسمى بالأجر الوظيفي [الأجر الأساسي] وهو يمثل النسبة الأكبر من الدخل الإجمالي بالنسبة لهم، بعكس غير المخاطبين بهذا القانون الذين يمثل الأجر الأساسي بالنسبة لهم نسبة أقل بكثير من إجمالي أجرهم».
ويشمل غير المخاطبين بهذا القانون في الأساس الفئات التي تخضع لقانون خاص، كالمعلمين والأطباء والقضاة.
كما تشمل الموازنة الجديدة، وفقًا للبيان «اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه»، بالإضافة إلى «تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية»، فضلًا عن «تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين. وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.