رسالة السيسى المرفوضة

رسالة السيسى المرفوضة

لقد فهم الناس رسالة السيسى التي يريد إيصالها إليهم عبر حواره السياسي المزعوم وهي مرفوضة تماما

لقد فهم الناس رسالة السيسى قبل ان ينطق بها من المسلسل اليومي الذي يشهدونه كل يوم فى إلقاء القبض على معتقلين جدد. و محاكمة معتقلين محبوسين. وإطلاق سراح معتقلين آخرين. و صدور الحكم بمعاقبة بعض المعتقلين. وبعدها صدور بيان بإطلاق رئيس الجمهورية سراح هؤلاء المعتقلين. وقبل انتهاء اليوم يكون قد تم اعتقال نحو مائة معتقل جديد أمام كل شخص يطلق سراحه. 

لقد فهم الناس رسالة السيسي من رفض الاستجابة الى مطالب القوى السياسية المعارضة الحقيقية فى مصر لتأكيد جدية الحوار السياسي المزعوم ومنها إطلاق سراح حوالى 65 ألف معتقل سياسي على ذمة قضايا ملفقة ووقف المطاردات ضد الناس. حتى لا تكون حيلة جهنمية جديدة من السيسى فى الدعاية بالباطل لنفسه بالكلام الغوغائى الحماسى المرسل دون أي التزامات دستورية وتشريعية كما فعل فى مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وكما فعل في مؤتمر مناهضة التعذيب. وكما فعل في مؤتمرات مشاهدة النيابة العامة بالصوت والصورة خلال زيارتها للسجون المصرية لمتابعة احوال المعتقلين والمساجين تقديم أفخر الاطعمة الشرقية والغربية للمعتقلين السياسيين وخاصة المعارضين للسيسي الذين اعدت لهم أطعمة عبارة عن كباب وكفتة وبط واوز وارنب ودواجن وديوك رومي وأسماك ولحوم منوعة والارز والخضروات و الحلويات من كل صنف ولون بالإضافة الى محشى كرنب. 

لقد فهم الناس رسالة السيسي من موقف نظامه الاستبدادي مع المعارضين خلال الأيام الماضية وهي ''اقبلوني كما أنا حاكم استبدادي ابدى لا يعرف العدل والرحمة حتى موتى ومن يرفع الراية البيضاء تعلن البيانات الرئاسية اطلاق سراحه''. وهي رسالة مرفوضة تماما.

أما عن حوار السيسى مع القوى السياسية المعارضة الحقيقية فى مصر فلن يحدث لان السيسى رفض مطالبها. وإن كانت السلطات سوف تسرع لمحاولة حفظ ماء وجه السيسى و التقهقر والانسحاب بنظام معتدل مارش. بعقد حوارات تهريجية مع حفنة من تجار سياسة بزعم أنهم المعارضة المصرية. بينما هي معارضة تتلقى التعليمات بالتليفون من الدوائر الأمنية والاستخباراتية.

ميدل إيست آي: لماذا مصر ليست أكبر من أن تفشل ، بدون تغيير في القيادة ، لن تتمكن البلاد من التغلب على أزمتها الاقتصادية والاجتماعية

رابط التقرير https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-not-too-big-fail-why

ميدل إيست آي:

لماذا مصر ليست أكبر من أن تفشل ، بدون تغيير في القيادة ، لن تتمكن البلاد من التغلب على أزمتها الاقتصادية والاجتماعية

هناك قول شائع بين مراكز الفكر وصناع القرار الغربيين ، وخاصة في واشنطن ، وهو أن "مصر أكبر من أن تفشل ". لكن هذا القول الأسطوري يعكس التمني أكثر مما يعكس الواقع في مصر اليوم.

تمر مصر بأزمة اقتصادية حادة وسط ارتفاع مستوى الدين الخارجي ، الذي تجاوز 145 مليار دولار ، على الرغم من وجود شكوك في أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك. في الوقت نفسه ، تضخم الدين العام الداخلي إلى 5 تريليونات جنيه مصري (269 مليار دولار) ، وهو ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تشهد مصر في الوقت نفسه انخفاضًا في الاستثمار الأجنبي  واستنزافًا ساخنًا لرأس المال وسط تضاؤل الفرص التنافسية في البلاد نتيجة الهيمنة العسكرية على مختلف القطاعات الاقتصادية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع أسعار الفائدة . في مارس ، خفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 14 في المائة ، وفي وقت سابق من هذا الشهر ، رفع البنك المركزي للبلاد أيضًا أسعار الفائدة ، مع توقع مزيد من الاضطرابات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة.

تتعدد أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر ، أولها وأهمها الفشل الكارثي للسياسات الاقتصادية التي انتهجها نظام اللواء عبد الفتاح السيسي منذ 2014 وحتى اليوم. ويشمل ذلك الاعتماد المفرط على الاقتراض لتمويل المشاريع والخطط الاقتصادية ، إلى جانب عدم وجود أولويات الإنفاق

بدلاً من توجيه هذه الأموال نحو البرامج التي من شأنها أن تخدم المواطنين العاديين ، مثل الرعاية الصحية والنقل والتعليم ، قام النظام بدلاً من ذلك بتمويل المشاريع الكبرى التي تخدم فقط النخبة الثرية. أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، الذي تجاوز سعره 50 مليار دولار ، والذي لم يكتمل بعد وسط نقص في التمويل. كما وقعت مصر مؤخرًا عقدًا لقطار فائق السرعة بقيمة 23 مليار دولار يربط بين الساحل الشرقي والشمالي للبلاد.

تداعيات خطيرة

في الوقت نفسه ، يبدو أن مشاريع البناء والإسكان تعاني من نقص حاد في الطلب حيث تضررت التداعيات الاقتصادية من المواطنين العاديين ، حيث ورد أن أكثر من 12 مليون وحدة سكنية في مصر شاغرة. ومع ذلك ، حافظت الحكومة على تركيزها على المشروعات ، مثل توسعة قناة السويس بتكلفة تزيد عن 60 مليار جنيه مصري ، دون تحقيق أي عائد كبير على الاستثمار.

لقد تصاعد الموقف أكثر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ، التي عاثت فسادا في أسعار الغذاء والوقود العالمية. تعتمد مصر بشكل كبير على الواردات ، لا سيما القمح ، كأكبر مستورد للحبوب في العالم. حذر وزير المالية المصري مؤخرًا من أن أوكرانيا وروسيا منتجان ومصدران رئيسيان للقمح ، وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب قد يتسبب في وفيات جماعية على مستوى العالم .

كما كان للحرب تداعيات خطيرة على قطاع السياحة في مصر ، مما حد من التدفق المعتاد للسياح الروس والأوكرانيين إلى البلاد. تجني مصر تقليديًا المليارات سنويًا من السياحة ، لكن هذه الإيرادات تلقت بالفعل ضربة كبيرة خلال وباء Covid-19 ، وتضيف الحرب عبئًا جديدًا على الاقتصاد المصري - ليس فقط بسبب انخفاض عائدات السياحة ، ولكن أيضًا بسبب فقدان الوظائف المرتبطة في هذا القطاع.

في الوقت نفسه ، أنفق نظام السيسي مليارات الدولارات على الأسلحة خلال السنوات الثماني الماضية ، مما زاد من الضغط على الخزانة المصرية. في عام 2020 ، كانت مصر من بين أكبر خمسة مستوردين للأسلحة في العالم ، إلى جانب المملكة العربية السعودية والهند وأستراليا والصين. أبرم النظام عشرات الصفقات العسكرية مع دول مثل روسيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة ، لشراء نفوذ سياسي على حساب الشعب المصري.

سؤال مهم

تثير الأزمة المالية الحالية في مصر العديد من التساؤلات حول تداعياتها ليس فقط على بقاء النظام ، ولكن أيضًا على تماسك الدولة والمجتمع ، ومدى تحول مصر إلى دولة فاشلة على شفا الإفلاس. كما أن مثل هذا الفشل يعني عدم قدرة الدولة ومؤسساتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين المصريين من المأكل والشرب والمسكن.

 لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو في ظل استمرار نفس السياسات والقيادة التي تتمتع بها مصر اليوم - وهو وضع لا يخضع فيه أي شخص في أعلى مراتب السلطة للمراقبة أو المساءلة.

لا يمكننا الفصل بين الجوانب السياسية والاقتصادية للأزمة التي تعصف بمصر اليوم. يقوم الاقتصاد على عقلية عسكرية منغلقة تسعى للسيطرة على كل شيء والسيطرة عليه بأي ثمن. أعرب السيسي عن ازدرائه لدراسات الجدوى الاقتصادية ، مقتنعًا بأنه يفهم كل شيء ويمكنه التحكم في كل شيء ، من الاقتصاد إلى المجال السياسي إلى الفنون .

وظهر الأخير في إشرافه على المسلسل التلفزيوني The Choice 3 ، الذي يُذاع خلال شهر رمضان ، والذي تضمن دعاية سياسية تهدف إلى تحسين صورة نظام السيسي والاستمرار في شيطنة خصومه في جماعة الإخوان المسلمين .

لا يمكن تصور أن تنجح مصر في تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية دون تغيير هيكل النظام الذي يبدأ بتغيير السيسي نفسه. يبقى السؤال المهم: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟

خليل العناني

لا يا جنرال العصور الوسطى

لا يا جنرال  العصور الوسطى

لا يمكن تطبيق مطلبك فى انضواء قوى وأحزاب المعارضة الفلسطينية تحت مظلة حزب رئيس السلطة الفلسطينية كما فعلت مع قوى وأحزاب المعارضة المصرية تحت مظلة حزب رئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة قرر محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية الى أجل غير مسمى والتي كان من المفترض إجراؤها في 22 مايو 2021 وفقا لمرسوم أصدره محمود عباس في 15 يناير 2021. وجاء قرار التأجيل بسبب تأكيد كافة الاستطلاعات الرأي حصد قوائم انتخابات حركة حماس والقوى المتحالفة معها على الاغلبية المطلقة على حساب تراجع قوائم انتخابات حركة فتح. مما يعنى تقييد حركة محمود عباس. وعلى هامش تلك الازمة القائمة ولم تجرى الانتخابات حتى الآن. دعا يومها الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى القوى السياسية الفلسطينية للتوحد كلها تحت مظلة حركة فتح منظمة التحرير الفلسطينية فى الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وهو ما رفضته القوى السياسية الفلسطينية وسخرت من فكر عسكري استبدادي جاهل كان يتم اتباعه فى بعض الدول التي كانت فاشية عسكرية قبل 100 سنة ولا يصلح هذا الفكر العسكرى العتيق مع فكر العالم الحر والشعوب الحرة والتقدم والتكنولوجيا الموجود الآن. ونشرت يومها فى 31 مايو 2021 مقال على هذة الصفحة ضد مطالب الجنرال السيسى وجاء المقال على الوجه التالى:

''لا يا جنرال.. تمكنك من تطبيق فكرتك الاستبدادية فى توحيد العديد من الأحزاب السياسية مع حزب الحكومة ومنها أحزاب ظلت حوالى اربعين سنة تزعم انها معارضة  وجعلها كلها حكومة داخل مصر لا يعنى نجاحها بعد خرابها البلاد حتى تحاول تطبيقها في دول الجوار لتأمين استبدادك ولكن يعني هزيمة الأحزاب السياسية التي خضعت لك بدلا من ان تخضع للشعب والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية.

