في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 9 مايو 2017، أعلن رئيس مجلس النواب رسميا، من فوق منصة مجلس النواب، إلغاء مشروع قانون تعديلات عبدالفتاح السيسى فى قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف منة تمكين نفسة من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين شيخ وقيادات وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، بدلا من جمعيتهم العمومية بالمخالفة للدستور، وكذلك إلغاء مشروع قانون تعديلات عبدالفتاح السيسى فى قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف منه إلى تمكين نفسه من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين رئيس وقيادات واعضاء ومفوضى مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، بدلا من جمعيتهم العمومية بالمخالفة للدستور، وتم اعلان إلغاء المشروعين ليس نتيجة توبة مفاجئة من السيسى عن مروقة وطغيانه واستبداده، وليس حبا فى الشعب ودستور وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب واقرار الحق والعدل للشعب، ولكن حتى تلوح فى الافق امام السيسى فرصة جهنمية اخرى يضرب فيها ضربتة الكبرى بلعبة شيطانية واحدة عبر تعديلات دستورية تشرعن الباطل حق بدلا من قوانين تشريعية، وهو ما حدث لاحقا بالفعل فى تعديلات دستور السيسى المشوب جميع موادة واجراءاتة بالبطلان الدستورى التى فرضها عبر مجلس ندماء السيسى وبعدها استفتاء جائر يوم 20 ابريل 2019، قام فيها السيسى بتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤسائها وقياداتها، بالاضافة الى تعديلات اخرى لا تقل جورا واستبدادا وبطلانا ضد الشعب المصرى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي مناورة تراجع السيسى التكتيكية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نتبين معا بالعقل والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، دواعي مناورة تراجع عبدالفتاح السيسى مؤقتا عن فرض شرورة واطماعة عبر مجلس نوابة ضد الشعب المصرى، وقيام مجلس نواب السيسى، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017، بجرة قلم، و عبارات مقتضبة، اعلنها رئيس برلمان السيسى خلال دقيقة واحدة، بإلغاء مشروع قانون تعديلات السيسى فى قانون مشيخة الأزهر الشريف، الذى كان يهدف منة تمكين نفسة من الهيمنة على مؤسسة الأزهر الشريف وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين رئيس وقيادات واعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، وتطويع شيخ الازهر ومشيخة الازهر، لاصدار الفتاوى التى تبيح لة الحق باطل والباطل حق، وتبشرة بدخول الجنة بغير حساب، وتدمغ خصومة ومعارضية بالكفر والبهتان، وتبشرهم بدخول جهنم من اوسع ابوابها، وكذلك إلغاء مشروع قانون تعديلات عبدالفتاح السيسى فى قانون المحكمة الدستورية العليا، الذى كان يهدف منة إلى تمكين نفسة من الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك استقلالها، وعزل وتعيين رئيس وقيادات واعضاء ومفوضى مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، وتطويع المحكمة الدستوريا العليا وهيئة المفوضين فيها، لاصدار الاحكام التى تبيح لة الحق باطل والباطل حق، وتبشرة بحكم البلاد بغير حساب، وتسقط دعاوى البطلان ضد قراراتة وتعديلاتة وقوانينة المخالفة للدستور من خصومة ومعارضية، وتبشرهم بدخول السجون والمعتقلات من اوسع ابوابها، وتم اعلان الغاء المشروعين ليس نتيجة توبة مفاجئة من السيسى عن مروقة وطغيانة واستبدادة، وليسا حبا فى الشعب ودستور وقوانين واستقلال مؤسسات الشعب، ولكن حتى تلوح فى الافق فرصة جهنمية اخرى يضرب فيها ضربتة الكبرى بلعبة شيطانية واحدة عبر تعديلات دستورية تشرعن الباطل حق بدلا من قوانين تشريعية، وبالفعل اقر رئيس مجلس النواب، خلال اعلانة الغاء المشروعين، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2017، بوجود عوار دستورى فى المشروعين، وهو ما ينفى ادعاء رئيس مجلس النواب خلال كلمتة بأن المحكمة الدستورية العليا هى الأجدر بوضع مشروع قانونها دون انتهاك استقلالها، وهو ادعاء ان كان السيسى يعتقد بة حقا لما قدم المشروعين اصلا الى مجلس نوابة، ولكن السيسى ارجئ المشروعين الى حين فرضهم مع مطامع اخرى للسيسى منها توريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وشرعنة الاستبداد عبر تعديلات دستورية جهنمية، والا لكان السيسى قد قام اولا للزعم بنزاهتة وادعائة احترامة دستور الشعب واستقلال مؤسسات الشعب، بإلغاء قانون الاعلام الذي اهدى فيه السيسى نفسه بتصديقة عليه سلطة الهيمنة على مؤسسة الاعلام المصري وانتهاك استقلالة وتعيين رؤساء ومعظم اعضاء المجلس والهيئات المنوط بها الهيمنة على وسائل الاعلام بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعيات الصحفيين والاعلاميين العمومية، والا لكان السيسى قد قام اولا للزعم بنزاهتة وادعائة احترامة دستور الشعب واستقلال مؤسسات الشعب، بإلغاء قانون الجامعات الذي اهدى فيه السيسى نفسه بتصديقة عليه سلطة الهيمنة على مؤسسة الجامعات وانتهاك استقلالها وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، والا لكان السيسى قد قام اولا للزعم بنزاهتة وادعائة احترامة دستور الشعب واستقلال مؤسسات الشعب، بإلغاء قانون الجهات الرقابية الذي اهدى فيه السيسى نفسه بتصديقة عليه سلطة الهيمنة على مؤسسة الجهات الرقابية وانتهاك استقلالها وتعيين رؤسائها وقياداتها بمعرفتة، بدل اختيارهم بمعرفة مجلس النواب، والا لكان السيسى قد قام اولا للزعم بنزاهتة وادعائة احترامة دستور الشعب واستقلال مؤسسات الشعب، بالغاء تعديلات قانون السلطة القضائية الذي اهدى فيه السيسى نفسه بتصديقة عليه سلطة الهيمنة على مؤسسة القضاء وانتهاك استقلالها وتعيين رؤساء جميع الجهات والهيئات القضائية بمعرفتة، بدل انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وهكذا يعلم الشعب المصرى مطامع السيسى النهمة الجشعة فيما ليس من صلاحياتة وسذاجته الاستبداية المفرطة خلال مسيرة حكمة الاستبدادي وفرضة سيل قوانين استبدادية بالجملة مشوبة بالبطلان وسيره علي طريق ''انا ومن بعدي الطوفان''، دون خوف من غضب شعبي لا يعير ارادتة في ثورتين اهتماما، كما يعلم الشعب المصرى جيدا وفق مسيرة السيسى الاستبدادية الشائنة بانة لن يتراجع عن غية وضلالة وجهلة وعناده وتكبره وعنطظته وجشعه واستبداده، لان فيها استمرار بقائة فى السلطة بالزور والباطل مع انحدار شعبية السيسى، وتعاظم الاحتقان الشعبي بصورة طاغية ضد السيسى، ورفض الناس سياسة استغفال الشعب المصري التى يسير عليها السيسى، وتقويض استقلال مؤسسات الدولة وفرض سلطان السيسى الحاكم الفرد عليها، الشعب المصرى ليس عبيط واهبل حتى يضحك علية السيسى. ]'
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.