نص اشتراطات القوى السياسية المصرية للجنرال السيسى لقبول حوارة السياسي الشامل المزعوم الذى أعلن عنه حتى لا تكون خدعة جهنمية جديدة منة لتضييع الوقت واحتواء الشعب:
جدية ونجاح أي حوار يتطلب توجهات وتدابير جادة من الدولة لبناء الثقة
إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة الحوار الوطني: جدية ونجاح أي حوار يتطلب توجهات وتدابير جادة من الدولة لبناء الثقة
تلقى الموقعون والموقعات أدناه بمزيج من الترقب والحذر، التصريحات الصادرة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول ما أسماه حواراً سياسياً وطنياً، معلناً أن "الوطن يتسع لنا جميعاً وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
وعلى الرغم من دأب النظام الحاكم على مدار ثماني سنوات على تخوين وقمع المعارضين ومنتقدي توجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتنكيل بكل من مارس حقه في التعبير السلمي عن الرأي، أو ممارسة الحق في التنظيم، وفي التجمع السلمي وتداول الآراء والمعلومات.
ورغم أن الحديث عن الحوار السياسي الوطني يأتي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة تئن فيها البلاد تحت وطأة ديون طائلة، ويواجه قطاع عريض من المصريين ظروفاً معيشية قاسية، فإن الموقعين/ات على هذا البيان يدركون أن الدعوة للحوار قد تمثل متنفساً وفرصة لكسب قدر ما من العدل وإنفاذ القانون يساعد في تخفيف معاناة بعض المحتجزين في سجون النظام.
ورغم تقدير الموقعون/ات لكل المساعي والجهود المبذولة من أجل إطلاق سراح المحتجزين إلا أنهم يعبرون عن تخوفهم من الانحراف بالحوار المرتقب إلى شخصنة القضايا والإفراجات المتعلقة بها بدلاً عن الاتفاق على إجراءات بجدول زمني محدد لمواجهة الأزمة الأكبر التي تعيش مصر في ظلالها بسبب تفضيل النظام الحاكم لاعتماد القمع كوسيلة حكم بديلاً عن النقاش والحوار.
إن الهدف الأسمى من إجراء حوار وطني جاد هو التوصل إلى توافقات كبرى تحفظ الدولة المصرية من الانهيار، وتحافظ على وحدة وسلامة المجتمع المصري، وتنهض بحقوق المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.
ويعلن الموقعون/ات على هذا البيان أن أي حوار سياسي ذو معنى لا بد وأن يسبقه وتتوازى معه سلسلة من الإجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني المصري. والتي تشمل:
1. الوقف الفوري والكامل لكل أشكال الاحتجاز التعسفي المصادر لحرية الرأي والتعبير، والاختفاء القسري، وإجلاء مصير المختفين قسرياً، والإفراج الفوري عن كل المسجونين في قضايا تتعلق بحرية الصحافة، والتعبير السلمي عن الرأي.
2. الوقف الفوري لاستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، وإطلاق سراح كل المحبوسين/ات احتياطياً الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي ستة شهور ولم يتم إحالتهم للمحاكمة، والتوقف عن توظيف قوانين مكافحة الإرهاب بما فيها الإدراج على قوائم الإرهاب للتنكيل بالمعارضين.
3. إلغاء وحفظ كافة القضايا التي مر عليها عامان بدون إحالة للمحاكمة، وإلغاء ما ترتب عليها من آثار تشمل إجراءات المنع من السفر أو التحفظ على الأموال والممتلكات.
4. الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق تحويل المدنيين للقضاء العسكري إلى أن يتم إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
5. تشكيل لجنة قضائية مستقلة بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخبراء من منظمات حقوق الإنسان المستقلة للتحقيق في وقائع التعذيب، والقيام بعملية تقييم للأحكام القضائية التي صدرت منذ 24 يوليو 2013 في كل القضايا ذات الطبيعة السياسية التي صدرت فيها أحكام أو الجاري نظرها؛ والتعهد بإعادة محاكمة كل القضايا التي صدر فيها حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ أو صدر فيها حكم عسكري ضد مدنيين، مع تعليق إحالة قضايا جديدة لهاتين المحكمتين.
6. وقف كافة أشكال التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بما فيها الملاحقات القضائية، وإغلاق الشق الثاني من القضية 173 الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان المصرية، وما ترتب عليها من آثار.
7. تحسين ظروف السجون المصرية وخاصة الرعاية الصحية فيها بشكل فوري، وإنهاء الإجراءات التعسفية في مواجهة السجناء وعلى رأسها عقوبة الحبس الانفرادي، والسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية لتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء، كذلك السماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون.
8. منع وتجريم اعتقال أهالي المطلوبين كأداة للابتزاز والانتقام، والإفراج الفوري عنهم.
9. التوقف الكامل عن استخدام إسقاط الجنسية المصرية كأداة عقابية، أو كأداة لابتزاز المعتقلين والمعتقلات، وحق كل من أجبروا على التنازل عن جنسيتهم باستعادتها، وحق كل من أُبعد عن وطنه نفياً أو تحت وطأة التهديد بالبطش في العودة الآمنة دون شروط.
10. رفع القبضة الأمنية عن مختلف وسائل الإعلام، ووقف التعديات على حرية الصحافة وترهيب الصحفيين، ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية، والتي يبلغ عددها نحو 650 موقع إلكتروني، بما يخلق مناخاً من حرية التعبير، ويسمح بإثراء الحوار السياسي والمجتمعي.