لا يا جنرال. ان ما فعلته مع العديد من الأحزاب السياسية المصرية فى جعلها خاضعة لك تأتمر بأوامر منك يستحيل تعميمه في العالم كله وبخاصة دول الجوار ومنها فلسطين. وإذا كنت قد تمكنت مؤقتا من توحيد العديد من الأحزاب السياسية المصرية فى الانتخابات وداخل البرلمان وما يسمى مجلس الشيوخ وخارجه تحت راية حزب السيسى الصورى المسمى ''مستقبل السيسي''. فهذا لا يعني انتصار منهجك الاستبدادى حتى تطمع فى تعميمه فى العالم كلة. ولكنه يعني هزيمة الأحزاب السياسية المصرية التى خضعت ذليلة منكسة الرأس لك بدلا من ان تخضع للشعب والدستور. لان الشعب اختار فى دستور 2014 بأن ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمى للسلطة. والفصل بين السلطات والتوازن بينها. وتلازم المسئولية مع السلطة. واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته. على الوجه المبين فى الدستور''.

لذا يرفض الناس يا جنرال فكرتك الاستبدادية المستمدة من الأنظمة الشيوعية.

لا يا جنرال. كيف يمكن تحقيق مطلبك فى فلسطين برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكي. أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي.

لا يا جنرال. نعم قد تتفق عددا من الأحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الآراء والأفكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة. ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين واقصى اليسار. الشامى مع المغربى. ممثلو السلطة مع ممثلى الشعب. المؤمنين مع المشركين. معدومى الدين مع تجار الدين.

لا يا جنرال. نعم مصر يطمع فيها الحكام الطغاة الظلمة قبل الاعداء الحاقدين. نعم مصر يتربص بها المتربصين من الطغاة و الناقمين. نعم مصر يدس لها الخونة المارقين من حكام وسلاطين قبل الخونة الشاردين. نعم مصر يكيد ضدها الحكام الطامعين والإرهابيين الحاقدين. ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب. فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة فى مصر والدول المحيطة ومنها السودان وليبيا وفلسطين. وليس فرض نظام حكم الحزب الواحد. والفكر الواحد. والرأي الواحد. على الطريقة الشيوعية يا جنرال. محاباة الى حزب انتهازي محسوب عليك ليكون مطية لك. على حساب الدستور. والديمقراطية. والتعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمى للسلطة. واستقلال المؤسسات. والحياة البرلمانية السليمة. ومصر وشعبها. لا يا جنرال''.

لعبة شياطين جهنم بين أمريكا والسعودية وإسرائيل لإقرار مصير جزيرتى تيران وصنافير المصريتان

لعبة شياطين جهنم بين أمريكا والسعودية وإسرائيل لإقرار مصير جزيرتى تيران وصنافير المصريتان

اعقل با ابن سلمان مع العصابة اللى معاك .. لماذا تغامر بصورة خطيرة خشية من مطالبة الشعب المصرى أرضية المحتلة تيران وصنافير بعد انتهاء حقبة السيسي ليس بالحرب ولكن بالتحكيم الدولى والمستندات الرسمية. لهذا تلعب الان لعبة خطيرة بينك وبين أمريكا وإسرائيل سرا لتدويل تيران وصنافير فى خلاف وهمي بين السعودية واسرائيل حول ملكية الجزيرتين وقطع خط الرجعة على عودة تيران وصنافير الى مصر عبر التحكيم الدولي او الحرب بهدف إيجاد موضع قدم لإسرائيل فى تيران وصنافير كلها او على الاقل جانب كبير منها نظير مشاركة امريكا واسرائيل فى اعتلاء بن سلمان السلطة بعد أبيه وفرض الحماية عليه خاصة من إيران و ستضع اللمسات الاخيرة للمؤامرة خلال لقاء بايدن مع بن سلمان قريبا. وكل هذا بسبب تنازل الجنرال الاستبدادى الفرد السيسى لأسباب غامضة على الاقل حتى الان بدون حتى استفتاء عن جزء هام من الأراضى المصرية متمثل فى تيران وصنافير الى قوات الاحتلال السعودى.

ملك البحرين يعلن رسميا تغيير لقبه من "جلالة الملك" إلى "صاحب الجلالة الأكبر" ؟!!

الرابط

https://english.alaraby.co.uk/news/bahrain-king-changes-title-becomes-his-greatest-majesty

بشرى الى الأمة العربية

ملك البحرين يعلن رسميا تغيير لقبه من "جلالة الملك" إلى "صاحب الجلالة الأكبر" ؟!!

عدل ملك البحرين ، حمد بن عيسى آل خليفة ، رسميا ، لقبه من "جلالة الملك" إلى "صاحب الجلالة الأكبر" ، وأرسل الديوان الملكي في البحرين ، من خلال وزارة الإعلام ، إشعارًا إلى وسائل الإعلام المحلية يأمرها باستخدام القب الجديد "صاحب الجلالة الأكبر" في التقارير ، وكذلك في الخطابات والمراسلات الرسمية.

وجاء في الإشعار "أرجو أن تتبنى الاسم التالي لجلالة الملك وهو صاحب الجلالة الأكبر وتعديل الخبر الذي ورد في جريدتكم اليوم بعنوان: ''جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الدولة العظمى حفظه الله ورعاه". الى صاحب الجلالة الأكبر حمد بن عيسى آل خليفة ملك الدولة العظمى حفظه الله ورعاه".

وأثار لقب الملك حمد الأخير ، سخرية وانتقادات شعب البحرين عبر الإنترنت ، قبل ان تعم السخرية فى كافة ارجاء الكرة الارضية.

وكان الملك حمد البالغ من العمر 72 عامًا ، والذي يحكم البحرين منذ عام 1999 ، قد اعلن نظامًا ملكيًا دستوريًا إسلاميًا في عام 2011 ، مما جعله ملكًا بدلاً من الأمير.

وتعرضت البحرين لانتقادات من قبل جماعات حقوقية بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان ، حيث انتشرت الانتهاكات ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية ، لا سيما منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2011.

في الآونة الأخيرة ، أقامت المملكة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل  كجزء من ما يسمى  باتفاقات أبراهام المثيرة للجدل ، التي توسط فيها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2020.

كما قامت الإمارات والمغرب والسودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في ذلك الوقت ، مما أثار إدانة بالإجماع في جميع أنحاء  العالم العربي  الذي شجب هذه الخطوة باعتبارها طعنة في الظهر للشعب الفلسطيني.

العربي الجديد

منظمات حقوقية: نرفض الحكم المشين بحق السياسيين أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي ويحيي حسين عبد الهادي ونطالب رئيس الجمهورية بإلغائها

رابط البيان

https://cihrs.org/human-rights-organizations-we-reject-the-disgraceful-ruling-against-politicians-abul-fotouh-muhammad-al-qassas-moaz-al-sharqawi-and-yahya-hussein-abd-al-hadi-and-call-on-the-president-to-abolish-i/

منظمات حقوقية: نرفض الحكم المشين بحق السياسيين أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي ويحيي حسين عبد الهادي ونطالب رئيس الجمهورية بإلغائها

القاهرة فى الإثنين 30 مايو 2022 - تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم المشين الذي أصدرته أمس 29 مايو محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بحق السياسيين عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بالسجن 15 عاماً، ونائبه محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا سابقًا بالسجن 10 أعوام. كما تستنكر الحكم الذي أصدرته محكمة جنح امن الدولة طوارئ في 23 مايو بحق المهندس يحيى حسين عبد الهادي أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية بحبسه 4 سنوات في تهمة نشر أخبار كاذبة. وتطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على هذه الأحكام والعفو الرئاسي عنهم.

وتؤكد المنظمات أن هذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها؛ هو انعكاس لاستمرار نهج الدولة المصرية في التنكيل والانتقام من السياسيين، وكذب مزاعمها بشأن الحوار الوطني مع كافة الأحزاب السياسية وممثليها، وعدم جدوى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي، والإعلان عن رفع حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون.

يأتي هذا الحكم ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة بحق أبو الفتوح والقصاص، المحتجزين منذ فبراير 2018، إبان الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية ونالت من معظم المعارضين. إذ تم اعتقال أبو الفتوح بعد أيام من إعلانه أراء ناقدة للنظام الحالي في عدد من القنوات التليفزيونية منها BBC  والجزيرة والعربي، بينما تم تدوير محمد القصاص على ذمة أكثر من قضية استنادًا لتحريات أمنية وهمية، واتهامه بتنظيم اجتماعات داخل محبسه (الانفرادي). هذا بالإضافة إلى تخطي كلاهما المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وتأييد محكمة النقض إدراجهما على قوائم الإرهاب مطلع العام الجاري.

كان رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح قد تعرض في الآونة الأخيرة لأزمات قلبية عنيفة تستوجب الرعاية الصحية الطارئة، آخرها -بحسب أسرته- في 23 مارس الماضي عقب اعتداء ضباط السجن عليه لمجرد طلبه تحرير محضر رسمي بإمتناعه عن الزيارات بسبب القيود المفروضة بحقه من إدارة سجن مزرعة طره. كما يعاني أبو الفتوح من أمراض تستوجب الرعاية الصحية منها؛ تضخم البروستاتا، وارتفاع السكر في الدم وآلام الأعصاب والانزلاق الغضروفي الذي أصابه نتيجة سقوطه داخل سيارة الترحيلات أثناء نقله للتحقيقات.

وبجانب الإهمال الطبي المتعمد بحق أبو الفتوح، تعمدت إدارة السجن حبس أبو الفتوح والقصاص انفراديًا في عزلة تامة، في زنزانة سيئة التهوية رغم ارتفاع درجات الحرارة وتقليص أوقات التريض،  فضلًا عن منع دخول الكتب أو الصحف أو الراديو، وحرمانهما من الزيارة الطبيعية إلا من خلال العازل الزجاجي عبر التليفون.

أن هذه المحاكم الإستثنائية سبق وأصدرت أحكامًا مشينة باتهامات زائفة عقابًا على مجرد إبداء الرأي منها؛ الحكم الصادر بحق المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي بالسجن 5 سنوات، والحكم على الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بالسجن 4 سنوات. والحكم على الناشط السياسي علاء عبدالفتاح بالسجن 5 أعوام والحقوقي محمد الباقر ومحمد رضوان (أكسجين) بالسجن 4 سنوات. وقبل أيام أصدرت هذه المحاكم الاستثنائية حكمها بحق المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبدالهادي بالسجن 4 سنوات، بينما ينتظر سياسيون وحقوقيون آخرون أحكامًا من المحاكم نفسها، منهم الباحث باتريك جورج زكي، وأعضاء من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تجدد استنكارها ورفضها لهذه الأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية. وتطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين بموجب أحكامها، وتُحمل السلطات المصرية المسئولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

أن فعالية أي حوار وطني مرهونة بكفالة الحق في التعبير الحر عن الرأي الناقد والمعارض، ووقف أعمال الانتقام والتنكيل بأصحابه، ووضع حد للسنوات المهدرة في السجون على خلفية اتهامات مختلقة للانتقام من السياسيين والمعارضين والحقوقيين لمجرد معارضتهم سياسات النظام الحالي، والتوقف عن الزج بالمزيد منهم في السجون.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة قضايا المرأة

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس

البيان المالي للموازنة العامة يكشف عن أكل الشعب المصرى من الآن فصاعدا بالشكك والدين:

رابط التقرير

https://1-m6426.azureedge.net/news/economy/2022/5/30/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9

البيان المالي للموازنة العامة يكشف عن أكل الشعب المصرى من الآن فصاعدا بالشكك والدين:

 إيرادات مصر كلها لا تكفي سداد خدمة الدين

تمويل جميع أبواب الموازنة العامة الجديدة عن طريق الاستدانة والاكل بالدين (الأجور 400 مليار جنيه – شراء السلع والخدمات 125.6 مليار جنيه – الدعم 356 مليار جنيه – المصروفات الأخرى 122.7 مليار جنيه – الاستثمارات العامة 376.4 مليار جنيه) مما يهدد بتفاقم ديون مصر بصورة متضاعفة

كشفت أرقام الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022-2023) فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 690.2 مليار جنيه (37.1 مليار دولار).

وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام 965.5 مليار جنيه (51.9 مليار دولار)، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7ْ مليار جنيه (89 مليار دولار).

وبحسب البيان فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة خلال العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو/ تموز القادم تبلغ تريليون و517.9 مليار جنيه (81.6 مليار دولار)، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه (7.4 مليار دولار) من أعباء خدمة الدين.

وبحسب البنك المركزي المصري فإن سعر صرف الدولار أمام الجنيه هو 18.6 جنيها لكل دولار أمريكي.

تمويل بالدين

وللمرة الأولى سيكون تمويل جميع أبواب الموازنة العامة باستثناء الفوائد عن طريق الاستدانة (الأجور 400 مليار جنيه – شراء السلع والخدمات 125.6 مليار جنيه – الدعم 356 مليار جنيه – المصروفات الأخرى 122.7 مليار جنيه – الاستثمارات العامة 376.4 مليار جنيه).

وبحسب البيان المالي فإن الاحتياجات التمويلية (القروض) للعام المالي المقبل تبلغ تريليون و523.6 مليار جنيه (81.9 مليار دولار)، تخطط الحكومة لتوفيرها عبر مسارين، الأول قروض خارجية من بنوك ومؤسسات تمويل دولية بقيمة 146.4 مليار جنيه (7.9 مليارات دولار)، والثاني قروض محلية بقيمة تريليون و377.2 مليار جنيه (74 مليار دولار).

تضخم غير مسبوق للدين العام

يأتي هذا في ظل تضخم غير مسبوق لحجم الدين العام المصري حيث كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر نهاية العام الماضي إلى 145.5 مليار دولار.

كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4 تريليونات و742 مليار جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2020، يضاف إليها قروض محلية اقترضتها الحكومة في العام المالي 2020-2021 بقيمة 845.1 مليار جنيه ليصل إجمالي الدين العام المحلي في نهاية يونيو/ حزيران 2021 إلى 5 تريليونات و587.2 مليار جنيه (300.4 مليار دولار).

يذكر أن الدين العام المصري الخارجي بلغ نحو 43 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران 2013، وقت إعلان الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في مصر الرئيس الراحل محمد مرسي، كما بلغ الدين العام الداخلي نحو 1.5 تريليون جنيه (80.7 مليار دولار).

خفض التصنيف الائتماني

دفعت هذه الأوضاع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى تعديل نظرتها المستقبلية إلى مصر من مستقرة إلى سلبية، وقالت في بيان الخميس الماضي إن تشديد أوضاع التمويل يضع ضغوطًا على قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية.

وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر عند B2″”، لكنها حذرت من أن المزيد من الانخفاض في الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد يدفعها إلى خفض تصنيف البلاد للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2013.

وكانت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد تراجعت بنسبة 10% لتصل إلى 37.1 مليار دولار منذ فبراير/شباط الماضي مع تدخّل البنك المركزي لتعويض التدفقات الأجنبية الخارجة وسداد خدمة الديون وشراء السلع الاستراتيجية.

تحذير

ولخطورة الوضع المالي في مصر حذر تقرير حديث للمعهد المصري للدراسات من أن النظام المصري قد يضطر لبيع الأصول المصرية بأبخس الأثمان لتجنب إفلاس الدولة وتحول مصر إلى دولة فاشلة.

وقال المعهد إن إجمالي الديون العامة على مصر سيتصاعد فيما لا يزيد عن عامين ليبلغ نصف تريليون دولار، مما يعني تجاوزها للناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ 7.9 تريليونات جنيه (425 مليار دولار)

المصدر : الجزيرة مباشر

اقرأ نص تحقيق صحيفة هارتس الاسرائيلية: إسرائيل تدرس خطوات نقل جزر البحر الأحمر إلى السعودية

رابط تحقيق صحيفة هارتس

https://www.haaretz.com/israel-news/2022-05-29/ty-article/.premium/israel-examining-steps-to-transfer-red-sea-islands-to-saudi-arabia/00000181-0c58-d090-abe1-ed7dbbfb0000

اقرأ نص تحقيق صحيفة هارتس الاسرائيلية: إسرائيل تدرس خطوات نقل جزر البحر الأحمر إلى السعودية

وارى بان السلطات السعودية المحتلة للجزر المصرية تيران وصنافير تسعى الى اشراك اسرائيل معها فى تأمين الجزيرتين تحسبا الى ما بعد مرحلة السيسي خشية مطالبة الشعب المصرى رسميا بالجزيرتين فى ظل عدم اعترافه بالتنازل عنهم ''سياديا'' بمعرفة السيسى لأن سيادة الشعب الرافض التنازل عن الجزيرتين تعلو على سيادة رئيس الجمهورية الذى يحكم البلاد باسم الشعب وحكام السعودية يعلمون بأن تنازل حاكم فرد عن الجزيرتين لا يعنى تنازل الشعب ووضعوا العلاقات المصرية السعودية على المحك ولا يعنى رهانهم على حاكم فرد زائل واتفاقية باطلة بأنهم خضعوا مصر الى مطامعهم

اقرأ نص تحقيق صحيفة هارتس الاسرائيلية: إسرائيل تدرس خطوات نقل جزر البحر الأحمر إلى السعودية

هارتس - تدرس إسرائيل طلبا سعوديا يتعلق بتغيير في وضع القوات الدولية في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وفق ما كشف عنه لصحيفة هآرتس مسؤولون إسرائيليون ضالعون في الاتصالات الجارية في بين السعودية وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب الصحيفة، فإن طلبا سعوديا قدم لإسرائيل بهذا المعنى قبل خمس سنوات بصورة مباشرة، ومنذ ذلك الحين تدرس الدوائر الأمنية هذا الطلب.

وأعربت المصادر الإسرائيلية عن أملها أنه في حال الموافقة على الطلب السعودي أن يفتح ذلك حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وأوضحت هآرتس أن الاتصالات الحالية تجري بوساطة أميركية قبيل زيارة متوقعة للرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة الشهر المقبل.

وكان البرلمان المصري قد وافق في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة نقل سيادة الجزيرتين إلى المملكة. وقالت الحكومة المصرية حينها إن الجزيرتين كانتا سعوديتين في الأصل لكن مصر "استأجرتهما" في خمسينيات القرن الماضي.

ويحتاج إبرام اتفاق جديد بشأنهما إلى موافقة من إسرائيل بسبب نصوص معاهدة السلام، وقد أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادتهما إلى المملكة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن استمرار عمل قوة المراقبين متعددة الجنسيات الذين يتولون تسيير دوريات وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق، وفق أكسيوس.

لكن الترتيبات المتعلقة بهذا الشأن لم يتم الانتهاء منها بعد مع بقاء العديد من القضايا العالقة.

وتجري إسرائيل والسعودية منذ سنوات محادثات غير رسمية حول الشؤون الدبلوماسية والأمنية والتجارية، ويزور مسؤولون إسرائيليون كبار المملكة من حين لآخر.

لكن المملكة حريصة على عدم إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقات، مشترطة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبحسب مصدر مطلع لهآرتس، فإن "الطريق إلى تطبيع العلاقات بين البلدين لا يزال طويلا".

وذكرت هآرتس أن الخطوة الأميركية الأخيرة قد تجعل العلاقات السعودية مع إسرائيل أكثر وضوحا، حتى لو لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد.

أطلقوا سراح المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح

رابط الرسالة

https://www.cfjustice.org/ar/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7/

رسالة من المجتمع المدني ''29 منظمة حرة مستقلة'' إلى وزارة الخارجية البريطانية:

أطلقوا سراح المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح

معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية الدولية السيّدة إليزابيث تراس ووزارة الخارجية البريطانية

يواجه الناشط والمدوّن ومطوّر البرمجيات علاء عبد الفتّاح، الذي يحمل الجنسيّتَيْن البريطانية والمصريّة – والمُعتقَل في مصر بهدف إسكاته ومنعه من ممارسة نشاطه – خطراً بالموت في حال لم تتدخّل وزارة الخارجية البريطانية فوراً لضمان حمايته. في وقت صياغة هذا البيان، أي بتاريخ 27 أيار/مايو 2022، دخل علاء اليوم السادس والخمسين من إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على الظروف المزرية التي يُقاسيها في معتقله. وبالتالي، تتدهور صحّته بشكل سريع وخطير.

في 12 أيار/مايو 2022، أفادت عائلة علاء بأنّه تعرّض للاعتداء الجسدي أثناء اعتقاله. وفي 18 أيار/مايو 2022، حثّ 10 أعضاء في برلمان المملكة المتّحدة و 17 عضواً في مجلس اللوردات وزيرة الخارجية السيّدة إليزابيث تراس والحكومة البريطانية على التحرّك فوراً لضمان الإفراج عن الناشط. وفي اليوم نفسه، نُقِل علاء إلى مجمّع السجون الجديد في وادي النطرون من دون إبلاغ عائلته. وفي 19 أيار/مايو 2022، أكّدت شقيقة علاء، منى سيف، أنّ “شقيقها نام على فراش للمرّة الأولى  منذ سنوات” بعد نقله. وفي 26 أيار/مايو 2022 ، أكّدت عائلة علاء أنه تلقى، للمرة الأولى منذ سنوات، كُتباً وأدوات للكتابة.

لم يحصل علاء، الذي بات يحمل الجنسيّتَيْن البريطانية والمصرية، بعد على زيارة قنصليّة من المملكة المتّحدة، ولا يزال يطالب القضاء بالنظر في الشكاوى التي قدّمها وهو وعائلته حول ظروف اعتقاله وبالتواصل مع محامين بريطانيّين. وعليه، تطالب المنظمات الموقِّعة على هذا البيان وزارة الخارجية البريطانية بضمان الإفراج العاجل عن علاء ونقله الآمن إلى المملكة المتّحدة، كما تدعو إلى:

إثارة قضية علاء من خلال قنوات التواصل الدبلوماسي الثنائية مع الحكومة المصريّة والمطالبة بالإفراج الفوري عنه؛

إصدار بيان عام يدعو إلى الإفراج الفوري عن علاء؛

تمكين علاء من زيارات قنصلية منتظمة و التواصل بلا أيّ قيود مع محاميه في المملكة المتّحدة.

وجّهت كافة الحكومات التي توالت على الحكم في مصر اتهامات إلى علاء أو أمرت باعتقاله، وقد أمضى علاء أكثر من 3000 يوم خلف القضبان منذ 2011. وصدرت بحقّه أحكام قضائية في تهم تشمل “نشر الأخبار المضلّلة” و”تهديد الأمن القومي” و”استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب مخالفات نشر” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية“، وهو معتقل بشكل تعسّفي منذ سنوات.

