وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أهداًفًا محدودة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، واقتصرت عملًيًا على بعض ضمانات التقاضي ومراجعة نطاق الجرائم الأشد خطورة. وتجاهلت اتساع إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، ولم تضع هدًفًا لخفض نطاق العقوبة حتى على المدى الطويل، ولم تتعامل مع القتل خارج نطاق القضاء* بوصفه ملًفًا مستقًلًا يحتاج إلى إصلاح تشريعي ومؤسسي.
- القتل خارج إطار القضاء: تسمح المادة 102 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، لرجال الشرطة باستعمال القوة بالقدر اللازم -وفق تقديرهم- لأداء واجبهم، إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، وقد لجأ رجال وزارة الداخلية إلى استخدام هذه المادة 69 مرة خلال الفترة من يناير 2025 إلى يونيو 2026 أثناء مطاردات أو مداهمات، ما نتج عنه مقتل 573 شخًصًا، أشارت الداخلية إلى أغلبهم باعتبارهم هاربين من تنفيذ أحكام أو لهم معلومات جنائية سابقة، مما استخدم لتبرير قتلهم أثناء الاشتباك معهم.
للاطلاع على التقرير كاملًا مكون من 157 صفحة عبر الرابط أدناة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.