كما يؤكد الموقعون/ات على البيان أن أي حوار وطني لا بد وأن يتسع لتناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها المجتمع المصري، والتي تشمل:
- مراجعة شاملة لكافة التشريعات المقيدة للحقوق والحريات العامة، وضمان استقلال السلطة القضائية، وتهيئة المناخ السياسي استعداداً لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية حرة ديمقراطية وتنافسية شفافة، ينتج عنها مؤسسات تمثيلية معبرة عن الشعب المصري، ومتحررة من الوصاية الأمنية على تشكيلها.
- مراجعة وتقييم السياسات والإجراءات التي أدت إلى فرض نمط تمييز اقتصادي واجتماعي مجحف بالطبقات الدنيا والوسطى، وأدت إلى ارتفاع معدلات الدين الخارجي والداخلي لمستوى غير مسبوق في تاريخ مصر. وإعادة تقييم جدوى كافة المشاريع الإنشائية الكبرى الجارية، خاصة تلك التي لم تجر لها دراسات جدوى مسبقة. والعمل على تطوير بيئة اقتصادية شفافة مواتية للتوسع في الاستثمار، وفي خلق فرص عمل جديدة ومنافسة عادلة ما ينعكس إيجابيا على أوضاع المصريين المعيشية.
- بحث ملفات السياسة الخارجية ذات الانعكاس المباشر على المصالح الحياتية للمصريين، وعلى المكانة الإقليمية والدولية لمصر يأتي في مقدمتها حقوق مصر في مياه النيل والموقف من سد النهضة في إثيوبيا، وموقف السياسة الخارجية المصرية من القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية.
ويشدد الموقعون/ات على أن التمثيل في الحوار الوطني يجب أن يتسع لكافة أطياف المعارضة السياسية بما يشمل ممثلين عن المحتجزين والمحتجزات الذين دفعوا أثمانا غالية للدفاع عن الحق في التعبير، بالإضافة لممثلين عن المعارضة المصرية التي تكونت في المهجر بفعل سياسات النظام، كما يجب أن يتم إشراك ممثلي هذه الأطراف مع ممثلين عن الأحزاب المصرية ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة في الترتيب لهذا الحوار الوطني المرتقب وتقرير أجندته.
ويدعو الموقعون/ات على هذا البيان كل تيارات المعارضة المصرية والشخصيات العامة والمؤثرين العقلاء في جهاز الدولة للالتفاف حول هذه المطالب لبدء حوار وطني حقيقي.
الموقعون/ات :
إسلام لطفي - سياسي مصري
ابراهيم حجي - ناشط حقوقي وباحث
احمد النديم - محامي
احمد جمال زيادة - صحفي
احمد سميح - إعلامي وحقوقي
احمد علي - مدافع عن حقوق الانسان
احمد مفرح - محامي وحقوقي
ايمن عبد المجيد - مهندس
بهي الدين حسن - حقوقي
جمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
جهاد بدوي - باحثة في وضع الحريات في الشرق الاوسط
حسام الحملاوي - مصور صحفي
حسام الصياد - صحفي مصري
حسام بهجت - حقوقي وصحفي
حسن البنا طاهر - صحفي ومدافع عن حقوق الانسان
حسين بيومي - مدافع عن حقوق الانسان
حليم حنيش - محامي
خالد ابو النجا - ممثل ومخرج
د. ثروت نافع - مؤسس حركة الليبرالية المصرية
د. خليل العناني - استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية
د. محمد محسوب - وزير الشئون القانونية والبرلمانية السابق
د. معتز الفجيري - أستاذ جامعي وحقوقي
رامي شعث - ناشط سياسي
رشا بدوي - مدافعة عن حقوق الانسان
زياد عبد التواب - مدافع عن حقوق الانسان
سامح البرقي - المدير الاداري للعربي الجديد
سلمى الحسيني - مدافعة عن حقوق الانسان
سمر الحسيني - باحثة حقوقية
سولافه مجدي - صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان
سيد نصر - مدافع عن حقوق الانسان
سيف الاسلام عيد - باحث وأكاديمي
شيماء ابو الخير - صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان
شيماء البنا - مدافعة عن حقوق الانسان
عادل صبري - رئيس تحرير موقع مصر العربية
عايدة سيف الدولة - طبيبة نفسية - ناشطة حقوقية
عبد الرحمن عياش - صحفي وباحث
عبد الرحمن فارس - محرر صحفي
عبد الرحمن مأذون - عامل
عبد الرحمن هريدي - محامي مصري
عبد الله يحيي - مدافع عن حقوق الإنسان
علاء النجار - باحث في العلوم الأمنية والاستراتيجية
علي المشد - منتج تلفزيوني
عمرو خطاب - الامين العام السابق لطلاب مصر القوية
عمرو مجدي - مدافع عن حقوق الانسان
عمرو واكد - ممثل
كريم طه - المؤسس المشارك والأمين العام للمنتدى المصري لحقوق الإنسان
ماهينور المصري - محامية ومدافعة عن حقوق الانسان
محمد ابو داوود - مدافع عن حقوق الانسان
محمد احمد زارع - مدافع عن حقوق الانسان
محمد الانور - ناشط سياسي
محمد الطيب - ناشط سياسي
محمد عادل سليمان - محامي وحقوقي
محمد عباس - ناشط سياسي
محمد عفان - مدير منتدى الشرق للدارسات الاستراتيجية
محمد لطفي - مدافع عن حقوق الانسان
محمد مصطفى - باحث حقوقي
مصطفى فؤاد - محامي وباحث قانوني
منذر عليوه - اعلامي
مينا ثابت - مدافع عن حقوق الإنسان
نور خليل باحث - مدافع عن حقوق الانسان
هاني محمود - صحفي
وليد عبد الرؤوف - محام وناشط سياسي
ياسمين عمر - محامية حقوقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.