في شهر أيلول/سبتمبر 2021، رفضت السلطات إطلاق سراح علاء بالرغم من تجاوز المهلة القانونية للاحتجاز السابق للمحاكمة، البالغة سنتَيْن، في القانون المصري. وحتى ذلك الحين، لم يكن علاء قد أُبلِغ بسبب اعتقاله. فقد أشار علاء إلى أنّ “النيابة العامة لم تستجوبني إطلاقاً في قضيّتي منذ 23 شهراً. واكتشفت بعد مضيّ 23 شهراً أنني مُتّهم بمشاركة خبر إعلامي”. وأفضت المحاكمة التي شابتها انتهاكات جسيمة لمبدأ المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى صدور حكم بالسجن لخمس سنوات بحقّ علاء. كذلك، حُكِم على محامي حقوق الإنسان محمد الباقر والمدوّن محمد “أوكسجين” إبراهيم بالسجن لأربع سنوات. ولم تُحتسَب السنتان اللتان أمضاهما علاء في المعتقل قبل بدء محاكمته من ضمن فترة محكوميّته البالغة خمس سنوات، أي أنّه لن يُفرَج عنه قبل 3 كانون الأول/يناير 2027.

يُعتبَر علاء ناشطاً رؤيوياً، إذ كان من أوائل الذين أدركوا قدرة التكنولوجيا على توحيد الناس وحثّهم على رفع الصوت ضدّ الحكومات الظالِمة والقمعيّة. ولم يتوانَ علاء يوماً على العمل لبناء جسور التواصل بين التقنيّين في المنطقة. وبعد ثورة العام 2011 في مصر، تمكّن علاء من جمع المغرّدين المصريّين في ما عُرِف آنذاك بملتقى “تويت ندوة“، لمناقشة القضايا السياسية واستخدام منصّة “تويتر” كأداة لإبلاغ الأشخاص الذين لم يتمكّنوا من الحضور شخصياً بآخر المستجدّات. إنّ اعتقال علاء ليس سوى محاولة لإسكات الأصوات المعارِضة وترهيب جميع الأشخاص الذين يعتبرونه مصدرَ إلهامٍ لهم.

عندما منحت سلطات المملكة المتّحدة علاء الجنسية البريطانية في نيسان/أيار، اتّخذت على عاتقها مسؤولية صون حقوقه بالتساوي مع أيّ مواطن بريطاني آخر. إنّ حياة علاء عبد الفتاح ومصيره على محكّ الخطر، ويجب على وزارة الخارجية البريطانية التحرّك فوراً لإنقاذ حياته.

المنظمات الموقِّعة

أكساس ناو

سمكس (SMEX)

القسط لحقوق الإنسان (ALQST)

المادة 19 (Article19)

مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)

جمعية الاتصالات التقدمية (APC)

كوميتي فور جستس (CFJ)

(CPJ) لجنة حماية الصحفيين

دمج للعدالة والمساواة

مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)

(Freedom House) فريدم هاوس

فرونت لاين ديفندرز

Fundación InternetBolivia.org

الأصوات العالمية (Global Voices)

مركز الخليج لحقوق الإنسان

آيفكس (IFEX)

مسار – مجتمع التقنية والقانون

ميدان (Meedan)

منَا لحقوق الإنسان

منظمة القلم أمريكا (PEN America)

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)

مجموعة الخليج لمراقبة الحريات والصحافة (الخط الأحمر)

مراسلون بلا حدود (RSF)

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

تحالف النساء في الصحافة (CFWIJ)

مبادرة الحرية (Freedom Initiative)

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT)

سيد اللعبة أم سيد الحرب؟

الرابط

https://carnegie-mec.org/diwan/87211?utm_source=rssemail&utm_medium=email&mkt_tok=ODEzLVhZVS00MjIAAAGEs-HKsz2bToc0HLX_VYCDXZVa2RSOQ-dhfDc7emIgkp5JTl1GiTCN0VbAGvLQrjlzvMkngtgX1F__wz_tL2SookkKHrEuW_uOmlly

مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط – 30 مايو 2022:

سيد اللعبة أم سيد الحرب؟

يكشف كتاب عن هنري كيسنجر الدور البارز الذي أدّاه في السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط خلال السبعينيات.

قرأت مؤخرًا كتاب الدبلوماسي والسياسي المخضرم مارتن أنديك الذي شغل منصب مبعوث الرئيس أوباما لعملية السلام، بعنوان "سيد اللعبة". يتحدث الكتاب عن وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر ودوره في السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط في السبعينيات، خاصة دوره السلبي في حرب تشرين الأول/أكتوبر وما بعدها في دعم الموقف الإسرائيلي.

أهمية الكتاب تكمن في الدرجة العالية من التوثيق الذي اعتمد عليه أنديك، بما في ذلك العدد الكبير من المقابلات الشخصية مع كيسنجر، جميعها عكست بصورة واضحة وصادمة الدور الأساسي الذي لعبه وزير الخارجية الأميركي السابق، ليس فقط في دعم إسرائيل، بل في إنقاذها أثناء حرب 1973، حيث بدا واضحًا أن كيسنجر اتخذ من أجل ذلك مواقف كانت في بعض الأحيان ضد رئيسيه نيكسون ثم فورد.

يروي الكتاب أن كيسنجر منذ أن كان يعمل مستشارًا للأمن القومي في عهد الرئيس نيكسون، قام بفتح قناة غير رسمية مع إسحق رابين حين كان الأخير سفيرًا لإسرائيل في واشنطن، وذلك بهدف الالتفاف على وليم روجرز وزير الخارجية حينذاك، الذي كان يريد العمل من أجل سلام شامل وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. كان كيسنجر يقول لرابين: "يجب خلق الانطباع بأن شيئًا يتم إنجازه بالنسبة للعملية السلمية بينما نعرف أننا في الواقع لا نحقق شيئًا". لم يكن كيسنجر يؤمن يومًا بالعمل نحو الحل الشامل، وذلك لاستحالة تحقيق هذا الحل في نظره بسبب اتساع الهوة بين الجانبَين العربي والإسرائيلي، وكان يعمل وفقًا لنظرية مفادها أن تحقيق حل شامل لن يؤدي إلا إلى الإحباط والمزيد من المشاكل للولايات المتحدة، كما سيؤدي إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها، وهو ما لم يكن يرغب فيه. عوضًا عن ذلك، كانت سياسته مبنية على تحقيق خطوات متدرجة ليس على الطريق نحو الحل الشامل، ولكن تبعًا لسياسة "الخطوة خطوة" و"الأرض مقابل شراء الوقت" وليس الأرض مقابل السلام، أي انسحابات تكتيكية من قبل إسرائيل حتى لا يتم الضغط عليها من قبل أحد للانسحاب الشامل. وقد نصح إسرائيل دومًا بذلك، كان هدفه إنشاء نظام إقليمي مستقر وليس تحقيق السلام. وكان يؤمن بإمكانية تحقيق الاستقرار، أما السلام فلا، والذي كان برأيه هدفًا غير مستحب. أما اتفاقيات فك الارتباط بين مصر وسورية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، فكان يهدف من ورائها كسب الوقت فقط، وليس تحقيق كامل الانسحاب الإسرائيلي.

ولتحقيق الاستقرار الطويل الأمد، الذي يؤمن به، كان من الضروري برأيه تحييد مصر وإخراجها من دائرة الحرب، وهو ما نجح فيه فعلًا، وساعدته على ذلك سياسة الرئيس المصري أنور السادات.

وفي أوقات متعددة كان رئيساه نيكسون ثم فورد من أنصار الحل الشامل، وطلبا منه العمل من أجل ذلك، ولكنه تجاهل هذه الطلبات، وعمل، بل تآمر مع إسرائيل لمنع ذلك، وكان متفهمًا جدًّا لموقف غولدا مائير التي كان هاجسها الأكبر إمكانية ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للعودة إلى حدود العام 1967، وفعل كل ما باستطاعته وبنجاح للوقوف ضد ذلك.

لا شك أن السادات لم يكن ينوي شن حرب شاملة على إسرائيل، بل تحريك الأمور إلى الحد الذي يقنعها بالتفاوض.

يتحدث الكتاب عن بداية حرب تشرين الأول/أكتوبر، حيث كانت كل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارة الخارجية والدفاع والبيت الأبيض، ضد إرسال أسلحة لإسرائيل لتعويضها عن خسائرها، وذلك خوفًا من قطع العرب للنفط عن الولايات المتحدة. وحده كيسنجر كان مع إرسال الأسلحة حتى يقطع الطريق على الاتحاد السوفياتي لتوطيد أقدامه في المنطقة، وأقنع نيكسون بهذه الحجة. وحتى بعد تفوق إسرائيل اللاحق بسبب هذه الإمدادات، والاتفاق على وقف إطلاق النار وإقرار القرار 338 في الأمم المتحدة، نصح كيسنجر إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار واحتلال المزيد من الأراضي المصرية، ما نتج عنه محاصرة الجيش المصري الثالث وقطع الإمدادات عنه.

أما الموضوع الآخر الذي يسلط الكتاب الضوء عليه، فهو طريقة تعامل إسرائيل مع الولايات المتحدة والتشدد الذي مارسته حتى بعد أن أنقذتها الأخيرة من خسارة محققة. وقد اعترف كيسنجر للكاتب أنه لولا الإمدادات الأميركية لخسرت إسرائيل الحرب. وعلى الرغم من ذلك، كانت الحكومة الإسرائيلية متشددة للغاية ولا تعطي أي تنازلات للولايات المتحدة إلا بالقطارة، وحتى كيسنجر لم يسلم من الانتقاد اللاذع له من غولدا مائير ثم إسحق رابين، على الرغم من كل الدعم الذي أعطاه لإسرائيل. في المقابل، كان التعامل العربي مع المسؤولين الأميركيين ودودًا حتى بعد إمداد أميركا إسرائيل بالأسلحة، وحتى أثناء فترة قطع النفط التي لم تدم إلا بضعة أشهر. وعندما ضاق الرئيس فورد بالممارسات الإسرائيلية ما دفعه لإعلان "إعادة تقييم" العلاقة مع إسرائيل في العام 1975، عمل كيسنجر مع المسؤولين الإسرائيليين لتجاوز عملية إعادة التقييم هذه خلال بضعة أسابيع.

يتحدث الكتاب أيضًا عن الجهود الأردنية في العام 1974 حين لاحت فرصة لانسحاب إسرائيلي من أريحا وفك الارتباط على الجبهة الأردنية، حين لعب كيسنجر دورًا سلبيًا عن طريق خداع الأردن وإعطائه كلامًا معسولًا لإيهامه أنه يدعم فك الارتباط في ما كان يولي الأولوية لفك ارتباط ثان على الجبهة المصرية، وذلك لقناعته أن ذلك سيخرج مصر من الحرب نهائيًا. ويقول الكتاب إن كيسنجر كان يدرك أن الملك حسين، رحمه الله، كان سيطلب ضمانات أميركية لانسحاب إسرائيل من كامل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما كان كيسنجر يعارضه دعمًا لإسرائيل. يشير الكتاب بوضوح إلى أن كيسنجر كان يتقدم بمواقف معينة للجانب العربي، ثم يعرض عكسها تمامًا للجانب الإسرائيلي، ومع كون الكاتب يكنّ احترامًا كبيرًا لكيسنجر، إلا أنه لم يستطع مع ذلك تجاهل هذه الخصال المخادعة لوزير الخارجية الأميركي، وأشار إليها في عدة مواقع في الكتاب. لا شك في أن السادات نفسه لم يكن ينوي شن حرب شاملة على إسرائيل، بل تحريك الأمور الى الحد الذي يقنعها بالتفاوض، إلا أن ثمة عبرًا كثيرة يمكن استخلاصها من هذا الكتاب، بما في ذلك الحاجة لفهم السياسة الأميركية بشكل أعمق حول العالم العربي، وإدراك أن مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى لا يجوز أن تحدّد وحدها طريقة التعامل معها، وكأن العالم العربي لا يملك أية أوراق ضغط، أو ليست له مصالح يستطيع الدفاع عنها. أنصح جميع المهتمين من مثقفين وسياسيين بقراءة الكتاب.

