يوم تقييد السيسي حركة سفر وانتقال كبار مساعديه

 

 يوم تقييد السيسي حركة سفر وانتقال كبار مساعديه

يوم الاثنين 14 يناير 2019، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعديه بمرسوم جمهوري غريب غير موجود فى دول العالم، وبغض النظر عن اسباب مخاوف السيسي من حرية سفر وانتقال كبار مساعديه، فقد امتدت يوم الإثنين 14 يناير 2019، مخالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستبدادية، التي تحمل مسمى ''تنظيم''، لتشمل تقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعديه، فى بدعة استبدادية لم تحدث فى تاريخ مصر القديم والحديث من قبل تحت مسمى ''تنظيم''، وهو مسمى اعتاد المصريون أن يشاهدوا السيسى يقوم بتزويق قراراته وقوانينه الاستبدادية التي فرضت هيمنة السيسى الديكتاتورية على كافة مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور الذي يمنع رئيس الجمهورية من الجمع بين السلطات وحملت كلها مسمى ''تنظيم''، ومنها على سبيل المثال قوانين تنظيم الجامعات، وتنظيم الأجهزة والجهات الرقابية، وتنظيم الصحافة والإعلام، وتنظيم السلطة القضائية، التي نصب السيسى من نفسه فيها رئيسا أعلى لجميع تلك المؤسسات والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، حتى امتدت ''تنظيمات'' السيسى المخلبية لتشمل تقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعدي السيسي، تحت مسمى ''تنظيم'' حركتهم فى السفر والانتقال، ونص القرار الجمهورى الصادر بتاريخ يوم الإثنين 14 يناير 2019، بشأن ما يسمى ''تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة''، في مادته الأولى على أنه "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء". كما نص القرار على أن "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير".