ادانة الجاسوس المصري السيناتور الأمريكي بوب مينينديز هى إدانة لنظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى انحرف عن الحكم العاقل الديمقراطي الرشيد وإهدر ثروات الشعب المصرى فى السفاهات ودفع الرشاوى ومارس القمع والاستبداد وغرق فى الفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادى الفاسد الباطل بدون وجه حق
وكان السيناتور الأمريكي بوب مينينديز قد أدين يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 حلال محاكمته بالفساد في محكمة مانهاتن الاتحادية في كل التهم الجنائية الست عشرة التي واجهها بما في ذلك الحصول خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على رشوة من الحكومة المصرية والعمل كعميل للنظام المصرى فى الولايات المتحدة الامريكية خاصة فى البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكي ويواجة عقوبة السجن بحد أقصى 222 عامًا.
وأدين مينينديز، بـ 16 تهمة - بما في ذلك الرشوة والابتزاز والاحتيال عبر الإنترنت وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي لمصر ودوره في مخطط رشوة استمر لسنوات.
وكذلك اتهم السيناتور بانة استخدام سلطته خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لتعزيز المصالح العسكرية المصرية، والتدخل في الملاحقات الجنائية والدفاع عن استبداد نظام حكم الجنرال السيسى الاستبدادى فى مصر، وفرض شركة حلال التى تتخذها المخابرات المصرية كواجهة لها المورد الوحيد للحوم الامريكية الى مصر تحت لافتة حلال من بين أمور أخرى. نظير تلقى مينينديز وزوجته من الحكومة المصرية سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا وسيارة مرسيدس بنز مكشوفة ورشاوى أخرى ومنها دفع رهن عقار منزلى مقابل نفوذه.
واتهمت أيضا زوجة السيناتور نادين مينينديز في القضية، لكن القاضي أجل محاكمتها إلى أجل غير مسمى بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.
ومثل إدانة بوب مينينديز مساء يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 كعميل للنظام المصرى فى الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي نظير حصولة على رشاوى من الحكومة المصرية بملايين الدولارات تشمل سبائك ذهبية وأموال وسيارات و رهون عقارية إدانة لنظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى انحرف عن الحكم العاقل الديمقراطي الرشيد وإهدار ثروات الشعب المصرى فى السفاهات ودفع الرشاوى ومارس القمع والاستبداد والفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادى الفاسد الباطل بدون وجه حق وأصبحت مصر بأفعاله مسخرة بين الامم وخراب على المصريين. والسؤال هو الى متى ؟!
ومن المقرر النطق بالحكم يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجارى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.