يُنشر هذا المقال لمروان المعشّر في ذات الوقت بصحيفة "القدس العربي" ومدوّنة "ديوان".

يوم لغز بطلان وحل جمعية دستور الاخوان ومجلس الشورى مع تاجيل حل مجلس الشورى الى اشعار اخر

يوم لغز بطلان وحل جمعية دستور الاخوان ومجلس الشورى مع تاجيل حل مجلس الشورى الى اشعار اخر

كارثة ما يسمى المؤامة السياسية بأن تكون صاحب حق ولا تحصل عليه جابت مصر وراء

فى مثل هذه الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 2 يونيو 2013، قبل 28 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والمخالفة الية الى انقلاب عسكرى، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان وحل جمعية دستور الإخوان، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، مع تأجيل تنفيذ حكم حل الشورى، حتى إشعار آخر، الأمر الذى أثار حيرة الناس، كيف يتم الحكم بحل مجلس نيابي فاسد، مع الابقاء علية وعدم حلة، واعتبروا بوجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' في الحكم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم، وما أثير حوله من ثوابت وأسانيد دستورية وقانونية، ومنطق وموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لغز كبير احتار الناس فيه، اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم الأحد 2 يونيو 2013، والذى قضى : ''ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور''، التى قامت بتفصيل دستور الإخوان الباطل، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، : ''وبطلان وحل مجلس الشورى''، الذى قام بسلق دستور الإخوان الباطل والعديد من تشريعاته الاستبدادية الجائرة، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، : ''وتأجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب''، : ''وبطلان المادة الأولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لأجهزة الأمن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب''، : ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائه على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون''، وتمثل اللغز فى حكم المحكمة : ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب''، مما اثارة حيرة الناس، كيف تقضى المحكمة ببطلان مجلس نيابى وحلة، مع تاجيل تنفيذ الحكم لدواعى سياسية حتى اشعار اخر، وهو حكم جاء متناقضا مع حكم : ''بطلان وحل مجلس الشعب فورا''، الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل الذى تم على اساسه، انتخاب مجلس الشعب ''المنحل فورا''، و مجلس الشورئ ''المنحل مع ايقاف التنفيذ فترة غير معلومة''، فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما، ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق دستور الاخوان 2012، لان انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل دستور 71، وما بنى على باطل فهو فى النهاية باطل، وادى هذا ''الحكم المتناقض''، الى اجتياح اراء شعبية فى انحاء القطر المصرى تشير بوجود ''مواءمة سياسية'' فية، خاصة عقب صدور هذا الحكم بعد ساعات من الزيارة السرية الغامضة الى قام بها اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها المشار اليها، وبعد ايام من صدور تهديدات من اركان نظام حكم الاخوان القائم، بحل المحكمة الدستورية العليا وتقويض اركانها، وبعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، ولم تتردد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، عقب صدور حكم المحكمة، فى التاكيد : ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة : ''بانها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم''، وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان القائم بعضها، ومنها تصريحات محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى الارهابي لجماعة الاخوان، يهاجم فيها المحكمة ويندد بالحكم كانما لانكار وجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' فية، وبعضها الاخر، ومنها بيان مؤسسة الرئاسة الاخوانية، وبيان مجلس الوزراء الاخوانى، وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للاخوان فى مجلس الشورى، ''تشيد بالحكم وتزعم سلامة دستور 2012 الباطل''، بدعوى استفتاء الشعب علية''، كما تزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب''، فقد اصيب نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة بلطمة هائلة من الحكم، ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان، وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة، ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب''، يعنى بكل بساطة بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة، وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، لان ما بنى على باطل فهو باطل، كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم، للتشريعات الرئيسية فى الدولة، فى الوقت الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى للحضيض، فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. ]''

كيف تم تمرير مواد وقوانين السيسى للهيمنة على مؤسسة القضاء

كيف تم تمرير مواد وقوانين السيسى للهيمنة على مؤسسة القضاء

دعونا نستعرض الحيل و نضحك قليلا الى حين حلول وقت الحساب

يوم رفض السيسى مشروع قانون وهمى للسيسي لتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة وتسريح الآلاف القضاة لمحاولة احتواء غضب القضاة ضد قانون السيسي تنصيب نفسه قاضى القضاة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 30 مايو 2017، جاءت مهزلة حيلة تقديم الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب، والأحزاب السنيدة للسيسي في مجلس النواب، مشروع قانون وهمى لتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة وتسريح الآلاف القضاة الى بيوتهم، للتهديد والتلويح بإقراره وفرضه فى حالة تصعيد القضاة رفضهم قانون السيسي الباطل بتنصيب نفسه قاضى القضاة الرئيس الأعلى للقضاء القائم بتعيين جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر، بوهم احتواء القضاة بتلك الحيلة التهريجية، بعد شروع القضاة فى القيام بإجراءات بطلان دستورية ضد تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، والذى قضى فيه السيسى بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بموجب نظام الأقدمية المطلقة المتبع فى مصر منذ أكثر من خمسة وسبعين سنة، ويحافظ على استقلال القضاء، و بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، ويرفض، خاصة فى المادة الخامسة من الدستور، الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والسلطة التشريعية، ورغم قيام مولانا الجنرال السيسى بالهرولة لاحقا على وهم احباط الطعن ببطلان قيامة بالجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بتضمين دستور السيسى 2019 اباطيل رئاستة للسلطة القضائية فى مصر مع سلطتة التنفيذية لتقويض طعون القضاة ضد قيامة بانتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات بالزور والباطل والبهتان، إلا ان مابني على باطل يا مولانا الجنرال السيسى فهو اصلا باطل، كما ان مادة جمع السيسى بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تتعارض تماما مع المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، فكيف إذن يمكن يا مولانا الجنرال السيسي ويا برلمان السيسى الجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية يا عالم يا مفترية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مناورة حيلة السيسى فى مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ مع بداية أيام شهر رمضان المعظم، ضحك الناس يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 مايو 2019، الموافق 3 و 4 رمضان، وشر البلية ما يضحك، خلال متابعه، ليس مسلسل كوميدي في التلفزيون جديد، ولكن مسلسل سياسي في مجلس النواب عجيب، غطى على كل غرائب احداث مسلسلات رمضان، تمثل في تقديم مشروع قانون من 70 نائبا من نواب الائتلاف والحزب المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب، وبعض من يسير في ركابهم من الأحزاب السنيدة، لتعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و 83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات الهامشية لا قيمة لها، بالإضافة إلى تعديل رئيسي يعد مربط فرس وعنوان مشروع القانون المزعوم، بشأن تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 64 عامًا، ورغم احتدام المناقشات بين نواب السيسى فى مجلس النواب حول مشروع القانون على مدار يومين، إلا أن الناس كانت تعلم في نفس لحظة تقديمه، بأنه سيتم رفضه في النهاية من الذين قدموة، و جلجل صوت ممثل الحكومة فى مجلس النواب فى نهاية المناقشات التى استمرت يومين، معلنا رفض الحكومة مشروع القانون، واهتزت قاعة مجلس النواب بتصفيق نواب الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي والأحزاب السنيدة الذين قدموا مشروع القانون، وتبادلوا التهاني مع ممثلى الحكومة، وهرولت وسائل الإعلام تنقل بعناوين رئيسية عن رفض الرئيس السيسي، والقصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب، مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، المقدم من الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب، واستغرب الناس وعجزوا عن حل هذا اللغز، فى الوقت الذى أنهالت خلال الساعات التالية، عبارات الشكر، ومقالات الثناء، وكلمات التقريظ، على القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب والاحزاب السنبدة، و مقدمي مشروع القانون ورافضي مشروع القانون، وهو بالضبط ما كان يريده السيسى بالضبط، الظهور في هيئة الديكتاتور العادل، المستبد الطيب، الجبار الحنون، الطاغية الملاك، وايهام الناس، وكل ما يعنيه الأمر، أنه منع نفسه من الاستبداد مجددا بالقضاة، كحيلة احتواء، بوهم تحويل الساخطون الغاضبون، إلى شاكرون ممنونون، ومناورة رسالة، بأنه في يده إحياء مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة وتشريد الالاف القضاة، في حالة وجدت ضرورة ''سياسية'' ذلك، على وهم تنازل شعب مصر بمؤسساته عن حق يرونه مسلوبا ويشرعون عبر الوسائل القانونية والقضائية المشروعة لاستعادته، وفي ظل احتدام معركة القضاة، من أجل استعادة استقلال القضاء، عن طريق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد تعديلات قانون السلطة القضائية، المشوبة بالبطلان والمخالفة للدستور وبخاصة المادة الخامسة من الدستور حتى لو قام السيسى لحقا بتحصين انتهاكة استقلال الفضاة، والتي انتهكت استقلال القضاء، والذى كان قد وافق عليها السيسى فى قصرة الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وقضت بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المتبع منذ اكثر من سبعين سنة ويحافظ على استقلال القضاء، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء والمادة الخامسة من الدستور بالفصل بين السلطات، التى تمنع الجمع بين السلطات التنفيذية والسلطة القضائية، و تمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتمسك الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، يوم السبت 13 مايو 2017، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت تعديلات السيسى المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من السيسى القابع فى القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري حتى اذا قام السيسى بتحصينة بالباطل لان ما بنى على باطل فهو اصلا باطل، وقيام قضاة مجلس الدولة، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض تنازل السيسى عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، وإخطار رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو 2017، بغض النظر عن توقع تمسك السيسى بمروقة وجورة وغية وضلالة واباطيلة، وبغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة للسيسى المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، وقضاة مصر عموما، الي السيسى الذى نصب من نفسة بالباطل قاضى القضاة الجديد فى مصر، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون، انها مصيبة كبرى ضد مصر ان يكون ديكتاتور مصر الطاغية الاستبدادى الدموى هو فى نفس الوقت قاضى القضاة فى مصر. ]''.

