مأساة في مركز شرطة الزقازيق:
خلال 48 ساعة وفاة 5 محتجزين تثير المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استناداً إلى مصادرنا الوثيقة، وفاة 5 محتجزين على ذمة قضايا جنائية من اعمار مختلفة داخل حجز مركز شرطة الزقازيق خلال يومى الثلاثاء والاربعاء من الأسبوع الماضي.
وبحسب المعلومات المتوفرة فان احد المتوفين من سكان شارع فاروق بالزقازيق واخر من سكان قرية كفر محمد حسين بمركز الزقازيق و محتجز اخر من قرية تل حوين دائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحسب مصادرنا فان احد المتوفين مات داخل محبسه بالغرفة رقم 2 و اثنين اخريين من المتوفين ماتوا داخل غرفة رقم 3 واثنين اخريين فى غرفة رقم 4 وجميعهم غرف تسكين واحتجاز لمواطنين محبوسين على ذمة قضايا جنائية.
وجاءت هذه الوفيات نتيجة الاختناق وظروف الاحتجاز المأساوية، من تكدس وانعدام التهوية، ندرة المياة حيث تسمح ادارة المركز بالمياة لمدة ساعتين يوميا مما يتسبب فى انتشار الاوبئة نتيجة عدم وجود نظافة عامة وخاصة وعدم وجود رعاية طبية وصحية، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة مع التكدس الكبير فى اعداد المحتجزين داخل الغرفة الواحدة والذى يفوق ثلاث مرات الحد الاقصى
جارى رصد وتوثيق اسماء وأعمار المتوفين
تشير الوفيات المتكررة داخل مركز شرطة الزقازيق إلى الممارسات والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات الأمنية المصرية ضد المحتجزين في غرف الاحتجاز. وتفاقمت الأوضاع في ظل تصاعد الغضب بين المحتجزين بسبب تجاهل إدارة المركز لمطالبهم واستمرار حالات الوفاة.
على إثر هذه الوفيات، قامت إدارة المركز بتركيب أجهزة تكييف في غرف حجز المحتجزين الجنائيين، بعد أن تحمل المحتجزون تكاليف التركيب. وتم إبلاغ المحتجزين السياسيين بإمكانية تركيب أجهزة التكييف داخل غرفهم أيضاً.
وفي سياق متصل، كانت الشبكة المصرية قد رصدت سابقاً وفاة اثنين من المحتجزين على ذمة قضايا جنائية خلال الأسابيع الماضية، نتيجة سوء وكارثية ظروف الاحتجاز. كما تم توثيق حالات تحرش بدني ولفظي بالمحتجزات داخل غرفة النساء.
توصيات
- ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز
يتعين على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات فورية لتحسين ظروف الاحتجاز، وضمان التهوية الكافية وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع المحتجزين.
- التحقيق في الانتهاكات
يجب فتح تحقيق مستقل وشفاف في حالات الوفاة والانتهاكات الموثقة داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عنها.
حيث ان كل اشكال الانتهاكات مجرمة بحكم الدستور والقانون فبحسب المادة 52 من الدستور المصرى
"التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم"
- حماية حقوق الإنسان
ينبغي على الحكومة المصرية الالتزام بحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية، وضمان معاملة إنسانية لجميع المحتجزين.
على النائب العام المصرى المسؤلية الكاملة والاولى بالقيام بعمليات التفتيش والمراقبة لاماكن الاحتجاز المختلفة والتحقيق فى كل ما يحدث من انتهاكات وممارسات غير دستورية او قانونية داخل السجون ومقرات الاحتجاز وتقديم المتورطين فى هذة الجرائمالى المحاكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.