يوم إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية ''السرى'' مع رؤساء الاحزاب حول سد النهضة تلفزيونيا على الهواء مباشرة دون علم رئيس الجمهورية وباقى المشاركين في الاجتماع

يوم إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية ''السرى'' مع رؤساء الاحزاب حول سد النهضة تلفزيونيا على الهواء مباشرة دون علم رئيس الجمهورية وباقى المشاركين في الاجتماع

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال عبدالفتاح السيسي لاحقا باستبداده وانحرافه عن السلطة الرشيدة واعادته العسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب الى انقلاب عسكرى وفاشية عسكرية، وقعت أحداث مسرحية اذاعة اجتماع مرسي السري مع حلفائه ضد تهديدات سد النهضة الإثيوبى، تلفزيونيا على الهواء مباشرة للعالم أجمع، دون علم المشاركين فى الاجتماع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''سيناريو'' أحداث المسرحية الهزلية، وتداعياتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مسرحية هزلية فكاهية، حملت عنوان ''سرى للغاية''، وقعت أحداثها التهريجية على مسرح القصر الجمهوري، صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، وتابعها ملايين البشر في العالم أجمع على الهواء مباشرة وهم غارقين في الضحك، وقام بدور البطولة فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، وشارك فيها قيادات عشيرتة الاخوانية، وأحزاب تجار الدين المتحالفة، وكان ''سيناريو'' مسرحية ''سرى للغاية''، يشتمل استعرض رئيس الجمهورية آراء الحاضرين في تهديد سد النهضة الاثيوبى حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، قبل تحديده طريق سيره فى التعامل معه، وأمر مرسى التلفزيون المصرى بتسجيل الاجتماع ''السرى للغاية''، وعرض ملخص وجيز من الاجتماع السري لاحقا على الناس بعد حذف اهم اسراره، و نتيجة تضارب أوامر مرسى ومساعديه، اعتقد مسؤولي التلفزيون المصري بأن أوامر مرسى النهائية تقضى ببث تفاصيل الاجتماع على الهواء مباشرة، وهو ما كان لا يعلمه الحاضرون ولا يريدونه، وانعقد اجتماع مرسى ''السرى للغاية'' مع حلفائة على الهواء مباشرة امام العالم اجمع بدون معرفة المشاركين في الاجتماع بما فيهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وقيادات حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وحزب النور السلفى، وباقى الاحزاب المتحالفة مع الاخوان، بان الناس فى العالم اجمع يتابعون وهم مستغربين اجتماعهم ''السرى للغاية'' على الهواء مباشرة لحظة بلحظة عبر التليفزيون المصرى وتناقل عشرات الفضائيات البث عنة الى جميع انحاء العالم، وشاهد الناس تعاقب المشاركين فى الاجتماع ''السرى للغاية'' على الحديث ومطالبة رئيس الجمهورية الاخوانى باعلان الحرب على اثيوبيا، والهجوم عليها بحرا وجوا، وبرا اذا امكن، وارسال قوات الصاعقة لتخريب سد النهضة، وارسال المخابرات لاحداث قلاقل بين القبائل داخل اثيوبيا، واستعراض الحاضرين الخطط والخرائط واماكن الهجوم، ولم يبقى سوى تحديد ساعة الصفر وموعد الهجوم، وانتهى الاجتماع ''السرى للغاية''، بوعد من مرسى بدراسة مطالب المشاركين وقيامة فور موافقتة عليها وتحديد ساعة الصفر اعلانها لهم فى اجتماع اخر معهم ''سرى للغاية''، وهو ما ضايق جمهور المشاهدين فى العالم اجمع الذين كانوا يريدون اعلان ساعة الصفر خلال احداث الحلقة الاولى من احداث الاجتماع ''السرى للغاية''، وانصرف مرسى وسائر الحاضرون من الاجتماع ''السرى للغاية'' هانئين، بعد ان اخذ منهم مرسى امام ملايين المشاهدين، وعد بعدم كشف تفاصيل ما جرى خلال الاجتماع ''السرى للغاية''، ليصعقوا فور عودتهم الى منازلهم بعد قيامهم بحركات بهلونية فى الشوارع بسياراتهم لتضليل من يتوهمون بانهم يتعقبونهم، بتناقل وسائل الاعلام المحلية والعالمية كل تفاصيل اجتماعهم ''السرى للغاية'' الذى نقلت احداثة على الهواء مباشرة على مدار حوالى ساعتين الى العالم اجمع، وهرولت مؤسسة الرئاسة لمحاولة موارة فضيحة بث الاجتماع ''السرى للغاية'' لرئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب المتحالفة معة على الهواء مباشرة الى كل دول العالم، الى تقديم كبش فداء عن رئيس الجمهورية بعد ان صار اضحوكة عالمية، وزعمت بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى بيان عاجل لها نشرتة وسائل الاعلام : ''بان الاجتماع كان مقرر فى البداية تسجيلة وبثة لاحقا، الا انة تقرر بثة على الهواء مباشرة وتناست هى ابلاغ الحاضرين بذلك''، وقدمت بكينام اعتذارها لرؤساء الاحزاب من حلفاء النظام على هذة الواقعة، ولم يقدم مرسى وحلفائة اعتذارهم للشعب، ولم تذكر بكينام بان مؤسسة الرئاسة طلبت منها تحمل مسئولية الفضيحة والادعاء بانها هى المسئولة عن تلك المهزلة، لابعاد رئيس الجمهورية عنها، وارتضت بكينام القيام بدور كبش الفداء، فى حين هدد بعض رؤساء الاحزاب من تجار الدين، خاصة الذين ابدعوا فى كلماتهم الحربية عن خططهم ''السرية'' للهجوم على اثيوبيا، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام والتليفزيون المصرى، بدعوى قيامة ببث تفاصيل اجتماعهم ''السرى'' مع رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون معرفتهم او اخطارهم بذلك، فى الوقت الذى سارعت اثيوبيا فور انتهاء الاجتماع ''السرى''، باتباع سياسة ''الهجوم خير وسيلة للدفاع''، وتناقلت وكالات الانباء اليوم تقارير صحفية تؤكد مسارعة اثيوبيا بحث دول حوض النيل السبعة الموقعة على اتفاقية عنتيبى الخاصة باعادة توزيع حصص مياة نهر النيل وتشمل : إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، من اجمالى 10 دول، وبينها 3 دول غير موقعة هى مصر والسودان وجنوب السودان، بدعم موقف اثيوبيا ضد ما اسمتة التهديدات الحربية المصرية بالعدوان على اثيوبيا وسد النهضة الاثيوبى، ودعمت طلبها وشكواها الى منظمة الامم الافريقية بالتسجيل الكامل للاجتماع ''السرى''، كما حرضت اثيوبيا باقى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، على بناء سدود مثل اثيوبيا، لتحقيق بنود اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع ومواجهة النظام المصرى، واكدت وكالات الانباء موافقة كل من اوغندا وتنزانيا على بناء سدود لديهما مثل اثيوبيا والاعلان عن ذلك رسميا لاحقا، ووسط توقعات باعلان باقى دول اتفاقية عنتيبى لاحقا، عن بناء سدود لديهم وتفعيل اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع، وقامت اثيوبيا، فور انتهاء الاجتماع السرى لمرسى، بتسيير مظاهرات الغوغاء ضدة فئ كافة انحاء اثيوبيا، وهكذا توالت وستظل تتوالى تداعيات اجتماع مرسى ''السرى'' فى ازمة سد النهضة، مع كون اعتلاء الطغاة السفهاء نظام الحكم، كارثة قبل ان تكون مصيبة. ]''. 

باعة الوطن

باعة الوطن

سبحان الله العلى القدير الذى رسخ الولاء للوطن في قلوب ووجدان الناس من أجل حماية ادميتها وانسانيتها ولا تشرك بالله ولا تعبد إلا الله. وتختطف الناس وتعتقل وتسجن وتعذب وتموت وتدفن سرا باماكن مجهولة فى سبيل ذلك. وللاسف تختلط هذه الأسس عند بعض الناس المنتمين لبعض القوى السياسية. حيث يعتقدون عن إفك وضلال بأن الولاء للحاكم الطاغية مستعبد الناس. فوق الولاء للوطن. والولاء لقيادة قوى سياسية ينتمون إليها. فوق الولاء للوطن. وانحراف قيادة قوى سياسية لدواعى ميكافيلية عن مبادئ القوى السياسية التي تترأسها محاباة لشرك حاكم طاغية بحجج استعباطية تتمسح بالباطل في الوطن. يأتي الولاء لها بحجة الولاء للوطن. والخروج عنها خيانة لها وللوطن. ومن نعم الله سبحانه وتعالى بأن تلك الهرطقة فى الشرك بالله وخيانة الشعب والوطن يرفضها السواد الأعظم من الشعب. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير المجيدة.

يوم اغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة

يوم اغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 29 مايو 2013، قام الاخوان والسلفيين بإغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح، واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية، بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات تلك الأحداث الغريبة فى تاريخ الأوبرا المصرية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا تم اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء 29 مايو 2013, إغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح, بعد وصول قطار الاستبداد والظلام والجهل والانغلاق الثقافى والفكرى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى إليها, لمحاولة اخوانه عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية, بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة, نتيجة اعتراض ''مشايخ'' نظام حكم الاخوان وحلفائه من تجار الدين والسلفيين, على عروض الأوبرا ومنها عروض البالية, بدعوى انها رجس من أعمال الشيطان, وتناقلت وسائل الإعلام خبر قيام كبار فنانى وممثلي ومقدمي عروض الأوبرا المصرية ومديرو الإدارات والمسؤولين الإداريين والعاملين بدار الأوبرا, بعقد اجتماعا تاريخيا صباح اليوم الأربعاء 29 مايو 2013, أعلنوا فيه وقف جميع عروض وأنشطة دار الأوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية, الى أجل غير مسمى, احتجاجا على مساعي اخوانة الثقافة و الأوبرا المصرية, عقب قيام علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, بإصدار فرمانات استبدادية أمس الثلاثاء 28 مايو 2013, باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية, والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية, من مناصبيهما, وقبلها بايام قيامة بإقالة أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب, وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمهورية طالب فيها بإقالة سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن إقالته بنفسه نتيجة كون اسس تعيين وإقالة شاغل المنصب يصدر به قرار جمهورى, تمهيدا لتعيين ''شيوخ'' محسوبين على النظام الحاكم مكانهم, ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالته من منصبه, قبل ان يصل الية سيف الإقالات, و للاحتجاج على مذابح وزير الثقافة الاخوانى ضد الثقافة والاوبرا المصرية ورموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية, ونشرت وسائل الإعلام, قيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء أمس الثلاثاء 28 مايو 2013, بالصعود على خشبة مسرح الأوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا وعودة محاكم التفتيش كما هو مبين فى الصورة المرفقة المنشورة, وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة إليهم ووقف عرضها تماما ضمن سائر انشطة الاوبرا, احتجاجا على الخطة الممنهجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية, وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة بمصر, وصفق جمهور المشاهدين وهتفوا ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحكم المرشد, ولم يبقى الآن مع عناد وتعصب واستبداد نظام حكم الاخوان, سوى المضي قدما كعادته فى غيه, و إعلان برنامجه لتقديم عروض درويشة من تجار الدين, ونقل عروض الدجل والشعوذة وشغل الحواة من الاسواق والموالد والارصفة الى مسارح دار الأوبرا المصرية. ]''.

يوم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2014 بالسويس ومقارنتها بنتائج الانتخابات الرئاسية 2012 بالسويس

يوم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2014 بالسويس ومقارنتها بنتائج الانتخابات الرئاسية 2012 بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد فجر يوم الخميس 29 مايو 2014، أعلنت رسميا نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مدينة السويس، ونشرت فور إعلانها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية 2014 بمدينة السويس، وقارنتها بنتيجة الانتخابات الرئاسية 2012 بمدينة السويس، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بعد إعلان المستشار رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس, فجر اليوم الخميس 29 مايو 2014, النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2014 على مستوى محافظة السويس, عقدت مقارنة بين انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2014, وانتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2012, ووجدت فوز السيسي بحوالي 107 ألف صوت انتخابى بالسويس اكثر من الأصوات التى حصل عليها مرسي في انتخابات عام 2012 بالسويس خلال ''المرحلة الأولى'', بالاضافة الى خسران حمدين صباحى حوالى 40 الف صوت, من الاصوات التى حصل عليها فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 بالسويس, كما تنوعت فى نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس عام 2014, وعام 2012, العديد من المفارقات, وبرغم تنفيذ جماعة الاخوان الإرهابية تهديدها بابطال كتلتها التصويتية, واصدارها الاوامر الى اتباعها بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لعام 2014 لإبطال أصواتهم فيها, إلا أنه لم تتعدى الأصوات الباطلة بالسويس عن 13 ألف و 391 صوت باطل, بنسبة لم تتعدى 7 فى المائة من اجمالى نسبة الأصوات الصحيحة, وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس الحالية 2014, والسابقة 2012, على الوجة التالى, انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس لعام 2014, حصول المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, على 166 ألف و 582 صوت, بنسبة 96 في المائة, وحصول المرشح الرئاسى حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 فى المائة, وبلغ عدد الحاضرين 186 الف ناخب, والأصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت, وبلغت نسبة الاصوات الصحيحة 93 فى المائة, ونسبة الاصوات الباطلة 7 فى المائة, وبلغ اجمالى الكتلة التصويتية بالسويس, 402 الف و 900 ناخبا وناخبا, واسفرت نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة على مستوى محافظة السويس, والتي تم إعلانها فجر يوم الجمعة 25 مايو 2012 ''المرحلة الاولى'', عن فوز محمد مرسى بالمركز الاول بعدد 49 الف و 719 صوت, وحمدين صباحى بالمركز الثانى بعدد 45 الف و 500 صوت, وعمرو موسى بالمركز الثالث بعدد 43 الف و 469 صوت, وعبدالمنعم ابو الفتوح بالمركز الرابع بعدد 41 الف و989 صوت, وأحمد شفيق بالمركز الخامس بعدد 21 الف و 816 صوت, وتدانت ارقام باقى المرشحين ال 13 للحضيض, وبلغ عدد الذين حضروا من الناخبين و قاموا بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات 207 الف و 399 ناخبا, من اجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و 383 ناخبا, مقيدين فى جداول الناخبين بنسبة حضور 54 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين, وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 205 الف و 138 صوت, وعدد الأصوات الباطلة 261 صوت, وأسفرت نتائج انتخابات الإعادة الرئاسية على مستوى محافظة السويس ''المرحلة الثانية'', والتي تم إعلانها فجر يوم الاثنين 18 يونيو 2012, عن فوز محمد مرسى بالمركز الأول بعدد 129 ألف و231 صوت, بنسبة حوالى 63 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وحصل منافسه أحمد شفيق على المركز الثانى بعدد 76 الف و730صوت, بنسبة حوالي 37 فى المائة من مجموع الأصوات الصحيحة, وبلغت نسبة الحضور 213 الف و537 ناخبا وناخبة, وعدد الأصوات الصحيحة 205 الف و 961 صوت, وعدد الأصوات الباطلة 7 آلاف 576 صوت, وبلغت نسبة الإقبال العام من الناخبين للتصويت فى الانتخابات 56 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين بالسويس والبالغ عددهم ''حينها'' 381 ألف و883 ناخبا وناخبة. ]''.

يوم صدور أغرب قوانين انتخابات نيابية في الكون على مدار تاريخ الإنسانية وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع لانتخابات برلمان السيسي فى استخفافا صارخا من حكم العسكر بعقلية الشعب المصري وكأنه قطيع من الخراف وليس امة من البشر

يوم صدور أغرب قوانين انتخابات نيابية في الكون على مدار تاريخ الإنسانية وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع لانتخابات برلمان السيسي فى استخفافا صارخا من حكم العسكر بعقلية الشعب المصري وكأنه قطيع من الخراف وليس امة من البشر

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 يونيو 2014، صدرت أغرب قوانين انتخابات نيابية في الكون على مدار تاريخ الإنسانية، وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، لانتخابات برلمان السيسي 2015، فى استخفافا صارخا من حكم العسكر بعقلية الشعب المصري، وكأنه قطيع من الخراف، وليس امة من البشر، بعد 24 ساعة من إعلان فوز الجنرال عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2014، وقبل ساعات من تولي السيسي السلطة رسميا، بهدف تمهيد طريق العسكرة والاستبداد والتمديد والتوريث للسيسي، و رغم صدور حكم لاحقا من المحكمة الدستورية، يوم الإثنين 2 مارس 2015، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى بمعرفة السيسى فى يوليو 2015 بالمخالفة للدستور، شملت فقط المادة التي ابطلتها المحكمة بعد تزويقها، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، وتحول المجلس النيابي الى مجلس للسيسى، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، خاصة المادة الخامسة التى تقضى بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى، وليس ملكية عسكرية وراثية، كما تقضى بالتداول السلمى للسلطة، وليس وراثة العسكر السلطة، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، من اجل اداء اذناب العسكر دور طباخين قوانين وتعديلات العسكر، الا انة لن يستطيع اذناب حكم العسكر، اسدال الستار على ظلم العسكر، بنعيق هوانهم، بدعوى نسيان الواقع الأليم، وقبول الذل والاستعباد، والنظر للمستقبل الغامض، في الليل البهيم، لأنه يعني الارتضاء بالظلم والطغيان والاستبداد، كحقيقة واقعة، في حين يمثل استبيان ظلم الماضي والحاضر، استنهاض لروح همم الشعوب لإسقاط ظلم الماضي والحاضر، ولولا تلك الحقيقة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات، التى بينت الوضع الذي حددة متقمصي دور ولاة امور مصر ليكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وافقت حكومة السلطة الانتقالية المؤقتة، دون سابق انذار، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2014، قبل ساعات من تقديمها استقالتها فور أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية خلال الساعات التالية، على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، خلال خمس دقائق فقط، فور قدومهما اليها من مجلس الدولة، وقيامها فور موافقتها عليهما، بإرسلهما ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' المستشار عدلى منصور، لاقرارهما خلال الساعات التالية، قبل تركه السلطة، لتكون أغرب قوانين انتخابات نيابية صدرت في الكون على مدار تاريخ الإنسانية، وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، واخر قوانين بمراسيم فرمانات رئاسية للرئيس المؤقت، واغرب وآخر فرمان للحكومة المؤقتة، لصالح قوى الظلام، وفرض سياسة الأمر الواقع بهما، على الشعب المصرى، وبوهم إبعاد الرئيس السيسى عن مساوئهما امام الشعب المصرى والأحزاب والقوى السياسية الحرة الشريفة، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالات السيسي بإعلان فوزة من الشوارع، ومحاولة نفي صلتة بالمشروعين المشبوهين، برغم انه المستفيد الأول منهما، وتم سلقهما فى عجالة رهيبة من اجلة، وتخصيص حوالى خمس اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم، وباقى المقاعد للانتخاب بالنظام الفردى، ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية، لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم، ومنع الاحزاب السياسية الشريفة من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية او حتى حفنة مقاعد، لحساب ائتلاف وحزب سلطاويان تم تاسيسهما من العدم فى قبو جهاز سيادى ليكونا مع احزاب سنيدة باعت ضمائرها للعسكر مطية للسيسى لتحقيق اطماعة فى الاستبداد والتوريث وتكريس نظام حكم العسكر، واضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية الشريفة، امام السيسى، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف وحزب السلطة والاحزاب الراكعة السنيدة، مع المفترض تنازلهم عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائهم بالباطل على مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وكانما لم بتعظ السيسى ومن يقف خلف السيسى من سيناريو مرسى وشلتة الاخوانية، عندما قاموا بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فى مجلس الشورى الاخوانى، على مقاسهم، وتجاهلوا رفض الشعب المصرى للمشروعين، وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013، بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها، وتحديدة يوم 22 ابريل 2013، موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب، واستنجاد الشعب بالقضاء، وقضت محكمة القضاء الادارى، يوم 6 مارس 2013 : ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيها من عوار''، وقضت المحكمة الادارية العليا، يوم الاحد 21 ابريل 2013 : ''بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى''، وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم 25 مايو 2013 : ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية''، وقبل ان يفيقوا من غيهم، قامت ثورة 30 يونيو 2013، وبرغم تخفيض الحكومة المؤقتة القائمة فى سويعات احتضارها، قليلا من عدد مقاعد مجلس النواب، من 630 نائبا الى 567 نائبا، الا أنها تمسكت بتخصيص 120 مقعد فقط لاغير للانتخاب بنظام القوائم، وتبجح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ليزعم فى المؤتمرة الصحفى الذى عقدة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وتناقلته وسائل الإعلام : ''بأن الحكومة وافقت على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد انتهاء ما اسماه، الحوار المجتمعى حولهما''، رغم ان الشعب المصرى كله تابع إحالة الحكومة المشروعين الى مجلس الدولة فور انتهاء لجنة اعدادهما من سلقهما قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 3 ايام، وقيام مجلس الدولة فور اجراء الانتخابات الرئاسية، بإعادة المشروعين الى الحكومة بعد ابداء ملاحظاتة القانونية حولهما، وقيام الحكومة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بالموافقة عليهما بعد 24 ساعة من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فاين اذن ايها المداهنون الانتهازيون المنافقون والدجالون تم هذا الحوار المجتمعى المزعوم، وهل مناقشة نظام حكم العسكر الذي لا يتغير بتغير الرؤساء للمشروعين يعد بالنسبة إليهم حوارا مجتمعيا، وهل يصل قلب الحق باطل والباطل حق الى حد محاولة استغفال الشعب بالادعاء بأنه شارك فى مناقشة المشروعين وارتضى بسمومهما المشبوهة، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء : ''بأنة تقرر بان يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 مقعدا بالانتخاب بينهم 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة"، ''وأنه سيكون خمسة بالمائة من أعضاء البرلمان بالتعيين''، ''وأنه خصص داخل دوائر النظام الفردي تسعة مقاعد للأقباط، وستة للعمال والفلاحين، وستة للشباب، وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة، وثلاثة للمصريين بالخارج''، ''كما خصص داخل دوائر النظام الفردى، 56 مقعدا للمرأة''. ]''.

يوم رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر من قيام ثورة 30 يونيو التى حولها السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب

يوم رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر من قيام ثورة 30 يونيو التى حولها السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الجمعة 31 مايو 2013, قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسى بعد تلاعبه فى الدستور والقوانين وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وتمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم الحديد والنار الى انقلاب عسكرى، أعلن حزب النور السلفى رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية, وهو نفس الرفض الذى أعلن عنه قبلة نظام حكم الاخوان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ توهم حزب النور السلفي الذي جاء ترتيبه الثاني بعد جماعة الإخوان فى الانتخابات النيابية الباطلة لمجلسى الشعب والشورى 2012, بقدرته على استغلال الانتقادات الشعبية الضارية الواسعة ضد نظام حكم الإخوان, والابتعاد قدر الامكان عن مرمى سهام تلك الانتقادات, وتقمص بالباطل دور المعارض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, وطرح مبادرات للحوار الوطني مع المعارضة ''للاستهلاك المحلي'' وتقديم توصياتها الى رئيس الجمهورية, رغم علمه التام قبل طرح مبادراته والتوصل لتوصيات, بعدم قيام رئيس الجمهورية بتنفيذها, بدليل أن توصيات مبادرة حزب النور المزعومة للحوار الوطنى, لم تخرج عن التوصيات التي توصلت المعارضة إليها قبل ذلك مع رئيس الجمهورية خلال جلسات حوار وطني بقصر الاتحادية ولم يقم رئيس الجمهورية بتنفيذ حرف واحد منها, بهدف ظهور حزب النور السلفى فى صورة الرافض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, والمتجاوب مع مطالب المعارضة لتحقيق الاستقرار, لمحاولة الخروج من عباءة الرجل الثاني للإخوان, والقائم بدور الكومبارس والسنيد للإخوان, على وهم القفز بتلك السياسة ''الميكافيلية'' من المركز الثاني الى المركز الاول فى اى انتخابات جديدة, وهى سياسة يتوهم اصحابها بانها مجدية, ومن هذا المنطلق لم يتورع ''الشيخ'' ياسر برهامى, نائب رئيس الدعوة السلفية, عن لقاء المرشح الرئاسى احمد شفيق سرا ليلة الانتخابات الرئاسية 2912 للتوصل معه لاتفاق سياسي لتحقيقه فى حالة فوزه, فى الوقت الذى كان حزب النور يتظاهر علنيا بتأييده لحليفة المحبوب المرشح الرئاسى محمد مرسى, ولم يتورع ''الشيخ'' يونس مخيون رئيس حزب النور من ان يعلن اليوم الجمعة 31 مايو 2013, على رؤوس الأشهاد, خلال حوار مع فضائية الجزيرة مباشر التي توجه الاخوان وتتعاطف معها, رفضة تولى احد قيادات المعارضة رئاسة حكومة انتقالية لتحقيق مطالب المعارضة والشعب والوحدة الوطنية, لأنه يرى من وجهة نظره كحزب محسوب على الاخوان فى النهاية, ''بان ذلك لايصلح'', اذن على اى اساس يامولانا ''الشيخ'' صدحت رؤوسنا ليل نهار بمزاعم مبادرة حزب النور للحوار الوطنى, وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية معارضة, برغم أنك لا تؤمن أصلا بها, وتعامى ''شيوخ'' حزب النور السلفى, بحكم إيمانهم المتعصب المطلق بنفس الفكر الاستبدادي الاخوانى وفى نفس الوفت اللعب على كل الحبال حتى اذا اصبح ابليس نفسة رئيسا للجمهورية, عن ابصار حقيقة كونة مع جماعة الاخوان وقبلها مع نظام الرئيس المخلوع مبارك وجهان لعملة واحدة تتمثل فى الفاشية الدينية والفاشية العسكرية وشركاء متعاونين فى كل ابتلاء نكبت بة مصر المكلومة, بل انه اشد فى استبداده عن جماعة الاخوان وباقى حلفائها, كما انة مسئولا تاريخيا وشعبيا عن كل الخراب الذى تعانى منة مصر الان, وكان تاييد حزب النور حاسما لفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, بتحصين جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, ومسايرة حزب النور بدون تردد للفرمان الرئاسى وموافقتة على سلق دستور الاخوان بالباطل امام جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بالباطل, وكانت موافقات نواب حزب النور فى مجلس الشورى جواز لتمرير وسلق سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى, ومن بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, والذى اكدت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت 25 مايو 2013, بطلان 13 مادة فيهما, وكان حزب النور ''نجم الساعة'' عند سلقهما فى مجلس الشورى الاخوانى, بإصراره على حذف مادة وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية, وتكشف ''ملاحم' حزب النور كل يوم عن منهجة الحقيقى, واخرها مطالبة أحدى قياداته فى مجلس الشورى يوم أمس الاول الثلاثاء 29 مايو 2013, إلغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديمة فى مصر بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وتزامن فى نفس الوقت حملة جماعة الاخوان ضد الاوبرا والثقافة المصرية واقالة العديد من كبار مسئولى الاوبرا والثقافة المصرية لاخوانتها بدعم وتاييد حزب النور, وكل الخلافات التى تحدث بين حزب النور ونظام حكم الاخوان من قبيل المسرحيات الهزلية التي يسعى من خلالها كلا الطرفين الى تحقيق اهداف سياسية لكليهما معا واخرها مسرحية احتجاز نائب رئيس الدعوة السلفية فى المطار عند عودته من السعودية بدعوى ورود اسمة على قوائم تراقب الوصول, وقبلها مسرحية اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة. ]''.

كيف كان وصول الاخوان الى السلطة وش السعد للسيسى

يوم إعلان نظام حكم الاخوان عن مشروع تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى للمحكمة الدستورية والقائم على تعيين قياداتها وفشلوا فى تطبيقه

استلهام السيسى المشروع الإخواني الجهنمى حرفيا وتمكن من تطبيقه بعد أن تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية

كيف كان وصول الاخوان الى السلطة وش السعد للسيسى

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسى بعد تلاعبه فى الدستور والقوانين وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وتمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم الحديد والنار الى انقلاب عسكرى، أعلنت جماعة الاخوان بتوجيهات محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها، عن مشروع نزع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى رقابة التشريعات، وحل المجالس النيابية، بالإضافة إلى الهيمنة على المحكمة عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، وإذا كان الوقت لم يسعف الاخوان لاحقا لإقرار مشروع انتهاك استقلال القضاء وتعيين رئيس الجمهورية قائما عليه نتيجة قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الرئيس السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب، إلا أن برلمان السيسى قام بتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باستكمال مسيرة الإخوان بنفس دسائسهم ضد المحكمة الدستورية العليا، وهو أمر فى غاية الغرابة الطاغوتية، اذا كيف يرفض الشعب المصري مؤامرة محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها مع عشيرتة الاخوانية ضد استقلال القضاء ويسقط مرسى والاخوان فى التراب، ويأتي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع عشيرته الانتهازية ويفرض نفس مشروع مرسى والاخوان على الشعب المصرى والقضاء بعد ان تعلم من أساتذته في مدرسة الاخوان الاستبدادية، وكانما قامت ثورة الشعب المصرى ضد ثقل دم مرسى من اجل خفة دم السيسى فى حين هما الاثنين من ثقلاء الدم نتيجة استبدادهم بالسلطة ضد الشغب. ونشرت على هذه الصفحة يوم إعلان مرسى والاخوان لأول مرة عن مشروع الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا مقال على هذة الصفحة استعرضت فيه المشروع الجهنمي الذي كان فشل الاخوان فى تطبيقه وش السعد على السيسى فى تمكنة من تطبيقه، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ابشروا ياشعب مصر، بقدوم مزيد من الفوضى والقلاقل والاضطرابات والخراب وعدم الاستقرار، ابشروا ياشعب مصر، من تواصل مسيرة فساد واستبداد نظام حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، وتهديدها باندلاع حرب أهلية وحرق ودمار مصر، ابشروا يا شعب مصر، عقب إعلان عصام العريان رئيس ما يسمى الهيئة البرلمانية لجماعة الإخوان فى مجلس الشورى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية الاستبدادية، عن مصيبة جديدة ضد الأمة المصرية، عبر صحيفة ''الحياة'' اللندنية، نشرتها صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، عن تفعيل عمل ترزية القصر الجمهوري وجماعة الإخوان لمنع رقابة المحكمة الدستورية على فرمانات الإخوان وتشريعاتهم الباطلة، بالإضافة الى منع المحكمة الدستورية من اصدار اي قرارات حل للمجالس النيابية حتى لو كانت غارقة فى مستنقع الزور والبطلان، والهيمنة عليها عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، ردا على حكم المحكمة الدستورية، أمس الأحد 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وبطلان قانون الطوارئ، وأكد عصام العريان متباهيا قائلا دون خجل او استحياء : ''بإن لجنة من خبراء قانونيين و دستوريين تبحث إجراء تعديلات على الدستور لوقف رقابة المحكمة الدستورية العليا''، ''وأن التعديلات سوف تتعلق بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل''، ''وأن هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستوري يأخذ بتلك القاعدة''، ''وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها''، ''وأن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً''، وهكذا وجد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل السحرى من وجهة نظرة لوضع حد لضمان عدم اعتراض المحكمة الدستورية على الفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة والانتخابات المزورة، ليس بإصدار التشريعات السليمة حتى لا تبطلها المحكمة، ولكن باصدار الفرمانات التى تمنع المحكمة من التعرض للتشريعات الجائرة وحل المجالس النيابية الفاسدة، كما ان مقولة عصام العريان ''بإجراء تعديلات اخرى تحل مشاكل غيرها'' مقصود بها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والتى قضت فية بأحقية العسكريين فى الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات، وهو ما يرفضه نظام حكم الاخوان ويسعى لحرمانهم من حقهم فى التصويت، بالاضافة الى احلام الاخوان التى أكدتها مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية بالهيمنة على المحكمة الدستورية العليا عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، وهكذا يرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل من وجهة نظرة وسعية لفرضة على جموع الشعب المصرى بالزور والبهتان، وذلك بدلا من ان يقر نظام حكم الاخوان بان الحل السحرى الحقيقى يكمن فى التوافق الوطنى ومنع الاستقطاب والانقسام والاستجابة لمطالب الشعب وعدم الاستبداد بالسلطة وعدم اصدار رئيس الجمهورية فرمانات رئاسية وتعديلات دستورية غير دستورية مجاملة لعشيرتة الاخوانية، وعدم سلق التشريعات الاستبدادية الباطلة، وعدم تزوير الانتخابات، وعدم الاستمرار فى فرض دستورا باطلا تم فرضة باجراءات باطلة، واكدت المحكمة الدستورية بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، وكانما لم يرتضى نظام حكم الاخوان بوجود ''موائمة سياسية'' فى مضمون حكم المحكمة الدستورية، والتى قضت ببطلان وحل مجلس الشورى مع عدم تنفيذ قرار حلة الا بعد انتخاب مجلس للنواب، وندد المصريين بتلك الموائمة التى يجدونها قد جاءت عقب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها، كما لم يتردد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى المسارعة مجددا الى المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013، بعد لحظات من اصدارها الاحكام، واضطر المستشار بجاتو لاصدار تصريح امس نشرتة ''بوابة الاهرام'' زعم فية : ''بإن زيارته صباح الأحد 2 يونيو 2013، إلى المحكمة الدستورية ليس لها أسباب قط غير، ما اسماه، مباشرة مهام عمله الرئيسية''، وبدعوى : ''انة توجه للمحكمة الدستورية عقب صدور أحكامها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة للاطلاع على الأحكام وأسبابها''، وبحجة : ''بانة الوزير المختص بتنفيذ هذه الأحكام''، وهى حجة مردود عليها بأنه كان يمكنه ارسال موظف على الدرجة الثامنة للحصول على نسخة من الحكم وارسالها اليه عن طريق الفاكس او البريد الالكترونى وحصوله عليها وهو جالس فى مكتبه خلال لحظات، بدليل نشر وسائل الاعلام مضمون الحكم وحيثياته حرفيا وبالنص الواحد خلال دقائق من النطق بالحكم، ولم يتوجه رؤساء تحرير وسائل الإعلام بانفسهم للمحكمة الدستورية بحجة الحصول على نسخة من الحكم بأنفسهم واكتفوا بإرسال مندوبيها، ولم يتطرق وزير الدولة للشئون القانونية الى سر زيارتة السرية الغامضة الثانية الى المحكمة الدستورية، بعد ان زعم بانة توجة اليها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة. ]''.